بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت   1388 ـ مه  2009

حقوق سياسي زنان و تابوي تفكر فقهي ـ سنتي

فاطمه گوارایی

انتخابات رياست جمهوري در ايران بعد از انقلاب همواره مسئله حقوق سياسي زنان را دركانون توجه خود قرار داده است .

در قبل از انقلاب، اصل 37 قانون اساسي مشروطه، حق ولايت عهدي و پادشاهي را در صورت فقدان اولاد ذكور براي زنان خانوادهء سلطنتي مجاز مي‌شمرد و البته اين در جامعه اي كه زنانش بر اساس مصوبات قانوني برخاسته از انقلاب مشروطه از حق حتي انتخاب كردن نيز محروم بوده‌اند عجيب نبود (قانون انتخابات مجلس سال 1329 هجري). در نتيجه ي تفاسير كاملاً مرد سالارانه از فقه، قدرت سياسي مقوله اي كاملاً مردانه شمرده مي‌شد .

بعدها زنان به مرور زمان تجربهء انتخاب كردن، انتخاب شدن، نمايندگي، شركت در احزاب و سازمان‌ هاي سياسي و ... را تجربه كردند. اما سطوح نخست قدرت در ايران به رغم دست يابي زنان به آموزش، تحصيلات عاليه و تخصصي، و حضور فزاينده در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي و حتي سياسي همچنان مردانه بود و عرف، فقه و قوانين موضوعه دست به دست هم داده بود، تا حضور زنان در عرصهء سياست از خطوط ممنوعه فراتر نرود .

بعد از انقلاب، بر اساس قانون اساسي ‌ايي كه كاملاً از گرايش غالب فقه سنتي تأثير پذيرفته، حضور زنان در سطوح رهبري، رياست دولت و وزارت، قضاوت و ... امري ناممكن به شمار مي‌رفت .

وجود زنان در ميان انبياي بني اسرائيل، با توجه به بالاتر بودن شأن نبوت نسبت به زمامداري، وجود نمونه‌هايي از زنان زمامدار در متن خود قرآن مانند بلقيس، وجود نمونه هايي چون زينب در تاريخ اسلام كه، به روايت بسياري از مورخين حتي سنّي، بعد از شهادت حسين، زمامداري و امامت را بر عهده داشته است و ... در كنار نمونه‌هاي بسياري از زنان در تاريخ جهان و منطقه كه توانسته اند به عنوان رهبر، پادشا ، رئيس جمهور، نخست وزير و وزير در حوزهء سياست به ايفاي نقش بپردازند، نتوانست تأثيري بر ديدگاه متصلب رسمي موجود داشته باشد .

مقاومت تفكر سنتي تا بدانجا بوده و هست كه در سه دههء بعد از انقلاب هيچ زني حتي در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي نتوانست به منصب وزارت دست يابد .

مرجعيت، فقاهت، ‌اجتهاد و امام جماعت براي عموم، رهبري، قضاوت، رياست جمهوري و وزارت از جمله محدوده‌هايي بوده كه زنان را به آن راهي نيست .

اصل 98 قانون اساسي، كه تفسير قانون اساسي را، و اصل 99 كه حق نظارت بر انتخابات خبرگان، رهبري، رياست جمهوري و مجلس را بر عهدهءشوراي نگهبان مي‌گذارد، و شوراي نگهبان نيز آن را به نظارت استصوابي عام تفسير نموده است، اصل 115 قانون اساسي را نيز كه بر گزينش رئيس جمهور از ميان رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط مي‌پردازد مورد تفسير خاص خود قرار داده است .

در طي سال‌هاي بعد از انقلاب، همواره تفسير شوراي نگهبان از واژهء رجال با بار جنسيتي و ذكوريت همراه بوده است و، در واقع، آن را نه مصداق چهره هاي شاخص مذهبي و سياسي بلكه شامل مردان سياسي و مذهبي دانسته است .

اين مسئله در طي دههء اخير همواره جدالي را ميان فعالان زن و تفاسير سنتي فقهاي شوراي نگهبان پديد آورده، تا جايي كه در برخي از مقاطع انتخاباتي شاهد به صحنه آمدن زناني بوده‌ايم كه صرفاً تلاش كرده اند تا واژهء رجال و تفاسير حاصل از آن را به چالش كشيده و در اين مسير بسته، روزني باز نمايند .

دهمين انتخابات رياست جمهوري نيز با شنيده هايي در باب ثبت نام عده‌اي از زنان با هدف به چالش كشيدن تفسير شوراي نگهبان از واژهء رجال همراه مي‌باشد . نكته قابل توجه آنكه طيف ثبت نام كنندگان زنان در اين دوره انتخاباتي از گستردگي قابل توجهي برخوردار گرديده است .

دكتر كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، در تاريخ 22/1/88 در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص اعلام نامزدي دو تن از زنان براي انتخابات شوراي نگهبان، عنوان نموده که تغييري در رويهء شوراي نگهبان نسبت به بررسي صلاحيت كانديدها رخ نداده است و لذا منعي براي ثبت نام نامزدها وجود ندارد و همهء شهروندان كه در خود توان نامزدي مي بينند حق ثبت نام را دارند . و شوراي نگهبان، پس از بررسي در خصوص صلاحيت آنها اظهار نظر مي كند.

جملهء كدخدايي، مبني بر آن كه شوراي نگهبان هيچ‌گاه به صرف ‌اينكه فرد ثبت ‌نام كرده زن بوده اظهار نظر نكرده و اينكه اساساً شوراي نگهبان هيچ‌ گاه واژهء رجل سياسي را در قانون اساسي تفسير نكرده است، موجب آن شده تا اين سوال در نزد رسانه‌ها مطرح گردد كه آيا ممكن است تغييري در تفسير نانوشته و ناگفتهء رسمي شوراي نگهبان از واژهء رجال در مادهء 115 قانون اساسي پديد آمده باشد؟

آنچه كه مسلم است، تلاش زنان در ورود به تمامي ساختارهاي اجتماعي و شكستن مرزهاي ممنوعه، تلاش براي آمدن از حاشيه به متن همراه با پذيرش مسئوليت در كنار دستيابي به حقوق است .

امروزه تجربهء دمكراسي بدون مشاركت زنان امكان عملي ندارد و اساساً ميزان مشاركت زنان در سطوح مديريت هاي كلان در هر كشور ميزان سنجش دمكراسي است. خودآگاهي جنسيتي شكل گرفته در نزد زنان فعال، در عين وخيم ترشدن وضع آنان، موجب آن شده كه زنان و مسائل آنان عملاً به يكي از چالش هاي حكومت تبديل شود. مسائل عيني و واقعي زنان و حركت هاي رو به رشد آنان حكومت گران را ناگزير از برخي از واقع گرايي كرده است. به كار گماردن غير مستقيم زنان قاضي در شرايط ممنوعيت قضاوت براي زنان، تلاش براي افزايش ارث زنان، ديهء برابر زن و مرد در سال جاري، اصلاح برخي موارد مربوط به حقوق زنان و ... نشان از وجود چالش شديد نظري و عملي در حوزهء زنان است .

نيمي از جامعهء ايران را زنان آن تشكيل مي دهند كه در عين مواجهه با مشكلات عمومي جامعهء ما ، با مشكلات خاص حوزهء زنان نيز دست به گريبان مي باشد. و اين در شرايطي است كه جنبش زنان يكي از زنده ترين سلول هاي اين جامعه بشمار مي رود.

زنان خواهان ايفاي نقش هاي پررنگ تر در صورت بندي و شكل دهي سياست هاي جامعه شان هستند و نه اينکه تنها پياده نظام سازماني سادهء آن باشند. و اين امر نيازمند تغيير در نوع نگرش به زن از سويي و باز تعريف قوانين عرفي، فقهي و مدني مربوط به زنان از سوي ديگر، در نزد سيستم حكومتي مي باشد.

زنان، مسائل و حقوق آنان از عمده ترين تابو هاي تفكر فقهي و سني است و قطعاً بازنگري در آن مفهوم تغيير و پوست انداختن بسياري از بنيان ها و باورهاي اين تفكر را با خود به همراه دارد؛ امري كه در حال حاضر غير محتمل به نظر مي آيد. اما همين كه نهاد مفسر قانون اساسي نتواند به سادگي گذشته، به باز تعريف واژهء رجل سياسي در مصداق مردان بپردازد خود حكايت از چالش جدي زنان براي زمامداران جمهوري اسلامي است .             3 اردیبهشت 1388

http://femschool.info/spip.php?article2430

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه