بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مرداد 1387 ـ   اوت  2008

نه به همهء مظاهر نوبنيادگرايي!

بیانیهء تحلیلی گروه «میدان زنان» به مناسبت دومین سالگرد

سرآغاز

دو سال پيش، پس از چند هفته تلاش سخت براي نجات جان اشرف کلهري، زني که قرار بود 5 مرداد 85 در زندان اوين سنگسار شود، سايت ميدان زنان، به عنوان بازتاب ‌دهندهء فعاليت‌هاي گروهي که در آن زمان نامي نداشت، آغاز به کار کرد. در آن زمان برخي از ما با همکاري شبکه وکلاي داوطلب (1) و گروهي از فعالان جنبش فرامليتي زنان حرکتي را آغاز کرديم که نام کمپين "قانون بي‌سنگسار" به خود گرفت. برخي ديگر از ما بيش از يک سال بود براي ورود آزادانهء زنان به ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر، تلاش مي‌کرديم و گروهي ديگر، به خصوص در شهرستان‌هاي کرمانشاه و مشهد، پيگير مطالبهء حق تابعيت مادري براي فرزندان زناني بودند که با مردان افغان يا عراقي ازدواج کرده بودند. سايت ميدان زنان، عرصه‌اي براي همهء اين گروه‌ ها شد تا در آن بتوانند صداي خود را منعکس کنند. اين پايگاه اينترنتي از دي ماه 85 تاکنون، ميزباني اخبار و گزارش‌هاي مربوط به طرح منشور زنان را نيز برعهده داشته است.

عليرغم گوناگوني گروه‌ها و فعالان درگير در کمپين‌ها و موضوعات مختلف مطرح شده از طريق سايت ميدان از همان آغاز کار، آن‌گونه که در بخش "درباره ما"(2) نيز آمده است، دغدغهء همهء ما چالش با نظام ‌ها و ساختارهاي مردسالار، غيردموکراتيک و زن ‌ستيز بوده است ـ دغدغه‌اي که همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد، هم‌اکنون، پس از دو سال، روشن‌تر و شفاف‌تر شده است.

ميدان زنان، در اين دو سال راهي دراز پيموده است. ساختار آن از چند کمپين و حرکت اعتراضي حول محور يک وب ‌سايت، به شبکه‌اي سيال، متشکل از افراد و گروه ‌هايي با تخصص‌ها و دستورکارهاي متفاوت تغيير شکل داده است. در عين حال، حدود يک سال پس از آغاز کار، گروه به اين نتيجه رسيد که با وجود دستيابي به موفقيت ‌هاي ملموسي چون نجات جان چهار زن و يک مرد محکوم به سنگسار به طور قطعي، و توقف سنگسار سه زن ديگر، تابو شکني طرح موضوع سنگسار در رسانه ‌هاي عمومي و تغييراتي هر چند جزيي در مورد مجازات سنگسار در لايحه مجازات اسلامي، همچنين زنده نگه داشتن طرح خواست ورود زنان به ورزشگاه‌ها بر مبناي اعتراض به جداسازي جنسيتي در فضاهاي عمومي در قالب ابتکاراتي چون پخش تراکت در ميدان‌هاي بزرگ تهران در آستانه بازي‌هاي ملي، برگزاري برنامه‌هاي پخش فيلم، پيگيري مسأله از طريق نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط مانند کنفدراسيون فوتبال آسيا و فدراسيون جهاني فوتبال و جز آن [3]  شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که سرنوشت زنان را در ايران تعيين مي‌کنند به گونه‌اي است که نمي توان تنها با پيگيري دو يا چند دستور کار مشخص، از کنار ساير مسائلي که روزبه‌روز هم بر تعداد و اهميت‌شان افزوده مي‌شد به سادگي گذشت.

مطرح شدن لايحهء حمايت خانواده، که از ديدگاه گروه ميدان زنان، لايحه حمايت از خانواده مردسالار بود، اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي که به معني ناامني هر روزه براي زنان در خيابان و تمامي فضا هاي عمومي بود، اعمال غير قانوني سهميه‌ بندي جنسيتي عليه زنان در ورود به دانشگاه‌ها و طرح لايحه جديد مجازات اسلامي از جمله موضوعاتي بود که ميدان زنان به عنوان يک گروه فمينيستي فعال نمي‌توانست بي‌تفاوت از کنار آن‌ها بگذرد. ضمن اين‌که به طور مداوم، کنشگراني به گروه افزوده مي‌شدند و دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي تازه‌اي را با خود به گروه مي‌آوردند.

به اين دلايل، گروه ميدان زنان تصميم گرفت نسبت به طيف گسترده‌تري از مسائل روز واکنش نشان دهد و نه تنها با ايجاد بخش‌هاي ويژه مربوط به اعتراض به لايحه حمايت خانواده، طرح ارتقاء امنيت اجتماعي، سهميه‌بندي جنسيتي و لايحه مجازات اسلامي، اخبار و ديدگاه‌هاي فمينيسيتي- اعتراضي مربوط به اين مسائل را بازتاب دهد، بلکه در عرصهء عمل نيز فعالانه وارد شود. از اين رو در موضوع لايحه حمايت خانواده، شبکهء ميدان زنان در تهران، کرج، اصفهان، يزد، سمنان، اهواز، رشت، همدان، و... بيش از دو هزار کارت پستال "نه! به لايحه حمايت خانواده" را براي نمايندگان مجلس فرستاد که عاملي مؤثر براي متوقف ماندن روند تصويب اين لايحه در مجلس هفتم بود. فعالان شاخهء دانشجويي ميدان زنان در کارزار دانشجويي اعتراض به سهميه ‌بندي جنسيتي درآموزش عالي، در کنار پخش بروشور در دانشگاه‌ هاي مختلف کشور براي آگاهي ‌رساني نسبت به سهميه ‌بندي جنسيتي، تجمع دانشجويي دانشگاه علم و صنعت را در آستانه روز جهاني زن 1386 پيشنهاد دادند و در برگزاري آن مشارکت کردند. آن‌ها همچنين از طريق "شبکهء وکلاي داوطلب"، پروندهء اعتراض دانشجويان دختر را نسبت به نقض حقوقشان در اثر اعمال سهميه‌ بندي جنسيتي در ديوان عدالت اداري پيگيري مي‌کنند. در حال حاضر نيز بروشورهاي "همه‌پرسي دربارهء لايحه مجازات اسلامي" در حال پخش شدن ميان مردم است.

در آستانهء دومين سالگرد، گروه ميدان زنان پس از چندين ساعت بحث و گفت‌وگوي دروني به اين نتيجه رسيد که تحليل خود را از وضعيت زنان در ايران امروز، مسائل جنبش زنان و گفتاري که از دل اين تحليل بيرون آمده و حرکت خود را براساس آن پيش مي‌برد منتشر سازد تا هم به منزله اعلام مواضع باشد و هم ابزاري براي گفت‌وگو با ساير گروه‌هاي فعال در جنبش زنان و ديگر جنبش‌هاي اجتماعي. به همين دليل صميمانه از تمامي کساني که متن اين بيانيه را مي‌خوانند، دعوت مي‌کنيم براي تقويت و توسعه اين گفتار و استراتژي‌هاي حول آن، نظرات خود را با ما در ميان بگذارند.

مسائل زنان در ايران امروز

پيش از پاسخ دادن به اين پرسش که "مهم‌ترين مسائل زنان در ايران امروز چيست"، بايد به اين پرسش پاسخ گوييم که منظور ما از "زنان" چيست. آيا مراد ما زنان طبقه متوسط شهري است يا زنان طبقه فرودست؟ آيا منظورمان زن شيعه فارس متعلق به اکثريت جامعه ايران است يا زن سني بلوچ که از زواياي گوناگون در اقليت واقع شده است و صدايي ندارد؟ آيا مراد ما از زن، زن خانه‌دار است يا شاغل و جز اينها. سئوال محتوم بعدي اين است که چه کسي، با چه پيشينه اجتماعي، سياسي، متعلق به کدام طبقه، با چه ميزان از تحصيلات، زن يا مرد، با چه ديدگاه و ايدئولوژي و... "مهم‌ترين مسائل" را تعريف مي‌کند؟

گروه ميدان زنان با آگاهي از اين که هيچ‌گونه مسأله‌يابي نمي‌تواند بدون پاسخ‌گويي جامع به دو پرسش بالا مورد ارزيابي قرار گيرد؛ بنابراين:

 - با توجه به امکانات و دانش محدودي که همه فعالان جنبش زنان در دستيابي به پاسخي که جامع و دربرگيرنده همه مسائل همه زنان ايران با همه تنوعشان باشد دارند؛

 - با آگاهي از  اين‌که "ما که هستيم" قطعاً در پاسخ هر يک از ما به پرسش مورد بحث تأثير خواهد گذاشت؛

 - با دانستن همه محدوديت‌ها و بدون اين ادعا که آنچه ما "مسائل زنان" مي­دانيم، لزوماً همه مسائل همه زنان را در بر خواهد گرفت؛ سعي کرده است در حد وُسع خود به اين پرسش پاسخ دهد.

از نظر ما مهمترين مسائل فعلي زنان، بدون هيچ‌گونه اولويت‌بندي، شامل دو دسته کلي مسائل ناشي از سياست‌هاي رسمي و مسائل ناشي از عرف و سنت مي شوند. هرچند دست زدن به اين طبقه‌بندي مستلزم مسامحه فراوان است؛ زيرا مسائل زيادي وجود دارند که هم جنبه عرفي و هم جنبه حکومتي دارند و نيز نيک مي‌دانيم که عرف و سياست‌هاي رسمي در زمينه مسائل زنان، تقويت‌کننده و بازتوليد‌کننده يکديگرند و رابطه‌اي دو سويه با هم دارند.

الف- مسائل ناشي از سياست‌هاي رسمي:

منظور از مسائل ناشي از سياست‌هاي رسمي، کليه مسائلي است که از طريق قانون، سياست‌ها و رويه‌هاي حکومتي بر زندگي زنان اِعمال مي‌شود و مهم‌ترين آن‌ها به شرح زير است:

1. سياست‌هاي دولتي خانه‌نشين کردن زنان شامل کم کردن ساعات کار زنان، نيمه‌وقت کردن اشتغال زنان، محدوديت استخدام زنان در بخش دولتي، افزايش مرخصي زايمان، خصوصي کردن مهدهاي کودک، سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها، زنانه-مردانه کردن نظام آموزشي از ابتدايي تا تحصيلات عالي که تغيير کتاب‌هاي درسي در جهت رشد کليشه‌هاي جنسيتي را هم در بر مي‌گيرد، اعمال جداسازي جنسيتي در فضاهاي عمومي که زنان را از دسترسي به بسياري از مکان‌هاي عمومي محروم مي‌سازد و ساير فضاهاي عمومي مختلط يا مردانه را براي آنها ناامن مي‌کند، جلوگيري از آگاهي‌سازي جنسيتي و ترويج و تقويت کليشه‌هاي جنسيتي از طريق رسانه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي دولتي و...

2. نظام حقوقي حاکم بر زندگي زنان: اين نظام در حوزه حقوق خانواده، قوانين حاکم بر يک خانواده مرد­سالار را که در آن مرد رئيس خانواده است و در مقابلِ وظيفه اداره مالي خانواده، حق تصميم‌گيري مطلق و غيرقابل تفويض درباره کليه امور مربوط به خانواده و زن و فرزندان را دارد، اِعمال مي کند. اين حق شامل تصميم‌گيري براي محل زندگي (اقامتگاه) زن، اشتغال زن در بيرون از خانه، ميزان و شکل روابط جنسي، تعداد فرزندان و زمان باروري، ولايت بر فرزندان، حق خاتمه زندگي مشترک (در قالب طلاق) و حضانت فرزندان بعد از 7 سالگي مي شود. در چنين نظامي، مردان به عنوان نان‌آوران خانواده، در اکثريت قريب به اتفاق موارد دو برابر زنان ارث مي‌برند و تابعيت زن و فرزندان، مستقيماً به تابعيت مرد  وابسته است. در اين نظام، مرد مادامي که از تمکن اقتصادي برخوردار است، مجاز است چهار همسر دائم و تعداد نامحدودي همسر موقت اختيار کند. قوانين مجازات نيز به کمک حفظ خانواده مردسالار مي‌آيند و مجازات‌هاي سختي در مورد روابط جنسي خارج از ازدواج وضع مي‌کنند که اگرچه براي زن و مرد يکسان‌اند، اما در عمل زنان را بيشتر مورد هدف قرار مي‌دهند. [4] در نظام حقوقي مبتني بر خانواده مردسالار، پدر مالک جان فرزندان خود است؛ بنابراين مي‌تواند آن‌ها را به قتل برساند اما مجازاتي برابر با ساير قاتلان در انتظار او نباشد. در اين نظام، تا پيش از ازدواج، پدر حاکم بر مقدرات دختر خود است و اجازه ازدواج دختر با اوست و پس از آن شوهر است که حاکم بر مقدرات زن مي شود. فرودست‌سازي زنان در نظام حقوقي مسلط شامل قوانيني نيز مي‌شود که ارزش شهادت دو زن در محضر دادگاه را برابر با شهادت يک مرد مي داند و به زنان اجازه رئيس‌جمهور شدن و حتي قضاوت به معناي واقعي آن را نمي‌دهد.

3. سياست‌هاي مربوط به کنترل سکسواليته و بدن زنان شامل تشديد و تداوم استفاده از روش‌هاي قهرآميز براي تعيين نوع پوشش و آرايش زنان که اخلاق جنسي مبتني بر شيئ جنسي بودن زنان و غيرت‌ورزي مردان را ترويج مي‌کند. به اين ترتيب، سياست‌هاي دولتي به همه مردان اين حق را مي‌دهد که زنان، رفتار آن‌ها و نحوه پوشش آن‌ها را به عنوان "ناموسِ خود" کنترل کنند. افزايش آمار و گستره جغرافيايي قتل‌هاي ناموسي تنها يکي از نتايج اين سياست‌ها بر عرف جامعه و اِعمال مجازات‌هاي سخت مانند سنگسار و شلاق براي کليه روابط خارج از ازدواج زنان، دادن اختيار تصميم‌گيري در مورد روابط جنسي زوجين به مرد،  ناديده گرفتن تمايلات و خواسته‌هاي جنسي زن، بي‌اختياري زن در خروج از ازدواج به دليل نداشتن حق طلاق جلوه هاي ديگر ان است. اين تفکر از يک سو ازدواج را به عنوان تنها وضعيت مورد پذيرش براي زنان تبليغ مي کند و از سوي ديگر به تشويق چند‌همسري و "قُبح زدايي" از آن و تلاش براي اعتبار بخشيدن به صيغه که در واقع ازدواج به شمار نمي‌رود، تحت عنوان ازدواج موقت مي پردازذ. يعني از يک طرف زن مطيع خانگي پروش مي دهد و از طرف ديگر بهره‌کشي جنسي از زنان را مشروع مي سازد. حاصل اين تفکر و گسترش آن در جامعه، دوگانگي‌اي است که مبارزات زنان در طول تاريخ به منظور خارج شدن از آن بوده است.

4. سياست‌هاي دولتي و قوانيني که به زنانه شدن فقر، تشديد اختلافات طبقاتي و کنترل بر دارايي‌هاي زنان مي‌انجامد شامل دستمزدهاي نابرابر زنان و مردان در مشاغل يکسان، تأکيد بر مادري و همسري به عنوان شغل اصلي زن که از سويي در نبود سياست‌ها و قوانيني که خانه‌داري را شغل محسوب کند به وابستگي اقتصادي زن به مرد مي‌انجامد و از سوي ديگر زنان را به عنوان مادر و همسر از بازار کار حذف مي کند و مردان را براي اشتغال و ترفيع جايگاه شغلي در اولويت قرار مي‌دهد، و نيز قوانين مربوط به ارث که قدرت اقتصادي مردان را بيش از زنان مي‌کند و قوانين مربوط به نفقه، مهريه و... که به مرد با تصميم‌گيري درباره پرداخت يا عدم پرداخت آنها، قدرت اِعمال خشونت اقتصادي و کنترل دارايي‌هاي زن را مي‌دهد، نبود نظام تأمين اجتماعي متناسب براي زنان خودسرپرست و سرپرستِ خانوار که به فقيرتر شدن روزانه آنان در نظامي اقتصادي که به طور روزمره فاصله طبقاتي ميان فقير و غني در حال افزايش است، منجر مي‌شود.

ب- مسائل ناشي از عرف و سنت:

منظور از عرف، کليه ارزش‌ها و قواعد حاکم بر زندگي روزمره زنان است که به دلايل فرهنگي، مذهبي و سنتي مجبور به تبعيت از آن‌ها هستند يا قادر به مقاومت در برابر آن‌ها نيستند، بي آن که از طريق حکومت الزام‌آور شناخته شده باشند. به اين ترتيب، برخي از مهم‌ترين مسائل ناشي از عرف به شرح زير است:

1. خشونت در خانه، جامعه و محيط‌هاي کار که شامل انواع خشونت، از تحقير و تهديد کلامي تا خشونت فيزيکي، آزارهاي جنسي و در شديدترين اَشکال، تجاوز (شامل زناي با محارم و زناي به عُنف) مي‌شود و حس ترس و ناامني را در زنان، حتي آناني که خود مورد خشونت واقع نشده‌اند، دروني مي‌سازد.

2. کنترل سکسواليته و بدن زنان توسط خرده فرهنگ‌هاي مختلف در جامعه ايران که به اشکال مختلف و در قالب رسوم و سنت‌هاي متفاوتي همچون قتل‌هاي ناموسي، که به سرعت در حال گسترش به ساير اقوام و دامنه‌هاي جغرافيايي است، ازدواج‌هاي اجباري و رسومي چون خون بس، مثله سازي جنسي (ختنه زنان)، ازدواج اجباري، اجبار حجاب از سوي خانواده به دختربچه‌ها و زنان، ارائه تصويري شيئ‌گونه و جنسي از زن و فشار فرهنگي و اجتماعي بر زنان طبقه متوسط براي شبيه شدن به آن بازتوليد مي‌شود. آمار بالاي جراحي‌هاي زيبايي تنها يکي از تبعات رواج اين تصوير در عرف جامعه است.

3. کنترل اقتصادي: سنت‌هاي پايداري تقريباً در همه جاي ايران وجود دارد که با روش‌هاي گوناگون، کنترل مردان بر دارايي زنان را مشروعيت مي‌بخشد. سنت سپردن اداره دارايي‌ها به مردان، حتي در ميان زنان شاغل تحصيل‌کرده ديده مي‌شود. از ديگر سو، مردان با در دست داشتن منابع اقتصادي بيشتر نسبت به زنان، از خشونت و محروميت مالي به عنوان ابزاري براي کنترل زنان و راندن آنان به سمت رفتار مطلوب خود استفاده مي‌کنند.

4. تحقير، ناديده‌انگاري و فرودست‌سازي زنان اقليت قومي، ديني، مذهبي و نژادي ناشي از شوونيسم و فرهنگ‌هاي نژادپرستانه حاکم که وقتي با تشديد سياست‌هاي رسمي مربوط به در حاشيه نگاه داشتن اقليت‌ها همراه مي شود، تبعيض مضاعفي بر اين گروه از زنان تحميل مي‌کند.

5. تقسيم کار جنسيتي درون خانوار که وظايف روشن و تخطي‌ناپذيري را براي زنان تعريف مي‌کند که در قالب همسر، مادر، خواهر و دختر، ناگزير از انجام کار خانگي، اطاعت از مردان و برآورده ساختن نيازهايشان هستند.

