بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ ژانويه  2008

نگاهی به دو گونه فقه: سنتی و پویا

سيد علی مير موسوی (*)

با نگاهي به تاريخ تمدن اسلامي به طور اجمالي مي‌توان دريافت كه در ميان دانش ‌هاي اسلامي فقه همواره صدرنشين بوده است و، چنان كه عابد الجابري به درستي بيان كرده، تمدن اسلامي بيشتر تمدن فقهي بوده است.⁽¹⁾ صدرنشيني فقه در ميان دانش‌هاي عملي بيشتر به نص‌مداري تفكر اسلامي بازمي‌گردد. افزون بر اين شرايط خاص تاريخي شكل‌گيري تمدن اسلامي به گونه‌اي بود كه دانش‌هاي عقلي به ويژه در حوزه عملي چندان مجال بسط نيافت⁽²⁾.

فقه صناعتي «نص‌مدار» است كه در راستاي  فهم فرمان و حكم الهي درباره كنش‌ها و افعال انساني از متون ديني شكل گرفته است. از ديدگاه پيشينيان، فقه شناخت احكام از دلايل معتبر شرعي است. در برداشت رايج ميان فقهاي شيعه اين دلايل عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع. اگرچه روش ‌شناسي‌هاي گوناگوني براي استنباط احكام از اين منابع وجود دارد، «موضوع فقه» افعال مكلفين⁽³⁾ و، به تعبيري جامع‌تر، فرامين و قوانيني است كه خداوند براي انسان صادر كرده است.

در صدر اسلام يكي از محورهاي تفاوت ديدگاه های اهل سنت و اهل تشيع چنين بوده كه برخلاف شيعه، اهل تسنن با اجتهاد مخالفت مي‌ورزيدند و به نص تمسك و اكتفا مي‌كردند، اما در گذر زمان تسليم اصل اجتهاد شدند. امروز نيز با پيدايش «مسايل مستحدثه» فراواني كه براي جهان اسلام و مسلمانان پيش آمده اجتهاد راه تجديد حيات مداوم اسلام است.

قسمت ‌بندي فقه به سنتي و پويا انديشه‌اي  جديد است كه توسط برخي از نوانديشان مسلمان در واكنش به ضرورت انطباق با مقتضيات و الزامات تجدد و برون‌رفت از بن‌بست‌هاي عملي فرا روي رويكرد فقهي طرح شده.

نخستين توجه ها به نقش اجتهاد در نوسازی درک مذهبی ـ فقهی را دکتر علی شريعتی مطرح کرد. «اجتهاد يا انقلاب دايمي»، عنوان يكي از سخنراني‌هاي دكتر علي شريعتي است كه به صورت جزوه‌اي با همين نام هم چاپ شده است. از نظر او، اجتهاد در حقيقت كليد و راز پويايي شريعت و جلوگيري آن از انجماد و ايدئولوژيك‌شدن است. ايدئولوژيك‌شدن به معناي تبديل يك آيين به سلسله‌اي از اصول دگم و لايتغير است، در حالي كه اجتهاد روشي است كه با حفظ اصول اساسي شريعت (توحيد، نبوت، امامت، عدل و معاد) در فروع دين به اجتهاد مي‌پردازند و نقش زمان و مكان را در آن منظور مي‌كنند و شريعت را بدون خروج از شالوده‌هاي ديني‌اش، روزآمد مي‌سازند.

برپائی جمهوري اسلامي فرصت تاريخي و طلايي براي درگيرشدن فقه سنتي با مسايل عيني و عملي جامعه و جهان امروز را فراهم كرد. به ويژه اينكه «ولايت فقيه» و «اجتهاد مستمر فقيهان» به عنوان دو اصل اساسي جمهوري اسلامي شناسايي شدند. پيامد اين رخداد تلاش براي پاسخگويي به مسايل و ضرورت‌هاي جامعه در چارچوب فقه بود. گرچه پيش از انقلاب معدودي از فقها مانند استاد مطهري پاسخگوي نياز عصر خود بودند اما امروز فقهاي متعددي با نگاه تازه به مسايل جديد و باز تفسير فقهي، نماياندند كه شريعت مي‌تواند معبر پيشرفت باشد نه محفل آن.

اما فقه معمول و رايج به دليل استوار بودن بر پيش‌فرض‌ها و بنيان‌هاي نظري كه در غياب تجدد شكل گرفته بودند، توانايي تحقق چنين كار ويژه‌اي را نداشت. اين ناتواني چنان آشكار بود كه آيت‌الله خميني بارها بر عدم كفايت اجتهاد مصطلح در حوزه‌هاي علميه براي اداره جامعه تاكيد مي‌كرد و به فقيهان شوراي نگهبان نسبت به اتخاذ رويه‌اي كه سبب اتهام ناتواني اسلام از اداره جامعه شود هشدار مي‌داد.⁽⁴⁾ او با طرح «نقش زمان و مكان در اجتهاد» و مفهوم «مصلحت» كوشش كرد تا راهي براي خارج شدن از اين بن‌بست بيابد.

انديشه «فقه پويا» در برابر «فقه سنتي» نيز واكنشي ديگر به ناسازۀ مديريت فقهي جامعه بود كه توسط دكتر سروش طرح شد. بر اساس اين نگرش:

«فقه سنتي» عبارت است از رويكردي كه بر  مفروضات و پيش‌فهم‌هاي سنتي و ماقبل مدرن استوار بوده و از درك الزامات تجدد و دنياي جديد ناتوان و دست‌كم نسبت به آنها بي‌توجه است. اين رويكرد در صدد بازسازي و بازتوليد شرايط و مناسبات زندگي قديم در دوران كنوني است. فقه سنتي با جمود بر الفاظ و واژه‌هاي موجود در نصوص ديني و تفسيري ظاهري و قشري‌گرايانه از آنها به روح و گوهر آنها عبور نمي‌كند. در فقه سنتي نه تنها به عقل بهايي داده نمي‌شود و حق عقل استيفا نمي‌شود بلكه احكام عقلي در حد كلياتي مانند «يكي عدل» و «زشتي ستم» محدود و محصور مي‌ماند. دستاورد‌هاي فقه سنتي نيز در جهتي معكوس و ناسازگار با تجدد و مفاهيم و نشانه‌هاي آن قرار دارد. احكام  فقه سنتي با حقوق بشر و مردم‌سالاري ناسازگار و به همين دليل بر اساس فقه سنتي نمي‌توان حقوق بشر را شناسايي و نظامي مردم سالار تاسيس كرد.

«فقه پويا» اما با اعتقاد به اينکه شريعت براي همه زمان‌ها و مكان‌هاست و به همين خاطر بايد متكي به اجتهاد باشد و آنچه دايمي است ايمان به وحدانيت و حقانيت الهي و اصول اساسي دين است، نشان از رويكردي دارد كه به مقتضيات و شرايط جديد زماني و مكاني توجه و از پايگاه معرفت و دانش‌هاي جديد به موضوعات جديد مي‌نگرد. فقه پويا، برخلاف فقه سنتي، ايستا نيست و در برابر وضعيت‌هاي جديد انعطاف‌پذير است. انعطاف‌پذيري فقه پويا به علت عبور از ظاهرگرايي و قشري‌گري و توجه به روح و گوهر پيام وحياني و بازسازي آن پيام در شرايط جديد است. ويژگي ديگر فقه پويا تفكيك ذاتيات دين از عرضيات آن است. با نگاهي به تعاليم و آموزه‌هاي ديني مي‌توان دو نوع پايدار و جاودانه و زمانمند و موقت را از يكديگر متمايز ساخت. ذاتيات گوهر دين و آموزه‌هايي‌اند كه مشمول مرور زمان نمي‌شوند و جهانشمول‌اند، برخلاف عرضيات كه پوسته دين و پوششي است كه بر حسب اوضاع زماني و مكاني بر قامت تجربه ديني پوشيده مي‌شود. پيشينيان از «ذاتيات» تحت عنوان «مقاصد شريعت» و در پنج مورد حفظ دين، نفس، عقل، مال و عرض از آن ياد مي‌كردند. فقه پويا بر اين اساس فقهي است كه به جاي تاكيد بر الفاظ به مقاصد شريعت اهميت مي‌دهد.

فقه پويا گرچه با زمان حركت مي‌كند اما همه تمايلات زمانه را تاييد نمي‌كند؛ بلكه در تطبيق شرايط مباني فقه مي‌كوشد تا به اصول و مباني ديني تعارض و تصادم نيابد.

فقه سنتي و پويا گرچه هر دو اجتهادي‌اند و از منابع يكساني بهره مي‌گيرند اما نمي‌توان كتمان كرد كه از وجوه تمايز برخوردارند. چه اينكه يكي احكام را بر مبناي منابع موجود ثابت و دائمي مي‌داند و سنت و روايت را بدون تفسير اما ديگري شاخص مهم موقعيت زماني و مكاني را در نگاه اجتهادي مدنظر دارد. همچنين فقيه پويا شرايط جديدي را كه در فقه قاعده‌اي نسبت به آن نيست، با استنباط از اصول، وضع مي‌كند و دست به ابتكار عمل مي‌زند.

تقسيم‌بندي فقه به پويا و سنتي با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي جريان‌هاي فكري روبه‌رو شده است:

جريان‌هاي محافظه‌كار و سنتي آن را به عنوان اقدامي ستيزه‌جويانه با فقه و انحرافي از انديشه ناب اسلامي در پوشش جديد قلمداد و به شدت به مقابله با آن برخاسته‌اند. از نظر ايشان فقه تنها در چارچوب روش‌شناسي اجتهادي كه ميراث گذشتگان و در فقه جواهري جلوه‌گر مي‌شود، امكانپذير است.

نوانديشان غيرمذهبي نيز اين  دوگانگي را به عنوان  اقدامي براي روفوكاري و بازسازي نگرش‌هاي وامانده سنتي براي تداوم در شرايط كنوني ارزيابي كرده‌اند. از ديدگاه آنان ناكارآمدي نگرش فقهي به زندگي و موضوعات جديد را نمي‌توان با افزودن پسوند پويا به آن چاره كرد. پيامد اين اقدام چيزي جز كژتابي مفاهيم و انديشه‌هاي جديد و بازتوليد مفاهيم و انديشه‌هاي  قديم در پوششي جديد نيست.

در اين ميان برخي اصلاح‌گرايان مذهبي اين تقسيم‌بندي را به جد گرفته و بر اين اساس پيشنهاد تاسيس فقهي «حق‌مدار» را طرح مي‌كنند.   

*******

يكي از اين فقها كه از «اجتهادهاي نوين» او بارها سخن به ميان آمده، آيت‌الله يوسف صانعي است اما، به اعتقاد خود او، امام مبتكر اصلي ابتكارات فقهي جديد است.

 از اين مرجع تقليد،‌ استفتائات بسياري شده است. فتواي سن بلوغ دختر در 13 سالگي از اولين فتاواي وي بود كه شهره شد. برابري ديه زن و مرد و ارجحيت حضانت مادر بر فرزند نسبت به پدربزرگ از ديگر فتاواي متفاوت اوست. او در مساله قضاوت زن و نه تنها قضاوت بلكه ولايت، حاكميت، مرجعيت و مواردي ديگر، ذكوريت را شرط نمي‌داند؛ بلكه مناط را فقه و تقوا مي‌شمارد و معتقد است در حقوق اسلامي همانگونه كه تبعيض نژادي نيست و سياه و سفيد برابرند، تبعيض جنسيتي و مليتي نيز وجود ندارد. آيت‌الله صانعي در جديدترين فتواي خود اجراي رجم و قطع يد را مختص زمان معصوم دانسته و به تبعيت از آيت‌الله خوانساري اجراي اين حدود را در شرايط فعلي جايز نمي‌داند.

آنچه در فتاواي اين مرجع قابل توجه است آن است كه در نگارش آنان به دلايل و مستندات فقهي نيز اشاره مي‌كند. اين نگارش كه به سبك ميرزاي قمي است به لحاظ آموزشي و علمي براي پژوهشگران و فقه ‌پژوهان مفيد است. فتاوا و نظرات ابتكاري آيت‌الله صانعي نشانگر پويايي اوست.

پانويس ها:

*‌ استاديار و عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد

1- محمد عابد الجابري، دانش فقه به مثابه بنياد روش‌شناختي، بولتن مرجع فلسفه فقه، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات، 1376، ص 448.

2-  براي اطلاع بيشتر بنگريد، سيدجواد طباطبايي، زوال انديشه سياسي در ايران، تهران، كوير، 1374.

3-  محمد مكي عاملي، همان، ص 2. و نيز علي حازم، مدخل الي علم الفقه عند المسلمين الشيعه، بيروت: دار العزبه، 1413، ص 15.

4- صحيفه نور، ج 21، ص 60

برگرفتۀ ويراستاری شده ای از سايت «شهروند امروز»:

http://shahrvandemroz.blogfa.com/post-161.aspx

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه