نگاهي اجمالي به تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري

سیروان آریو لیلاخ

همزمان با گام گذاشتن در دورهء يازدهم انتخابات رياست جمهوري، بازار طرح تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري داغ داغ است. علي لاريجاني، در مقام رئيس مجلس شوراي اسلامي، از اين طرح به شدت دفاع مي نمايد. تغيير قانون انتخابات، پس از سخنراني خامنه اي در جمع بسيجيان مطرح گشت. اين بحث نه از سوي خود رهبر، بلكه از طريق نهادها و افراد وابسته به او ادامه يافت اما نشان از تأييد اين امر و حتي صدور دستور آن از سوي خامنه اي دارد. در اين نوشته سعي دارم به دلايل مطرح شدن چنين تغييري در قانون انتخابات، در اين مقطع زماني، بپردازم و آن را از زواياي مختلف بررسي نمايم. به اين لحاظ دلايل را به صورت ذيل دسته بندي نموده ام.

الف:  بازار گرمي براي ايجاد شور و هيجان جهت شركت بيشتر در انتخابات:

قضيهء تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري، سبب پديد آمدن بازارگرمي ها و جناح گيري هايي شده است. اين جناح گيري ها در حالي مطرح شده كه در ايران هيچ حزب و دستهء سياسي اي وجود ندارد. از اين رو مي توان چنين استنباط كرد كه وجود احزاب پيش از انتخابات، از پيش طرح ريزي شده و ايجاد شور و نشاط انتخاباتي و تشويق مردم به مشاركت در انتخابات يکي از اهداف اصلي آن مي باشد. اصلاً آرايش گروه هايي اينچنين در فضاي قبل از انتخابات در اين دوره و همچنين دوره هاي گذشتهء رياست جمهوري، نياز به طرح چنين مبحثي دارد تا مردم با آگاهي از اين مورد تصميم گيري كنند. همچنين مي توان از پنجرهء ديگري نيز به اين قضيه نگاه كرد. در طول دورهء هشت سالهء دولت احمدي نژاد از طريق سياست هاي از قبل طرح ريزي شد هاي، فقر و مشكلات و متعاقب آن از فساد و فحشا گرفته تا اعتياد كه هركدام از اينها نيز به نوبهء خود معضلات اجتماعي بسياري به دنبال داشت، به اوج رسيد.

مردم از فقر فراوان، كاسهء صبرشان لبريز شده و هر آن امكان قيامي عليه حكومت و دولتي مي رود كه آن را عامل فقر خود مي بينند. به همين دليل مي خواهند اين پتانسيل را نه در عرصهء قيام بلكه در عرصهء انتخابات خالي كنند. اكنون برآنند كه ريشهء تمامي معضلات را، مشكلات اقتصادي اي نشان دهند كه سبب آن نه يک سياست خاص، كه طي ساليان متمادي بعد از انقلاب 57 و با همكاري همهء دست اندركاران دولت اجرا شده بلکه سياست يک شخص يا يک نهاد معرفي كنند و دولت كنوني را چون اصلي ترين و تنها مانع خوشبختي ايرانيان نشان دهند. تلاش دارند به افكار عمومي بقبولانند كه با حل معضلات اقتصادي و ارائهء طرح هايي در اين راستا، ايران گل و گلستان مي شود و مسئل هاي باقي نمي ماند؛ حال بماند كه وعده و وعيدهاي قبل از انتخابات تا چه ميزان عملي مي شوند و بعد از انتخابات به فراموشي سپرده مي شوند و يا نمي شوند.

