آزادی
های مدنی و نخستين قانون اساسی
نويسنده:
ژانت آفاری (*)
آزادي هاي مدني و نخستين قانون اساسي ايران اين روزها سخن از روش هاي تاريخي اي مي
رود که به تدریج اسطوره صفت شده اند. نه تنها انقلاب هاي سياسي، که در سرشت خويش
عقل و دل ربا و پر از تناقض اند، که حتي متن ها و سندهاي سياسي اي که در گيرو دار
دگرگوني هاي بزرگ اجتماعي پديد مي آيند آماج خوانشها و تفسيرهاي گوناگون اند. نسل
هاي پي در پي مردم ایالات متحده امريکا در خط خط بيانيۀ استقلال 1776 نشان غرور و
افتخار ملّي خوانده اند و در عباراتی چون: «آدميان همگي برابر آفريده شده اند، و حق
هاي ناستاندني از جمله حق زندگي، آزادي و نیل به شادمانی» دارند به ديدۀ ستايشگري
نگريسته اند. با اين حال هنوز جاي سخن هاي بسيار در چند و چون فرآيندهائي باقي است
که به تدوین اين بيانيه انجاميده اند. اين واقعيت نيز که بيانيه سال 1776 به آساني
با قانون اساسي سال 1787 که برده داري را روا مي داشت سازگار نمي افتد همچنان محل
گفتگو است. نخستین قانون اساسي ايران (7-1906) و متمم آن نيز کمابيش دچار چنين
سرنوشتي بوده است.(1) این سند حق قانونگزاري مجلس شورای ملّی را که قرار بود در
کانون قدرت سياسي نشیند به رسميت شناخت و از دامنهي نفوذ شاه کاست. طبق اين قانون
قراردادهاي خارجي باید به تصويب مجلس شورا رسد، انجمن هاي ايالتي از استقلال رأي
بهره ور گردند، آزادي انتشار و مطبوعات تضمین و «اهالی مملکت» در برابر قانون برابر
شناخته شوند. با اين همه، قانون اساسي از بازکردن گره تعارض ميان قوانین عرفی و
احکام شرع بازماند و در نتیجه نتوانست به شمار قوانین اساسي مدرن جهان بپيوندد.
تدوین کنندگان این قانون، بیشتر از قانون اساسي سال 1831 بلژيک اقتباس کردند گرچه
به قانون هاي اساسي فرانسه، بلغارستان و عثماني نیز بی اعتنا نبودند. این نوشته به
بررسي تأثير اين الگوها بر ساختار قانون اساسي نخست ايران مي پردازد و نشان مي دهد
که قانون اساسي ايران در پاره اي زمینه ها از برخی از قوانین اساسی اروپائیان فراتر
رفته، به ویژه از آن رو که از حقوق پادشاه کاسته و قلمرو اختيارات مجلس شورا و
وزیران را گسترده تر کرده است. قانون اساسي ايران پایه های بنای دادگستري عرفي را
فراهم آورد و از قدرت سنتي فقها و مجتهدان کاست. امّا از ديگر سو، قانون اساسی
امتیازهای بی سابقه اي به اسلام و روحانيت شیعه داد و بدينروي هم حقوق مدني
شهروندان و هم استقلال مجلس شورا و قوه قضائیه را مخدوش کرد. عدالت در گفتمان سنتي
شاردن، جهانگرد فرانسوي سدۀ هفدهم، پادشاه ايران را خودکامه ترين و نيرومند ترين
شاه جهان مي داند(2) سرپرسي سايکس نيز در نخستين سال هاي سدۀ بيستم چنين مي نگارد
که شاه ايران، «فرمان روای خودکامه ای بود که اقتدار مطلقش در سنّت پادشاهان
هخامنشي ريشه داشت،» وهمانند قطبي بود که همۀ نظام زندگي اجتماعي به گِردش مي
گشت.»(3) امّا، واقعیت آن است که نقش و نفوذ ديگر بازيگران پهنۀ سياست از این قدرت
مطلقه مي کاست و خودکامگيِ پادشاه را مهار و محدود مي کرد. به سخن دیگر، در جامعۀ
سنّتي ايران می توان نشان از یک ساختار دوگانه، و مردسالارِ، قدرت گرفت که در آن
شاهزادگان، روحانيان، سران قبيله ها، و حاکمان ایالات قدرت شاه را در برخي زمینه ها
محدود مي کردند.(4) دراین ساختار احکام شرع از یکسو و قوانین و سنت های عرفي، از
سوی دیگر بر روابط خصوصی و عمومی حاکم بودند. احکام شرع را مجتهدان و فقیهان بر
پایۀ قرآن و احادیث و روایات و احکام امامان دوازده گانه و نيز برداشت هاي فقيهان
شيعي تعیین می کردند و به اجرا در مي آوردند.(5) دولت نيز کارپرداز رسوم و قوانین
عرفي بود. در دوران قاجار، این قوانین را ديوانیان انشاء می کردند و داروغه ها به
اجرا مي گذاشتند. قاضيان ديوانخانه ها به دست شاه منصوب يا برکنار مي شدند. واليان
محلّي نيز دادگاههاي عرفي محلّي در ايالت هاي خويش داشتند. در روستاها نیز دهخدايان
به داوري و ميانجيگري کشمکش هاي محلّي مي پرداختند. امّا مرز ميان شريعت و قوانین
عرفي هيچگاه روشن و متمايز نبود. براي نمونه، در دوران پاياني صفويه (1501-1722)
سررشتۀ قانونگذاري در دست شريعت مداران بود امّا در دوران نادرشاه افشار
(1736-1747) مقامات دولتي قانونگذاري را یکسره به عهده داشتند. با اينجال مي توان
گفت که رويهمرفته روحانیان به داوري هاي مذهبي و مدني مي پرداخته و مأموران دولت
نيز عهده دار داوري و اجراي حکم در مورد جرائم عادی بوده اند. در کشمکش هاي مالي
نيز بيشتر دو داور به نمايندگي هريک از دو طرف به حل مشکل از راه ميانجيگري و
مصالحه مي پرداخته اند.(6) اين شيوه ها و برداشت ها از مقولۀ عدالت در جامعه دست کم
در چهار مورد با درک مدرن از عدالت ورزي تفاوت دارند. نخست اينکه در ايران، همچنان
که در تمدن هاي يوناني و رومي و جامعه هاي اروپائي سده هاي ميانه، عدالت ورزي در
گرو رفتارهاي گوناگون با آدميان به فراخور جايگاه و رتبۀ آنان در پهنۀ زندگاني
اجتماعي بوده است. پاسداري از سلسله مراتب اجتماعي در کانون درک سنتي از عدالت مي
نشست و پادشاه عدالت گستر نيز به نگاهباني از حق هاي چهار گروه اجتماعي و پاسداشت
سلسله مراتب ميان آنها مي پرداخت. اهل قلم، مردان شمشير، بازرگانان و کشاورزان هريک
حقوق ويژه اي مي طلبيدند که در خور مرتبه و کارکرد اجتماعي ايشان بود. حسين واعظ
کاشفي اين نگاه سنتي و همگاني را چنين به تصوير مي کشد: هرآدمي را جايگاه و رتبهي
ويژه اي است که از گذشتهي بسيار دور برايش در نظر گرفته شده است اگر هرکس بخواهد
از گليم خويش پا بيرون نهد از چپ و راست کشاکش ها و کشمکش ها آغاز مي شود پس پادشاه
بايد هرکس را در جايگاه فراخور وي نگاهدارد و آنگاه شکوفائي و بسامانی ملک خويش را
نظاره کند.(7) اين نگاه سنتي به عدالت دست پادشاه را براي چيرگي بر زندگي درباريان،
وزيران و کارمندان دولتي مي گشود چنانکه: «هرکس که به مقام و رتبه اي دولتي دست مي
يافت خويش را نوکر پادشاه مي دانست و جان و مال و ناموس اش و نيز زندگي فرزندانش
همه و همه در دسترس شاه بود.»(8) بي سببي نيست که تا صدراعظمي از چشم شاه مي افتاد
جان و مالش هردو بر باد مي رفت.(9) از ديگر سو، پناه بردن به قدرت فائقۀ پادشاه
طبقه هاي مياني و پائيني اجتماع را توان آن مي بخشيد که واليان محلّي، شاهزادگان و
ديگر وابستگان به قلمرو قدرت را از زياده روي در ستم به زيردستان بازدارند. دومين
ويژگي عدالت سنّتي پراکندگي و گونگی تعاریف آن بود چنانکه براي يک جرم به فراخور
شهر و دياري که درآن روي می داد کیفری خاص اِعمال می شد. اين مشکل راه حل چندان
ساده اي نداشت بويژه اينکه به رغم گونگوئي حکم ها و کیفرها، حاکم شرع هر شهر و ديار
خود را به کانون فقه شيعه مي پيوست و بدين روي عَلَم استقلال و خودمختاري در داوري
و مجازات برمي افراشت. همچنان که خيل بزرگي از عالمان ديني نيز که علم فقه اندوخته
بودند سخن آخر در داوري و تعيين مجازات را بر زبان می آوردند. در اين ميان گروه
مجتهدان در رأس عالمان ديني به بشمار مي رفتند. بيشر مجتهدان در حوزه های فقهی شیعی
عراق آموزش مي ديدند و از آن پس حق تفسير قرآن و شريعت و تعيين امام جماعت محلّي در
هر شهر و روستا را به دست مي آوردند.«پاره اي از اين مجتهدان به مقام»مرجعیت شيعه
می رسیدند و سرمشق همۀ مؤمنان مقلّد خود مي شدند. در حالي که دست مراجع تقليد در
تفسير احکام و قوانین اسلام کاملا باز بود، هر فرد شيعه مي بايست مرجعی ويژه را
برگزيند و در تمامي کارهاي ديني و عبادي خويش از وي پيروي کند. گروههاي گوناگون
ايرانيان بسته به قوميّت شان، بيشتر پيرو يک مرجع تقليد ويژه مي شدند و پس از مرگ
وی پيروانش ديگري را بجاي وي برمي گزيدند.(10) به سبب اين گونگونی و پراکندگي، چاره
های بسياري که در سدۀ نوزدهم براي سامان بخشیدن به محاکم شرعی به کار برده شد به
فرجام مطلوب نرسید. بنانهادن يک نظام يگانۀ حقوقي هم در گرو آشتي عرف و شريعت بود و
هم وامدار هماهنگي مراجع تقليد در شيوۀ تفسير شریعت. ناگفته پيداست که چنین هماهنگي
به دگرگوني شگرفي در ساختار پراکنده و گونگون رهبري شيعه مي انجاميد.(11) سومين
ويژگي عدالت سنتي در شيوۀ مجازات آن جلوه گر مي شود. تنبيه بدني- مانند بريدن و جدا
کردن پاره هائي ازبدن- و تعمیم دادن کیفر گناه کار به افراد طایفه دو ویژگی عدالت
ورزي سنتي بود. تا سال هاي پاياني سدۀ نوزدهم نيز کیفر شوريدن براسلام يا پادشاه
مجازات های سنگین و گاه کشتن همۀ بستگان مجرم بود. نمونۀ اين مجازات ها را مي توان
در سرنوشت پیروان کیش باب ديد که در سدۀ نوزدهم رواج يافته بود.
در سال 1852، پس از آنکه چارتن بابي قصد جان ناصرالدين شاه کردند، سي تن از رهبران بابي به گناه ارتداد به مرگ محکوم شدند و در کوي و برزن به دست گروههاي گونگون اجتماعي به شيوه هاي بي رحمانه اي کشته شدند.(12) در ديگر شهرها و ايالت هاي ايران نيز چنین کشتارهائی روي داد. دراين دوران شکنجه و آزار زندانيان و چوب و فلک کردن و دست و پا و گوش ايشان شيوهي مرسوم مجازات بود.(13) تنها در سال 1896 بود که، پس از کشته شدن ناصرالدين شاه، فرزندش مظفرالدين شاه اجازۀ شکنجه کردن ميرزا رضاي کرماني را نداد و با بدارآويختن وي در پيش چشم همگان موافقت کرد.(14) چهارمين ويژگي عدالت سنتي شيعي در ايران رفتار نابرابر با زنان واقليت هاي ديني ايران خواه مسلمان سني و خواه نامسلمان و بردگان بود. بايد به ياد داشت که برخلاف دين يهود و مسيحيّت که به زن حق ارث بردن از مال نداده است، زنان مسلمان از حق ارث برخوردارند. زن مسلمان همچنين مي تواند پرداخت نفقۀ خويش را از شوهر طلب کند. با اين همه، قانون ارث اسلامي که سهم پسر را دو برابر دختر معين کرده است در بيشتر بخش هاي روستائي و بويژه آنجا که مالکيت زمين در ميان بود بکلي ناديده گرفته مي شد.(15) براي بسياري زنان شهري نيز تبعیت از این قانون و دسترسي به سهم موروثي امکان پذير نبوده است و زنان از حضور و مشارکت در بخش بزرگي از سپهر همگاني برکنار داشته شده و از حقوق شخصي ناچيزي بهره مند بوده اند. حق مردان به چند همسري و طلاق نيز آزادی ها و حقوقي اندک براي زنان در نهاد خانواده باقي مي نهاده است. زنان حتی توانائی بهره وری از این حقوق اندک را نيز نداشتند. اقليت هاي ديني نيز بهمين شيوه از برابري در برابر قانون محروم بوده اند. يکي از ویژگی هاي دستگاه عدالت سنتي پاسداري از تمايزهاي ديني و اجتماعي و تفکیک بین مسلمان و نامسلمان و شخص آزاد و برده در جوامع اسلامي بوده است. بناي بسياري ازين دوگانگی هاي اجتماعي در واپسين سال هاي پادشاهي صفوي نهاده شد و تا سال هاي آغازين سدۀ بيستم نيز دوام آورد. تنها با انقلاب مشروطه بود که بیشتر اعتقادات سنّتی با ارزش ها و باورهای نوین روبرو شدند از آن جمله این که: تمامي شهروندان (مرد)، جدا از رتبۀ اجتماعي شان، در برابر قانون برابراند؛ مُثله کردن و بريدن اعضای بدن مجرمان مجازاتي وحشيانه و غيرانساني است؛ قانون بايد به يکسان در همۀ شهرها و ايالت ها به اجرا درآيد؛ نظام برده داری غیر انسانی است و سرانجام گونگوني دين و ايمان مذهبي ايرانيان مانع از برابري ايشان در برابر قانون نیست. امّا خواهيم ديد که براي شاه و طبقه روحانيان پذيرش اين گونه آزادي ها و برابری های انسانی به هيچ روی کار ساده اي نبود و در نتیجه کشمکش بین هواداران و مخالفان این دگرگونی ها از آن روز تاکنون تأثير بسیار بر مسير حرکت سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران نهاده است. انقلاب مشروطيت در روز پنجم اوت سال 1906 پس از ماه ها تظاهرات خياباني و شورش هاي همگاني مظفرالدين شاه (1896-1907) به ناچار فرمانی صادر کرد که درآن از گشايش مجلس شوراي ملّي و تدوین قانون اساسي سخن رفته بود.(16) در دورۀ پنج ماهۀ آغاز انقلاب، مشروطه خواهان انتخابات همگانياي برگزار کردند و نمايندگان مجلس را روانۀ خانه ملّت ساختند. قانون انتخابات که در ماه سپتامبر 1906 به تصويب رسيد راه را برای حضور نمايندگان گروهها و اصناف در مجلس شورا گشود و حق رأي دهي را به مردان وابسته به شش گروه اجتماعي واگذار کرد: خاندان قاجار، زمين داران و اشراف، روحانيان و طلّاب، بازاريان و پيشه وران خُرد، و بازرگانان.(17) به گزارش سيد حسن تقي زاده، نمايندۀ تبریز، در شهرهاي بزرگ 90 درصد شهروندان حائز شرایط و در روستاها نزدیک به 50 درصد از روستائيان دارندۀ حق رأي در گزينش 156 نمايندۀ مجلس اول شرکت جستند، اگر چه این ارقام ممکن است اغراق آمیز باشد. با آن که بسياري از حائزان شرایط در ميان عشاير و استان هاي ايل نشين در انتخابات شرکت نکردند، بیشتر پژوهندگان معاصر برآن اند که نخستين انتخابات عمومی در ایران از استقبال همگاني بهره مند بود و شاید بتوان آن را نمونۀ انتخاباتی دموکراتيک دانست.(18) بلافاصله پس از گشايش مجلس در تهران و حتي پيش از آنکه بسياري نمايندگان استان ها و شهرستان ها به پايتخت برسند، گروهی برگزيده از مشروطه خواهان پيشن نويس مختصري از قانون اساسي را تهیه کردند. اين پيش نويس که از قانون اساسي 1791 فرانسه و قانون اساسي 1831 بلژيک الگو گرفته بود بنیان نظام پارلماني مدرن درايران را پي افکند. مجلس اول مرکب از نمايندگان تهران و شهرستانها بود که براي مدت دوسال به نمايندگي برگزيده شده بودند. مجلس اول، به معنای واقعی يک مجلس قانونگذاري بود که هم رأسا به تدوین قوانین می پرداخت و هم لوایح پیشنهادی دولت را رد یا تصویب می کرد. مجلس نقشی اساسی در امور مالی و بودجه دولت، در پرداخت هاي خارجي، و در تصویب قراردادها و پيمان هاي دولتي داشت (اصول 22 تا 26 قانون اساسي). (19) برپایۀ قانون اساسی، حقوق و اختیارات مطلقه شاه یکسره محدود می شد. گرچه او هنوز رياست دولت را به عهده داشت اما وزيرانش پاسخگوي مجلس شوراي ملّي بودند. شاه ديگر نه بر خزانۀ کشور مسلط بود و نه مي توانست پاي از دايرۀ حقوقي که برابر قانون اساسي به او داده شده بود فراتر گذارد. ازين پس شاه وظيفۀ پيروي و پاسداري از قانون اساسي اي داشت که درکنار ديگر حقوق و آزادی های مدني به ويژه برحق آزادي احزاب و روزنامه ها تأکید می کرد. قانون انتخابات سپتامبر 1906 تشکیل انجمن هاي نظارت بر انتخابات را ضروری شمرد. اين انجمن ها نخست در آذربايجان و تهران و پس از آنها در استان هاي جنوبي يعني شيراز و اصفهان و ديگر جاي ها گشوده شدند و بيشتر آنها نيز خدمت خويش را تا پايان دوران انتخابات پي گرفتند. انجمن ها به تدريج به عنوان نهادهائي مستقلي ریشه دواندند و به بازتابی نابسامانی های انتخاباتی پرداختند. انجمن هاي گوناگون دیگری نیز در شهرهاي بزرگ و کوچک، و حتي در برخي روستاهاي شمال کشور برپا شدند. شماری از این گونه انجمن ها نیز به صورت نيمه مخفي به همّت برخی از زنان طبقات بالا و میانی جامعه در تهران و چند شهر بزرگ ديگر آغاز به کار کردند و به بنانهادن مدرسه ها، بیمارستان ها و يتيم خانه ها دست گشودند. بسياري از حقوقی که این انجمن ها طلب می کردند، از آن جمله حق تأسیس مدرسه و بیمارستان و نظارت بر کارکرد فرمانداران و زمين داران، در قانون اساسي پيش بيني نشده بود. از این گذشته، اصولی که کیفیت رابطۀ شاه با مجلس شورا مي پرداخت و نيز قوانینی که به محدود ساختن دامنۀ شمول احکام شرعي مي انجاميد در پردۀ اجمال و ابهام بود. اين واقعيت برچگونگي داد و ستد مجلس، بسان یک نهاد تصمیم گیری نوين، با دو قطب سنتي قدرت يعني شاه و نهاد روحانيت تاثير مي گذاشت. متمّم قانون اساسي توجه مجلس به مقولات آزادي، عدالت و برابري و محدود شدن دايرۀ قدرت شاه به دگرگوني شگرفي در الگوي سياسي و اجتماعي ايران در نخستين سال هاي سدۀ بيستم انجاميد. در این سالها هم مجلس شورا و هم مطبوعات از حقوق بي سابقه اي برخوردار شده بودند و در نتیجه سلسله مراتب قدرت سنتي در اجتماع را به چالش مي کشيدند. چنين چالشي نه تنها سنت گرايان و محافظه کاران ضد مشروطه که بسياري روحانيان مشروطه خواه و هوادار انقلاب را نيز دلنگران مي ساخت. براي نمونه، مجلس مي توانست «در عموم مسائل آن چه را صلاح ملک و ملّت می داند» به تصویب رساند (اصل 15 قانون اساسي)؛ همۀ قوانین کشور نیز مي بايست از تصويب مجلس بگذرند. (اصل 16 قانون اساسي) انتقال یا فروش هر بخشی از «عایدات یا دارائی دولت» یا هر تغییری در «حدود و ثغور مملکت» با تصویب مجلس شورای ملی ممکن خواهد بود. (اصل 22 قانون اساسي) «عهدنامه ها» و «اعطای امتیازات» به هر کس اعم از خارجی یا داخلی باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 24 قانون اساسي) مجلس مي توانست از شاه برکناري هر وزیری را بخواهد که مرتکب «خلاف یا نقض قانون» شده باشد. (اصل های 28 و 29 قانون اساسي) با اين همه، قانون اساسي بسياري نکته ها را ناگفته و ناپرداخته گذاشته بود. براي نمونه، در آن فهرست دقیقی از حقوق و آزادی های فردي و اجتماعي شهروندان به چشم نمي خورد و مرز روشني بین تکالیف و اختیارات سه قوّۀ مقننه، اجرائیه، و قضائیه دیده نمی شد. در زمستان سال 1907 مجلس گروهي شش نفري را براي رسيدگي به اين کاستي ها برگزيد تا به نوشتن متممی بر قانون اساسي بپردازند. هریک از اعضای این گروه مي بايست با يک زبان خارجي آشنا باشد تا بتوانند از قوانین اساسي دیگر کشورها در این کار بهره برند.(20) سالها بعد، يکي از اعضاي اين گروه شش نفري، سيدحسن تقي زاده، در سخناني در «گروه آسياي مرکزي لندن» تأکید کرد که او و همکارانش اصول مندرج در متمم قانون اساسی ایران را «بيش از هرچيز بر قانون اساسي بلژيک نهاده اند، گرچه گاه از قوانین اساسي فرانسه و بلغارستان نيز کمک گرفته اند».(21) تدوین کنندگان قانون اساسی ایران دیگر قوانین اساسی، از جمله قانون اساسي 1871 امپراتوري آلمان را کنار نهادند، گرچه پاره اي از آن را در نسخۀ پيش نويس قانون انتخابات 1906 گنجانده بودند.(22) به اين پرسش که چرا ايرانيان قانون اساسي بلژيک را الگو قرار دادند بدو گونه پاسخ می توان گفت.(23) يکي اينکه قانون اساسي عثماني که در سال 1876 تدوین شده و نخستين قانون اساسي خاور ميانه بود، متأثّر از قانون اساسی بلژيک بود و بدينروي از خود سرمشق و نمونه اي براي ايرانيان بجا مي نهاد. در واقع، قانون اساسي بلژيک تاثير عمده ای بر توسعۀ سياسي چندکشور اروپائي و هر سه کشور مهم خاورميانه يعني امپراتوري عثماني، ايران و مصر داشت(24) فشرده ای از همین قانون اساسي در دربار ناصرالدين شاه (1848-96) به گفتگو گذاشته شده بود و شاه هم آنرا از آنرو که از قدرت پادشاه سخت مي کاست يکجا رد کرده بود. ناصرالدين شاه که پادشاهي خويش را با شوق و شور فراواني براي دگرگوني و مدرن سازي نظام حکومتي آغاز کرده بود تخت سلطنت را در حالي بدرود گفت که از اصلاحات سياسي و اداري به هراسی مرگ آسا افتاده بود.(25) قانون اساسي بلژيک به پيروي قانون فرانسوي سال 1791، دست روحانيان و کليسا را از حقوق و اختیاراتشان کوتاه ساخت. افزون براین اصل 14 این قانون آزادي مذهب، برگذاری مراسم و آداب مذهبي همگاني، و ابراز عقيده را تضمین مي کرد مگر آن جا که اِعمل این آزادی به ارتکاب جرمي بينجامد. درقانون اساسي عثماني، همانند قانون اساسی بلغارستان، سلطان هم پادشاه و هم بالاترين رهبر ديني به شمار مي رفت و مسئولیت تضمین اجرای قوانین شريعت و عرف هردو بدوش او نهاده شده بود. چنانکه خواهيم ديد به رغم کوشش هايي که براي محدود کردن قدرت نهادهاي مذهبي در کار شد، قانون اساسي ايران دست آخر از الگوهاي عثماني و بلغار و نه قانون اساسي بلژيک پيروي کرد و حتي پا از آن هردو فراتر نهاد و در مقایسه با آن ها قدرت فزونتري به روحانيان بخشيد. دلیل دیگری که نویسندگان قانون اساسی ایران را به قانون اساسی بلژیک متمایل می کرد پيوندهاي تجاري و سياسي اي بود که شماري از نخبگان مشروطه خواه ايراني را با دولت بلژيک پیوند می داد. (26) سعدالدوله که به نمايندگي دولت ايران سال ها در بلژيک بسر برده بود با ساختار سياسي بلژيک آشنا بود. همو نسخه اي از قانون اساسي 1831 را از دولتمردان بلژيکي طلب کرد، آنرا به زبان فارسي برگرداند و با گروه شش نفري بازنگري قانون اساسي درميان نهاد(27) چنين بود که گرچه قانون هاي فرانسه و بلژيک هردو بر قانون سال 1906 ايران تأثير مي نهادند دست آخر اين قانون 1831 بلژيک بود که کمابیش سرمشق متمم قانون اساسي 1907 ايران شد. قانون اساسي سال 1831 بلژيک در سال 1831 کنگره ملّي بلژيک طرح قانون اساسي اي را درافکند که در بسیاری زمینه ها وامدار قانون اساسي سال 1791 فرانسه بود. درين قانون اصل نمایندگی فرد شهروند جايگزين شيوۀ پيشين يعني نمايندگي گروه و صنف شده بود. برپایۀ بسياري از قوانین اساسي سده هاي هجدهم و نوزدهم اروپائي حق رأی دادن تنها به طبقۀ کوچکي از مردان تعلق می گرفت که توانائی پرداخت مالیات داشتند. گرچه قانون اساسي 1831 به پيدايش دولت مرکزي قدرتمندي انجاميد امّا در همين حال قدرت درخوري نيز به استان های گوناگون مي داد و پيوند اندامواري ميان شوراهاي محلّي آنان پديد مي آورد. قانون اساسي بلژيک، امّا، تا آنجا نرفت که، همچون سرمشق فرانسوي اش، از «حقوق ذاتي و جدائي ناپذير مردمان» ياد کند. چنين بود که به رغم آرمانخواهان انقلاب فرانسه، قانونگذاران بلژيکي به مشروطه سلطنتي نه جمهوري مي انديشيدند و آنچه اين انديشه را به پيش مي راند برآيندي از فشار قدرت هاي اروپائي و تلاش ميانه روهاي تمرکز گرائي بود که اکثريت مجلس قانونگذاري را بدست داشتند. در این قانون اساسی، شاه فرماندۀ کل نيروها شناخته شد و حق داشت مجلس را به خواست خويش منحل کند. افزون براین، قانون اساسي بلژيک به چيرگي کليساي کاتوليک بر نظام آموزش و پرورش پايان مي داد و دستگاه آموزش همگاني را جايگزين آن مي ساخت. اصل هائی دراين قانون نیز به آزادي مذهبي و جدائي کليسا و دولت مي پردازند. اصول دیگری نیز آزادي هاي مدني از آن جمله آزادي تجمع و تحزّب و نشر آرا و عقاید و سرانجام آزادی زنان را تضمین می کرد و به شهروندان فرانسوي و فنلاندي زبان حق می داد زبان مادری خویش را بیاموزند و بدان سخن گویند. اصل تفکیک نسبی و نه مطلق قوای سه گانۀ مجریه، مقننه و قضائیه شالودۀ این قانون اساسی بود. به این ترتیب، پادشاه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا هر سه حق قانونگذاري داشتند گرچه قانون هاي تصويب شدۀ آنان نمي بايست با اصول قانون اساسي ناسازگار باشد. پادشاه در رأس قوه مجریه قرار داشت امّا فرامین اش بدون امضاي هيئت وزيران مجری نمی شد. وزيران نيز براي ماندن بر مسند وزارت نیازمند پشتيباني مجلس بودند. از اينها گذشتهّ پادشاه اختیاراتی در مورد قوه قضائیه داشت از جمله حق انتصاب قضات با او بود امّا در برکناري آنان دو مجلس نمايندگان و سنا نیز سهم مساوی با شاه داشتند. با وجود همه امتیازاتی که به شاه داده شده بود، قانون اساسی بلژیک تا آغاز سدهي بيستم در صدر فهرست قوانین اساسي ستايش شده و پر طرفدار اروپايي جای داشت به تدریج سرمشق قانون هاي اساسي آزادي گرا در سراسر اروپا شد.این قانون روح حقوق و آزادی هائي را که با انقلاب هاي فرانسه و آمريکا به ذهن ها رسوخ کرده بودند به کالبد اصول خويش مي کشيد اما در عین حال به ساختار اجتماعي سراپا نويني که بکلي با رسم جامعه و سنت حکومتگری بلژيک بيگانه باشد نمي انديشيد (28) بلکه بر پايۀ سنن و سلسله مراتب اجتماعي موجود در استان هاي خودمختار، حقوق فردي شهروندان را تعین و تضمین می کرد. چنين است که نویسندگان قانون اساسي مشروطه ايران به اقتباس از قانون اساسی بلژیک پرداختند و به قوانین اساسی انگليس، و آمريکای شمالی عنایتی نکردند. گزينش قانون اساسي بلژيک نه پي آمد ناگزير شرائط زمانه بود و نه از سر تصادف صورت مي بست. (29) برعکس، چنين که پيداست اين انتخاب در پي وارسي ناقدانۀ قوانین اساسي بسیاری از جوامع دیگر و به نيّت يافتن سازگارترين آنها با يک دستگاه سياسي پا&
