بر بستر این اقتصاد، جامعهء مدنی شکل نمی گیرد

حسین عظیمی

استقرار جامعهء مدنی که فعلاً می شود تصویری آرمانی از آن ترسیم کرد، با اقتصاد کنونی ما چقدر همخوانی دارد، یا به عبارت دیگر، ایجاد چنین جامعه ای بر بستر اقتصاد کنونی آیا ممکن است؟

بحث را با نکته ای اساسی تر که در حوزه ای فراتر از حوزهء اقتصاد قرار می گیرد (هرچند جنبهء اقتصادی این بحث هم مهم است) باید شروع کرد. اصولاً جوامع از دیدگاه درجهء استقرار جامعه مدنی در آنها در طیف وسیعی قرار می گیرند. در یک طرف طیف از جامعهء مدنی خبری نیست و در طرف دیگر آن، جامعهء مدنی اتفاق افتاده است. البته طبیعتاً یکی از این دو حالت حد در واقعیت اتفاق نمی افتد. جوامع در جائی از این طیف بزرگ قرار می گیرند و از این دیدگاه در نقطه ای از این طیف هستند.

اما قبل از ورود تفصیلی به این بحث، اجازه می خواهیم اشاره ای هم به مفهوم جامعهء مدنی و ارتباط این مفهوم با فضاهائی که همهء ما در آن زندگی می کنیم داشته باشیم. برای درک بهتر مفهوم جامعهء مدنی در ابتدا باید توجه کرد که می توان در زندگی هر انسانی، در هر جامعه ای، سه فضا یا محیط مختلف را از هم بازشناسی کرد: فضای خصوصی، فضای دولتی، و یک فضای عمومی غیر دولتی. محیط یا فضای خصوصی و محیط یا فضای دولتی را در جامعهء ایران به خوبی می شناسیم ولی مفهوم درستی از محیط عمومی غیردولتی در ذهن نداریم. چرا که به نظر می رسد که در تاریخ سده های اخیر ما چنین فضایی در زندگی ما وجود نداشته است و فقط دو فضا یعنی فضای خصوصی و فضای دولتی را لمس کرده ایم و در این زندگی نیز آزادی، آسایش، آرامش را فقط در فضا و محیط خصوصی خود جستجو کرده ایم چرا که محیط دولتی جز محیط جبر و زور و بی ثباتی و بی اعتباری برای ما نبوده است.

مسئله تا آن حد ریشه ای بوده که حتی به دنیای ضرب المثل های ما هم کشیده و، مثلاً، می گوییم ”چهار دیواری اختیاری“. به این ترتیب انسان های ما عادت کرده اند که آزادی را فقط در چارچوب منازل خودشان ببینند و هرچه می شود این محیط خصوصی را ناشناخته برای دولت و دور از دسترس دولت، که سازنده محیط فضای دوم، یعنی محیط فضای دولتی، است نگه دارند. فضای عمومی هم که اساساً وجود نداشته و توسط دولت بلعیده شده بود.

علاوه بر این، در روند زندگی تاریخی ما یک فضای دولتی وجود داشت. اما علیرغم این واقعیت های تلخ زندگی در جامعه ایرانی نمی توان فراموش کرد که آنچه که جامعهء مدنی را می سازد در واقع همین فضای عمومی است. اما این فضا یا محیط عمومی چیست؟ چگونه به وجود می آید؟ و چه ارتباط مشخصی با مفهوم جامعهء مدنی دارد؟

برای پاسخ به این سئوال ها باید توجه کرد که هر جامعه نیازمند آن است که دولت و حکومت داشته باشد ولی متأسفانه همهء حکومت ها هم گرایش و تمایل به استبداد و خودکامگی دارند. لذا وقتی در جامعه حکومتی برقرار شد و دولتی روی کار آمد، در صورتی که در این جامعه، آن فضای عمومی بینابینی ایجاد و نهادینه نشود، حکومت مورد بحث بر همان انسان هایی که قرار بود مشمول خدمت دولت باشند، مسلط خواهد شد، حقوق شخصی و خصوصی انسانها را از بین خواهد برد، مردم را محدود خواهد کرد به همان ”چهاردیواری، اختیاری“ در منازل خودشان. در چنین جامعه ای، انسان ها مسخ خواهند شد و انسانیت خود را از دست خواهند داد و …

این چنین وضعیتی قرن ها و قرن ها بر جوامع مختلف حاکم شده و شرایطی تلخ و گزنده را ایجاد می کرد. در برخی از جوامع مانند ما، در مقابل این وضعیت بیشتر و بیشتر به فضا و محیط خصوصی خود پناه بردیم، از "مذلت خدمت به دولت" سخن گفتیم، گوشه نشین شدیم … که البته در کنار آن عرفان عمیق ایران هم شکوفه زد و بزرگان اندیشه منحصر به فردی مانند حافظ و مولوی را به بشریت عرضه کرد و بسیاری از پدیده های فرهنگی و اجتماعی دیگر هم ایجاد شد که جای بحث آنها در این گفتگو نیست.

نکتهء مورد توجه ما در این گفتگو این است که در جامعهء ما، به هر علت و دلیلی، فضای عمومی توسط دولت و حکومت بلعیده شد و مردم به تدریج بیشتر و بیشتر به چهاردیواری خود رانده شدند و فردگرایی قدرت گرفت و … اما در سایر جوامع، و به ویژه پس از قوام گرفتن دنیای جدید، یعنی دنیای صنعتی، به بحث و گفتگو و مبارزه، تلاش فراوانی شد تا فضای عمومی از انحصار دولت و حکومت خارج شود و بین فضای خصوصی و دولتی قرار گیرد و کنترل کنندهء انحصارگری دولت باشد. در این راستا و برای استقرار فضای عمومی و جامعهء مدنی انواع نهادها و ابزار مطرح گردید.

ولی قبل از ورود به بحث این ابزارها باید تأکید کنیم که هر چقدر این جامعهء مدنی گسترده تر باشد حکومت استوارتر و با ثبات تر می شود. به عبارت دیگر، وقتی جلوی انحصارگری دولت گرفته شود، آن حکومت مجبور است با مردم کار کند و در نتیجه در بین مردم ریشه دار می شود و ثبات بیشتری پیدا می کند.

البته، در مراحل اولیه کار، تحمل جامعهء مدنی برای حکومت مشکل است، چون با استقرار جامعهء مدنی، دولت مجبور به پاسخگویی و مسئولیت پذیری می شود. ولی هر دولتی باید به این نکته مهم توجه کند که با پذیرش سختی تحمل جامعهء مدنی، خود دولت هم که عملاً در جامعه ریشه دارد، لذا با ثبات می شود. از طرف دیگر استقرار جامعهء مدنی به مردم کمک می کند تا حقوق اساسی آنها که در قانون اساسی کشورشان تبیین و تصریح می شود در اثر استبداد و انحصارطلبی دولت، پایمال نشود.

اما مشخص است که جامعهء مدنی فقط با حرف درست نمی شود و به قول ضرب المثل های ما با ”حلوا حلوا گفتن“ دهان شیرین نمی شود، بلکه ابزار و نهادهایی برای به وجود آمدن جامعهء مدنی لازم است که در این مورد چهار گروه ابزار و نهاد مورد تأکید است. بر اساس آنکه این چهار گروه نهاد و ابزار تا چه حد در اختیار حکومت و تاچه حد در اختیار غیر حکومت باشد مشخص می شود که جامعه مورد نظر در چه مرحله از مدنیت است. این چهار دسته ابزار و نهادها به طور خلاصه عبارتند از:

اول، نیروهای نظامی و انتظامی،

دوم، عوامل اقتصادی،

سوم، ایدئولوژی و جهان بینی،

و چهارم، سازمان ها و تشکل ها.

این چهار گروه از ابزارها و نهادها در بحث جامعهء مدنی تعیین کننده هستند و اگر اینها کاملاً در اختیار حکومت باشند، فضای عمومی کاملاً از بین خواهد رفت و جامعهء مدنی شکل نخواهد گرفت و اگر کاملاً در اختیار مردم و غیرحکومت باشند، حکومت از هم خواهد پاشید و بی نظمی در جامعه حاکم خواهد شد.

البته در واقعیت زندگی همیشه بخشی از اینها در اختیار حکومت و بخشی در اختیار مردم است و لذا جوامع مختلف با درجات مختلفی از قوام جامعه مدنی روبرو هستند. در این راستا و در رابطهء با جامعهء ایران باید به بحث و بررسی خصلت های درونی جامعهء ایران از این دیدگاه پرداخت و مشخص کرد که وضعیت جامعهء مدنی در ایران چگونه است و ما کجا می توانیم قرار بگیرم و چه وظایفی داریم؟

در زمینهء نیروی نظامی و انتظامی در ایران طبیعی است که این نهاد، همانند سایر کشورهای دنیا، در داخل ساختار حکومتی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هیچ کشوری در دنیا اجازه نمی دهد که غیر از نیروهای نظامی و انتظامی رسمی حکومتی نیروهای مسلحی به صورت سازمان یافته در جامعه وجود داشته باشند.

در زمینهء نهاد دوم، تعیین عوامل اقتصادی، جوامعی مثل شوروی سابق امور اقتصاد را کاملاً بر عهدهء دولت قرار می دادند، ولی درکشورهایی که برای جامعهء مدنی اعتبار قائل هستند سعی می کنند که تا حد ممکن اقتصاد را در اختیار غیر دولت بگذارند. در این مورد بعداً وارد بحث خواهیم شد که ایران در این باره چه مشکلاتی داشته و دارد و ما چگونه می توانیم در این مسیر قدم برداریم و چرا اگر احتیاط نکنیم اقتصاد ما همیشه در اختیار دولت باقی خواهد ماند و برای استقرار جامعهء مدنی در کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

نهاد سوم، همانگونه که اشاره شد، مربوط به ایدئولوژی و جهان بینی است که این امر به دلایلی، در برخی از کشورها مثلاً شوروی سابق کاملاً در اختیار دولت بود و در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس برخی از تفسیرها این خطر وجود دارد که بحث جهان بینی کاملاً در اختیار و در مجموعهء حکومت قرار گیرد. در کشورهایی که می خواهند جامعهء مدنی را تقویت نمایند، سعی می کنند تا حد ممکن دولت را از تحمیل یک جهان بینی خاص به جامعه دور کنند و این امر را به مردم واگذار نمایند.

نهاد چهارم مربوط به بحث تشکل ها است که در ایران متأسفانه وقتی که صحبت از جامعهء مدنی می شود، عمدتاً و گاهی انحصاراً همین بحث تشکل ها مورد نظر است. در این بحث کشوری مثل شوروی سابق همهء تشکل هایش چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حوزهء دولت قرار می گرفت. در حالی که در کشورهایی که به جامعهء مدنی اهمیت می دهند عمدهء تشکیلات در بخش غیردولتی است. یعنی دولت معمولاً فقط وزارتخانه ها را دارد، و احزاب، تشکل های صنفی، رسانه ها، تشکل های علمی و … در اختیار مردم و غیر دولت قرار دارد. بر اساس همین بحث است که مثلاً می بینیم که در جامعهء شوروی سابق، فارغ از اینکه حکومت مداران تا چه حد حسن نیت داشتند یا مایل به ایجاد جامعهء مدنی بودند، چنین وضعیتی به وجود نیامد، حال آنکه در کشورهایی دیگر این وضعیت فراهم آمد.

اکنون، با توجه به این پدیده ها، می توانیم تجزیه و تحلیل کنیم که اولاً برای استقرار و نهادینه شدن جامعهء مدنی چه ضروریاتی وجود دارد، ثانیاً تا چه حد در بطن جامعهء امروز ایران، جامعهء مدنی می تواند تقویت و نهادینه شود، و ثالثاً احتمالاً چه سیاست هایی را برای نهادینه کردن جامعه مدنی باید در پیش گرفت.

در این ارتباط و در این بحث بیشتر به عامل اقتصاد خواهیم پرداخت. در بحث اقتصاد و رابطهء آن با جامعهء مدنی چیزی که اهمیت اولیه دارد ساختار بودجهء دولت است، نه مالکیت دولتی.

متأسفانه اشتباهی که در ایران می شود و ممکن است این اشتباهات تکرار شود، این است که ممکن است عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه از این بحث به خاطر منافع خودشان یا غیر منافع خودشان استفاده کنند و بگویند که اگر مالکیت دولتی در جامعه زیاد باشد جامعهء مدنی نمی تواند شکل بگیرد. در حالی که بحث این نیست، بلکه ساختار بودجه است که در این رابطه اهمیت اولیه و اساسی تر دارد.

به عبارت دیگر، بحث این است که بودجهء دولت، یعنی آن چیزی که به دولت برای انجام ایده هایش امکان مالی می دهد، تا چه حد متکی بر فعالیت اقتصادی غیردولتی است و تا چه حد متکی بر فعالیت های اقتصادی درون خود دولت است.

در همین رابطه تأکید می کنم که مالکیت های عمدهء دولتی می تواند در یک جامعه وجود داشته باشد ولی درآمدی از آنها برای دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند این درآمد را در اختیار خودش بگیرد و با استفاده از آنها فضای عمومی زندگی را هم محدود کند. هرچند این نوع مالکیت ها در محدود کردن فضای عمومی مؤثرند ولی در شرایطی که گفتیم، به ویژه در شرایط ایران، اهمیت این مالکیت ها بسیار کمتر از اهمیت ساختار بودجه است.

وقتی به ساختار بودجهء ایران نگاه می کنیم و به تجزیه و تحلیل این ساختار می نشینیم می بینیم که مشکلی بسیار اساسی برای تقویت و پایگیری جامعهء مدنی ایران در این ساختار وجود دارد. سؤال اصلی این است که درآمدهای بودجهء ایران اساساً چگونه تأمین می شود؟ در برخورد با این مسئله خواهیم دید که عمدهء درآمدهای بودجهء ایران یا مستقیماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تأمین می شود و یا از مالیات هایی که از مصرف یا ورود کالایی گرفته شده که آن هم با همین ارز نفت تأمین شده است. یعنی، بر اساس محاسبات موجود، اگر آثار مستقیم و غیر مستقیم درآمد ارزی صادرات نفت خام در تأمین مالی بودجه ایران را جمع کنیم، شاید بالای 80 درصد درآمدهای دولت از این راه تأمین می شود.

در این شرایط مشخص است که خصلت بودجهء کشور، به صورت ماهوی خصلتی است که بودجه را از مردم جدا کند. و اگر ما به این پدیده عنایت لازم را نداشته باشیم، تمام ذهنیت ما می رود سراغ مالکیت که مثلاً مالکیت چند کارخانه را به بخش خصوصی بدهیم یا خیر؟

(بحث فعلی ما این نیست که در مورد انتقال یا عدم انتقال مالکیت دولتی به مردم صحبتی بکنیم، بحث این است که ساختار فعلی بودجه چه تأثیری بر ایجاد جامعه مدنی دارد؟).

برگرفته از روزنامه میهن، سال اول، شماره 19 و 20، سال 1376

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه