NewSecularism-Article-........

نگاهی به چند خرافۀ سياسی در ميان ما ايرانيان

خرافۀ نخست: مشروطيت، شاه بی مسئوليت و سکولاريسم

توضيح سکولاريسم نو: مقاله ای که در چند قسمت می خوانيد، هم اکنون بصورت کامل در سايت «ايران گلوبال» وجود دارد، بصورت پاسخی به مقاله ای با عنوان «تکنوکرات های ایران در دو رژیم» از نويسندۀ ارجمند آقای سام قندچی که آن را نيز می توانيد در همان سايت «ايران گلوبال» مطالعه کنيد. علت تجديد انتشار اين مقاله در سکولاريسم نو آن است که، بنظر ما، مقالۀ آقای کیخسرو آرش گرگین بصورتی فشرده اما خواندنی نکات قابل اهميتی را مطرح کرده است که از حدود و ثغور پاسخ گوئی به مقالۀ آقای قندچی فراتر می رود. بدين لحاظ ما اين مقاله را از صورت پاسخگوئی و خطابی بيرون آورده و با حذف عباراتی ـ که مهمترين آنها را در پايان اين مقاله می توانيد ملاحظه کنيد ـ و دادن ترتيب جديدی که، از نظر ما، ساختمان آن را منطقی تر می کند، در چند قسمت از ديد شما می گذرانيم. از آقای گرگين نيز بخاطر اين «خودسری» و بهم ريختن مقاله شان عذر خواهی می کنيم و خيالمان جمع است که اگر کسی نظم و ترتيب ما را نپسندد می تواند اصل مقاله را در «ايران گلوبال» مطالعه کند.

تعريف قانون اساسی مشروطيت از اختيارات پادشاه

پروانه بدهید به یک مسئله ی بسیار اساسی که تبدیل به یکی از «خرافه های سیاسی» و به شدت سخت جان تاریخ نوین ایرانزمین شده است بپردازم، و آن مقوله ی بسیار پیچیده و ابهام برانگیز «مشروطه»، به ویژه قانون اساسی اش است.

اهل ادب برای اشتباهاتی که در زبان عوام جاری هستند و نادرستانه درست پنداشته می شوند فنواژه ای دارند تحت عنوان "غلط مصطلح". یکی از غلط های مصطلح ما در حوزه ی سیاسی، که بر خلاف اغلاط ِ مصطلح ِ ادبی ِ رایج در میان «عوام» به شدت از سوی بخش مهمی از «خواص» سیاسی ما به کار برده می شود، بر می گردد به نقش و جایگاهی که به پادشاه در قانون اساسی مشروطه داده شده است. آری، حتا میزان قابل اعتنائی از استوره های سیاسی ما در نیم سده ی گذشته گرد همین «تاکید ادعایی» بر نقش صرفا نمادین شاه، و البته به شدت خلاف نص صریح قانون اساسی شکل گرفته است.

بنمایه ی حقیقی این استوره ها بر یک چنین اصل و گزاره ای استوار هستند: «پادشاه باید سلطنت کند و نه حکومت». و این در حالی ست که نیم نگاهی به مواد همان قانون تصویری کاملا مغایر، و اگر بخواهیم راست گویی و راستی جویی را با میزان مشخصی از آشکارگویی محترمانه نیز در هم آمیزیم، تصویری اصولاً «استوره شکنانه» در اختیار ما می گذارد. بگذارید کلام را به خود قانون وانهیم. چرا که این قانون در مورد یکی از اساسی ترین موضوعات، یعنی قوای مملکت، بیانی کاملا صریح و بدنافهمیدنی دارد.

در اصل 26 متمم آمده است: «قواي مملکت ناشي از ملت است، طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي نمايد». و بلافاصله پس از این تاکید بسیار با اهمیت و البته صوری بر نقش ملت، درست در بند بعدی، یعنی بند 27 متمم به دسته بندی شعبات قوا، و همزمان، پنبه کردن بیش از نیمی از رشته های ملت می پردازد. با هم بخوانیم:

اول: "قوه مقننه" که مخصوص است به "وضع و تهذيب قوانين" و اين قوه "ناشي" مي شود از "اعليحضرت شاهنشاهي" و "مجلس شوراي ملي" و "مجلس سنا"؛ و هر يک از اين سه، "منشاء حق انشاء قانون" را دارد ولي استقرار آن موقوف است به "عدم مخالفت با موازين شرعيه" و "تصويب مجلسين" و "توشيح به صحه همايوني" لکن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شوراي ملي است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است».

همانگونه که ملاحضه می کنید، «اعلیحضرت شاهنشاهی»، در کنار دو مجلس شورای ملی و سنا، یکی از «سه منشاء حق انشاء قانون» شمرده می شود. اینکه تمامی این قوانین باید در چارچوب تایید شده از سوی «شرع مبین» قرار داشته باشند را فعلا به کناری می نهیم و نگاه خود را صرفا متوجه «منشا حق انشاء قانون» می کنیم. حق انشاء قانون به سه بخش مساوی تقسیم شده است که یکی از آن سه متعلق به پادشاه است. اکنون پرسش اینجاست که آیا پادشاهی را که بر اساس قانون «یک سوم» از حق قانون گزاری به او واسپرده شده است می توان پادشاهی صرفا نمادین و بدون اختیار پنداشت، آنگونه که برای نمونه «روشنفکری کلاسیک» و بخشی از استوره های پرورده شده از سوی او مدعی اش هستند؟ مسلم است که خیر، آن کس که قانون می گزارد، حتا فرای حکومت (Government)، در خود حاکمیت (Soveraignty)، که البته امری به مراتب مهم تر است شریک شده است.

ولی این تنها بخشی از حقیقت است، چرا که وقتی حقیقت را در کلیت اش مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که آن پدرانی که به پدران مشروطه نامدار شده اند حقوق و اختیارات بسیار بیشتری را به پادشاه واگذار کرده اند.

برای درک این مطلب نخست باید به ترکیب مجلس سنا پی ببریم. مجلس سنا متشکل از شصت هموند است که به گونه ای برابر سی نفر از آنان از سوی مردم و سی نفر دیگر از سوی پادشاه، و یا آنگونه که خود قانون می گوید، از «طرف قرین الشرف اعلی حضرت همایونی» برگزیده می شوند، به عبارت دیگر، نیمی از حق قانون گزاری تعبیه شده در مجلس سنا نیز یکراست به پادشاه برمی گردد. بر این اساس، سهم پادشاه از حق انشاء قانون درست به همان اندازه است که سهم ملت: از شش دانگ قانون سه دانگ اش از آن ملت است و سه دانگ اش از آن شاه، و این در حقیقت چیزی نیست جز تقسیم بسیار اعجاب انگیز حاکمیت میان مردم از یکسو، و پادشاه از سوی دیگر!

همانگونه که می بینید این قانون به شدت عجیب حتا حاکمیت صوری مردم ایرانزمین را نیز به رسمیت نمی شناسد و آن را در نیم اش به یک فرد، و تنها به یک فرد وامی گذارد.

البته این «تساوی ارزشی جایگاه» صرفا در زمانی صدق می کند و اندر می نشیند که ما توجه مان را فقط و فقط به قوه ی مقننه (Legislative) محدود کنیم، چرا که در مورد قوه ی مجریه (Executive) کل ماجرا از ابعاد شگفت آور و البته بسیار سرگرم کننده ی دیگری برخوردار است. برای اینکه به علت راستین این سرگرم کنندگی پی ببریم راهی ندارم جز گوش سپردن به خود قانون:

«اصل بیست و هفتم، سيم: "قوه اجرائيه" که "مخصوص پادشاه" است. يعني "قوانين و احکام" به توسط وزراء و مامورين دولت به "نام نامي اعليحضرت همايوني" اجراء مي شود، به ترتيبي که قانون معين مي کند».

همانگونه که مشاهده می کنید، کل قوه ی اجرایی، یعنی 100 درصد همه آن چیزی که به امور جاریه ی مملکت مربوط می شود، مختص پادشاه است و «مردم» در اینجا یعنی فقط «پادشاه!» و هنگامی که در نظر آوریم که همین شخص صاحب 100 درصد از قوه ی مجریه که شامل «قوانین و احکام» می شود، 50 درصد از قوه ی مقننه را نیز در اختیار دارد، یعنی 50 درصد از آن قوانین را نیز خود اش می نویسد، به آسانی زبانزدی ویژه در ذهن آدمی نقش می بندند، زبانزدی که اهل خوش ذوق کوچه آن را به کار می برند، و آن هنگامی ست که در مورد افراد تام الاختیار چنین می گویند: طرف خود می برد و خود نیز می دوزد.

آری، پادشاهی که پدران مشروطه برای ما تدارک دیدند و به ارث وانهادند، پادشاهی ست که خود هم بُرنده است و هم دوزنده. بر این اساس، بنده در اینجا بسیار لازم می بینم که یکبار دیگر، حین یادآوری آن خرافه ی سیاسی و غلط مصطلح که می گوید «پادشاه بر اساس نص قانون اساسی فقط باید سلطنت کند و نه حکومت»، این پرسش چه بسا آزار دهنده ی برخی اذهان خو کرده به حقیقت های به چالش نکشیده را در میان گذارم که: «به راستی بر اساس کدامین موازین منطقی، بیش از آن، بر اساس کدامین معیار و سنجیدار که همه ی پیوندهای اش را با حس حقیقت جویی و التزام به شرافت تاریخی از دست نداده باشد می توان پادشاهی را که 50 درصد قوه ی مقننه و 100 درصد قوه ی مجریه را در اختیار دارد پادشاهی صرفا نمادین انگاشت؟»

نه، من مطمئنم که چنین امری شدنی نیست. چنین امری شدنی نیست، چرا که پادشاهی که در کنار صاحب 50 درصد از قوه ی مقننه بودن، 100 درصد قوه ی مجریه را نیز در کف اختیار خود دارد، و همزمان «رئیس کل ارتش» است (اصل 50)، و همزمان «تعیین جنگ و صلح» منوط به اراده ی اوست (اصل 51)، و همزمان «انعقاد و انحلال» هر دو مجلس برخاسته از اراده ی اوست (اصل 54 و اصل 48)، و همزمان حتا «سکه» نیز به «نام نامی» او «ضرب» می شود (اصل 55)، نه، چنین پادشاهی با چنین حضور سنگین و اختیارات موسعی هرگز نمی تواند یک پادشاه صرفا سلطنت گر و نه حکومت کننده شمرده شود.

ما در اینجا حتا با یک روایت غیر متعارف از حقایق تاریخی نیز روبرو نیستیم. زبان پارسی برای برشناساندن آنچه که ما با آن در اینجا روبرو هستیم از مفهومی بسیار رسا و با معنی برخوردار است: «دروغ!» آری، ادعای شاه باید سلطنت کند نه حکومت، نه در مضمون اش که مورد توافق ما نیز هست، بلکه در بستر تاریخی اش، و در پیوند با بازبُردگاه مفهومی اش، که همانا قانون اساسی مشروطه باشد، یک دروغ محض است. پس بایسته است که سهم حقیقت را به تاریخ و سهم تاریخ را به حقیقت، بگزاریم.

حال اجازه بدهید نیم نگاهی نیز بیندازیم به چند و چون یک غلط مصطلح دیگر؛ غلطی که بر مبنای آن قانون اساسی مشروطه باید قانونی «عرفی گرا» باشد!

این بی شک چیزی جز وارونه کردن بی چرایانه ی حقیقت نیست، و ما، در بالا، بُرشی کوچک از این وارونگی بزرگ را مشاهده کردیم، در آنجایی که قانون تاکید می کند که استقرار همه ی قوانین «موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه». اما راه دور نرویم و به اصل اول متمم گوش دهیم:

«"مذهب رسمي" ايران "اسلام" و "طريقه حقه جعفريه اثني عشريه" است، "پادشاه" ايران بايد "دارا" و "مروج" اين مذهب باشد».

آری، با همه ی تکان دهندگی سرسام آور اش حقیقت دارد: پادشاه ایران، با همه ی اختیارات عدیده ای که خود قانون مصطلح به مشروطه به او سپرده است شخصا نیز موظف است که به ترویج «طریقه ی حقه جعرفیه اثنی عشریه» بپردازد، به عبارت دیگر، و با کلامی صریح و همزمان نزدیک تر به حقیقت متعالی ای که نویسندگان آن قانون را برانگیخته بود، او، یعنی پادشاه، موظف به «جهاد» است.

ولی هنوز جا برای تکان خوردگی هست، چرا که با این همه، دومین ماده ی از متمم قانون اساسی از «شفافیت کلامی»، «صمیمانگی حقوقی»، و «راست گویی مفهومی» به مراتب بالاتری برخوردار است، آری، حتا می توان گفت نوعی عرفان ویژه ی واپسین دهه های عصر قاجار در آن جاری است. ولی این نیز حقیقتی ست به سختی قابل انکار که ماده ی ذیل همه ی آرزوهای مردانی از جنس آخوندزاده و کاظم زاده ایرانشهر و احمد کسروی را با چندین سطری که در زیر می آوریم به نابودی محض محکوم می کند:

«مجلس مقدس شوراي ملي که به "توجه و تایيد حضرت امام عصر عجل الله فرجه" و "بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام" ـ خلدالله سلطانه ـ و "مراقبت حجج اسلاميه" ـ کثرالله امثالهم ـ و «عامه ملت ايران» تاسيس شده است بايد "در هيچ عصري از اعصار" مواد قانونيه آن "مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام" و "قوانين موضوعه حضرت خيرالانام" صلي الله عليه و آله و سَلم نداشته باشد "و معين است" که "تشخيص" مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه "بر عهده علماي اعلام" ـ ادام الله برکات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا "رسما مقرر است" در هر عصري از اعصار هياتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين که مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غور رسي نموده هريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد "طرح و رد نمايند" که عنوان "قانونيت پيدا نکند" و رأي اين هيات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواهد بود و »اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود"».

چه بسا غروری نه چندان مبتنی بر حقیقت جویی، و از این گذر ناموجه، باعث جلوگیری از این امر شده باشد که روشنفکری کلاسیک ایران موضوع قانون اساسی مشروطه را که بی شک می توان آن را به مثابه ی تجلی گاه روح مشروطیت شمرد، تبدیل به یک بحث عمومی و شفاف کند.

ولی چاره ای نیست، ما باید اندکی در این سطوری که نقل کردیم باریک شویم. به راستی این سطور چه چیزی را با ما در میان می گذارند؟ آری، قانون نویس، به گونه ای که جای هیچ گونه تردیدی را نمی گذارد، از همان آغاز روشن می کند که مجلس، نه یک نهاد ِ گیتی-خیم، بلکه بستری ست برای ِ پیکرینه شدن ِ «امر ِ سپند»، و یا آنگونه که در کالبد ِ ابراهیمی اش بیان می شود، برای ِ «تجلی ِ امر ِ قدسی».

مجلس، مقدس است و قدسینگی اش را نیز نه تنها از اسلام در کلیت اش، و یا حتا از شیعه، بلکه صرفا فقط از یکی از فرق شیعه، یعنی شیعه ی دوازده امامی، و در آنجا نیز، به ویژه از واپسین امام ِ این آئین برمی گیرد. بر این اساس، برپایی و تاسیس ِ مجلس بر چند پایه ی ِ زیر استوار است:

2. بذل و مرحمت ِ شاهنشاه ِ اسلام که الله ابزار ِ خلد ِ او را فراهم می آورد

3. مراقبت ِ حجج ِ اسلام که الله نمونه های ِ آنان را بیشتر کناد

من مطمئنم که نیاز به تخیل خارق از عادتی نیست برای تصور اینکه، مفهوم ملت در این قانون در تضاد تام قرار دارد با آنچه که برای نمونه، آخوندزاده ی بزرگ نیم صده ای پیش از نوشتن این قانون تحت عنوان «ملت» صورت بندی کرده بود. نه، مسلما نمی توان از ملتی که زیر پای سه منشاء غول پیکر دیگر، یعنی «توجه و تایید امام زمان»، «بذل و مرحمت شاهنشاه اسلام» و «مراقبت حجج اسلام» له و لگد مال شده است چشمداشت های مدنی و اینجهانی زیادی داشت. پدران مشروطه ی ما حتا دل شان نکشیده است که از مفهومی چون «شاهنشاه ایران» یاد کنند و مستقیما با صمیمیتی به همان اندازه تحسین برانگیز که پرسش برانگیز، ایران را به سود اسلام حذف می کنند و می نویسند: «شاهنشاه اسلام»! پس اجازه بدهید چنین ملتی را با نام درست اش صدا بزنیم، و آن نام درست چیزی نیست جز «امت». آنچه را که اسلام و منادیان نه چندان فروتن اش در هزار و سی صد سال در عمل نتوانسته بودند بر آن برایند، پدران مشروطه در نظر بر آن برامدند و تبدیل به قانون اش کردند: تبدیل مردم ایران به امت اسلام!

همه چیز بسیار آشکار است: قانون اساسی مشروطه قانونی ست صریحا مبتنی بر اراده ی امام زمان، قانونی که بنا بر تعاریف مندرج در خود اش نمی تواند حجمی عظیم و اینجهانی چون مفهوم ملت را در خود جای دهد، قانونی، که همان اندکینه ی حقوقی و در معنی اخص کلمه پیش پا افتاده ای را نیز که «امت» نام دارد، پس از «بذل و مرحمت پادشاه اسلام» و «مراقبت حجج اسلام»، به عبارت دیگر در پست و دون ترین مرتبه ی ممکن اش جای می دهد.

در اینجا شدیدا خود را محتاج به این اعتراف می بینم که این قانون به هیچ وجه در من حس احترام را نسبت به خود برنمی انگیزد. و هنگامی که این حقیقت را نیز در نگر آوریم که در سراسر این قانون کوچکترین جایی برای نیمی از جمعیت ایرانزمین، یعنی بانوان در نظر گرفته نشده است، هنگامی که در نگر آوریم که بر اساس اصل 18 ام اش «تحصيل و تعليم علوم و معارف و صنايع آزاد است مگر آنچه "شرعا ممنوع" باشد»؛ هنگامی که در نگر آوریم که بر اساس اصل 20 ام اش عامه ی مطبوعات اش تنها هنگامی آزاد و فارغ از سانسور هستند که این مطبوعات «"غير از کتب ضلال" و "مواد مضره به دين مبين"» شمرده شوند، آری با در نگر گرفتن چنین نکاتی حتا حسی به شدت نزدیک به ترحم نیز در اندرون ام آغاز به شکل گیری می کند.

بر پایه ی چنین گواهی هایی، و بر پایه ی همه ی آن فراز و فرودهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای که منجر به پدید آمدن چنین قانونی شدند، مایل هستم که مفهومی نوین را با شما و دیگر هم میهنان ام در میان گذارم. نام آن مفهوم نوین، «ضد روشنگری» (counter-enlightenment) است، آنچه که ما در آلمانی به آن Gegenaufklärung می گوئیم.

بی شک صرفا زندگی دراز مدت و البته ناخواسته، در آلمان ِ به سختی دلبسته به مفهوم سازی مرا به این وانداشته است که دست به برساختن یک چنین مفهوم غیر متعارف و چالش برانگیزی بزنم. خیر، آهنگ من از این مفهوم سازی گسترش دادن آن دستگاه مفهومی عامی است که سامانه ی اندیشگی نوین ما بر آن استوار است و اندیشمندان و کوشندگان فکری بسیاری در آفرینش و گسترش آن سهم گزار بوده و هستند. من فکر می کنم ما دیگر فقط با دو مفهوم متضاد «مشروطه» و «مشروعه»، آنگونه که تا به امروز مرسوم بوده است، نمی توانیم به فهم دقیق آنچه که به راستی روی داده است و ما، نسل امروز ایرانزمین، پیامدهای انسانی آن رویدادگی هستیم، دست یابیم. دوئینگی و ثنویت مشروطه و مشروعه، با همه ی حقانیت تاریخی ای که بی شک هنوز نیز دارد، از «گنجایش مفهومی» بسنده برای همه آنچه که بیش از یک و نیم صده تاریخ را شامل می شود، برخوردار نیست.

برای نمونه، مفهوم «مشروطه» [افکار] اندیشمندی چون آخوندزاده را به هیچ روی دربرنمی گیرد و او را دست نخورده بازمی گذارد. مشروطه از هیچ ویژگی ای که بتواند افکار و اذکار فیلسوفی در ابعاد کاظم زاده ایرانشهر را دربرگیرد، مردی که متاسفانه هنوز برای عموم اهل فکر ایرانزمین ناشناخته مانده است، برخوردار نیست. مشروطه حتا قادر نیست برای یکی از نامدارترین معرفان خود، یعنی احمد کسروی، یک پوشش معنوی و پناه گاه مفهومی امن فراهم سازد. مردی از جنس ذبیح بهروز اصولا هیچ ارتباط معنوی ای که بتوان آن را جدی گرفت نمی تواند با مشروطه ای که برای نمونه طباطبایی و بهبهانی آن را در برابر مشروعه ی نوری نمایندگی می کردند داشته باشد. مشروطه شاید بتواند فردی چون ملکم را، و حتا او را نیز نه در تمامی ابعاد فکری اش، تا حدی نسبتا خرسنده کننده برای ما فهم پذیر کند. ولی آیا هرگز مردی از جنس میرزا رضای کرمانی فقط و فقط با ثنویت «مشروطه – مشروعه» فهم پذیر است؟ و اصولا ما با پدیده های متقدم تری چون امیر کبیر و سپهسالار و یا حتا خود شاهزاده عباس میرزا چگونه باید رفتار کنیم؟

و این پرسش در هنگامی جدیت قطعی خود را به ما می نمایاند که این حقیقت را در نگر آوریم که واژه ی مشروطه حتا در هنگام برنوشتن خود ِ قانون اساسی مشروطه نیز هنوز کاربرد اجتماعی قابل اعتنائی نداشت و تازه اندی پس از برنوشته شدن این قانون بود که لفظ مشروطه بدان بربسته شد. با توجه به تمامی این نکات و البته نکات عدیده ای دیگر که در این چارچوب نمی توانیم به گشایش و واشکافی آنان بپردازیم، فکر می کنم که تلاش برای دست یابی به مفاهیمی دربرگیرنده تر که «فضای معنوی» و «ژرفنای مفهومی» بیشتری را برای «چم-شکافی» و «شناخت» دقیق تر «امر ِ واقع» و «داده های ِ تاریخی» در اختیار ما گذارد، تلاشی تهی از منطق و حقانیت نباشد.

خیلی ساده است، من وقتی افکار و اذکار مردانی از جنس آخوندزاده و ایرانشهر و بهروز و هدایت و نیما را در برابر خود قرار می دهم، و همزمان، تمامی آن رخدادهای فکری و اجتماعی ای را که منجر به نوشتن قانون اساسی مشروطه می شوند در نگر می گیرم، و آن رخدادهای فکری و اجتماعی در حقیقت نویسندگان و فاعلان فکری و معنوی آن قانون هستند، به این نتیجه ی برای خود نسبتا خرسند کننده می رسم که میان آن مردان و آنچه که نمایندگی می کردند، و میان این وقایع و آنان که نمایندگان فکری اش بودند، «دره ای مفهومی» موجود است. در حقیقت میان کنستیتوتسیون خواهی نسل اول روشنگران، از آخوند زاده ی اندیشمند گرفته تا امیر کبیر دولت مند، و میان آن «نانی» که در «تنور مشروطه» چیان پخته می شود و در «کام تاریخ» گذاشته می شود، چیزی که بتوان آن را حتا یک «پل باریک معنوی» نیز نامید وجود ندارد. نه، اگر آنان نمایندگان روشنگری بودند، که بودند، آن چه که در این سوی معادله وجود دارد چیزی جز ضد روشنگری نیست.

در این میان لازم به ذکر این واقعیت نیز هست که من، به بار مثبتی که به واژه ی مشروطه داده شده است کاملا واقفم، و نیز به همه ی آن نیت های نیک و ایرانخواهانه ای که برخی از بهترین فرزندان امروز ایرانزمین را بر آن داشته است تا سکه ی والاترین آرزوهای خود را با نام مشروطه ضرب بزنند، آری، بر این امر نیز واقفم و حساسیت ها را عمیقا درک می کنم، اما راستی و شرافت نیز رانه های نیرومندی هستند، آری، راستی و شرافت، به ویژه در برابر همه ی آن بزرگان تاریخ سازی که در اندرون مفهوم مشروطه از کمینه ی یک امنیت معنوی نیز برخوردار نیستند و از این رو، ما امروز، دلایل قانع کننده ی بسیاری داریم تا نه لزوما در آرزوهای گران خود، بلکه در نام قالب های ارزانی که آن ها را عرضه می کنیم راسخانه بازنگری کنیم.

جناب مهندس قندچی گرامی، شما در مقاله ی خود با نام "تکنوکرات های ایران در دو رژیم- ویرایش دوم" که در ایران گلوبال به چاپ رسانده اید به نکات به زعم من بسیار با اهمیتی اشاره کرده اید که اگر روزی هرگز نیازی به ویرایش سوم این متن دیدید، از شما خواهش می کنم به نکات زیر نیز توجه بفرمائید... دوست گرامی و بسیار محترم...

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com