در حال حاضر كه به زمان انتخابات نزديک مي شويم، جمهوري اسلامي از اين سياست براي لاپوشاني مشكلات اساسي جامعه استفاده مي نمايد كه وراي فقر اقتصادي وجود دارند. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد با ارائهء طرح هايي از سوي يک نفر، كه او را كاربلد امور اقتصادي معرفي كنند  نمونه اش را در شعار «فدراليسم اقتصادي» محسن رضايي ديديم، چنين نشان دهند كه اين فرد نيازهاي اقتصادي جامعه را درك كرده و براي حل آن گام برمي دارد و با حل اين مشكلات ديگر هيچ مسئل هاي باقي نمي ماند. از طريق دادن وعده و وعيدهايي از سوي اين شخص، اميدي در دل مردم به وجود آورند. برآنند تا با طرح برنامه هاي مختلف از سوي جناح هايی كه در آينده خط ميان شان را مشخص مي نمايند، اختلافات ميان آنها را بزرگ تر نشان دهند كه حتي گاهي به فحش و ناسزا گفتن نيز كشيده شود و فضايي از رقابت به وجود آورند تا هر كس در يکی از جناح ها قرار گيرد. در اين ميان، علاوه بر اين موارد، اصل نظام كه همان ولايت فقيه است تبرئه شده و تمامي كاسه كوزه ها بر سر دولت احمدي نژاد خواهد شكست.

ب: ترس از ايجاد يك گروه پرنفوذ و رقابت با نهاد ولايت فقيه:

شايد كيي از دلايلي كه مبناي نظري تغيير در قانون انتخابات رياست جمهوري در جمهوري اسلامي را از سوي نهاد ولايت فقيه به وجود آورده، نگراني از ابقاي طولاني قدرت در دست افراد معين، مثلاً احمدي نژاد و اسفنديار رحيم مشايي (مدل روسيه؛ ويلاديمير پوتين و ديميتري مدودف)، و شكل گيري يک گروه پرنفوذ مي باشد كه بتواند با نهاد ولايت فقيه رقابت كند. گروهي كه بتواند در معادلهء قدرت، وزنه ي سنگيني شود و با بهره مندي از امكانات دولتي به يک جناح جديد تبديل گردد. تداوم استفادهء طولاني مدت از اهرم هاي مديريت اجرايي در ساختار قدرت و ماندن شان در دست يگ گروه معين، داراي مخاطراتي براي نظام ولايت فقيه است، كه مي توان تغيير قانون انتخابات را عملي در چارچوب اين محاسبات سياسي دانست. چنين گروهي مي تواند به تدريج به يک سازماندهي دست يابد كه وضع موجود و معادلات سياسي در حكومت ايران را بر هم زند. اين امر در اواخر انتخابات رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني نيز ديده شد كه خواستند با تغيير در قانون، او يک دوره بيشتر بماند اما در آن زمان نيز از سوي ولايت فقيه و نهادهاي وابسته به آن به مخالفت با آن پرداخته شد.

تغيير كنوني در قانون انتخابات، نشان از آن دارد كه نهاد ولايت فقيه كه در ايران حرف اول و آخر را مي زند، از وجود رياست جمهوري مادام العمر هراس دارد. همچنين اين جنگ و جدل ها و محدودتر نمودن فضاي سياسي در ايران، نشان از ريزش بيشتر در بدنهء نظام جمهوري اسلامي دارد؛ نظامي كه هيچ گونه نظر ديگري حتي با اختلاف بسيار كمي را نمي پذيرد و آنها را غير خودي مي نامد. اين امر نشان از دور خارج نمودن نيروهايي دارد كه متفق سنتي ولايت فقيه بوده اند اما اكنون جريان انحرافي نام گرفته اند. اين حذف ها كه از اول انقلاب آغاز شده، هم اينك تداوم دارد و با چنين نگرش و رو كيردي به تفاوت و تعدد در آرا و ديدگاه ها، همچنان ادام ه خواهد يافت.

ج: ايجاد حكومتي مركزگراتر و فضاي سياسي محدودتر:

در نظام ولايت فقيه، قواي مقننه، قضاييه و مجريه، همه و همه در زير نظر مستقيم ولايت مطلقهء فقيه اند. در اين نظام، بسياري از مجالس به ويژه مجلس كنوني و قوانين مصوبه در آن، تنها منجر به نهادينگي بيشتر وظايف افراد در خدمت به سيستم كنوني و مشروعيت بخشي به اقداماتي است كه پشت همهء آنها نظر ولي فقيه قرار دارد. در حكومت به اصطلاح اسلامي كنوني، مجلس حالتي نمایشی به خود گرفته و به مكاني براي اجراي خواسته هاي نهاد ولي فقيه و مشروعيت بخشي به نظام مبدل شده است. مجلس به يک ابزار حق كشي و جلوگيري از اصلاحات مبدل شده و به بزکی براي پوشاندن حاکميت نظام عريان ولايت فقيه مبدل گشته است. ولايت فقيه، در صورتي كه بخواهد، لايحه اي را تاييد و اگر خواست از دستور كار خارج مي کند. همچنين در ديگر قوا نيز، بدين گونه مي باشد. نظارت بر انتخابات و قبول يا رد صلاحيت داوطلب رياست جمهوري بر عهده ي شوراي نگهبان است. همچنين در دورهء اول بايستي به تأييد شخص ولي فقيه برسد.

صحبت از تغيير قانون انتخابات، بيشتر در جهت تقويت حكومت در برابر ديگر قوا است. مجلس كه در اصل بايستي مسئول ارائهء هرگونه پيشنهاد براي رفاه حال مردم باشد وارد جنگي براي تقويت هرچه بيشتر حكومت كنوني شده است. همچنين مي خواهند، درصد ورود افرادي  كه با خلوص صددرصد خودي نيستند را، به صفر برسانند. به همين دليل در مصوبات جديد مواردي از قبيل هيأت يازده نفرهء مجري انتخابات مطرح شده است تا انتخابات را بيش از پيش بر وفق مراد خويش پيش ببرند. در مسئلهء صلاحيت كانديدها مواردي از جمله حداقل سن 45 سال، مدرك كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن، سابقهء كاري هشت سال نمايندگي مجلس يا وزير يا معاون رئيس جمهور و يا هم طراز آن در سمت هاي اجرايي مانند فرماندهي نيروهاي مسلح يا اينكه رجل مذهبي به تأييد 25 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان و رجل سياسي به تأييد صد نفر از نمايندگان مجلس رسيدن، وجود دارد. اين مواد از سويي نشان از پيرسالاري و جوان ستيزي نظام و از ديگرسو نشان از اطمينان خاطر كامل از عملكرد دواطلب با توجه به سوابق

قبلي دارد. همچنين مورد آخر را مي توان زمينه اي براي باندبازي و تباني بيشتر و ايجاد تجارت سياسي به حساب آورد كه فرد داوطلب پس از انتخابات بايستي هزينهء آن را به فردي كه صلاحيت او را تأييد نموده بپردازد. اين امر فسادي بيشتر را در نظام سياسي و اقتصادي ايران به همراه خواهد داشت.

همان گونه كه گفتيم در ساختار كنوني جمهوري اسلامي، نمي توان مرز مشخصي را ميان قوا و يا نهادهاي انتخابي و انتصابي گذاشت. اما در چنين وضعيتي آقاي احمدي نژاد از كوچك تر نمودن دولت

بحث به ميان مي آورد. كشاكش ميان نيروهاي قدرت در داخل كشور، نه تنها در ايران بلكه در بسياري از نمونه هاي مشابه آن به جابجايي مناسب و توازن قدرت نيانجاميده است. درگيري ميان حكومت ولايي و دولت كنوني و دولت هاي قبلي در ايران نيز هيچ تأثيري بر روند استقرار دموکراسی ايران نداشته است.

مشروطه نمودن قدرت مطلقه، نه از سوي مردم بلكه از سوي نهادهاي قدرت مطرح شده است.

