دموکراسی بدون سکولاریسم یعنی استبداد ممتد

مهران اميراحمدی

جامعهء در حال گذار ایران در دو دههء اخیر بیش از هر زمانی با مفاهیم متعددی در حوزه های سیاست، جامعه شناسی و فلسفه روبه رو بوده که به تدریج از ابعاد تخصصی به حوزه های متفاوت فرهنگ عمومی راه یافته اند.اما آنچه مسلم است اينکه واژگانی چون دموکراسی، سکولاریسم و «دموکراسی دینی!»، بیش از سایر مفاهیم، موجبات بحث و مناقشه در بین روشنفکران و اهل قلم این دیار را فراهم کرده است. این مقدمه را از این جهت بیان کردم که در ماه های اخیر برخی از صاحبان قلم و اندیشه بیش از پیش نگاه شان به مفاهیمی چون سکولاریسم و ضرورت و یا عدم ضرورت آن در نظام جایگزین جمهوری اسلامی، معطوف گشته است. شوربختانه هنوز برخی که بنیان تفکرات شان ریشه در «دموکراسی دینی!» یا «اسلام رحمانی» دارد به انحای مختلف به عدم ضرورت ارزش های سکولاریستی در نظام سیاسی آیندهء ایران تاکید می ورزند و طوری القاء می کنند که با همین قانون اساسی فعلی و یا با رویکرد به اسلام رحمانی می توان آینده ای دموکراتیک را برای ایران به نظاره نشست. این در حالی است که مصادیق مفهومی و تاریخی موجود، از بطلان چنین رویکردهایی در خاورمیانه، بخصوص کشورمان، خبر می دهد.

افزون بر آن، دوستان غافل از این رویکرد تاریخی و مفهومی اند که اساساً ارزش ها و هنجارهای سکولاریستی در کنار آموزه های حقوق بشری، شرط لازم، جهت شکل گیری یک نظام دموکراتیک می باشند و تجربه ثابت کرده که هر مدلی از دموکراسی که فاقد ارزش های سکولاریستی است عملاً با توجه به مصادیق تاریخی، به استبداد گراییده است. به دیگر سخن، بعضاً شاهد بوده ایم که در برخی از جوامع در حال گذار از نظام های استبدادی به فرایند دموکراسی، نتایجی که طی یک انتخابات و یا رفراندوم دموکراتیک حاصل گشته نه تنها ضامن شکل گیری، تداوم و بقای نهادها و ارزش های دموکراتیک نگشته بلکه به تدریج جوامع مورد نظر را به واگشتی امتداد یافته در مسیر استبداد و سنت های متحجرانه سوق داده است. این نقیضه بیش از آنکه ریشه در فرایند دموکراسی داشته باشد منبعث از مدل و نوع فرایند مذکور است.

نمونه های عملی این فرضیه به خصوص در منطقه خاورمیانه قابل مشاهده است. برای مثال، در ایران بعد از انقلاب، مردم طی یک فرایند دموکراتیک نظامی را برگزیدند که فاقد ارزش های سکورالیستی و حقوق بشری بود. در پی آن، طولی نکشید که سیستم سیاسی به قدرت رسیده، به سبب فقدان ارزش های مذکور، فرایندی را که خود از طریق آن به قدرت رسیده بود به نابودی کشاند. افزون بر آن، افغانستان امروزی نیز مدعی است که پایبند یک نظام دموکراتیک است. این در حالی است که تلاش برای دسترسی به حقوق طبیعی شهروندان افغان که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته جز بدیهی ترین نیازهای بشری است نه تنها مذموم و کفرآمیز بلکه رفتاری غیر قانونی و غیرحقوقی تلقی می شود.

بیخود نیست که می گویند دموکراسی همیشه نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد؛ اما این ناباروری بیش از هر چیزی ناشی از این نکته است که قوانین نظام جمهوری اسلامی افغانستان فاقد ارزش های سکولاریستی است. هم اکنون بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و زنان افغانی تحت فشار های طاقت فرسایی از جانب جامعه عرفی- دینی و نظام قضایی مبتنی بر قوانین دینی، قرار گرفته اند. بهتر بگویم، دموکراسی افغانستان به رغم اینکه از طرق دموکراتیک بنا شده ولی به خاطر اینکه فاقد ارزش های سکولاریستی و حقوق بشری است عملاً به یک ساختار سنتی مبدل گشته که بدیهی ترین حقوق شهروندی در آن سرکوب می شود.

در واقع، یکی از علل اصلی و ساختاری جوامعی چون ایران و افغانستان که مانع از وصول به یک دموکراسی پایدار گشته، تکیه حاکمان این سرزمین بر اصولی است که اساساً با روح و ماهیت دموکراسی در تنافر است. قوانین حقوقی در جوامع یاد شده بر اصولی استوار است که طبق نصح صریح متون مذهبی کمتر قابل نقص و فسخ اند. بهتر بگویم، حتی اگر حاکمان کشورهای مذکور هیچ نگاه مستبدانه ای به عرصهء قدرت نداشته باشند هم این اصول، ارزش ها و هنجار های دینی اند که بواسطه تحمیل خود بر عرصه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی، عملاً موجبات رویکرد به سنت های استبدادی را فراهم می کند.

به همین دلیل است که سکولاریسم مقدم بر دموکراسی و شرط لازم برای حصول به آن است. ناگفته نماند که اگرچه سکولاریسم شرط لازم برای دسترسی به یک دموکراسی نهادینه شده است، اما هیچگاه شرط کافی نیست. نظام هایی چون سوریهء فعلی و یا عراق زمان صدام حسین، به رغم اینکه مرزهای پر رنگی بین موازین دینی و مولفه هایی سیاسی و اجتماعی ترسیم کرده بودند ولی هیچگاه نمی شد شاخصه های یک نظام دموکرات را در آنها یافت. به نظر می رسد که تنها سکولاریسم قرار گرفته در کنار موازین حقوق بشری می تواند تداوم دهندهء دموکراسی های موجود در جهان معاصر باشد. بنابراین، سکولاریسم شرط لازم برای برقراری دموکراسی اخلاقی در تمام جوامع بشری است. بهتر بگویم، سکولاریسم «مخرج مشترک» تمام دموکراسی های پویا در جهان معاصر است.

حرف آخر:

قطعاً مردم ایران بیش از هر زمانی مستعد تغییر و دگرگونی در مسیر حرکت به یک جامعهء دموکراتیک می باشند اما آنچه مسلم است اينکه تجربهء تاریخی نشان داده که تکیه بر آموزه های دینی در امر حکومت داری نه تنها سودی برای جامعهء ایران نداشته بلکه موجبات یک رجعت تاریخی واپسگرایانه را برای ایرانیان به ارمغان آورده است. بنابراین، بر روشنفکر ما زیبنده نیست تا، بسان سیاستمداران، با محافظه کاری و ملاحظه کاری، آب در جام سوراخ سوراخ بنیان های فرسوده بریزد.

يعنی، یادمان باشد  که دموکراسی بدون سکولاریسم یعنی استبداد ممتد!

یکشنبه، اکتبر ۹، ۲۰۱۱

http://ghalamerooz.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

بازگشت به خانه