بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

شهريور   1387 ـ   سپتامبر  2008

مدير سايت سني آنلاين

در بازداشت دادگاه ويژه روحانيت

وهشدار اهل سنت به عواقب تبعيض مذهبي

شهرام رفيع زاده

به رغم گذشت دو هفته از بازداشت يک روحاني سني که مديريت سايت اينترنتي "سني آنلاين" ارگان رسمي ‏مدرسه اهل سنت دارالعلوم زاهدان را بر عهده دارد،‎ ‎مسئولان قضائي تاکنون از اعلام علت بازداشت وي امتناع ‏کرده اند.‏‎ ‎بازداشت مدير سايت سني آنلاين چند روز پس از فيلتر شدن‎ ‎اين سايت صورت گرفت.

مولوي احمد نارويي صبح روز شنبه 19 مرداد به دادگاه ويژه روحانيت در مشهد احضار شده بود که پس از ‏مراجعه به دادگاه و‏‎ ‎‏"پس از‎ ‎بازجويي مختصر‎”‎، به بازداشتگاه ويژه روحانيت انتقال يافت.‏ سايت رسمي مدرسه دارالعلوم زاهدان ضمن انتشار خبر بازداشت مولوي احمد نارويي از وي با عنوان "معاونت ‏اداري دارالعلوم زاهدان، استاد حديث اين حوزه و مدير‎ ‎پايگاه اطلاع رساني اهل‌سنت،‎ ‎سني‌آنلاين" نام‎ ‎برده است.‏

اين سايت طي روزهاي اخير طي يک نظر سنجي در خصوص دليل برخورد با آن انجام داد که براساس آن، بيش ‏از 61 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي "تبعيض مذهبي" را موجب فيلتر شدن اين سايت دانستند، 23.7 ‏درصد "بيان حقايق" را عامل فيلتر سايت اعلام کردند و تنها 15 درصد "اشتباه اين سايت" را دليل اصلي برخورد ‏اخير ذکر کردند.‏

پيش از اين، سايت نوروز ارگان رسمي حزب مشارکت نيز بازداشت مولوي احمد نارويي را تائيد و وي را پس از ‏مولوي عبدالحميد دومين روحاني پرنفوذ در ميان اهل سنت سيستان و بلوچستان معرفي کرده بود. نوروز، ‏بازداشت معاون مولوي عبدالحميد و مدير سايت سني آنلاين را نشان افزايش فشار بر اهل سنت ارزيابي کرده ‏است.‏

تاکنون دادگاه ويژه روحانيت دليل خاصي براي بازداشت اين عالم اهل سنت ذکر نکرده است.‏

به نوشته سني آنلاين مسئولان شرکت مخابرات در خصوص دلايل فيلتر اين سايت به مدرسه اهل سنت دارالعلوم ‏اظهار داشته اند: "بنا بر اعلام کميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غير مجاز‎ ‎اينترنتي وابسته به شوراي عالي انقلاب ‏فرهنگي اين سايت از مصاديق سايت‌هاي غير مجاز‎ ‎شناخته شده است"، اما دليل مشخصي را براي صدور چنين ‏دستوري را اعلام نکرده اند.‏

مدرسه علميه اهل سنت دارالعلوم زاهدان در اين خصوص اعلام کرد: "با توجه به اينکه‎ ‎سايت سني آنلاين پايگاه ‏رسمي دارالعلوم زاهدان مرکز ديني-فرهنگي اهل‌سنت بوده و‎ ‎رفتار و عمل آن در چارچوب قانون اساسي مي‌باشد ‏که اهل‌سنت را در نشر وتبليغ احکام‎ ‎ديني آزادي داده است، بنابراين فيلتر کردن سايت سني آنلاين عملي خلاف ‏قانون‎ ‎است و به مقامات قضايي شکايت خواهد شد."‏

مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان و مدير مدرسه مذهبي دارالعوم نيز با انتقاد از بازداشت اين روحاني ‏اهل سنت گفت: "يادداشتهاي بسياري در خصوص‏‎ ‎بازداشت مولانا احمد به دست ما رسيده است. ايشان يکي از ‏شخصيتهاي برجسته و از‏‎ ‎فعالان وحدت و خيرخواه شيعه و سني هستند و خوشبختانه اتهامي متوجه ايشان‎ ‎نيست‎.‎‏"‏

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان تاکيد کرد: "اگر کسي خلاف قانون عمل کند و جرمي مرتکب‏‎ ‎شود، بايد مجازات ‏بشود، اما انتظار ما اين است که وقتي علماي ما جرمي مرتکب‎ ‎نشده‌اند، نبايد به دادگاه احضار شوند و بايد حرمت ‏آنها حفظ شود. حرمت همه مسلمانان‎ ‎در جامعه اسلامي بايد محفوظ باشد و ما بايد با نظر وسيع و اعتماد مسايل را ‏تجزيه‎ ‎وتحليل کنيم‎.‎‏"‏

‎‎اعتراض به تبعيض مذهبي‎‎

اهل سنت در ايران که جمعيتي بيش از 15 ميليون نفر را تشکيل مي شوند با محدوديت هاي مذهبي مواجه هستند.‏ به عنوان نمونه، تاکنون به اهل سنت اجازه ساخت مسجدي اختصاصي در پايتخت ايران داده نشده است. همچنين، ‏نماز جمعه اهل سنت تهران که در سال هاي گذشته در يک مدرسه پاکستاني در تهران برگزار مي شد، از زمان ‏روي کار آمدن دولت احمدي نژاد متوقف شده و ماموران امنيتي از برگزاري نماز جمعه اهل سنت در پارک نيز ‏جلوگيري کرده اند. حتي در مناطق سني نشين نيز طي ماه هاي اخير چندين مسجد اهل سنت پلمپ شده يا روحانيان ‏سني بازداشت و تحت فشار قرار گرفته اند.‏

علاوه براين شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي با عنوان "اساسنامه شوراي دولتي برنامه‌ريزي‎ ‎مدارس ‏علوم ديني اهل‌سنت" را در 8 آبان 86 تصويب رسانده که اهل سنت آن را دخالت در امور مدارس مذهبي خود ‏دانسته و اند اعتراضات بسياري از روحانيان و حتي نمايندگان سني مجلس را در پي داشته است. مولوي عبدالحميد، ‏امام جمعه زاهدان خواستار لغو اين مصوبه شده و اعلام کرده است که امور مذهبي خط قرمز اهل سنت است. در ‏همين ارتباط، نمايندگان سني مجلس چندي قبل طي نامه اي به احمدي نژاد که رياست شوراي عالي انقلاب ‏فرهنگي را نيز بر عهده دارد، اعتراض کرده و نوشتند: "پس از تصويب اين مصوبه که‎ ‎مي‌بايست با حضور ‏علماي اهل‌سنت و خبرگان آنها و يا حداقل با همفکري و مهم انديشي‎ ‎نمايندگان اهل‌سنت در مجلس انجام مي‌شد ‏اعتراضات بسياري از سوي علما و مسئولان‏‎ ‎مدارس ديني کتباً و شفاهاً به نمايندگان اعلام شده است که ما لازم ‏ديديم مطابق‎ ‎سوگندي که ياد کرده‌ايم اعتراض خودمان رادر اين باره اعلام داريم و خواستار لغو و‎ ‎يا تجديد نظر ‏درباره اين مصوبه که درعمل قابل اجرا نيست باشيم."‏

مولوي عبدالحميد اخيرا در خطبه هاي نماز جمعه مسجد مکي زاهدان نسبت به اقدامات دولتي عليه اهل سنت ‏اعتراض کرد و گفت: "متاسفانه مسايل و مشکلاتي براي‎ ‎اهل‌سنت پيش آمده است که به نگرانيها و آشفتگيهاي ‏مردم دامن زده است. که اين مسايل‎ ‎با شناختي که ما از درايت و انديشه مسئولان و مقام معظم رهبري داريم، براي ‏ما باور‎ ‎کردني نيستند‎.‎‏"‏

وي با اظهار‎ ‎تاسف از تعطيلي، ايجاد محدوديت و تهديد به تعطيلي براي برخي نمازهاي جمعه و‏‎ ‎نمازخانه‌هاي اهل ‏سنت گفت: "تحمل نکردن نماز در جامعه اسلامي نشانه بدبختي ماست. اگر در‎ ‎دانشگاه ها، مراکز آموزشي و ‏نظامي، مراکز فرهنگي و ديگر ادارات و اماکن نماز يا‎ ‎مراسم ديني و مذهبي يکديگر را تحمل نکنيم به اين ‏معناست که کوته بيني و تنگ نظري‎ ‎در اين جامعه حکمفرماست."‏

مولوي عبدالحميد با اشاره به اينکه در قانون اساسي تصريح شده است که پيروان مذاهب‎ ‎مختلف اسلامي در انجام ‏مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت نيز‎ ‎آزادي و رسميت دارند، تاکيد کرد: "تعليم و تربيت ‏مذهبي بايد آزادانه باشد،وحوزه‌هاي علميه شيعه و سني نبايد در امور يکديگر دخالت کنند."‏

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنين تاکيد کرد: "من به عنوان يک خيرخواه نظام و مملکت و اسلام‎ ‎و مسلمين همه ‏را به درايت و تفکر دعوت مي‌کنم و انتظار ما از مسئولين اين است که در‎ ‎مسايل مذهبي که از حساسيت خاصي ‏برخوردار است، دقت بيشتري کنند."‏

وي با انتقاد از عدم دسترسي به رهبر جمهوري اسلامي براي بيان مسايل و مشکلات اهل سنت آن را يکي از ‏مشکلات اهل سنت دانست و گفت که از آيت الله خامنه اي انتظار دارد تا مسايل اهل‌سنت را شخصاً‎ ‎بررسي کند.‏

‎‎برخوردهاي دامنه دار‎‎

شماري از روحانيان سني و يا فعالان فرهنگي و اجتماعي اهل سنت طي ماه هاي اخير در استان هاي ‏گلستان،کردستان،و سيستان و بلوچستان تحت فشار يا بازداشت قرار گرفته اند.‏

در يکي از خبرسازترين موارد اين فشارها، روز 14 مرداد، يعقوب مهرنهاد، مديرانجمن غير دولتي"جوانان ‏صداي عدالت"، سرپرست روزنامه مردمسالاري در زاهدان و وبلاگ نويس، با گذشت 15 ماه از بازداشت خود، ‏بدون محاکمه علني و برخورداري از وکيل، در زندان زاهدان تحت عنوان"محارب" اعدام شد.‏

چهارشنبه 21 فروردين نيز مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي دو روحاني اهل سنت 4 ‏ماه پس از بازداشت، در زندان زاهدان اعدام شدند.‏

ابراهيم نکونام، رئيس دادگستري سيستان و بلوچستان، ساعتي پس ازاعدام اين دو روحاني طي اطلاعيه اي که ‏خبرگزاري ايسنا منتشرکرد ،از روحانيان اعدام شده اهل سنت به عنوان"مخلان امنيت اجتماعي که قصد ايجاد ‏تفرقه بين شيعه و سني را داشتند" نام برد.‏

برگرفته از سايت «روز آن لاين»:

http://www.roozonline.com/archives/2008/08/post_8861.php

بازگشت به خانه