از نظر ما، اعضاي گروه ميدان زنان، آنچه در بالا آمد مهم‌ترين مسائلي است که زنان ايران با آن مواجه هستند. پرسش محتومي که در بخش بعد تلاش داريم به آن پاسخ دهيم اين است که آيا گفتارهاي موجود در جنبش زنان، به تمامي يا تک به تک، قادر به تبيين، تحليل و ارائه استراتژي‌هاي مناسب براي رويارويي با وضع موجود هستند؟

تحليل گفتارهاي فعال در جنبش زنان در ايران

بي آن که بخواهيم خود را درگير بحث‌هاي بي‌پايان در اين باره کرده باشيم ‌که چه چيزي جنبش هست و چه چيزي نيست، منظور از نيروهاي فعال چيست، چرا تنها از زاويه گفتاري دست به تقسيم‌بندي زده‌ايم در حالي که تقسيم‌بندي‌هاي متداول ديگري نيز وجود داشت و جُز آن، در اين بخش مجموعه گفتارهاي موجود در جنبش زنان را که استراتژي‌ها و کُنش‌هاي متفاوتي ارائه مي‌دهند و مهم‌ترين آسيب‌هايي که هر يک از اين گفتارها يا مجموع گفتارهاي موجود در جنبش زنان در ايران دچار آنند، از زاويه ديد خود که حاصل ساعت‌ها بحث و ماه‌ها تجربه ناشي از کارِ گروهي در کنار يکديگر و به عنوان جزيي از جمع بزرگ جنبش زنان است، تحليل خواهيم کرد.

به نظر مي‌رسد هم‌اکنون در جنبش زنان چند گفتار وجود دارد که بديهي است از حيث تأثيرگذاري و گستردگي با هم متفاوتند. اما آن‌چه در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد، تنها اصلي‌ترين ويژگي‌هاي اين گفتارهاي متفاوت است. گفتاري که گروه ميدان زنان خود را متعلق به آن مي‌داند، به طور جداگانه و در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1. گفتار برابري‌خواهي حقوقي: اين گفتار قدمتي تاريخي داشته و از ده‌ها سال مبارزات حقوقي زنان در فرآيند شکل‌گيري  قوانين حاکم بر خانواده (قانون راجع به ازدواج، قانون مدني و...) بهره برده و دوره‌هاي متفاتي را در طول يک صد سال مبارزه فعالان جنبش زنان پشت سر گذاشته است. اين گفتار که در حال حاضر عمدتاً توسط فعالان کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز مطرح مي‌شود، به طور مشخص بحث برابري حقوقي ميان زنان و مردان در قوانين حاکم بر خانواده (همه قوانين به جز تعدد زوجات که لغو آن درخواست شده است) و قوانين کيفري (شامل ديه، شهادت و سن مسئوليت کيفري) را دنبال مي‌کند. اگرچه در درون اين کمپين، گرايش‌هاي گوناگوني وجود دارد اما آن‌چه همه آنها را به هم پيوند مي‌دهد، خواست رفع تبعيض از زنان در کليه قوانين بر اساس تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران است.  اين گفتار که در دهه پنجاه نتيجه‌محور بود و از ناحيه حقوق‌دانان و نخبگان اجتماعي- سياسي دنبال مي شد، هم‌اکنون از سوي فعالان کمپين يک ميليون امضا به عنوان نوعي ابزار ارتباطي با اقشار مختلف زنان و با راهبرد عمومي‌سازي مطالبات زنان براي تغيير، مطرح گرديده است.

با وجود موفقيت کمپين يک ميليون امضا در بسيج نيروهاي متفاوت حول محور يک آرمان حداقلي و با درنظر داشتن اين که هر گفتاري در بدنه جنبش زنان و در عرصه کنش رشد کرده و به تکامل مي‌رسد و مطمئناً گفتار برابري‌خواهي حقوقي نيز از اين قاعده مستثنا نيست، چند نقد اصولي را مي‌توان در حال حاضر به آن وارد دانست.

نخست ـ در رابطه با مردم: اين گفتار دلايل روشني براي اين‌که برابري حقوقي اولويت‌دارترين خواسته زنان ايران است، ارائه نمي‌کند. بنابراين در حالي که لازمه عمومي کردن مطالبات و ايجاد تغيير در وهله نخست ايجاد خود‌آگاهي جنسيتي بين اقشار مختلف زنان بر اساس نيازهاي ملموس آنان است، مشخص نيست که گفتار برابري حقوقي تا چه حد ريشه در خواسته‌هاي ملموس زنان داشته و تا چه اندازه مي‌تواند موتور محرکي براي توليد اين فرآيند باشد.

دوم ـ در رابطه با ساختارهاي قدرت حاکم بر زندگي زنان: اين گفتار که دست کم در دو نظام پهلوي و جمهوري اسلامي با روش‌هاي متنوعي مطرح شده، هيچ‌گاه به نحوي راهبردي و شفاف تحليل صريحي از ساختارهاي قدرت مسلط بر زندگي زنان که قوانين تبعيض‌آميز تنها يکي از ابزارهاي آن است، ارائه نداده است. اين گفتار که در قالب کمپين يک ميليون امضا شعار اصلي خود را "تغيير" گذاشته است، تاکنون تحليلي شفاف از اين‌که چه چيزي را مصداق "تغيير" مي‌داند و تا چه حد اميدوار است با وصول به برابري حقوقي، نظام حاکم بر خانواده و جامعه مردسالار که قوانين تبعيض‌آميز تنها يکي از مؤلفه‌هاي بازتوليد شده آن است تغيير کند، ارائه نکرده است.

سوم ـ از نظر جامعيت و فراگيري: دايره تحليلي اين گفتار به دليل تمرکز بر موضوعات حقوقي، از يک سو تبعيض‌ها و محدوديت‌هاي فزاينده‌اي را که به طور روزمره بر زنان فشار آورده و الزاماً ربطي به قوانين ندارند شامل نمي‌شود و از سوي ديگر محدوديت دامنه تحليلي و تبييني اين گفتار، موجب غفلت از ساختارهايي مي‌شود که قوانين تبعيض‌آميز در آنها به دنيا مي آيند، رشد مي‌کنند، و تثبيت مي‌شوند. گاهي چنين محدوديت‌هايي ممکن است در عمل، اين گفتار پيشرو را به نقيض خود بدل کند. به عنوان مثال، کمپين يک ميليون امضا از برابري ديه زنان و مردان دفاع مي‌کند. از نظر ساختار حقوقي، ديه، جزئي از قوانين جزايي اسلامي است که در تقسيم‌بندي حدود و قصاص جاي مي‌گيرد و بنا به تعريف خود، استثنايي است بر اصل قصاص. از نظر اين نظام حقوقي در مواردي که قصاص ممکن نيست (به دليل شرايط ويژه ضرب و جرح يا قتل و در جرائم غيرعمد يا شبه‌عمد)، ديه جايگزين قصاص خواهد شد. بنابراين دفاع از ديه برابر زن و مرد در چنين ساختار حقوقي‌اي به معناي دفاع از قصاص اعضاي بدن (قطع دست و پا و کور کردن چشم و...) يا قصاص نفس (اعدام) خواهد بود. خواستي که قطعاً مورد نظر نويسندگان بيانيه کمپين يک ميليون امضا نبوده، با اين همه به دليل بي‌توجهي به ساختارهاي حاکم بر قوانين و صرف مطالبه حقوق برابر، در اين بيانيه درج شده است. مثال ديگر، نقد رياست مرد بر خانواده در بيانيه مذکور است و اين در حالي است که  اين سند نسبت به وظيفه مرد در پرداخت مهريه و نفقه ساکت مانده است.

2. گفتار فمينيستي نوانديشي ديني اين گفتار جزيي از گفتار عمومي نوانديشي ديني به شمار مي‌آيد که طيف گسترده‌اي از طرفداران فقه پويا (در مقابل فقه سنتي) تا عقل‌گرايان ديني را شامل مي شود و پس از ظهور اسلام‌گرايي سياسي و به طور خاص در دهه اخير در ايران فعال شده است. نوانديشي ديني بر اين اعتقاد است که مي‌توان از فقه شيعه تفاسيري جديد و سازگار با واقعيات جامعه امروز ارائه داد تا هم دين مردم حفظ شود و هم دنياي آنان. همچنين طرفداران فمينيست اين گفتار در سال هاي اخير به دنبال ارائه تفاسيري از دين درباره زنان هستند که با موازين دنياي امروز و مباني حقوق بشر سازگار باشد.[5]  آنها در عين حال که در حوزه حقوق زنان، گفتار نوانديشي ديني را مطرح مي‌کنند که نقدي فمينيستي بر فقه، سنت و الهيات وارد مي‌کند، در حوزه سياست متأثر از تئوري‌هاي توسعه انساني هستند و با تمرکز بر مشارکت سياسي، دفاع از سهميه 30 درصدي براي زنان را در بدنه تصميم‌گيري احزاب، فهرست‌هاي انتخاباتي و کليه نهادهاي سياسي تصميم‌گيري، از جمله شوراهاي شهر و مجلس شوراي اسلامي، دنبال مي‌کنند.  

با وجود اين‌که نقد برخي از نظريه‌پردازان اين گفتار نسبت به فقه، يک نقد ساختاري مبتني بر تحليل تاريخي است، اما کنشگران اين گفتار نيز فاقد تحليلي جامع  از ساختارهاي قدرت حاکم بر زندگي زنان هستند. به همين دليل با وجود اين‌که در مواردي، خانواده برابر يا خانواده مشارکتي را به عنوان بديل خانواده مردسالار موجود پيشنهاد کرده و سعي داشته‌اند معيارهاي خود را براي خانواده برابر با تفاسير تازه از قرآن و سنت توجيه کنند، اما در حوزه سياست با تن دادن به ساز و کارهاي غيردموکراتيک حاکم بر انتخابات، از ورود 30 درصدي زنان دفاع کرده اند؛ امري که حتي در صورت تحقق مستلزم بيرون ماندن گروه‌هاي وسيعي از زنان از ساز و کار تصميم‌گيري سياسي خواهد بود.

3. گفتار سوسيال فمينيسم: اين گفتار نيز که بر اثر نقد زنان چپ‌گرا از سازمان‌هاي سياسي مردانه چپ از دهه شصت بدين سو شکل گرفته است چند لايه و متنوع بوده، طرفداران آن در قالب گروه‌هاي متنوع عمدتاً غيررسمي يا نيمه‌رسمي فعالند. بخشي از آن‌ها عليه جهاني‌سازي فعاليت مي‌کنند و گروه ديگري از آن‌ها نيز با عنوان هواداران حرکت جهاني زنان، منشور جهاني زنان را با اصول پنجگانه آزادي، برابري، صلح، عدالت و همبستگي محور فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. بخش ديگري از طرفداران اين گفتار اعتقاد دارند که جنبش رهايي زنان جزئي لاينفک از جنبش رهايي انسان‌ها است. آنها رفع ستم جنسي از زنان را در گرو مبارزه‌اي همه‌جانبه و در تمامي ابعاد با توحّش نظام سرمايه‌سالار دانسته، تنها نيرويي را پرچم‌دار رهايي زنان مي‌دانند که متکي به اصول انساني سوسياليسم باشد .

وجه مشترک همه اين گروه‌ها اين است که سعي دارند با رويکردي سوسياليستي نظام سرمايه­داري را نقد فمينيستي کنند. به عنوان مثال، هواداران حرکت جهاني زنان با تحليل نظام سرمايه‌داري در ايران، خواستار اعطاي بيمه بيکاري به همه بيکاران، تأمين زندگي شايسته براي زنان و کودکاني که در کارگاه‌هاي زيرزميني و نمور کار مي کنند، اختصاص خدمات بيمه‌اي و تأمين اجتماعي براي زنان خانه‌دار و الغاي قراردادهاي کار موقت شده‌اند. در مجموع فقر، خشونت عليه زنان و وجوه مخرب نوليبراليسم و جهاني‌سازي موضوعات مورد توجه اين گفتارها بوده است. اين رويکرد، نابرابري جنسي را در کنار نابرابري طبقاتي و قومي از مهم‌ترين تضادها مي‌داند اما برابري‌خواهي حقوقي را بدون آرمان آزادي، کافي و پيشرو تلقي نمي‌کند.

با اين‌که گفتار‌هاي مبتني بر رويکرد سوسيال فمينيسم بويژه در چارچوب مبارزه با نظام سرمايه‌داري و جهاني‌سازي نوليبراليستي از ارزش نظري ـ فمنيستي برخوردار است و به تغييرات ساختاري قدرت نگاهي جسورانه دارد، اما با نگاهي به مفاد منشور حرکت جهاني يا نظريه‌هاي ضد جهاني‌سازي به نظر مي‌رسد که اين گفتارها گاه آن‌چنان آرماني و دامنه تغييرات مطلوب آنان آن‌چنان دست نيافتني است که موجب بي‌عملي فعالان جنبش زنان مي‌شود. حتي طرفداران اين نظريه‌ها گاه آن‌قدر مطلق‌گرا مي‌شوند که تنها سوسياليسم را عامل رهايي‌بخشي زنان مي‌دانند و روابط در هم پيچيده نظام‌هاي چندگانه قدرت را ناديده مي‌گيرند.

هر چند ممکن است در بافت سياسي- اجتماعي اکثر کشورهايي که گرفتار نظام سرمايه‌داري جهاني هستند، مبارزه با جهاني‌سازي و تأثيرات آن بر زندگي زنان نقطه ورود جنبش‌هاي زنان باشد، اما در بافت سياسي ـ اجتماعي ايران اين تصور محال است که با از ميان رفتن سرمايه‌داري، تبعيض‌هايي که در چرخه نظام‌هاي چندگانه و متصلب مردسالاري و جزم‌انديشي ديني در حال توليد است محو شود. توضيح بيشتر در اين باره در بخش گفتار نوبنيادگرايي داده خواهد شد.

***

اگر بار ديگر به اصلي‌ترين مسائل زنان که در بخش پيش مطرح شد نگاهي بياندازيم و آن را با مسائل مطرح شده از سوي گفتارهاي موجود در جنبش زنان مقايسه کنيم، خواهيم ديد جنبش زنان هر روز با مسأله‌اي جديد روبه‌رو است؛ بي آن که ابزاري براي تحليل آن داشته باشد يا ابزارهاي تحليل موجود، به تنهايي کافي باشند. از اين رو با آن که همه گفتارهاي موجود را براي جنبش زنان لازم مي‌دانيم، اما به دليل اين‌که هيچ‌يک نگاهي تا حد امکان جامع به ساختار قدرت حاکم بر زندگي زنان و نيز بافت سياسي ـ اجتماعي و فرهنگيِ دائماً در حال تغييري که زنان در آن زيست مي‌کنند ندارند، آنها را کافي نمي‌دانيم.

در واقع با اين‌که جنبش زنان ايران به درستي در پوياترين وضعيت خود از لحاظ تاريخي و حتي نسبت به ساير جنبش‌هاي اجتماعي قرار دارد، اما براي مواجهه با اَشکال هر روز تازه‌ شونده و تغييرشکل دهنده تبعيض و ستم بر زنان، نياز به بسط، توسعه و تناسب با وضعيت موجود دارد تا بتواند در تحليل و در عمل، همچنان فعال و مؤثر باقي بماند.

ميدان زنان: عليه تمامي مظاهر نوبنيادگرايي

همان‌گونه که گفتيم، ما در گروه ميدان زنان بر اين باوريم که بدون داشتن تحليلي جامع از ساخت قدرت حاکم بر زندگي زنان، نمي‌توان استراتژي‌هاي روشني براي حرکت ترسيم کرد. چالش با اين ساختار، با هدف قدرت‌يابي زنان[6] ، بدون شناخت آن ناممکن است. به همين دليل در اين بخش تلاش کرده‌ايم از زاويه ديد خود و تا حد امکان، جغرافياي قدرت حاکم بر زندگي زنان را ترسيم کنيم.

 به زعم ما ساختار قدرت حاکم بر زندگي زنان، مجموعه در هم تنيده‌اي از نظام‌هاي مردسالاري، استبداد، نوبنيادگرايي و سرمايه‌داري است و در کنار همه اين نظام‌ها، شوونيسم (ميهن‌پرستي افراطي) و راسيسم (نژاد پرستي) زناني را که به دليل تفاوت در مذهب، قوميت، نژاد و زبان در اقليت قرار دارند، در يک ساختار تبعيض‌آميز و غيردموکراتيک که برابري همه شهروندان، صرف‌نظر از تفاوت‌هايشان را به رسميت نمي‌شناسد، تحت فشار مضاعف قرار داده است.

معناي ساده تبعيض آن است که افراد در موقعيت‌هاي يکسان، از حق انتخاب‌هاي يکسان با هزينه‌هاي انتخاب برابر برخوردار نباشند. با اين تعريف، تبعيض نتيجه بلافصل نظام‌هاي در هم تنيده قدرت مسلط بر زنان خواهد بود که در اَشکال جنسيتي، طبقاتي، مذهبي، قومي، زباني، ديني و جز اين‌ها ظاهر مي‌شود و آنها را "بي‌قدرت"[7]  مي‌سازد.

از نظر تاريخي، بنيادگرايي يک جنبش سياسي است که برداشت واحدي از يک هويت جمعي مذهبي، ملي، نژادي و... را به عنوان تنها برداشت درست، موثق و معتبر براي تحميل قدرت و اقتدار خود بر ديگران به کار مي‌گيرد. بنيادگرايان معمولاً ادعاي نمايندگي سنت مشروع را دارند و از آن سنت مشروع به شکل ابزاري براي به قدرت رسيدن استفاده مي‌کنند. گرچه بنيادگرايان (به جز در نمونه هاي غربي خود) دائماً از تأثيرات سوء نفوذ مدرنيته و غرب سخن مي‌گويند، اما براي پيشبرد پروژه‌هاي خود از تمامي تکنولوژي‌هاي مدرن، از رسانه‌ها گرفته تا سلاح‌هاي جنگي بهره مي‌برند. پروژه‌هاي بنيادگرايانه بسيار با هم متفاوتند و بنيادگراها بسته به هر بافت سياسي ـ اجتماعي، با دستکاري کردن يک سنت مشروع که مي‌تواند مذهب، مليت، فرهنگ و جز اين‌ها باشد، از آن به مثابه ابزاري تحميل‌شونده براي رسيدن به قدرت استفاده مي‌کنند.

بدن و ذهن زن در تمامي انواع بنيادگرايي به عنوان يکي از اصلي‌ترين عرصه‌هاي کنترل و يکسان‌سازي جامعه هدف گرفته مي‌شود. به نظر برخي از صاحب‌نظران، بنيادگرايي مقوله‌اي با سه ويژگي است: کنترل بر بدن زنان، نفي پلوراليسم و کثرت‌گرايي و در آميختن سياست و مذهب.[8]  بنيادگرايان با اِعمال خشونت، تمامي جنبه‌هاي زندگي زنان را تحت کنترل در مي‌آورند و سعي مي‌کنند تعريف خود را از "زن خوب" بر تمامي اعضاي مونث جامعه تحميل کنند. در چنين چارچوبي است که مي‌توان درک کرد چرا طرفداران پروژه جديدي که در چند سال اخير رفته رفته قدرت سياسي را در دست گرفته اند و ما به آنها "نوبنيادگرا" مي گوييم "خانواده مردسالار" را به مثابه تنها الگوي مشروع و قابل قبول خانواده مقدس مي‌سازند و در مقابل رواج تمامي ديگر سبک‌هاي زندگي مقاومت مي‌کنند.

نوبنيادگرايي در ايران با به خدمت گرفتن فقه سنتي، فرهنگ مردسالار و نظام انحصار سرمايه در دست طبقه حاکم، تصويري واحد از زن ارائه مي‌دهد و آن را با استفاده از تمامي روش‌هاي قهرآميز، بر تمامي زنان تحميل مي‌کند. در اين تصوير زن، به صرف زن بودن، نه تنها فاقد هويت و شخصيت است، بلکه همواره در خانواده معني مي شود و ناموس يک مرد به شمار مي‌آيد. تقسيم کار جنسيتي يک "بايد" بي چون و چراست و نقش مادري بر همه نقش‌هاي ممکني که يک زن مي‌تواند و يا مي‌خواهد داشته باشد غلبه دارد. از اين روست که نوبنيادگرايان از نظام‌هاي آموزشي متفاوتي براي زن و مرد دفاع مي‌کنند که ويژگي‌هاي مادري و همسري را در زن و ويژگي‌هاي نان‌آوري و غيرت‌ورزي، به معناي نگهباني رفتار، بدن، پوشش و تمايلات زن را در مرد تقويت کند.

با وجود اين‌که تبعيض بر زنان، علل گوناگوني دارد و پيامد نظام‌هاي قدرت مختلف است، اما در شرايط امروز ايران به نظر مي‌رسد نظام مسلطي که مرکز ثقل تمامي نظام‌هاي مسلط ديگر است، نوبنيادگرايي است. به اين معنا تمامي مسائل زنان در ايران امروز، اگر معلول نوبنيادگرايي نباشد، متأثر از آن است و بدون برخورد با نوبنيادگرايي به عنوان يک نظام مسلط، نمي‌توان تار و پود در هم تنيده ساختارهاي قدرت حاکم بر زندگي زنان در ايران را از هم گشود. از سوي ديگر با در نظر گرفتن روند رو به رشد غلبه سياست‌هاي نوبنيادگرايانه بر سياست‌هاي مصلحت‌گرايانه در نظام سياسي ايران، به نظر مي‌رسد زنان با پروژه‌اي تازه روبه‌رو هستند که رفته رفته تمامي ابعاد زندگي آنان را در بر مي‌گيرد. ناديده گرفتن اين پروژه تازه به معناي بي‌تفاوت گذشتن از کنار تفکرات ضد زني است که در حال تصلب و نهادينه شدن از طريق تبديل شدن به قانون و سياست رسمي هستند. اين پروژه که بيش از سه سال است از کليد خوردن آن مي‌گذرد، به عمد تاکنون پنهان مانده و تنها برخي مظاهر آن مانند طرح ارتقاي امنيت اجتماعي علني شده است.

در پروژه جديد نوبنيادگرايان عليه زنان که روز به روز متحداني تازه در ميان هواداران فقه سنتي از يک‌سو و سياستمداران حاکم از سوي ديگر مي‌يابد، ديگر عرصه عمومي و عرصه خصوصي وجود ندارد و قرار است تمامي جنبه‌هاي زندگي به عرصه کنترل و تسلط بدل شود. به همين دليل است که نوبنيادگرايان، برخلاف مصلحت‌گرايان که در دهه 1370 و اوايل دهه 80 قدرت سياسي را در دست داشتند و به دنبال اداره جامعه و حداکثر اصلاح آن بودند،  جامعه را شيئي قابل شکل دادن تلقي کرده، از تغيير ساختارها و نظام‌هاي اجتماعي موجود، براساس مدل ذهني خود سخن مي‌گويند. آنها حتي از سپردن کار تعليم و تربيت به خانواده انتقاد کرده، از "مرامنامه خانواده" صحبت مي‌کنند که دستورالعملي است براي همه خانواده‌ها که تخطي از آن در تعليم و تربيت فرزندان، بايد قابل مجازات باشد. [9]

کار تبديل کردن نظامي از قواعد اخلاقي به قانون، تنها به تعليم و تربيت فرزندان ختم نمي‌شود؛ بلکه تمامي جنبه‌هاي زندگي زنان را در بر مي‌گيرد. آن‌ها با بهره گرفتن از مفاهيمي چون "حيا" و "عفاف" که در جامعه ايراني مفاهيمي مشروع و مورد پذيرش اکثريت مردم است، چارچوب‌هاي تازه‌اي را براي زندگي زنان تعيين مي‌کنند که ديگر تنها به لزوم پوشاندن تمامي بدن به جز وجه و کفين (تعريف رايج فقهي از حجاب) محدود نبوده، شامل زنانه - مردانه کردن تمامي فضاهاي عمومي تاکنون مختلط، محدوديت در تحصيل و اشتغال زنان که مستلزم ورود آنان به جامعه و غير‌جنسي ساختن آن است، وضع مقررات بازدارنده براي کارفرماياني که دختران مجرد را استخدام مي‌کنند، سکوت در مورد مسائل جنسي و ممنوعيت هرگونه آموزش جنسي تا زمان ازدواج، درخواست براي اجراي علني حدود، سياسي‌کردن مسأله‌اي که از آن با عنوان "فساد جنسي" ياد مي‌شود و طبقه‌بندي آن به عنوان مهم‌ترين خاکريز حاکميت و گره خورده با هويت و مشروعيت آن و قرار دادن زنان در نقطه مرکزي اين فساد جنسي[10]  به عنوان فاعل و مفعول توامان[11]  نيز مي‌شود. در اين نظام فکري مرد نيز اگر چه قدرت و غيرت دارد اما از نظر جنسي کاملاً تحريک‌پذير و فاقد هرگونه کنترل بر ذهن و جسم خود در رابطه با زن تلقي مي‌شود. از اين روست که حتي معماري "اُپن" که مستلزم اختلاط غير ضرور زن و مرد در اين تفکر است، بايد ممنوع شود.[12]

پروژه نوبنيادگرايي که در چند سال اخير سعي در حرکت از حاشيه سياست‌هاي رسمي به سمت متن داشته، کل مسائل زنان را به دو مبحث خانواده و روابط جنسي فرومي‌کاهد، براي اين هر دو مبحث قواعدي غيرقابل پرسش وضع مي‌کند و در اين کار از مذهب استفاده ابزاري مي‌کند. ترويج فرهنگ چند‌همسري به عنوان تنها راه حل آنچه بحران اخلاق جنسي و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بالا رفتن آمار طلاق، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار و... خوانده مي شود، تنها بخشي از اين نظام است که براي تمامي جنبه‌هاي زندگي، حتي خصوصي‌ترين روابط، قواعدي وضع کرده است.

نوبنيادگرايان براي زنان دنياي مدرن بازگشت به سنتي را تبليغ مي‌کنند که در صورت موفقيت، نوعي پرده‌نشيني مدرن است و شامل خانه‌نشيني زنان و اِعمال جداسازي جنسيتي در تمامي فضاهاي عمومي، از جمله پارک‌ها و فضاهاي تفريحي ديگر مي‌شود.

گروه ميدان زنان ضمن اين‌که خطر گسترش موج جديد نوبنيادگرايي را به همه گروه‌هاي فعال جنبش زنان يادآور مي‌شود، بر اين باور است که هم‌اکنون، پيش از اين‌که ساختارهاي بنيادگرايانه‌اي که از آن سخن گفتيم مانند قوانين و رويه‌هاي موجود سخت و تغيير ناپذير شوند، زمان شکستن سکوت نسبت به آنها و اعتراض به آنهاست. اين مبارزه نه تنها مبرم و ضروري بلکه به دليل گره خوردن آن با مسائل واقعي جامعه عيني و ملموس‌ نيز هست.

به دليل همين باور است که گروه ميدان زنان به تدريج سعي کرده است مظاهر آشکار نوبنيادگرايي را مورد خطاب قرار دهد. طرح بحث مجازات سنگسار و حذف آن از قوانين نه تنها سخن گفتن از يک خواست حقوق بشري است، بلکه به عنوان نماد کنترل بر سکسواليته زنان اهميتي مضاعف دارد. از سوي ديگر اين گروه همواره به محروميت زنان از ورود به فضاهاي تک جنسيتي به خصوص استاديوم‌هاي فوتبال که نه تنها خود مصداق بارزي از جداسازي جنسيتي است، بلکه نمادي ملموس و قابل درک براي گروه وسيعي از زنان جوان از زنانه-مردانه کردن کليه فضاهاي عمومي است، اعتراض کرده است. همچنين خواستار توقف طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها که يکي از سياست‌هاي نوبنيادگرايانه براي خانه‌نشين کردن زنان است شده و نقدي فمينيستي بر لايحه حمايت خانواده و لايحه مجازات اسلامي ارائه داده است.

گروه ميدان زنان در آستانه سومين سال فعاليت خود بار ديگر نسبت به پيشرفت و گسترش روزانه پروژه نوبنيادگرايي عليه زنان هشدار مي‌دهد و گفتار خود را حول محور اعتراض به کليه مظاهر نوبنيادگرايي که تاکنون يا از اکنون به بعد آشکار شده يا مي شوند، ساماندهي مي‌کند. بنابراين ضمن اين‌که همچنان اعتراض به مجازات سنگسار و ساير مواد ضد زن لايحه جديد مجازات اسلامي، طرح امنيت اجتماعي و ساير طرح‌هاي مشابه، سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاهها، لايحه حمايت خانواده و جداسازي جنسيتي فضاهاي عمومي از جمله ورزشگاه‌ها را پي مي‌گيريم، اعتراض به ساير مظاهر رو به رشد نوبنيادگرايي را نيز در دستور کار خود قرار خواهيم داد.                                                                  مرداد 1387

پانويس ها:

1. در ارديبهشت ماه 1385، به ابتکار موسسه راه توانمند زيستن (راهي)، چهل وکيل از چهار استان تهران، فارس، قزوين و خوزستان در کانون وکلاي شيراز گرد هم آمدند و در پايان يک کارگاه سه روزه، شبکه وکلاي داوطلب را براي ارائه خدمات حقوقي به زنان در شرايط بحراني تاسيس کردند. اين شبکه تاکنون براي تعداد زيادي از زنان محکوم به سنگسار، اعدام و حبسهاي طولاني مدت، وکيل داوطلب يافته است و به تعداد زيادي از زنان زنداني در زندانهاي اوين، رجايي‌شهر و عادل‌آباد شيراز به طور مرتب مشاوره حقوقي ارائه داده است. 

2. متن کامل "درباره ما" وب سايت ميدان زنان در ضميمه اين بيانيه آمده است.

3. اين ابتکارات در شرايطي به انجام رسيد که فعالان کمپين دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها پس از تغيير شرايط سياسي حاکم بر موضوع، نتوانستند مانند گذشته تجمعات خود را در مقابل استاديوم آزادي پي‌بگيرند.  آخرين تجمع فعالان اين کمپين پس از اعلام دستور احمدي‌نژاد و نظر مخالف مراجع قم در ارديبهشت ماه 1385، هم‌زمان با بازي ايران-بوسني با برخورد خشن نيروهاي انتظامي و به خصوص پليس‌هاي زن مواجه شد. پليس در ابتدا کليه دوربين‌ها را جمع کرد و پس از آن با ضرب و شتم فيزيکي، مانع ورود فعالان به استاديوم آزادي شد. براي جزييات بيشتر درباره تاريخچه و فعاليت‌هاي اين کمپين بنگريد به:

دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها، نسرين افضلي، سايت ميدان زنان، در اين نشاني اينترنتي:

http://www.meydaan.net/aboutcamp.aspx?cid=44

4. تحقيقات گروه ميدان زنان نشان مي‌دهد که زنان، چندين برابر مردان به مجازات سنگسار محکوم مي‌شوند. به طوري که در مرداد ماه 85، در ازاي 12 زن محکوم به سنگسار، تنها دو مرد محکوم به سنگسار شناسايي شده‌اند و در مرداد 87، در مقابل 8 زن محکوم به سنگسار، يک مرد در اين تحقيقات شناسايي شده است. به اين معنا، گروه ميدان زنان، سنگسار را مجازاتي زنانه مي‌داند. در تحليل دلايل اين امر مي‌توان از سويي از قوانيني نام برد که به مردان اجازه داشتن چند همسر مي‌دهد و به اين ترتيب مفري براي مردان متهم به زناي محصنه ايجاد مي‌کند که ادعا کنند زني که متهم به داشتن رابطه جنسي خارج از ازدواج با او هستند، صيغه يا همسر دوم آنها بوده است، و از سويي ديگر مي‌توان به تبعيض‌هايي ساختاري اشاره کرد که از نگاه مردانه قضات، عدم دسترسي زنان متهم به زناي محصنه به عدالت به دليل فقر و نداشتن توانايي استخدام وکيل، بي‌سوادي و ناآگاهي از قوانين و مقررات و تبعات اقرارهاي خود، عقب نگه‌داشتگي ناشي از قوميت و زبان و... ايجاد مي‌شود. براي خواندن بحث‌هاي دقيق‌تر در اين باره رجوع کنيد به: تحليل فمينيستي مجازات سنگسار، ميدان زنان، 21 اسفند 85، در اين نشاني اينترنتي:

http://www.meydaan.net/showArticle.aspx?arid=204

5. براي جزييات بيشتر پيرامون اين گفتار بنگريد به "براي زنان فردا"، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات زهرا شجاعي، روز نو، بي تا، جلد دوم، ص 123

6. women’s empowerment

7. disempowered

8. Gita Sahgal and Nira Yuval Davis  (eds.)1992, Refusing Holy Orders, London: Virago, pp. 22-25.

9. فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئوليت‌ها و بايسته‌ها، بيانيه تحليلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنان به مناسبت روز زن، تير ماه 1386، قابل دسترسي در اين نشاني اينترنتي:      

http://www.womenrc.com/

10. فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئوليت‌ها و بايسته‌ها، همان

11. مفهوم "فاعل و مفعول توأمان" از اين مقاله وام گرفته شده است: چرا حجاب، فاطمه صادقي، 25 ارديبهشت 87، سايت ميدان زنان، در اين نشاني اينترنتي:

http://www.meydaan.net/showArticle.aspx?arid=548

12. بنگريد به راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، مصوب شوراي فرهنگ عمومي، بهمن 1384

برگرفته از سايت «ميدان زنان»:

http://www.meydaan.net/Showarticle.aspx?arid=623

بازگشت به خانه