پس طبیعتا نمي تواند اصلاح انگاشته شود. سهم بردن نه يک نفر بلكه چند نفر از قدرت خواهد بود. اين اختلافات در بسياري از كشورها ميان مجلس و حكومت وجود داشته است. اما در ايران به علت شكلي بودن دولت و مجلس، تنها جنگ قدرت ميان دولت و پارلمان با حكومت صورت پذيرفته است. در كشورهايي كه اين تضاد ميان دولت با مجلسي مردمي انجام گرفته، نتايج مثبتي به بار آورده كه دولت را كوچك تر كرده است. كوچك تر شدن دولت نيز به معناي نيرومندتر شدن نهادهاي اجتماعي و سامان يابي جامعه

است. بحث «كوچك نمودن دولت » از طريق ادغام وزارت خانه ها كه از سوي احمدي نژاد مطرح گشته، تنها تغييري در ساختار است و در عمل هيچ گامي براي پيشبرد دموكراسي، كوچك شدن دولت و نيرو گرفتن جامعه نيست.

اين مورد و نمونه هاي مشابه نيز در اين اواخر مطرح شده اند. اين در حالي است كه بايستي انحصارات دولت و حكومت كاهش داده شوند و به نيرو و ارادهء جامعه احترام بگذارند، نه اينكه تعداد

وزارت خانه ها و نهادهاي دولتي را از طريق ادغام آنها كم نمايند. اين امر هيچ تأثيري بر عدم تمركز قدرت نخواهد داشت. تنها دستاورد چنين ادغام هايي، جابجايي قدرت و نيروهاي وابسته به قدرت در وزارت خانه ها مي باشد. اين امر تنها و تنها كشاكش ميان قدرت است. يعني به اين مي ماند كه جاي چند وزنه در كفه هاي جدا را با هم تعويض كنيم و هرگز از وزنهء ديگري استفاده ننماييم.

در ادامهء جريان ِ «نگذاشتند» ها و وعده و وعيدهاي تازه تر، اخيراً احمدي نژاد، همچون نمونهء مشابه رياست جمهوري گذشته، يعني سيد محمد خاتمي، سخن «نمي گذارند يا نگذاشتند برنامه هايم را اجرا كنم» را بر زبان مي آورد. حتي مي گويد كارشكني مي کنند و در موردي اظهار داشته اند كه 300 نفر 60 درصد پول كشور را در اختيار دارند.

حال بايستي پرسيد كه سوگندي كه ياد كرديد فقط براي چند ماه آخر رياست جمهوري بود و چرا قبلاً مثلا در آغاز رياست جمهوري و حتي در انتخاب دورهء دوم رئيس جمهوري از آن صحبت ننمودید. سوگند، «خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم »، كجا رفت؟ حتي بر طبق اصل 127 قانون اساسي ـ كه در آن آمده: «رييس جمهور مي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود » ـ اين امكان را به رييس جمهور مي دهد تا از آن در راستاي ممانعت از چنين بي عدالتي اي استفاده كند. پس بايستي پرسيد كه چرا چنين بحث هايي را اكنون مطرح مي كند؟ بايد پرسيد كه شعار «عدالت اجتماعي و پول نفت را سر سفره هايتان مي آوريم» كجا رفت؟ آيا اين ها همان وعده و وعيدهاي قبل از انتخابات نيست كه هيچ وقت عملي نشده است؟

در پايان سخن بايد گفت كه از علل اساسي بروز و تقويت چنين مواردي، مي توان به ترس از قيام در ايران و ايجاد حكومتي مركزيت گراتر نام برد. همچنين نبود اصلاح گران واقعي كه اتكايي بيش از حد به اصلاح گران حكومتي! نداشته باشند، علت ديگر آن است. جنبشي اجتماعي كه دلش را به دولتي كه به آن رأي داده بود، گرم كند از سازماندهي غافل مي ماند و اميدها به نااميدي مبدل مي شود. اصلاحات در سطحي بسيار پايين به بخش اداري محدود مي ماند كه نهادهاي مافيايي بالادست را هدف قرار نمي دهد. در جسورانه ترين اقدامات شان البته به قول خودشان به افزايش اختيارات رياست جمهوري و مشروط كردن ولايت فقيه، آن هم به شيوه اي سربسته، اشاراتي مي كنند. اصلاح طلبان بايستي

به اين امر به خوبي واقف باشند كه پشتوانهء اصلاحات، مردم هستند و نه نظام حاكم. رياست جمهورهاي قبلي به جامعه پشت كرده و به فكر نگهداري امتيازاتي افتاده اند كه از منصب شان كسب كرده اند. اصلاحات آن ها به حوزه هاي رأي گيري خلاصه شد و به خواست آزادي و دموكراسي جامعه به

پيشاهنگي زن و جوان پشت كردند.

بازارگرمي قبل از انتخابات با مطرح نمودن مواردي از قبيل انتخابات آزاد، پيش كشيدن موضوع نهادهاي انتصابي و انتخابي حكومتي از سوي احمدي نژاد، حتي بحث از فدراليسم اقتصادي و فرهنگي از سوي محسن رضايي، يا اينكه رئيس جمهورها در پايان دورهء هشت ساله مي گويند عده اي نگذاشتند برنامه هايمان را اجرا كنيم و از اين قبيل مباحث، موضوعي است كه براي شركت بيشتر مردم از آن بهره مي گيرند. اما جوامع ايران ديگر فريب اين بازي ها را نخواهند خورد و با غور و انديشه تصميم خواهند گرفت. همچنين، نظام جمهوري اسلامي هميشه به دنبال بهانه اي براي سركوب و ايجاد فضاي رعب و وحشت بوده و هست. اين سياست از همان اوايل تاكنون و هر بار تحت كي عنوان ادامه دارد. اين بار نيز، ناكامي جريان اصلاحاتي كه از سوي نظام جريان فتنه نام گرفت و نام گذاري احمدي نژاد، مشايي و ديگر طرفداران او به جريان انحرافي، بهانه اي جهت مشروعي تبخشي و فارغ البال گذاشتن حاكميت در نابودي و پاك كردن ميدان سياسي از هر گونه مخالفت و يا معترضي و همسو گردانيدن آراي عمومي از طريق مخاطب قرار دادن احساسات آنها است. تصويب چنين قانوني و به احتمال بسيار تغييراتي ديگر با اين مضمون، براي حاكميت مطلق تر نظام ولايت فقيه مي باشد، كه هرگونه امكان قانوني براي انجام فعاليت هاي اجتماعي، به صفر رسد.

اما بر همگان، و به ويژه به دست اندركاران جمهوري اسلامي، نيز اثبات شده كه نظام حاكم با اين دست اقدامات كه در بالا به آن اشاره شد، تنها مي تواند براي مدتي كوتاه مردم را بفريبد. همچنين سفت

و سخت تر شدن قوانين براي ممانعت از مخالفت با نظام، همانگونه كه در سال هاي گذشته نيز ديديم نتيجهء عكس به دنبال خواهد داشت. يعني تعداد ناراضيان در جامعه بيشتر خواهند شد.

با اينچنين اقداماتي كاسهء صبر جامعه لبريز خواهد شد و روزي كه چندان دور نخواهد بود طومار جمهوري اسلامي و ولايت فقيه را در هم خواهند پيچيد. اگر حكومت كنوني ايران اقداماتي اصولي انجام نداده و فضاي مبارزهء سياسي را آزاد نكند بي شك به سرنوشت شوم ديگر ديکتاتورهاي ايران و منطقه، دچار خواهد گشت.

برگرفته از نشريهء آلترناتيو | سال هفتم| دورهء دوم | شمارهء 25 | دي 1391 | دسامبر 2012

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه