بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مرداد 1387 ـ   اوت  2008

کدام استراتژی؟ کدام گزینه؟

تحلیلی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری

عبدالله مومنی

«از رهگذر نقد كردن نظریه‌های خود می‌توانیم كاری كنیم كه

نظریه‌ها فدای ما شوند و عوض ما از بین بروند…

می‌توانیم آزمون‌ها و فرضیه‌های موقت خود را از طریق بحث عقلانی

به نحو نقادانه حذف كنیم، بی‌آنكه خود را حذف نماییم».

(كارل پوپر: اسطورهء چارچوب)

فضای سیاسی كشور در یك سال آینده بیش از هر چیز متاثر از دو موضوع خواهد بود. اول سرنوشت پروندهء هسته‌ای و مذاكرات ایران و غرب؛ موضوع دوم انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری.
میزان اثربخشی نیروهای سیاسی نسبت به موضوع اول اندك است و مواضع آنها شاید در شرایط كنونی عملاً تاثیری در سرنوشت این مسئله نداشته باشد. در واقع مسئلهء رابطه ایران و غرب متغیری است كه نیروهای سیاسی اصلاح ‌طلب و تحول‌ خواه در تعیین مسیر آن نمی‌ توانند ایفای نقش كنند. از این رو دهمین دورهء انتخابات ریاست ‌جمهوری تنها محمل نیروهای تحول‌خواه برای امكان تاثیر‌گذاری در عرصه سیاسی كشور در سال آتی است و نوع مواجهه این جریان با انتخابات پیش رو، سهم اساسی در امكان اثر ‌گذاری ‌اش می ‌تواند داشته باشد. در واقع، از هم‌اكنون بحث ‌های پرشوری در مورد انتخابات آینده میان نیروهای اصلاح‌ طلب و تحول‌ خواه شكل گرفته است، كه در مجموع این بحث‌ها؛ با چهار گزاره كلی روبه‌رو هستیم:

اول) شركت در انتخابات با هر كاندیدای ممكن

ب) عدم ‌شركت در انتخابات در هر صورت

ج)شركت در انتخابات با خاتمی

د) شركت مشروط در انتخابات از طریق معرفی كاندیدایی كه تایید یا رد صلاحیتش نشان از تغییر یا عدم‌ تغییر موازنه نیروها و نوع نگاه تصمیم ‌گیران اصلی نسبت به اصلاحات دموكراتیك باشد.

اصلاح‌طلبان از سال 80 بدین سو در هیچ انتخاباتی پیروز نشده‌اند. با این حال و به ‌رغم شكست ‌های متعدد هنوز یك تحلیل جامع در مورد دلایل این شكست‌های متوالی از سوی جناح اصلاح‌طلب ارائه نشده است. آنها در تحلیل‌ هایشان همواره كوشیده‌اند شكست ‌هایشان را به «بیرون» حوالت دهند. حال این مشكل بیرونی یك ‌بار «رد صلاحیت گسترده» است و بار دیگر عدم‌ شركت «تحریمی‌ها» در انتخابات، گاهی این و گاهی آن به عنوان دلیل شكست معرفی می‌شوند. پرسش اینجاست كه آیا بخشی از دلایل این شكست‌ها نمی‌تواند به عدم‌ اقبال و اعتماد مردم به نیروهای جبههء اصلاحات، عملكرد نه چندان رضایت ‌بخش سیاسی آنها و ناتوانی ‌شان در اقناع جامعه به شركت فراگیر در انتخابات مربوط شود؟ چرا اصلاح‌طلبان هر گز تحلیل جامعی در باره دلایل شكست پروژه اصلاحات و سرخوردگی بدنه اجتماعی خود ارائه نكردند؟ چگونه از سویی نیروهایی كه حاضر به حمایت از اصلاح‌طلبان و حضور در انتخابات نیستند را فاقد وزن و كم‌اهمیت می‌دانند و از سوی دیگر گاه و بی‌گاه آنها را به عنوان عامل اصلی شكست خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی می‌كنند؟

آیا این احتمال وجود ندارد كه این نیروها درست به همان دلایلی در انتخابات شركت نمی‌كنند كه به عنوان مثال بخش زیادی از مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس حاضر به حضور در پای صندوق‌های رای و حمایت از لیست 30 نفره یاران خاتمی نشدند؟

وقت آن رسیده است كه اصلاح‌طلبان اذهان خود را از اسارت تحلیل‌های قالبی و كلیشه‌ای آزاد كنند، به نقد و بازسازی خود بپردازند و خیلی جدی‌تر به مسئله سرخوردگی، عدم‌اعتماد بدنه اجتماعی خویش و راه‌های جلب دوباره این اعتماد از دست رفته بیندیشند.

