بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

يک شنبه 17 آبان 1388 ـ  8 نوامبر 2009

پيوند به فهرست مطلب کتاب

کتاب «ترک های امروز»

فصل دوم:

هزينهء گزاف انتخابات آزاد (1945 تا 1960)

بخش ششم:

کودتای 1960

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

در پی کودتای بدون خونريزی نظاميان در 27 ماه مه 1960، اداره دولت بر عهده يک کميته ی «وحدت ملی» نظامی گذاشته شد که رياست آن با يک ژنرال مورد احترام ارتش بود که «سمال گورسل» نام داشت کو فرمانده نيروی زمينی بود. بيشتر شرکت کنندگان در کودتا افسران جزء بودند و تنها در آخرين لحظات بود که تصميم گرفتند، برای مقابله با رييس ستاد عمومی که به دولت وفادار مانده و در 27 ماه مه دستگير شده بود، ژنرال گورسل را به رهبری خود دعوت کنند.

دلايل و اهداف کودتاگران گوناگون بود اما همگی اعتقاد داشتند که سياستمداران عوام فريب  ترکيه ارتش را مورد بی اعتنايي و بدرفتاری قرار داده اند. برخی از کودتاگران ليبرال های مشروطه خواهی بمحسوب می شدند که به اين نتيجه رسيده بودند که کودتا تنها راه از ميان برداشتن دولتی است که روز به روز ديکتاتورمآب تر می شود. برخی ديگر از آن ها سوسياليست های نظامی اقتدار گرايي بودند که نظايرشان در مصر، سوريه و عراق به قدرت رسيده بودند. آن ها اعتقاد داشتند که تنها يک رژيم نظامی می تواند بی عدالتی اجتماعی را از ميان برداشته، نفوذ سرمايه خارجی را در ساختار قدرت داخلی کاهش داده، اصلاحات ارضی را به انجام رسانده و شماری ديگر از اهداف مترقی را متحقق سازد. آن ها همگی اعلام می داشتند که کماليست هستند. اما برخی از آنان می خواستند برای دگرگون سازی اجتماعی کشور مرزهای کماليسم را گسترده تر کنند. اغلب کودتاگران جاه طلب بودند و برخی شان سخت ساده دل. بخصوص اکثر افسران جزء عضو کميته وحدت ملی چنين پنداشته و اظهار می داشتند که اکنون که در قدرت نيکی به جای بدی نشسته است اوضاع بهبود خواهد يافت.

استادان دانشگاه حقوق، که از رژيم عدنان مندرس خشمگين بودند، رهبران نظامی کودتا را تشويق می کردند که دموکرات ها را به محاکمه بکشند. آن ها معتقد بودند که دموکرات ها قانون اساسی را زير پا نهاده و، در راستای باقی ماندن در دولت و ثروتمند کردن خود، از قدرت سوءاستفاده کرده اند. محاکمهء دموکرات ها در جزيرهء کوچک و لم يزرع «ياسيادا»، در نزديکی استانبول و در دريای مرمره، انجام گرفت. در قرن نوزدهم، در اين جزيره سر هنری بولور (برادر داستانويس مشهور انگليسی، بولور ليتون، نويسنده کتاب "آخرين روزهای پمپی") که در مقام سفير بريتانيا در امپراتوری عثمانی خدمت می کرد، قلعه ای اربابی ساخت که بعدها ارتش ترکيه برخرابه های آن ساختمان مدرنی برپا کرده بودند. اين ساختمان، که به اين ترتيب دور از هياهوی جمعيت قرار داشت، هم بازداشتگاه و هم جايگاه محاکمهء دموکرات های از قدرت فرو افتاده شد.

قضات و دادستان ها ادعا نامه ای را تهيه کردند که دموکرات ها را به يک سلسله از جنايات متهم می کرد. جدی ترين اتهام عبارت بود از آن که دموکرات ها، با ايجاد يک کميسيون پارلمانی فوق العاده، قصد داشته اند در امور اپوزيسيون دست به تحقيق زده و عاقبت هم قانون اساسی را از طريق اعمال قدرت پايمال کنند. اين اتهام مجازات مرگ را به همراه داشت. و به آن اتهامات ديگری افزدوده بودند که آشکارا برای تخريب شهرت متهمين تعبيه شده بود. اما هم منطق اتهام اصلی ضعيف بود و هم اتهامات ديگر ـ همچون تقلب هايي که منجر به شورش های ضد يونانی ششم و سپتامبر 1955 شده بود ـ قابل اثبات نبودند. پرزيدنت جلال بايار نيز که زندانی شده بود نسبت به اين محاکمه اظهار انزجار کرد اما عدنان مندرس کوشيد تا از طريق عذرخواهی به خاطر عدم درک بردداشت های عاقلانهء عصمت اينونو (که اعتقاد داشت مولف واقعی کودتاست) بخشش کودتاچيان را به دست آورد.

اين محاکمه يازده ماه به طول کشيد و رأی آن سخت خشمگينانه بود: پانزده تن از متهمين محکوم به اعدام شدند و بيش از چهار صد نفر ـ که در واقع کل گروه پارلمانی حزب دموکرات را تشکيل می دادند ـ به زندان های بلندمدت محکوم گشتند. عليرغم اختلافاتی که در داخل ارتش وجود داشت و نيز عليرغم تقاضای اينونو برای بخشش متهمين و همچنين در خواست دولت های متحده، سه تن از محکومين اعدام شدند دو تن از آنها عبارت بودند از «فتين روشتو زرلو»، که با تجربه ترين و موفق ترين ديپلمات ترکيه و وزير خارجه مندرس بود، و «حسن پلاتکان»، که وزير اقتصاد بود. هر دوی آن ها در شانزده سپتامبر به دار آويخته شدند. عدنان مندرس کوشيد تا خودکشی کند. کودتاگران جانش نجات دادند اما روز بعد او را نيز به دار آويختند. واقعيت اين بود که «زرلو» به خاطر نخوت اش کشته شد، و پلاتکان به اين دليل جان خود را از دست داد که ارتش می خواست نشان دهد دولتی که سرنگون کرده دارايي های ملی را مورد سوءاستفاده قرار داده است. اما محکوم اصلی، عدنان مندرس، بدان خاطر کشته شد که ارتش می ترسيد محبوبيت او موجب شود که به قدرت بازگردد و آنگاه کودتاچيان را به محاکمه بکشد.

پرزيدنت بايار هم به اعدام محکوم شده بود اما از اجرای اين حکم خودداری شد. ديگر دموکرات های زندانی در گروه های کوچک رفته رفته آزاد شدند و عاقبت به حقوق از دست رفتهء سياسی خود دست يافتند. چندنفری از آنان حتی توانستند به فعاليت سياسی بازگردند اما بزودی ملتفت شدند که زيردستانشان از غيب شان استفاده کرده و جايي برای آن ها باقی نگذاشته اند. در واقع هيچ يک از محکومين محاکمات جزيرهء "ياسيادا" از لحاظ قانونی معاف نشدند اما نمی شد از احيای سياسی آن ها جلوگيری کرد.

در سپتامبر 1990، هنگامی که «تورگوت اوزال» به رياست جمهوری رسيد باقيمانده پيکرهای سه سياستمدار اعدام شده را به آرامگاهی در نزديکی ديوار باستانی شهر استانبول منتقل کرده و به آن ها لقب «شهدای دموکراسی» دادند، فرودگاه بين المللی جديد ازمير و بسياری از خيابان های سراسر کشور به عدنان مندرس تغيير نام يافت، و هم اکنون سالن اصلی کنفرانس وزارت خارجه ترکيه «تالار فتين روشتو زرلو» نام دارد. اما نکتهء متضاد و جالب در اين ماجرا آن است که احترام گذاشتن به قربانيان کودتای نظامی هرگز موجب آن نشده است که موقعيت نيروهای مسلح کشور به عنوان قابل اعتمادترين نهاد ترکيه مورد ترديد قرار گیرد.

محاکمات جزيرهء "ياسيادا" اگرچه عدول از عدالت بود اما اگر نگوييم با استقبال حتماً با تأييد نهاد روشنفکری ترکيه  همراه بود. آن ها از مندرس و دموکرات ها ـ به عنوان خائنين به اهداف خود، و اشخاصی که با تکيه به توده های ناآگاه اعمال قدرت کرده و با عوام فريبی می خواستند تا برای باقيماندن در قدرت از مذهب استفاده کنند ـ نفرت داشتند. البته واقعيت آن است که دموکرات ها تغييری در قوانين سکولاريست کشور نداده بودند. اما وارد کردن اتهام عوام فريبی بی مسئوليت به آنها نيز کاملاً توجيه پذير است. بهر حال، آنچه کودتای 27 ماه مه 1960 انجام داد عبارت بود از جلوگيری از شیوع سياست ورزی های عوام گرايانه ای که کشورهای امريکای لاتين را به ويرانی کشانده بود. البته از آن پس هم  عوام فريبی سياسی که از يکسو بیش از آنچه که دولت بتواند به توده های فقير وعده می دهد و، از سوی ديگر، آن ها را در برابر نخبگان تحصيل کرده برمی انگيزد، راه های ديگری برای اعمال نظر پيدا کرد. اما اين راه ها بايد با احتياط شديدتری اعمال پيموده می شدند.

در دهساله ی حکومت دموکرات ها ترکيه به شتاب اما با زير و بم هايي رو به توسعه گذاشت و توده های مردم برای نخستين بار فهميدند که رأي شان به راستی اثر دارد و آن ها می توانند آن را در راستای بهبود مادی زندگی خود به کار برند. اما، در همان زمان، گروه اجتماعی ديگری نيز اهميت يافت. در دوران دولت اقتدارگرای دموکرات ها، دولت کوشيده بود تا بر خواست ها و اشتياق های جوانان تحصیل کرده کشور لگام بزند. کودتا موجب شد که دانشجويان دانشگاه ها، دوشادوش دانشجويان مدارس نظامی و رهبران آن ها، به عنوان «نيروهای زندهء ملت» در صحنهء سياسی ظاهر شوند. آن ها در جريان تضاهرات ضد دولتی خود با پليس و نيروهای ارتشی مردد روياروئی کرده بودند، و اکنون می خواستند تا پاداش خود را به صورت خلق يک دنيای شجاع جديد به دست آورند.

و اين يک رويای رمانتيک بود که نقطهء پايانی بر مصائب کشور نمی گذاشت.

پايان فصل دوم ـ ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه