نامه ای به خاتمی

صدیقه وسمقی

جناب آقای خاتمی! روزگاری این پرسش ها که «مگر می شود فقیه نیز ستمگر و جاه طلب و همچون ما بازیچهء دست دنیا و گرفتار هوی وهوس باشد؟ مگر می شود فقیه نسبت به جان و مال مردم بی احتیاط باشد؟» برای بسیاری از ما پرسش هائی انکاری بود. ما قانون اساسی را بر چنین انکار موهوم، غیرعقلی، غیر واقعی و ساده اندیشانه ای استوار کردیم. ما با باورهای ضعیف و سطحی خود، رأی و نظر و فتوای فقها ـ به ویژه فقهای صاحب قدرت ـ را میزان تشخیص اسلام و عین شریعت پنداشتیم و چه تاوان سنگینی برای این پندار نادرست و اشتباه بزرگ تاریخی تا کنون پرداخته ایم! اگر قبلاً اشتباه کردیم از آن رو بود که گرفتار جهل بودیم. اما اکنون که به اشتباه خود پی برده ایم، اگر بر آن اصرار ورزیم و یا آن را به هر دلیلی توجیه کنیم، علاوه بر فلاکت و هلاکت، مستحق هر ملامتی خواهیم بود.>>>

آلترناتیو، سد نیست، سنگ بزرگ برای نزدن هم نیست!

محسن ذاکری

مدت دو سالی از گفتمان ایجاد شدهء، در بازه و یا برحه ای تازه از حیات کم ثمر اپوزیسیون برونمرز، دربارهء «آلترناتیوی» برای جمهوری اسلامی ایران می گذرد. شبکهء سکولارهای سبز نقش چشم گیری در این مدت داشته و توانسته است، با اتکای به نقش و جایگاه خود، پیشینه های این مقوله را به میدان بازگردانده و زیر نقد و آسیب شناسی ببرد و در همین راستا، فراشد های تازه ای را برای ساختن آلترناتیوی در برونمرز ایجاد نماید. گذشته از اینکه این آلترناتیو باید انحلال طلب، برانداز و یا اصلاح گر باشد، نفس وجودی چنین ارگانی و باور سیاسی به چنین ارگانی و پذيرش امکان داشتن آن برای بسیاری اسباب مزاح و نقد و فرا فکنی شده بود و هست. من در این نوشتار به تفاوت بینش این دو اردو، انحلال طلب و اصلاح طلب نمی پردازم، بلکه تنها روی مسئله آلترناتیو، باور به قدرت سیاسی آن، و امکان داشتن آن خواهم پرداخت.>>>

جنبش چپ و آلترناتیو تحول

دنیز ایشچی

در جنبش چپ ما بايد بصورتی خستگی ناپذیر در راه تشکیل دو ساختار سیاسی  تشکیلاتی به موازت هم و زیر دو چتر مختلف و نيز در جهت شکل دهی و تحکیم مناسبات شبکه ای این ساختارها حرکت کنیم. یکی از این ساختارهای شبکه ای، گسترش مناسبات میان سازمان های سیاسی جنبش چپ و جریان هایی که خواستگاه تاریخی آنها از درون جنبش چپ و خصوصاً جنبش فدائی می باشد. شبکه ساختاری دوم، شبکهء اپوزیسیون سکولار دموکراتیک مترقی بر پایه های اندیشه های مدرن و بالنده دموکراتیک متکی بر حقوق بشر می باشد. سازمان دهی به دو ساختار گفته شده، در بطن خویش آلترناتیو «اتکاء به استراتژی دنباله روی از اپوزیسیون درون حکومتی» را نفی می کند و با آن هیچ قرابتی ندارد. این نگرش، استراتژی خویش را بر پایه های تشکیل آلترناتیو بالنده و جایگزین آیندهء تحول در ایران از کانال عبور از نظام ولایت فقیه را مد نظر دارد.>>>

اتحاد جمهوری‌خواهان؛ موفق یا ناموفق؟

مریم سطوت

با نزدیک شدن به همایش پنجم اتحاد جمهوری‌خواهان بحث چگونگی عمل‌کرد اتحاد در این سال‌ها نیز بالا گرفته است. این که آیا این تشکل موفق بوده است و اگر نبوده چرا و در کدام عرصه‌ها؟ پاسخ آری یا نه به این سوال خطاست. معیار موفقیت و عدم موفقیت را چه چیز می‌دانیم؟ موفقیت یعنی دست‌یابی حداقلی به کدام اهداف، برای عدم موفقیت با چه امکان و یا نیروی دیگری باید به قیاس نشست و اگر اتحاد چه می‌کرد موفق بود سوال‌هایی است که باید در این رابطه پاسخ داد. نه سال پیش زمانی که ضرورت اتحادی از “همه جمهوریخواهان” طرح شد، بسیاری از نیروها به این امر بدبین بودند: مگر می‌شود کسانی که سابقه پیکاری داشته‏اند در کنار کسانی که زمانی توده‏ای بودند بنشینند؟ مگر می‌شود کسانی که سال‌ها علیه نظرات هم تبلیغ کرده‏اند، در یک سازمان گردهم آیند؟ مگر اقلیتی و اکثریتی می‌توانند در یک تشکل با هم کار کنند؟ مگر...>>>

نقش قراردادهای اجتماعی در گذار به دمکراسی

حمید آقایی

تجربه کشورهای اروپای غربی و حتی مدل اجتماعی ای که اکنون در کشور چین در حال رشد و گسترش است نشان میدهد که تنظیم قراردادهای اجتماعی و پیرویِ عمومی از این قراردادها نقش بسیار تعیین کننده و حیاتی در پروسه گذار به یک جامعه با ثبات، پیشرفته و آزاد داشته اند. بطوری که حتی میتوان گفت که بدون قراردادهای اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادی و سرانجام تحقق دمکراسی ناممکن بوده است. این ادعا بر این نظریه استوار است که حوزه های مختلف جامعه بمانند یک سیستم مرتبط و پیوسته با هم عمل می کنند و در درجه اول نیازمند یک وضعیت متعادلند تا بتوانند نقش های خود را ایفا نمایند. این وضعیتِ متعادل اما تنها درصورت وضع و اجرای یک مجموعه واحد و یگانه از قراردادهای اجتماعی و عمومی می تواند تحقق پیدا کند و پایدار بماند. محور اصلی این قراردادهایِ تعادل بخش و سامان دهنده روابط اجتماعی همانا تفکیک قوا، بویژه قوای قانونگذار، اجرایی و قضایی است. بعبارت دیگر همبستگیِ نهادهای مختلف جامعه، که قراردادهای اجتماعی ضامن آن هستند، یکی از عوامل بسیار تعیین کننده در جهت رشد و توسعه دمکراتیک جامعه می باشد.>>>

چندين و چند ملاحظهء دردناک

حمید رضا رحیمی

* «احمدي: همراه با خانواده ام هفتهء گذشته با استفاده از اتوبوس بين شهري سفري به تبريز داشتيم. تأسف انگيز اين كه هيچ كدام از اين اتوبوس ها چه در رفت و چه در برگشت براي نماز توقف نكردند. خواهشمندم مسئولان ذيربط نسبت به اين موضوع رسيدگي فرمايند».

فدوی: این به مسؤلین ذیربط چه ربطی دارد، برادر احمدی؟ خب، می خواستید خودتان را بمنظور اقامهء نماز، از پنجرهء اتوبوس به بیرون پرتاب کنید! شما که از مقام معظم رهبری کمتر نیستید که پیش از انقلاب، بهمین منظور خودشان را پنج بار در روز، از پنجره ی قطار به بیرون پرتاب می فرمودند و قدرت خدا، زنده هم ماندند!>>>

کتاب «آلترناتيو»

بقلم اسماعيل نوری علا

بر روی اينترنت منتشر شد>>>