جایگاه ارتداد در نظام قضایی ایران

مهناز پراکند

در چند هفتهء گذشته حکم اعدام به اتهام ارتداد برای یک تازه ‌مسیحی ‌‌شده، به نام یوسف ندرخان، توجه بسیاری از رسانه ها و نیز فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرد. «ارتدا» چیست و جایگاه آن در نظام حقوقیدو منابع قضایی ما کجاست؟ بر اساس کدام اصل قانونی اگر فردی از دین اسلام به دین دیگری بگراید، حکم اعدام در انتظار اوست؟

 بیشتر حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه ها و افرادی  که با قانون سروکار دارند وقتی با یک موضوع اتهامی مواجه می شوند که علیه شخص یا اشخاصی طرح شده، ذهن شان درگیر این سؤال می‌شود که "مبنای اتهام طرح شده چیست؟ و براساس کدام قانون این جنین اتهامی عنوان شده است».

دلیل اصلی این حساسیت حقوقدانان، و بویژه وکلا، د رابطه با عناوین اتهامی، درک آنان از قوانین جاری داخلی و بین المللی و، به عبارت دیگر، نفس قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاه ها را مکلف کرده که در صدور احکام وقرارهای قضایی به مستدل، مستند و موجه بودن آنها  توجه کنند.

 همین موضوع  در قانون آئین دادرسی کیفری نیز به کرات تصریح شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی نیز بر مستدل و مستند بودن کلیهء احکام صادر شده از مراجع قضائی تاکید دارند.

منظور از مستند بودن احکام و قرارهای قضایی این است که هر یک از احکام و قرارهای صادر شده باید منطبق بر مقررات قانونی باشد که در زمان صدور حکم قابلیت اجرا دارند. در احکام کیفری قضات باید مقرراتی را مورد توجه قرار داده و مستند صدور حکم خود قرار دهند که در زمان وقوع جرم به تعریف آن جرم و تعیین مجازات برای مرتکبین پرداخته و مشخص کرده اند که کدام عمل مصداق کدام جرم بوده و در صورت ارتکاب مجازات فرد چیست. به این دسته از مقررات که به تعریف جرم وتعیین مجازات پرداخته اند قوانین کیفری گفته می‌شود.

 چنانچه حکم یا قراری منطبق با هیچ یک از مقررات قانونی نباشد فاقد وصف «مستندبودن» تلقی شده و قابل نقض در دادگاه های بالاتر است. براین اساس است که هرحقوقدانی، پیش از هر چیز،  در جستجوی مبنای اتهام بر می‌آید.

جرم ارتداد در قانون  

حال ببینیم آیا در مقررات جزائی ایران جرمی تحت عنوان ارتداد پیش بینی شده است یا نه؟

     در هیچ یک از مقررات جزائی که در حال حاضرق ابل اجرا هستند، جرمی تحت عنوان ارتداد پیش بینی نشده است و هیچ گونه تعریفی از این جرم درقوانین جزایی ایران وجود ندارد.

با این توضیح که قوانین جزائی ایران جرمی بنام ارتداد نمی شناسد، اساساً باید گفت که از نگاه مقررات قانونی، تدوین کنندهء قوانین جزائی ایران،  با واژه ای بنام ارتداد هیچگونه آشنائی نداشته و با این نوع جرم کاملآ بیگانه است.  بنابراین سؤال این است که برخی مسئولین قضائی ایران این نوع اتهام را از کجا آورده اند و مبنای استنباط آنان از ارتداد چیست؟

با توجه به عدم شناسائی چنین جرمی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، بدیهی است که این اتهام فاقد "منشأ قانونی" است. اما با مطالعه در فقه و مقررات شرعی، در می ‌‌یابیم که در فقه و مقررات شرعی، گناهی با عنوان ارتداد تعریف شده و توسط برخی از فقها مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته شده است.

جرم ارتداد در منابع شرعی

  طبق مقررات فقهی، مجازات ارتداد برای مردان مرتد اعدام است. با این وصف اتهام ارتداد اتهامی با مبنا و منشأ شرعی است و نه قانونی. حتا در قرآن نیز نه تنها چنین گناهی با مجازات کشتن مطرح نشده است بلکه با تأکید بر عدم اجبار در داشتن هرگونه دینی، پیروان دین اسلام به تعقل و تحقیق و شنیدن اقوال مختلف و انتخاب اصلح از منظر محقق تشویق شده اند و دیدگاه قران نسبت به انتخاب دین و یا تغییر آن از اسلام به دین دیگر دیدگاهی مجازات گر نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 36 تصریح  می‌کند که قانوناً کسی مجرم تلقی می‌شود که تنها به موجب قانون حکم به مجازات او داده شده باشد.

در واقع اصل 36 قانون اساسی اشاره به یک اصل مسلم حقوقی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات نموده است که بر اساس آن فقط اعمالی جرم تلقی می‌شوند که در قانون برای مرتکب آن اعمال، مجازات تعیین شده باشد.

 بنابراین هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.  اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نحو دیگری در اصل 169 قانون اساسی عنوان و بر آن تأکید شده است که فعل یا ترک فعلی را جرم تلقی کرده است که قبلاً توسط قانون تعریف و به عنوان جرم معرفی شده باشد.

به لحاظ اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مقررات کیفری، حکم مقرر در این اصل طی ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده است و در این ماده نیز بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تصریح و تأکید شده که فقط عملی جرم است که در قانون جرم شناخته شده باشد و مجازات آن در قانون مشخص شده باشد.

تفسیر قضات بر مبنای کدام منبع است؟

قضات براساس کدام قانون می توانند با نادیده گرفتن قوانین و تکیه بر مقررات فقهی جرمی را فرض کرده و بر اساس جرم فقه ‌ساخته مذکور، فردی را محاکمه و بدون مستند قانونی به مجازات برسانند؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 چنین مقررداشته است: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوی را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فناوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدورحکم امتناع ورزد.»

در پرونده های کیفری با توجه به اعتباری که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات داده شده است کوشش قاضی برای یافتن حکم، آن هم به استناد منابع فقهی و یا فتاوای معتبر و صدور حکم بر اساس آنها در واقع نقض غرض قانون گذار و خروج از چهارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

قاعدهء قبح

اهمیت بیان عمل مجرمانه و تعیین مجازات برای آن از طرف مرجع قانونگذاری حتی در دورانی که حقوق عرفی نقشی در تعریف جرم و تعیین مجازات نداشته و مجازات ها بر اساس مقررات شرعی تعیین می شدند نیز به‌شدت مورد توجه شارع بوده و آنان نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در قالب قاعده ای بنام « قاعده قبح عقاب بلابیان» مطرح کرده اند.

 مشخص است که درامورکیفری،حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اساساً اجازهء طرح اتهامی را که در قانون نیامده است به هیچ مقامی نمی دهد و با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات محلی برای توسل به اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری متصور نیست.

براساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، شرعاً عملی گناه تلقی می شود که قبلآً از نظر شارع، آن عمل گناه تلقی وبرایش عقوبت تعیین شده باشد. وگرنه، محاکمه ومجازات گناهکار مذکورمصداق «قاعده قبح عقاب بلابیان» بوده است و صرفاً عملی قبیح تلقی می‌شود.

قاعده عرف

درعرف عامه مردم  هم اصل قانونی بودن جرم ومجازات درقالب «تقبیح قصاص قبل از جنایت» عنوان شده است. متهم کردن فردی به عملی که قانونآ جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن تعیین نشده، از نگاه عامه مردم به مثابه قصاص قبل از جنایت است.

مشخص است که درامورکیفری،حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اساسآ اجازه طرح اتهامی راکه درقانون نیامده است به هیچ مقامی نمی دهد وبا تکیه براصل قانونی بودن جرم ومجازات محلی برای توسل به اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری متصور نیست .

اما قضایای حقوقی از دامنه گسترده ای برخوردار هستند و اینطور نیست که قطعآ حکم هرقضیه ای درقانون آمده باشد وچه بسا درامورحقوقی، قضایائی استثنائی پیش بیایند که نتوان درقوانین مدون حکمی برای آنها یافت.

سوء استفاده از اصل 167

اما برای برقراری عدالت لازم است که با مراجعه به منابع فقهی ویا دکترین حقوقی وفقهی آنها راحل وفصل کرد. درواقع اصل 167قانون اساسی صرفآ ناظربرقضایا و دعاوی حقوقی است وشامل دعاوی کیفری نمی شود. اما متأسفانه با سوءاستفاده از این اصل وبانقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مواردی مثل ارتداد علیه برخی از افراد مطرح  شده وبراساس همان محاکمه و محکوم می شوند.   

نمونه بارز این گونه برداشت از اصل167قانون اساسی پرونده تشکیل شده علیه یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام است.

البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول مختلف دارای ابهامات زیادی است که طریق سوءبرداشت ویا سوءاستفاده از آن به نحوی باز است. همانگونه که واژه رجال دراصل 115 قانون اساسی موجب برداشتها وتفاسیر گوناگون شده واز آن به‌عنوان حربه ای برای محروم کردن زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری استفاده می‌شود.

با عنایت به اهمیت اصول قانون اساسی در تدوین قوانین وسایرشئونات زندگی مردم ایران وبا توجه به سوءاستفاده های مکررازاصل 167 قانون اساسی وتسری آن به قوانین جزائی وبه خطرافتادن جان شهروندان ایرانی،ضروری است که بابازنگری در قانون اساسی نسبت به اصلاح آن در همه زمینه های ابهام آمیز اقدام فوری شود. ضروری است قوانین داخلی کشور درجهت هماهنگی با مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی پیش رود  تا جان و مال مردم دستخوش تفسیرهای خودسرانه برخی صاحبان قدرت از قوانین جاری نشود.

http://radiozamaneh.com/politics/2011/10/15/7625

بازگشت به خانه