بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

يک شنبه 17 آبان 1388 ـ  8 نوامبر 2009

پيوند به فهرست مطلب کتاب

کتاب ترک های امروز

فصل سوم:

سال های پر کشاکش (1960 تا 1980)

قسمت پنجم:

کودتا و برآمدن مذهبی ها

نوشتۀ آندرو مانگو

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

         

          به زودی بولنت (بلند) اجويت محبوب چپ های ليبرال ترکيه و رهبر جنبش چپ مرکز گرای حزب جمهوری مردم شد. در آن زمان، مدتی بود که محافظه کاران ليبرالی که در اواخر دههء 1950 عليه عدنان مندرس مبارزه کرده بودند جايگاه خود را در سلسله مراتب حزب از دست می دادند و در 1966، هنگامی که اجويت به دبیرکلی حزب انتخاب شد، اين روند نيز به پايان خود رسيد. آنگاه، هنگامی که در ماه مارس 1971 عصمت اينونو تصميم گرفت که از دولت ملی ِ حمايت شده از جانب نظاميان حمايت کند اجويت با اين تصميم او مخالفت کرده و، در پی استعفا از مقام خود در حزب، مستقيماً برای به دست آوردن رهبری حزب در مقابل اينونو قرار گرفت؛ و سال بعد هم توانست حامی خود را شکست داده و اينونو را در حزبی که سال ها رهبری اش را بر عهده داشت، به جايگاه رهبری اقليت تقليل دهد. اين اتفاق نادر مورد استقبال نيروهای زنده ی ملت قرار گرفت؛ يعنی جوانانی که تا آنزمان يا شعار می دادند که تنها راه حل انقلاب است و يا اعلام می داشتند که اسلام راه رهايي است و با يکديگر مبارزه می کردند، در پی اين ماجراها همصدا شده و فرياد برآوردند که اجويت، تنها اميد ملت!.

          اجويت، با پيش زمينه ای که در شعر و روزنامه نگاری داشت، سخنران بسيار اثرگذاری بود و در گفتارهای خود از ترکي ناب به طرز بی سابقه ای استفاده می کرد. او به مدت سی سال، يعنی از 1970 به بعد، شاعر شهری چپ گرايي بود که با سليمان دمیرل، به عنوان نماد راست سياسی، جنگيده بود و آنها، در قلمرو قدرت سياسی، جانشين يکديگر شده بودند. البته دميرل اين امتياز را داشت که هم حضورش در قدرت طولانی تر باشد و هم، بعنوان رئيس جمهور، در پايان کار خود يک درجه بالاتر از اجويت بايستد که تا حد نخست وزيری بالا رفته بود. در عين حال، دميرل از زندگی سياسی خود با شهرتی دست نخورده کناره گيری کرد، حال آن که اجويت در يک انتخابات سراسری در هم شکسته شده و کنار گذاشته شد.

 

          زبان به کار رفته در اعلاميهء نظاميانی که در 1971 دميرل را از قدرت عزل کردند تا حد زيادی منعکس کنندهء خواست های راديکال هايي بود که فکر می کردند ارتش عليه دشمنان محافظه کار آن ها اقدام کرده است. اما اين تصوری بيش نبود. حسن جمال، يکی از روزنامه نگاران ليبرال ترکيه که در جنبش انقلاب ملی دموکراتيک يکی از چهره های موثر محسوب می شد، در خاطرات خود نوشته است: ما، در واقع، در ايستگاه عوضی به انتظار ايستاده بوديم و فکر می کرديم که تاريخ ما را از آن ايستگاه سوار خواهد کرد. اما انتظارمان بيهوده بود. ما نمی ديديم که تاريخ به کدام جانب در حرکت است. و تاريخ آمد و رفت و ما را جا گذاشت.

          اينگونه بود که فرماندهی ِ عالی ِ نظامی بلافاصله افسران پايين دستی را که قصد داشتند، به سودای متحقق ساختن انقلاب ملی دموکراتيک، کودتای ديگری را اجرا کنند سرکوب کرد. سپس، افسران کودتاچی پروفسور نیهت اريم را، که وکيلی محافظه کار بود، به عنوان رييس دولت ملی انتخاب کردند و او اعلام داشت که قانون اساسی 1961 به شکلی بسطار افراطی ليبرال بوده است. او يکبار اظهار داشت که آن را بايد در شالی پيچيد و کنار گذاشت و مقصودش آن بود که قانون اساسی را بايد برای استفاده های احتمالی آينده در جايي پنهان کرد. اين اظهار نظر موجب شد که از آن پس او را تاجر شال بخوانند. اريم دست به اقداماتی زد که به اعتقاد اش دافع تهديدهايي به شمار می آمدند که عليه وحدت ملی و يکپارچگی سرزمينی کشور عمل می کردند؛ يعنی تهديداتی که ارتش همواره نسبت به آن حساسيت داشت. البته او چند چهرهء چپ گرای اصلاح طلب تحصيل کرده در خارج را نيز، که يکی شان از روسای اصلی بانک جهانی و ديگری استاد دانشگاهی در نيویورک بود، به کابينهء خود راه داد. اما اين گونه اشخاص که مغزها خوانده می شدند به زودی دريافتند که مجلس شورا، که همچنان به کار خود ادامه داده بود، اعتنايي به طرح های آن ها ندارد و، در نتيجه، از کابينه خارج شدند.

          همچنان که بازداشت انقلابيون و رهبران روشنفکر آن ها ادامه يافت، افراط گران نيز رو به تروريسم آوردند. نخست، هنگامی که دولت از آزاد کردن انقلابيون بازداشتی خودداری کرد، کنسول ژنرال اسراييل در استانبول دزديده شده و به قتل رسيد. و سپس سه تکنيسين رادار (دو انگليسی و يک کانادايي) که در مقر مراقبت های سازمان ناتو در ساحل دريای سياه ترکيه کار می کردند به اسارت چريک ها در آمدند و، هنگامی که در يک دهکده دور افتاده ربايندگان آن ها دچار اختلاف شده و با يکديگر به درگيری پرداختند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

در پی اين ماجرا، حکومت نظامی اعلام شد و ارتش با مشتی آهنين وظيفه ی برقراری نظم و قانون را بر عهده گرفت.  بزودی مقدار زيادی اسلحه ی پنهان شده به دست آمد، عده ای به عنوان مظنون دستگير شدند، و احزاب راديکال ـ از جمله حزب کارگران ـ و عده ای از اتحاديه ها بسته شده و فعاليت شان ممنوع گشت. سه دانشجوی چريک که در ربودن تکنسين های ناتو دست داشتند اعدام شدند. دستگير شدگان ـ که خبرنگاران دست چپی هم در ميانشان بودند ـ در مراکز بازجويي ارتشی شکنجه شدند.

شاهين آلپای، که در آن زمان دانشجويي راديکال در دانشکده ی علوم سياسی دانشگاه آنکارا بود و اکنون يکی از نويسندگان و آکادمیسين ها آزادی خواه ترکيه محسوب می شود، بعدها در مورد اين ماجرا نوشته است:

          کودتای دوازدهم ماه مارس 1971 بر روی نسل انقلابی 1968 پرده کشيد. دستگيری های وسيع جوانان شورشی از همان روز آغاز شد. سرکردگان کودتا، که برای افکار جوانان ذره ای تحمل از خود نشان نمی دادند، همه ی کسانی را که از بازداشت شدن گريخته و دست به مبارزات چريکی شهری يا روستايي زده بوند يا در جا کشتند و يا روانهء چوبهء دار کردند. اين شورشيان جوان قادر به تفهيم افکار خود به توده های مردم نبودند و اکثريت مردمان، عليه آن ها، جانب دولت را می گرفتند. تنها بخش کوچکی از اين انقلابيون موفق به فرار شدند که عده ای از آن ها به جنبش مقاومت فلسطين پيوستند و عده ای شان نيز به دموکراسی های اروپای غربی پناه بردند. بدينسان، تا سال 1974 که فرمان عفو عمومی صادر شد، بهترين چهره های نسل 1968 روزگار خود را در زندان به سر آوردند.

          در اين جريان، اگرچه اکثريت مردم بی تفاوت بودند اما کنترل کردن اوضاع سياسی مشکل تر از آنی شد که انتظار می رفت. به زودی حزب عدالت حمايت خود را از دولت دريغ داشت و ميهت اريم مجبور به استعفا شد. جانشين او چند دولت ائتلافی ملی کوتاه مدت بودند که در مقابل فشار مجلس قدرت پايداری نداشتند. در عين حال، مجلس از انتخاب يکی از ژنرال های جاه طلب سياسی که برای رسيدن به رياست جمهوری از پست خود استعفا داده بود خودداری کرده و به جای او يک امير نيروی دريايي را برگزيد که تصور می رفت به عنوان رييس جمهور از حد قدرتی که قانون اساسی برايش تعيين کرده تجاوز نخواهد کرد.

          در 1973، ارتش صحنهء سياسی کشور را ترک کرد و، بر اساس قانون اساسی اصلاح شده ای، انتخابات عمومی برگزار شد. آرای محافظه کاران معتدل بين دو حزب عدالت و دموکراتيک تقسيم شد. اما در اين انتخابات آنچه غافلگير کننده بود آرای وسيع محافظه کاران به اسلام سياسی بود که تا آن روز از حاميان چندانی برخوردار نبود.

در ترکيه، قانون اساسی استفاده از مذهب برای مقاصد سياسی را ممنوع کرده است و مومنان مسلمان هم معمولا به کانديداهای دست راستی احزاب سکولاری همچون دموکرات ها و حزب عدالت رای می دادند؛ چرا که معتقد بودند آن ها نسبت به نوع زندگی مسلمانان موضع موافق تری دارند. اما هنگامی که درست راستی های مرکزی در صحنه ی سياسی ترکيه دچار انشقاق شدند و چنين به نظر رسيد که ديگر نمی توانند خواست های محافظه کاران را برآورده سازند، اقليتی از مومنان مسلمان ـ که بيشترشان وابسته به طريقت های مذهبی ِ ترکيه بودند، تصميم به ايجاد حزبی از آن خود گرفتند ـ حزبی که بتواند کشور را به سوی برقراری ِ قوانين اسلامی، که شريعت خوانده می شود، رهنمون شوند.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630