اعتماد مردم، سرمایه‌ای بود كه اصلاح‌طلبان از سال 79 بدین سو لحظه به لحظه نسبت به آن بی‌توجهی نشان دادند. باید توجه داشت كه مشكل دلسردی بدنه اجتماعی از شیوه‌های اصلاح‌طلبان خیلی جدی‌تر از آن است كه با صرف حضور خاتمی در انتخابات آینده قابل لاپوشانی باشد. این قماری است كه نباید بی‌حساب به آن دست زد. به هر حال موضوع این نوشتار مخالفت یا موافقت با نامزدی خاتمی یا فرد دیگری در انتخابات نیست. این نوشتار بیشتر راه‌ حلی «روشی» را مد نظر دارد تا راه نجاتی «مصداقی».

پرسش بنیادین

طی سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان بارها از موانع سخت پیش روی اصلاحات و مقاومت‌های شدید در برابر فرآیند دموكراتیزاسیون سخن گفته‌اند. واقعیات روی داده مابین سال‌های 1376 و 1384 نیز این ادعا را تایید می‌كند. پرسش اصلی بسیاری از صاحبنظران از اصلاح‌طلبان این است كه اولا آیا طی سه سال گذشته این موانع برطرف شده‌اند؟ ثانیا اگر موانع رفع نشده‌اند نیروهای اصلاح‌طلب به چه امیدی و با چه هدفی قصد ورود دوباره به قدرت را دارند؟ چه راهكار جدیدی اندیشیده شده است كه پروژهء اصلاحات دموكراتیك با همان فرجام تلخ پیشین مواجه نشود؟ سكوت اصلاح ‌طلبان در برابر این پرسش‌ های اساسی وقتی در كنار عدم‌ نقد عملكرد 8 ساله قرار می‌گیرد برای بخش‌هایی از جامعه ایجاد ظن، بدگمانی و بی‌اعتمادی می‌كند.  اصلاح‌طلبان باید صریحا به این پرسش پاسخ دهند كه آیا همچنان به دنبال دموكراتیزاسیون هستند یا نه؟ اگر هستند چگونه؟ با كدام قدرت و از كدام راه؟

اصلاح‌طلبان به دنبال چه هستند؟

به نظر می‌رسد بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان بی‌آنكه به صراحت بیان كنند، سقف آرزوهای خود را بسیار كوتاه كرده‌اند! گویا آنها اكنون تنها به حداقلی از امنیت برای احزابشان، اندكی بهبود در وضعیت اقتصادی كشور و كاهش تنش‌ها در سیاست خارجی راضی هستند.

این اقدامات را ولی یك محافظه‌كار معقول یا یك نیروی میانه‌رو نیز می‌تواند انجام دهد، در واقع سوال این است كه هدف از ورود به قدرت چیست؟ آیا صرف ورود به قدرت بدون وجود زمینه‌های مناسب برای حل مسائل اصلی كشور می‌تواند مطلوب یك نیروی «اصلاح‌طلب» باشد؟ اگر بپذیریم كه نپذیرفتن ملزومات «توسعه» و «خرد جمعی» بخش عمده‌ای از مشكلات و موانع موجود در جامعه را رقم زده طبیعتا انتظار ارائه برنامه‌هایی كه معطوف به رفع بخشی از این موانع باشد توقع گزافی نخواهد بود.

به همین جهت است كه نباید دو مسئله اصلی «توسعه و دموكراسی» را فراموش كرد یا در اتخاذ استراتژی‌های پیش رو آنها را كم ‌اهمیت جلوه داد، پذیرفتن این مسئله كه نیل به این دو هدف محتاج اصلاحاتی بنیادین و اساسی است بسیار پراهمیت است، نگاهی به لیست شاخص‌های حكمرانی خوب می‌تواند نشان‌ دهنده عمق و گسترهء اصلاحات مورد نیاز در كشور باشد. مگر نه اینكه «حكمرانی خوب» بنیان توسعه است؟ آیا تحقق این شاخص‌ها مستلزم اصلاحات گسترده در ساختار و بنیان‌های سیاسی نیست؟ واقع‌بینی نمی‌تواند به معنای نادیده انگاشتن نیازهای حیاتی كشور باشد. اكنون حفظ منافع ملی و توسعه همه‌جانبه در گرو اصلاحات دموكراتیك است، از همین رو نمی‌توان به نام واقع‌بینی اصلاحات را از محتوا خالی كرد.

واقعیات و اصول

با توجه به آنچه گفته شد هرگونه تصمیمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو باید با در نظر گرفتن سه واقعیت مهم و اساسی صورت گیرد:

1. بدنه اجتماعی اصلاح ‌طلبان به ویژهء طبقه متوسط شهری از صندوق‌ های رای ناامید هستند و اعتمادشان را به نیروهای اصلاح ‌طلب از دست داده‌اند. این مسئله جدی ‌تر از آن است كه برخی اصلاح ‌طلبان می‌اندیشند و برای حل آن تنها نمی‌توان به عملكرد ضعیف رقیب یا حضور فردی مانند خاتمی در عرصه انتخابات اكتفا كرد.

2. اصلاحات دموكراتیك همچنان با موانع جدی و مقاومت‌های شدید مواجه است.

3. راه‌ حل نهایی مشكلات كشور اصلاحات دموكراتیك و ساختاری در همه حوزه‌ های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و غیره است.

این سه واقعیت مجموعهء نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه را با وضعیت دشواری مواجه كرده است. با این حال توجه به این واقعیت‌ها ما را به سوی دو اصل كلی رهنمون می‌شود:

1. اصلاح‌طلبان اگر خواهان موفقیت هستند باید تلاش‌ها و اقداماتی را جهت ترمیم سرمایه سیاسی از دست رفته انجام دهند. نقد عملكرد هشت ساله، گفت‌وگو با نیروهای تحول‌خواه و در نظر گرفتن دغدغه‌های آنها، تاكید بر اصول و آرمان‌های اصلاحی و مشخص كردن خط قرمزهایی برای حضور در قدرت می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. اصلاح‌طلبان نیازمند جلب اعتماد، بازسازی و توانمندی تشكیلات در جامعه هستند.

2. وضع جدید محتاج مشی جدید است. نمی‌توان همان راه‌های شكست‌خورده پیشین را دوباره آزمود و انتظار پیروزی داشت. باید از دل یك گفت‌وگوی جمعی مابین همه نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب و تكیه به خرد جمعی راه‌های تازه‌ای برای موفقیت و غلبه بر موانع دموكراسی یافت و به سمت ایجاد گفت‌وگوهای جدی میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان در عرصه عمومی جامعه رفت. باید واقع‌بین بود، واقع‌بینی اما به معنای گم كردن راه و هدف نیست.

3.  اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان پیش از هر گونه اقدامی باید به فكر احیای «جنبش اجتماعی حامی تحولات دموكراتیك» باشند. بدون یك جنبش اجتماعی قدرتمند كه موازنه قوای موجود را تغییر دهد حصول دموكراسی نه تنها بسیار دشوار كه غیرممكن است.

انتخابات آینده؛ گزینه؟

با توجه به اصول و واقعیاتی كه ذكر آن رفت در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو احیای جنبش اجتماعی و ایجاد یك محور سیاسی قابل اتكا و اعتماد باید مهم‌ترین هدف مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و دموكراسی‌خواه باشد. این بدین معناست كه طرح یك‌سویه برخی كاندیداها راه به جایی نخواهد برد. احیای جنبش اجتماعی و ایجاد محور سیاسی الزامات خود را دارد. در گام اول مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه باید یكدیگر را به رسمیت بشناسند و به اصل گفت‌وگو و لوازم آن وفادار باشند، گام مهم بعدی توافق بر روی مكانیسمی جهت اتخاذ یك تصمیم مشترك در مورد انتخابات آینده است. تصمیمی كه باید همه در اتخاذ آن سهیم باشند و منطقا همه نیز روی آن بایستند، از این رو پیشنهاد آقای دكتر نجفی جهت تشكیل كنگره‌ای سراسری از همه احزابی كه مشی رفرمیستی دارند به طور كلی می‌تواند مفید و موثر باشد، به شرطی كه این كنگره محدود به احزاب جبهه اصلاحات نباشد و هیچ نیروی تحول‌خواه و اصلاح‌طلبی حضور دیگری را در این كنگره خط قرمز خود قرار ندهد.

پذیرش این شرط از سوی همه گروه‌ها ضمنا می‌تواند گام مهمی به سوی ایجاد جو اعتماد و حركت به سوی تشكیل محور سیاسی مورد بحث باشد. مهم این است كه هر تصمیمی چه شركت، چه عدم‌ شركت و چه معرفی یا عدم‌معرفی یك كاندیدای خاص از دل یك گفت‌وگوی تمام عیار و یك توافق عمومی بر اساس خرد جمعی و خواست طیف‌ها و جریانات سیاسی و اجتماعی هوادار اصلاحات اتخاذ شود؛ خردی كه نه تنها ماحصل رایزنی احزاب بلكه حاصل اظهارنظر بخش‌های محذوف جامعه از جمله روشنفكران، فعالان كارگری، دانشجویی و فعالان جنبش زنان نیز باشد.

 

نتیجه

انتخابات ریاست‌جمهوری آینده یكی از دشوار‌ترین آزمون‌های پیش روی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه است. آیا می‌توان گفت‌وگو در مورد این انتخابات را مستمسكی برای برون‌رفت از بحران‌های اساسی‌تر قرار داد؟

نباید فراموش كرد كه تجربه به ما می‌گوید برگزاری انتخاباتی با معیارهای یك انتخابات منصفانه همچنان با موانع جدی مواجه است و احتمال اتفاقاتی مشابه آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره پیش افتاد نه تنها منتفی نیست بلكه بیشتر هم شده است. چالش مهم دیگری كه پیش روی اصلاح‌طلبان است آنگونه كه برخی صاحبنظران نیز اشاره كرده‌اند طرح تازه اقتصادی دولت یعنی توزیع مستقیم یارانه‌هاست كه هر كاندیدایی در برابر این طرح با وضعیت دشواری مواجه می‌شود. به هر حال زمین انتخابات آینده از جهات مختلف ناهموار و مشكل آفرین است. طبیعتا بدون رفع موانع درونی موجود در بین جریان تحول‌خواه و ترمیم اعتماد زخم خورده مردمی به حاملان اصلاحات احتمال توفیق و دستاورد برای اصلاح‌طلبان بسیار پایین است.

با توجه به بحث‌هایی كه صورت گرفت و با تاكید بر دغدغه‌های پیشین نیروهای تحول‌خواه در مورد موانع دموكراتیزاسیون از بین چهار گزینه طرح شده در صدر این نوشتار، گزینه چهارم یعنی «شركت مشروط در انتخابات از طریق معرفی كاندیدایی كه تایید یا رد صلاحیتش نشان از تغییر یا عدم‌ تغییر موازنه نیروها و نوع نگاه تصمیم‌ گیران اصلی نسبت به اصلاحات دموكراتیك باشد» معقول‌تر به نظر می‌رسد. چرا كه این گزینه به شرطی كه مورد اجماع همه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب قرار گیرد می‌تواند منشاء تحولات جدی و گامی اساسی در جهت تحقق هدف «احیای جنبش اجتماعی و ایجاد محور سیاسی» باشد.

با در نظر گرفتن این اصول است كه برخی نیروها اعلام حضور فردی مانند عبدالله نوری را كه دارای اصول و پرنسیب‌های خاص اصلاح‌گری است و ظرفیت بازسازی اعتماد عمومی و تبدیل انتخابات به فرصتی برای احیای جنبش اجتماعی را نیز داراست به عنوان گزینه‌ای مناسب معرفی می‌كنند. با این حال، مقدم بر تعیین مصداق، تعبیه مكانیسم تصمیم‌گیری است. آیا می‌توانیم یك گفت‌وگوی جمعی را سامان دهیم و به نتایج خرد جمعی گردن نهیم؟ این چیزی است كه در چند ماه آینده مشخص می‌شود.

فقط فراموش نكنیم كه شاید تاریخ گناه از دست دادن این فرصت‌ها را بر ما نبخشد و باز هم فراموش نكنیم بدون یك جنبش اجتماعی پشتیبان و هوادار اصلاحات و یك پلاتفرم مشخص راه به جایی نخواهیم برد.

منبع: خبرنامه ادوار         

بازگشت به خانه