بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ نوامبر 2008  ـ

قرار دادگاه ایالتی برلین در مورد

شکایت دوم آقای حمید شوکت از آقای منوچهر صالحی

دادگاه ایالتی برلین در تاریخ 6 نوامبر ۲۰۰۸ مجددا به دومین شکایت آقای حمید شوکت نویسنده کتاب "در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه" از آقای منوچهر صالحی رسیدگی کرد. آقای صالحی طی مصاحبه ای با رادیو آزادگان گفته بود: کتاب هایی چون کتاب حمید شوکت "از یک کانال معینی هدایت می شوند، از طریق بودجه های مالی ای که در اختیار این افراد قرار داده می شود که این کتاب ها را بنویسند."

صالحی در اثبات ادعاهایش با اشاره به همکاری حمید شوکت با آقای عباس میلانی در موسسه هوور دانشگاه استانفورد اضافه کرده بود: شوکت همکار "عباس میلانی بوده که الان مشاور ارشد حکومت بوش در رابطه با ایران است... بودجه ای که در اختیار آقای عباس میلانی بوده، مال موسسه هوور است که موسسه ای است که وابسته به سی. آی ا. است."

صالحی در ادامه اتهاماتش به حمید شوکت با اشاره به آنچه پیشتر در مقاله "جبهه ملی و اسب ترویا" عنوان کرده بود، در این مصاحبه نیز تاکید کرد: " نشان دادم که آدمی که از چنین منابعی کمک مالی گرفته، روشن است چنین کتابی را هم باید بنویسد... چنین افرادی را باید افشاء کرد. چنین تاریخ نویسی را باید زد تو سرش که دیگر افرادی مثل آقای شوکت اصلا جرات نکنند بروند بنشینند چنین تاریخ نویسی بکنند..."

دادگاه ایالتی برلین با رسیدگی به دومین شکایت آقای حمید شوکت، اتهامات آقای صالحی را بی اساس خواند و با ابلاغ دستور موقت 6 نوامبر 2008 اعلام کرد که او از این پس حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه ی نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

منوچهر صالحی یک بار دیگر نیز در ۹ ژوییه ۲۰۰۸ طی مقاله ای با عنوان «جبهه ملی و اسب ترویا" که در برخی سایت های اینترنتی و نیز نشریاتی چون طرح نو، ارگان شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و انقلاب اسلامی در هجرت انتشار یافت، حمید شوکت را متهم ساخته بود که کتاب " در تیررس حادثه. زندگی سیاسی قوام السلطنه" را با بودجه ای که از "سی. آی. ا. و موساد و ..." دریافت کرده است، نوشته است.

دادگاه ایالتی برلین در آن مورد نیز با رسیدگی به شکایت حمید شوکت، در تاریخ 14 اوت 2008 با صدور قرار موقتی اعلام کرد صالحی حق تکرار چنین اتهامی را ندارد. نامبرده در صورت تخلف از دستور موقت دادگاه، به جریمه نقدی تا ۲۵۰،۰۰۰ یورو و یا تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

برگرفته از سايت «ايران امروز»:

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news2/16984/

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه