بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ نوامبر 2008  ـ

آرشيو آثار نويسنده در اين سايت

جنبش عليه تبعيض

احمد زيدآبادی

اگر كسي بپرسد كه ريشه مجموعه مشكلات جامعه ايران در حال حاضر چيست، من در يك كلام مي گويم: ‏تبعيض!‏

اين كلام، فقط ادعاي فردي منتقد نظام سياسي حاكم نيست، بلكه عالي ‌رتبه ترين مقام رسمي ايران نيز چند سال ‏پيش، تبعيض را در كنار فقر و فساد ريشه مشكلات كشور اعلام كرد.‏

با قاطعيت مي‌توان گفت كه خواست و مطالبه مجموعه نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه و يا شايد بسياري ‏از نيروهاي مخالف نظام، چيزي فراتر از رفع تبعيض در ابعاد مختلف آن نيست و اگر نظام سياسي فقط قادر ‏به رفع تبيعض عليه شهروندان ايراني باشد، جامعه ايران به ساحل امن و آسايش و ثبات و رفاه خواهد رسيد.‏

فعالان سياسي و اجتماعي در ايران هر كدام به بخشي از تبعيض‌هاي جاري معترض‌اند و هر گروه و دسته به ‏فراخور حال خود، در اين باره اولويت بندي‌هاي ويژه خود را دارد.‏

آنچه در واقع در بين فعالان سياسي و اجتماعي ايران جاي مناسب خود را پيدا نكرده، چارچوب نظري ‏مستحكمي براي طرح مطالبات ضد تبعيض است كه نيازي حياتي تلقي مي‌شود.‏

معمولا اغلب فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بحث "حقوق بشر" را خاستگاه طرح خواسته‌هاي خود قرار ‏مي‌دهند، مفهومي كه به باور من، از استحكام لازم نظري براي پيگيري هدف رفع تبعيض در ايران برخوردار ‏نيست.‏

اشتباه نشود! من به هيچ وجه مخالف بحث‌هاي حقوق بشري و اصالت دادن به آنها بر مبناي اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر نيستم، بلكه تصور مي‌كنم كه اين بحث‌ها مقدمه‌‌اي مي خواهد كه ما ايرانيان آن را ناديده گرفته و به ‏واقع از روي آن پريده‌ايم.‏

آنچه كه من چارچوب نظري مناسبتري براي جنبش رفع تبعيض در ايران مي‌دانم، حقوق شهروندي است كه ‏ارتباط ناگسستني با مفهوم ملت – دولت دارد.‏

وقتي كه ما از حقوق بشر سخن مي‌گوييم، نگاهمان جهاني است، زيرا بشر به ماهو بشر از حقوقي برخوردار ‏است كه رعيات آن در هر نقطه‌اي از اين كره خاك الزامي است.‏

اما وقتي ما از حقوق شهروندي سخن مي‌گوييم، نگاهمان ملي و در چارچوب ملت – دولتي است كه در آن ‏زيست مي‌كنيم. ‏

از اين رو، ما ايرانيان قاعدتا لازم است كه فرياد بزنيم كه به عنوان يك بشر، حقوق لازم‌الاجرايي داريم، اما ‏مهمتر از آن اين است كه فرياد بزنيم كه به عنوان يك ايراني از حق شهروندي برخورداريم.‏

طبق فلسفه تشكيل ملت - دولت، هر تبعه‌اي كه به اصل آن فادار باشد، بصرف نظر از عقايد مذهبي، ‏گرايش‌هاي سياسي و وابستگي‌هاي قومي خود، از حقوقي برابر با تك تك شهروندان ديگر برخوردار است.‏

به عبارت روشن تر، همه ما ايرانيان كه در اين آب و خاك چشم به جهان گشوده‌ايم و تبعه ايران محسوب ‏مي‌شويم از هر نژاد و قوم و با هر مذهب و دين و با هر گويش و زبان و با هر مرام سياسي و عقيدتي داراي ‏حقوق برابر با هم هستيم و هرگونه نابرابري در اين باره، تبعيض محسوب مي‌شود.‏

دولتي كه حقوق برابر ايرانيان را رد مي كند و يكي را بر ديگري نه بر مبناي صلاحيتتش بلكه بر اساس، ‏مذهب، قوميت، جنسيت و مرام سياسي‌اش ترجيح مي‌دهد، مخالف حقوق شهروندي و در نتيجه مخالف فلسفه ‏وجودي ملت – دولتي به نام ايران است.‏

متاسفانه دولت ايران، به جاي توجه به شايستگي شهروندان ايراني براي كسب موقعيت هاي مختلف اداري، ‏مديريتي، اقتصادي، علمي، مطبوعاتي و غيره، نوعي ايدئولوژي بنيادگرايانه را مبنا قرار داده و نظامي ‏سراسر تبعيض‌آميز را در ايران زمين مستقر كرده است.‏

بر اين مبنا، ما ايرانيان نه لزوما به عنوان يك بشر كه حقوقي طبيعي و خدادادي دارد، بلكه از موضع يك ‏شهروند و تبعه ايراني كه حقوقي پايه‌اي تر و ملموس‌تر دارد، بايد به اين تبعيض‌ها واكنش نشان دهيم.‏

اعتراض به تبعيض از موضع شهروندي روي ديگري هم دارد كه آن هم در جامعه ايران مغفول مانده است.‏

يك شهروند، همانگونه كه از حقوقي مشخص و برابر با ساير شهروندان برخوردار است، وظايف و ‏مسئوليت‌هايي نيز بر عهده دارد كه بايد شرافتمندانه به آنها پايبند باشد.‏

عمده ترين وظيفه شهروندي وفاداري صادقانه به ملت – دولتي است كه در آن زيست مي‌كند كه اين خود ‏مسئوليت‌هاي خاص ديگري مانند احترام به قانون عادلانه و دمكراتيك و رعايت حقوق هموطنان و همشهريان ‏را به دنبال دارد.‏

متاسفانه، صرف تاكيد بر حقوق بشر، برخي از ما ايرانيان را به اين توهم انداخته است كه گويي ما حق داريم ‏اما مسئوليت نداريم!‏

هر چند كه علت اصلي عدم مسئوليت ما ايرانيان، ناديده گرفتن حقوق‌مان از سوي دولت است، اما رواج ‏پاره‌اي مفاهيم جهان شمول و ناديده انگاري حقوق ملي و الزامات عيني آن، در اين مورد احتمالا بي اثر نبوده ‏است.‏

به گمان من انتخابات رياست جمهوري در ايران فرصتي است كه ما ايرانيان خواستار رفع تبعيض از جامعه ‏ايراني بر اساس حقوق برابر شهروندي شويم و در كنار آن، فهم و پايبندي به مسئوليت‌هاي شهروندي را نيز ‏در متن جامعه برانگيزانيم و تعميق بخشيم و اين جز از راه معرفي كانديدايي شايسته كه در عين حال حقوق ‏شهروندي از جمله حق كانديداتوري او براي رياست جمهوري، از طرف حكومت انكار مي‌شود، احتمالا قابل ‏دستيابي نيست.‏

برگرفته از : روز آنلاین

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه