بازگشت به خانه

چهارشنبه 27 مرداد  1389 ـ  18 اگوست 2010

 

آلترناتیو سکولار: جمهوری اسلامی، یک کلمه کم، یک کلمه زیاد

اميد سهرابی

رژیم «خدا-اوباش-نفت-اتم سالاری» حاکم بر ایران به پایان راه رسیده است و آن اسم اعظم این که شبکه نمادین مشروعیت زای‌اش را سرپا  نگه می‌داشت اکنون از عرصه نمادین طرد شده و این شبکه به یک دو جین دال پراکنده بی‌معنا فروپاشیده شده است. کلام امامش که زمانی جادو می‌کرد به صدایی حیوانی تنزل پیدا کرده و جادوی آن کلام به «زور» بدل شده است. هویت ایرانی-اسلامی مشاوران  مقام عظمای ولایت،  شکاف برداشته و دیگر ملات هیچ «اسلام ایرانی»ای هم نمی‌تواند این پارهها را به هم جوش بدهد و هویتی یکپارچه برای سوژه‌اش و نیز «ایران اسلامی» تولید کند. شبکه نیروهای هم-جهتش به آش در هم جوشی از نیروهای مختلف الجهت و خنثی شده بدل گشته، برآیند نیروها (مازاد قدرت ) همچون ماهی‌ای لغزان از چنگ همه گروه‌های حاکم می‌گریزد. این است که سیستم عامل رژیم هنگ کرده ومعلق و پا درهوا است. نه می‌تواند برنامه ای اجرا کند(تعویق مکرر اجرای طرح یارانه‌ها به این دلیل است)، نه می‌توانند مجددا راه‌اندازی شود زیرا در این صورت دیگر سیستم عاملش بالا نمی‌آید. تنها می‌توان درایو سی‌اش (قانون اساسی آن) را فرمت کرد و یک سیستم عامل تازه بر روی سخت افزارهفتاد میلیون نفری نصب کرد. سیستم عامل‌ای  که لااقل با خودش سازگار و منسجم باشد. سیستم عامل جمهوری اسلامی از روز اول دارای دونهاد موازی و ناسازگار بود که یکی را از سیستم جمهوری گرفته بود و دیگری را از سیستم سلطنتی. با اولین اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی این ناسازگاری سیستماتیک(ونه شخصی) خودش را نشان داد. طرد و خلع بنی صدر مشکل را حل نکرد و به ظاهر«عبور از بحران» اتفاق افتاد. این معضل در دوره ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای دوباره مشکل ساز شد و حذف پست نحست وزیری هم نتوانست معضل را حل کند. بنابراین مجددا در دوم خرداد سربرآورد. سرکوب اصلاحات بی‌فایده بود و گاوشان با جنبش سبز دوقلو زائید. این قانون اساسی ملغمه‌ای بی قانون از دو سیستم ذاتا مجزا ست که هرکدام منطق مستقل خودش را دارد. جمهوری اسلامی یک مشروطه جنون آمیز شرقی است که در آن سلطنت دینی با جمهوری، مشروطه شده است. نتیجه، یک سلطنت متزلزل و یک جمهوری مثله شده است. آنها که دنبال ریشه فتنه اند این «چشم فتنه» است اگر راست می گویند آنرا دربیاورند. نام واقعی این فتنه، «جنون ویرانی قطعی از دو سو» (mutually  assured  destruction madness) است.

جنونی دوسویه که به جان ایرانی افتاده است و تا نابودی‌اش از پای نمی‌نشیند. این همان منطق جنگ سرد است که با انتخابات دهم «ریاست جمهوری» به جنگ گرم تبدیل شده است. بنابراین این رژیم نه یکسره برپایه ولایت فقیه است نه صرفا برپایه جمهوری بلکه مبتنی بر جنون دوسویه ولایت طلبان و جمهوری خواهان است. جنبش سبز دومین اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود. در این جنبش مثل سال ۶۰ «جمهوری اسلامی بالقوه» به «جمهوری اسلامی بالفعل» تبدیل شد و باز فاجعه آفرید. بعد از این دوبار تجربه، خواست «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ادامه دادن جنونی ست که قائلش را نه تنها باید از رهبری جنبش خلع کرد بلکه باید یک‌سره راهی تیمارستانش کرد.

امروز در جناح اصولگرا شاهد عبور از این جنون دوطرفه به یک جنون یکطرفه هستیم و اگر موفق شوند رای شان را به کرسی بنشانند جنون یکطرفه شان به «عقل سلیم سیاسی» بدل خواهد شد یعنی یک سیستم پادشاهی دینی منسجم(مطلقه یا مشروطه) تشکیل می‌شود و می‌توانند کشور را به صورت خردمندانه اداره کنند. در این میان جمهوری‌خواهان اگر همچنان منفعل باقی بمانند بازی را پیشاپیش باخته‌اند. پس باید دست به انتخاب بزنند و میان سیستم ولائی و سیستم جمهوری یکی را برگزینند: یا این یا آن. آلترناتیو ولائی (حتی مشروطه‌اش) نزد مردم مردود است. آنها «مرگ بر اصل ولایت فقیه» گفته‌اند. سران فتنه یا باید مردم را برگزینند یا راهی دربار ولایت شوند. این از داخل کشور.

اما در خارج از کشور چه آلترناتیوی برای این رژیم ِ در آستانه‌ی «گسست سیستماتیک» می‌تواند شکل بگیرد؟ منظور ما از «می‌تواند» درست مثل داخل  کشور پرسش «مشروعیت» آلترناتیو است نه صرفا افزایش فعالیت تشکیلات اپوزیسیون خارج از کشور. مراد ما تغییر کیفی است نه تغییر کمی. ممکن است یک حزب مثل حزب کمونیست کارگری یک «جمهوری سوسیالسیتی» را در نظر داشته باشند یا برخی دیگر خواهان «اعاده» پادشاهی و یا برخی دیگر«جمهوری اسلامی سکولار» اما آنچه یک طرح ذهنی را به مقام «آلترناتیو» برمی کشد مشروعیت و پذیرش آن در نزد  اکثریت مردم است.

اراده مردم چگونه مشخص می‌شود؟ اگر «باور به روایات اعظم» را رها کنیم می‌بینیم اکثریت مردم تصوری ازآلترناتیو ندارند و مستقیما نمی توان آلترناتیو مشروع را از روی بیان مردم فهم کرد(این دلیل ابطال همه پرسی ۵۸ و خواست‌های موهوم مشابه آن است یعنی این فانتزی که «در فردای سرنگونی رژیم همه انواع حکومت را به رفراندوم می‌گذاریم و آلترناتیو آن است که از صندوق رای بیرون آید». من یکی قسم می‌خورم که نمی‌گذارم چنین خدعه‌ای در تاریخ ایران این بار تحت نام شیک دموکراسی تکرار شود). عموم مردم «انحلال طلب»اند نه «سرنگونی خواه». این مضمون «انقلاب سز» ما در برابر«انقلاب های ایدئولوژیک» است. ما از روی اراده منفی مردم ، آلترناتیو مشروع را مشخص کنیم. «نفی مساوی تعیین است»(اسپینوزا). مردم خواهان انحلال نهاد ولایت فقیه و زیرمجموعه‌های آن با به تعبیری «انحلال  حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی» هستند. شعار «استقلال، آزادی،جمهوری ایرانی» در برابر شعار رسمی«استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی» یک شعار انحلال‌طلبانه بود. بنابراین آلترناتیو ، یک «جمهوری منهای اسلامی» است. جمهوری مبتنی بر حقوق متساوی شهروندان ایرانی فارغ از دین و مذهب و ایدئولوژی شان یا اگر بخواهید «جمهوری ایرانی» است.

پیوند دموکراسی و ناسیونالیسم پیوندی صرفا زیباشناختی نیست بلکه این «میل ناسیونالیستی» است که عدم انسجام ذاتی کلمه «ایرانی» را حفظ می‌کند و راه را بر توتالیتاریسم می‌بندد. چه در تاریخ «ملت» ایران (از مشروطه گرفته تا ملی شدن نفت و حتی انقلاب مظلوم ۵۷)  و چه بقیه «ملت»ها پیوند دموکراسی و ناسیونالیسم پیوندی مبارک بوده است. اهمیت میل ناسیونالیستی به حدی بوده است که ایدئولوژی‌های چپ و راست سعی در به خدمت گرفتن آن داشته‌اند. اما همان اندازه که پیوند ناسیونالیسم با دموکراسی پربرکت بوده  ازدواج آن با ایدئولوژی‌های چپ و راست فاجعه آمیزاست. استالین با سیاست «سوسیالیسم در یک کشور واحد» همان پروژه‌ای را دنبال  کرد که هیتلر و حزب ناسیونال-سوسیالیستش. سرانجام این پیوند نامشروع را همگان دیدند. «همان اصلی که به واسطه تاثیر و نفوذش می‌تواند ما را محو و نابود کند به واسطه عدم تاثیر و سترونی‌اش ما را سرپا نگه داشته و به پیش می برد»(شلینگ). ناسیونالیسم نامزد تاریخی دموکراسی است و «حقوق شهروندی متساوی» ثمره این ازدواج مشروع است. زمانی که در اعلامیه حقوق بشر گفته می‌شود «هرانسانی صرف نظر از نژاد و مذهب و ایدئولوژی....» ما صرفا با یک بیانیه اخلاقی بدون ضمانت اجرا  طرفیم که فقط به درد «فرار از عمل»  می‌خورد اما آنگاه که در قانون اساسی  گفته شود «هر ایرانی صرف نظر از قومیت، دین، مذهب و ایدئولوژی....» ما با یک «حق» به مفهوم حقوقی آن سروکار داریم که ناقض آن قابل تعقیب حقوقی در دادگاه و خارج از دادگاه است.

اخیرا آقای محمدرضا نیکفر در مقاله‌ای به نام «ایدئولوژی ایرانی» به نقد آرامش دوستدار پرداخته و پروژه نقد ایدئولوژی‌اش را«نقد نقد ملت‌باورانه عقب ماندگی ملی» تعریف کرده است. ایشان هنوز به پارادایم آگاهی-محور نقد ایدئولوژی وفادار است. پاسخ این قبیل نقدها به قول ژیژک یک «خوب که چی؟» است. گیرم که «درست» می‌فرمائید، چه فایده‌ای بر چنین نقد و «اثبات»ی مترتب است؟ در عوض من نیکفر را به نقد اگزیستانسیالیستی و کیف-محور ژیژک دعوت می‌کنم. ژیژک می‌گوید ایدئولوژی نه «آگاهی کاذب» بلکه «کذب آگاهی» است. ما در یک غار افلاطونی زندگی می‌کنیم. واقعیت اجتماعی، نمایش سایه‌هاست و آنچه این نمایش کاذب را به عنوان واقعیت، سخت و استوارو پابرجا می‌کند میل ذاتا اجتماعی ماست. بدون «کیف» ولذت دردناک ما، واقعیت دود می‌شود وبه هوا می‌رود و ما به نیروانا در می‌غلطیم. بنابراین نقد واقعی و عملی ایدئولوژی در این پارادایم همانا دست بردن در هسته کیف و چهره زدائی از سوژه فریفته و مسحور ابژه والای ایدئولوژی است.«اثبات کذب آگاهی ایدئولوژیک» نام دیگر آن چیزی ست که نیچه «کینه توزی متافیزیکی» می‌نامد.

باری «ناسیونالیسم ایدئولوژیک» میل هیستریک ما به بت‌واره‌های ملی (مثل پرچم،خاک و...) است اما همین میل در ترکیب با دموکراسی (ناسیونالیسم دموکراتیک) به یک «میل به میل» تبدیل شده و شان اخلاقی پیدا می‌کند. در برابر «سکولاریزم مجرد و انتزاعی» باید که بر ناسیونالیسم دموکراتیک به عنوان «سکولاریزم انضمامی» تاکید کرد.

برگرفته از سايت خودنويس>>>

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com