اين حکومت دينی است که اعتراف می‌کند

الاهه بقراط

آنچه به نام «اعترافات» سعيد حجاريان روز سه شنبه دوم شهريور 88 از سوی دادگاه رسيدگی به اتهامات به اصطلاح «اغتشاشگران» منتشر شد، نقطهء عطف دادگاه‌هايی به شمار می‌رود که از سوی افکار عمومی به دادگاه‌های استالينی مشهور شده است. اين اعترافات، در حقيقت اعترافات خود حکومت دينی و نظام جمهوری اسلامی به آن چيزی است که همواره از آن هراسان بوده است، هويت خود را در مبارزه بی‌امان با آن تعريف می‌کند و رسالت خويش را در تلاش برای نابودی آن می‌بيند.

فراتر از سلطانيسم

راست اين است که در طول سی سال گذشته بسياری از ايرانيان روشنگر بدون آنکه دسترسی به سندی داشته باشند که بتواند نظر آنها را به اثبات برساند، تلاش می‌کردند سرشت، روند و اهداف جمهوری اسلامی را بر اساس فلسفه سياسی و اصول جامعه‌شناسی توضيح دهند. به نظر من اما هيچ کس نتوانست سندی به اعتبار «کيفرخواست»‌ های اخير متهمان دادگاه‌های نمايشی و «اعترافات» آنها، که اعترافات سعيد حجاريان را بايد نقطهء اوج آنها به شمار آورد، دربارهء ذهنيت نظام دينی ايران و زمامدارانش ارائه کند.

سعيد حجاريان و همهء افرادی که در چهارچوب اپوزيسيون قانونی در سال های گذشته به نظريه‌ پردازی و کارپردازی رژيم جمهوری اسلامی مشغول بودند، به گمان خود، به دنبال برقراری و يا احيای يک «جمهوری اسلامی خوب» بودند. آنها تا جايی پيش رفتند که حتی به طراحی و تبيين «ولايت فقيه مشروطه» پرداختند! اما، همان‌گونه که واقعيت مناسبات سياسی و اجتماعی، به ايدئولوژی‌های ديگر هرگز اين فرصت را نداد تا «حکومت خوب» خود را پياده کنند، به اپوزيسيون قانونی و «اصلاح ‌طلبان» جمهوری اسلامی نيز اين فرصت را نداد. اگرچه تاريخ فرصت‌های بی‌همتا در اختيار همگی آنها قرار داد: از روسيه و اروپا تا ايران...

در ايران، دو دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، با کسب اکثريت کرسی‌های مجلس و پشتيبانی ديگر نهادهای دولتی، و مهم‌تر از همه، با تکيه بر بيش از بيست ميليون رأی مردم، يک فرصت طلايی در اختيار «اصلاح‌طلبان» قرار داد، بدون آنکه آنها دانش و توان استفاده از آن را داشته باشند. حضور آنان در بيدادگاه‌های رژيمی که قصد اصلاح‌اش را داشتند، در عين حال تنبيه آنان از سوی تاريخ نيز هست: اين نه مخالفان نظام جمهوری اسلامی، بلکه ياران آنها و کارپردازان همين نظام هستند که آنها را دستگير کرده، زير فشار قرار داده، برايشان کيفرخواست و اعترافات تنظيم کرده و از آنها شوهای سياسی تهيه می‌کنند. آنچه در بيدادگاه‌های جمهوری اسلامی روی می‌دهد، بر خلاف نظر محمد خاتمی «رييس جمهوری اصلاحات»، نه «بداخلاقی» بلکه جنايتی هم‌پای جنايت‌هايی است که در زندان‌ها و خيابان‌ها روی می‌دهد. شکنجهء روان و کشتن هويت انسان به همان اندازه جنايت است که شکنجه جسم و قتل و تجاوز...

«اعترافات» سعيد حجاريان يک سند ناب در مورد بنيادهای فکری نظام جمهوری اسلامی است. ولی ابتدا بهتر است پای ماکس وبر جامعه شناس آلمانی را از بيدادگاه‌های رژيم بيرون بکشيم. آنچه در سال‌های گذشته زير عنوان «سلطانيسم» توسط نظريه‌پردازان جمهوری اسلامی مطرح شد، و کارپردازان نظام لازم ديدند تا سعيد حجاريان در اعترافات خود آن را نفی کند که مبادا کسی حکومت «مقام معظم رهبری» را با استبداد سلطانی تعريف کند، در واقع لقمه‌ای بود که «اصلاح‌طلبان» تلاش کردند تا آن را از پس سر در دهان خود بگذارند و برخی از آنها هنوز هم دست بردار نيستند. نظام ولايت فقيه پيش رويشان بود و آنها می‌خواستند آن را به «سلطانيسم» ماکس وبر ربط بدهند. حال آنکه ماکس وبر که در سال ۱۹۲۰ درگذشت، نظريه Sultanismus را در يک محدودهء زمانی و مکانی معين و عمدتاً با اشاره به حکومت عثمانی‌ مطرح کرد. آن زمان نه ماکس وبر و نه هيچ جامعه‌شناس ديگری نه فاشيسم و نازيسم را تجربه کرده بود و نه نمونه‌ای چون جمهوری اسلامی را پيش رو داشت. اتحاد شوروی نيز تازه سه ساله بود که ماکس وبر درگذشت. «اعترافات» سعيد حجاريان هر اندازه که نظرات واقعی خود وی در يک شرايط آزاد و بدون فشار نباشد، ليکن نمی‌توان اعتراف نکرد آنجا که به «نظريات نامربوط» و انطباق اراده‌گرايانهء نظريات انديشمندان غرب با شرايط ايران بر می‌گردد، حق با نويسندهء اعترافات است!

«اعترافات» در نقد اين موضوع که تئوری «سلطانيسم» ماکس وبر بر جمهوری اسلامی منطبق نيست، از جمله توضيح می‌دهد: «متأسفانه در ايران با ضعف علوم انسانی، بخصوص در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سياسی مواجهيم... متون از عمق چندانی برخوردار نيست و مطالب با ترجمه‌های اغلب ناقص و بدون نقد در اختيار دانشجويان گذاشته می‌شود». در اينجا ظاهراً موضوع بر سر کتاب‌های دانشگاهی است چرا که بلافاصله توضيح داده می‌شود: «حجم وسيعی کتاب بعد از انقلاب ترجمه شده که بسياری از آنها جنبه ايدئولوژيک دارند و در کنه آنها می‌توان رد پای مکاتب مختلف از مارکسيسم ارتدوکس تا نئوليبراليسم را مشاهده کرد... و به وفور در دسترس مشتاقان است». بعد پای تحصيل ‌کردگان خارج از کشور به ميان کشيده می‌شود که «ديدگاه‌های پُست استوراکتوراليسم، پست مارکسيسم، فمينيسم و انواع مکاتب غربی» را «تحت عنوان علم» ترويج می‌کنند. در چنين شرايطی است که سعيد حجاريان، به گفتهء «اعترافات» خود، «به دام چالهء اين علوم انحرافی» در می‌غلطد! او ـ با دريافت فوق ليسانس و دکترا در علوم سياسی ـ «انبوه نظريات و ايدئولوژی‌های سياسی نادرست» را در ذهنش «تلنبار» می‌کند بدون آنکه بتواند آنها را «بازنگری و نقد» کند. «اعترافات» سپس با چهار دليل توضيح می‌دهد که چرا نظريهء «سلطانيسم» ماکس وبر بر شرايط جمهوری اسلامی انطباق ندارد. کاملاً هم درست می‌گويد. منتها نتيجه‌ای که دربارهء جمهوری اسلامی از آن می‌گيرد، کاملا «نابجا و بی‌ربط» است. ماکس وبر نظری داده بود دربارهء آنچه تا دوران وی تجربه شده بود. کاملاً تصورپذير است که وی دربارهء نظامی چون جمهوری اسلامی به گونه‌ای ديگر تأمل می‌کرد اما قطعاً نه آنگونه که در «اعترافات» آمده است. اتفاقاً خودکامگی حکومت ولايت فقيه با ابزاری چون «قانون اساسی» و «حق حاکميت ملی» در خدمت درآميختن ناب دين و دولت است که در قرن بيست و يکم بسی فراتر از «سلطانيسم» رفته است!

پس از ولايت فقيه

«اعترافات» سعيد حجاريان برای توجيه و تأييد نظام تهيه شده است. آنچه اما در آن موج می‌زند، خيزيست که حکومت برای پاکسازی‌ها و محدوديت‌های تازه برداشته است. اين «اعترافات» از جمله شورای انقلاب فرهنگی و مسئولان آموزش عالی کشور را در گسترش «انحراف» فکری مقصر می‌شناسد و به وجود دانشگاه‌های متعدد اعتراض می‌کند: «اوايل انقلاب شايد چهار پنج دانشگاه دولتی بيشتر نداشتيم که تا حداکثر در حد فوق ليسانس برای اين علوم، دانشجويان محدودی تربيت می‌کردند اما امروزه در هر شهری دانشگاه دولتی و آزاد و پيام نور و خصوصی تا مدارج بالا به تربيت دانشجو مشغولند بدون آنکه به محتوای نادرست عرضه شده توجهی بکنند».

«اعترافات» سپس «سياسيون و فعالان سياسی» را مسئول کژفهمی‌های نظری معرفی می‌کند و حتی «عده‌ای از فعالان سياسی» را مستوجب «پيگيرد» و «اجرای قانون در مورد آنها» می‌داند. سپس به «مراجع دينی» می‌رسد که «لغزش شان خطير است». نهايتاً اما اين «انديشمندان غربی» هستند که جمهوری اسلامی خود را موظف به خنثی کردن نظرات آنها می‌داند. نويسندهء «اعترافات» نتيجه می‌گيرد: «خطر آنجاست که نظريات علوم انسانی حاوی حربه‌های ايدئولوژيک هستند و قادرند به استراتژی و تاکتيک تبديل شوند و در مقابل ايدئولوژی رسمی کشور صف‌آرايی کنند و آن را به چالش بکشند». نويسنده، با احتراز از به کار بردن واژهء «دمکراسی»، ترجيح می‌دهد، به تحريف، از مفهوم «نئوليبراليسم» استفاده کرده و آن را که «ندای پايان تاريخ را سر می‌دهد و خود را به عنوان برترين دستاورد در تاريخ بشريت قالب می‌کند» دشمن «اسلام» معرفی کند.

موضوع استعفای حجاريان از حزب مشارکت بماند، که اگر، بنا بر استدلال «اعترافات»، اين او بوده که به دليل نظراتش سبب انحراف حزب از «مشی حضرت امام» شده، پس حزب بايد او را اخراج نمايد و نه اينکه وی بگويد: «استعفای خود را از حزب مشارکت اعلام داشته و ديگر حزب را جايگاه مناسبی برای خود نمی‌بينم»! پايان اعترافات را هم همه بدون آنکه بشنوند، می‌دانند: التزام عملی به قانون اساسی و فرمايشات مقام معظم رهبری! اين يعنی رژيم ولايت فقيه که برای درک و توضيح آن نيازی به ماکس وبر و هابرماس نيست.

قرن بيستم را با همه تناقضات و جنگ‌هايش، به درستی می‌توان قرن رويش و رشد دمکراسی ناميد. اگر کمونيسم و فاشيسم در غرب شکل گرفتند، بنيادگرايی اسلامی و حکومت دينی اما محصول خاورميانه است. اگر شکل‌گيری کمونيسم و جذابيت آن، پاسخ به لجام‌گسيختگی سرمايه‌داری بود، اگر شکل‌گيری فاشيسم و گسترش موج ناسيوناليسم و نژادپرستی، پاسخ به کم‌رنگ شدن مرزهای ملی و انقلاب ارتباطاتی بود که با راديو و تلويزيون راه خود را آغاز کرده و می‌رفت تا هجوم اهالی مستعمرات سابق را به کشورهای استعمارگر پيشين سبب شود، بنيادگرايی اسلامی و شکل‌گيری نظام جمهوری اسلامی همانا پاسخ به دمکراسی و ليبراليسم بود که بر بستر تمامی تجربيات پيشين، از جمله کمونيسم و فاشيسم، و بر بستر انقلاب عظيم تکنولوژی ارتباطات می‌رفت تا بنيادهای سنتی و قبيله‌ای جوامع غافل مانده از قافله جهانی را در هم بريزد.

اروپا به طور منطقی مهد فاشيسم و کمونيسم بود چرا که سرمايه‌داری و استعمار از آنجا بر می‌خاست. بنيادگرايی اسلامی اما در خاورميانه و در مهد اديان ابراهيمی و سامی شکل گرفت. اين نيز پاسخ منطقی به روندی بود که از پی آن دو ديگر خواه ناخواه در حال از راه رسيدن بود: جهانی شدن و شوق نسل‌های جوان اين جوامع به آزادی و دمکراسی که اگرچه غرب زودتر آن را تجربه کرد، ليکن سرشتی انسانی و جهان‌شمول دارد.

جمهوری اسلامی که بنيانگذارش شمه‌ای در مخالفت با حق رأی زنان، اصلاحات ارضی و برابری حقوق پيروان اديان مختلف نشان داده بود، از همان آغاز به نيروی محرکهء بنيادگرايی اسلامی در جهان تبديل شد تا امروز در بيدادگاه‌هايش کسانی محاکمه شوند که بر اين پندار بودند که می‌توان يک «حکومت دينی خوب» داشت که در جهان بگنجد.

نتيجه؟ هر آنچه بر ديگر حکومت‌های ايدئولوژيک رفت، بر جمهوری اسلامی نيز خواهد رفت، حتی دادگاه‌هايش!

کيهان لندن ـ 3 سپتامبر 2009

www.alefbe.co

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه