 |
|
مرداد 1387 ـ اوت 2008 |
|
|
|
مرداد 1387 ـ اوت 2008 |
مبانی
مخالفت فقهای شيعه با حقوق زن
دکتر حسن رضايی
h.rezaei@iuscrim.mpg.de
اين روزها در ايران شاهد بيانها و اقدامات وسيعی از سوی اکثريت قريب به اتفاق فقهای شيعی، اعم از طيف حاکم و غيرحاکم، در رد و مخالفت شديد با کنوانسيون جهانی رفع تبعيض از زنان هستيم. شايد برای بسياری از ايرانيان روشن بين شنيدن سخنان و گاه استدلالات ارايه شده توسط مخالفان کنوانسيون در نماز جمعه ها و منابر مايه تعجب و تأسف بسيار باشد، اما واقعيت آنست که فقها بر اساس پيش فهم‌های خاصی که در هنگام تفسير دين دارند نمی توانند جور ديگری باشند و لااقل برای حفظ وجهه شان هم شده اينگونه در زمانه ما با جسارت چنين سخنانی را بر زبان جاری نکنند.
يکی از اساسی‌ترين مبانی فقها، نحوه نگاه آنها به انسان است. در پارادايم اجتهاد سنتی از انسان واقعی و موجود در بطن پويا، متغير و ديالكتيكی زندگی چندان سخن نمی‌رود. فقيهان، مخاطب احكام شرع را «انسانهای فراتاريخی، نفس‌الامری و مجرد» می‌دانند؛ يعنی انسانها، از آن حيث كه «انسان» هستند و دارای فطرت و «ماهيت» ثابتی هستند، مورد خطاب اوامر و نواهی شرع قرار گرفته‌اند، نه انسانهايی كه دارای فيزيك، تاريخ، جغرافيا، جامعه، زبان و فرهنگ و عادات مختلف، و مشمول تحولات مستمر ذهنی و اجتماعی هستند. به دليل همين‌گونه انسان‌شناسی است كه می‌بينيم فقيهان درجديدترين فتاوايشان، احكام نمازخواندن در كره مريخ، يا تيمم در كره‌ی ماه و يا سن بلوغ دختران در سيارات ديگر و امثال آن را آورده‌اند. اين نمونه‌ها نشان می‌دهد كه گويی فقيهان‌معتقدند كه موضوع احكام شرعی انسانهای فرضی ثابتی هستند كه در همه زمانها و فضاها الی‌يوم‌القيامة وجود داشته و خواهند داشت. اين پيشفرض خطير انسان‌شناختی هر چند «شايد» در حوزه نماز و روزه چندان اشكال و اختلالی ايجاد نكند، در قلمرو حقوق عمومی محصولات عجيب و غريبی به‌بار می‌آورد. يكی از دين‌پژوهان معاصر در توضيح و نقد گويايی بر اين نوع درك انسان‌شناختی می‌نويسند:
«در كتابهای آقايان سخن از انسانهايی می‌رود كه در روی اين كره زمين زندگی نمی‌كنند، و هيچ تاريخ و تجربه‌ای ندارند، و چون فرشتگان هستند، كه فقط به فطرت و طبيعت خود و ديگران نظر دارند، و می‌توان همه عقايد و افكار و احساس‌ها و عواطف و تاريخ آنها را منكر شد و از همه آنها يك مخرج مشترك‌كه همان فطرت و طبيعت انسانی است به‌دست آورد، و سپس گفت اين هم حقوق اين فطرت و طبيعت مشترك، پس قاعدتاً همه بايد راضی باشند!!، و به‌زعم بعضی ديگر، اگر راضی نشدند در صورت امكان آنها را به انسانهای درجه دو تبديل كرد و صدايشان را خاموش ساخت؛ اين حقوق بشر يا به درد فرشتگان آسمان می‌خورد و يا به درد آتش‌افروزان و خشونت‌طلبانی كه از افروخته شدن جنگهای خونين ديگری به نام خداوند و آسمان می‌توانند لذت ببرند و از استيلای حكومت‌های اقتدارگرا بر مردم روی زمين استقبال می‌كنند. خداوند چنين حقوق بشری را اعلام نفرموده است»[1]
در تعريف فقها، انسان موجودی «مكلَّف، مطيع و سلطه‌پذير است» و از همين تعريف است كه زن و مرد، آزاد و بنده، ولی و مولّی عليه، مسلمان و غيرمسلمان و حتا عاقل و مجنون به جهت حقوق انسانی در يك رتبه قرار نمی‌گيرند، زيراکه زن يا بنده يا مولّْی عليه يا کافر، هر يک در جاهايی به موجوداتی «غيرمكلّف و غيرمطيع و غيرسلطه‌پذير» در می‌آيند. در اين تعريف، حتی عارفان و عالمان مسلمانی (چون حلاج و فخر رازی و سهروردی و ابن رشد) هم كه دين خود را از فقيه‌نمی‌گيرند، از محدوده انسانهای «محترم»، خارج و متهم به «زنديق» و «كفر» می‌شوند. بااين تلقی از انسان است که در نظر اکثر فقها مخاطب اوّلی قاعده حفظ دماء، مسلمان‌ِ مطيع است، نه مسلمان سكولار يا غيرمسلمان و آنهم جنس زنانه يا غيركتابی آن؛ به قول فقها، «لايطل‌ّ دم امرءٍ مسلم». درست به‌علت همين درك خاص است كه برای فقيه دشوار است بپذيرد كه حكم‌ِ ديات مقدّره و از جمله تبعيض آشکار عليه زنان در ارث و قصاص و ديه و شهادت و قضاوت ولايت و حضانت ، جواز قتل زوجه در بستر يا حکم همسرکشی، ضمان عاقله، حُلّه يمنی، قتل مرتد، رجم زانی، بريدن دست دزد و... چه بسا خاص جامعه‌ی عربی، قبيله‌ای، طبقاتی و مردسالار دوران گذشته باشد، نه همه‌ی جوامع متنوع انسانی در كره زمين. ظاهراً به نظر فقيه اگر اين احكام برای بسياری جوامع فعلی پذيرفتنی نيست، اين اشكال به‌خود آنها برمی‌گردد كه از «حيات معقول» و «فطری» و «فراحسّی» منحرف شده‌اند، و به قواعد زندگی ساختگی خود دلخوش كرده‌اند. به قول آقای محمدتقی جعفری، اگر به انحراف دچار نمی‌شدند، انسان امروز همان انسان صدها قرن پيش می‌بود![2]
آقای مطهری برای دفاع از چنين انسان‌شناسی‌ای، و با شگردی فلسفی از تعبير «انسانيت انسان» استفاده می‌كند. صريح كلمات ايشان در تفسير آيات آغازين سوره‌ی توبه كه معمولاً توسط فقها برای اثبات عدم مشروعيت حق «انتخاب» دينداری قرائت شده است، از اين نوع انسان‌شناسی پرده برمی‌دارد:
«اسلام می‌گويد انسان محترم است، ولی آيا لازمه‌ی احترام انسان اين است
كه‌انتخاب او محترم باشد، و [يا اين‌كه] آيا لازمه‌ی آن اين است كه
«استعدادها و كمالات» انسان محترم باشد، يعنی «انسانيت» محترم باشد؟... ملاك
شرافت و احترام و آزادی انسان اين است كه انسان در مسير انسانيت باشد.
انسان را در مسير انسانيت بايد آزاد گذاشت، نه انسان را در هر چه خودش
انتخاب كرده است، ولو اين‌كه آنچه انتخاب می‌كند بر ضد انسانيت باشد»[3]
بلافاصله از اين تلقی متافيزيكی، انتزاعی و ذهنی محض به سادگی مجوز شرعی برای
مداخله شديد ابزارهای جزايی در جهت حفظ و حمايت از «انسانيت انسان»، به
تعبير ايشان، در هنگام انتخاب نوع دين صادر می‌شود:
«اين‌جور نيست كه بشر هر چه را كه بخواهد و خودش انتخاب كرده است، حقش باشد. انسان حقوق دارد، ولی حقوق انسانی و آزادی‌های انسانی، يعنی در مسير انسانی. انسانی كه به دست خودش از مسير انسانيت منحرف شده، چون از مسير انسانيت منحرف شده، به خاطر انسانيت بايد اين زنجير را به هرشكل كه هست از دست و پای اين شخص باز كرد، اگر ممكن است، خودش راآزاد كرد، اگر نه، لااقل او را از سر راه ديگران برداشت»[4]
فقيهان مسلمان اينگونه احكام را تنها در باب ارتداد صادر نمی‌كنند، بلكه سرتاسر فقه حاكی از اين است كه جان و حيثيت و حتی ناموس مخالفان اسلام هم حُرمت ندارد، برای نمونه می‌توان به احكام راجع به ديات، قصاص كافران، نجاست آنها، جواز غيبت و ربا با آنها، برده‌گيری از آنها در فقه مراجعه كرد. اين حكم مشهور فقهی كه برای نمونه، يك مسلمان می‌تواند بدون عقد نكاح و حتا با زور با زنان كافر حربی آميزش كند، گواهی بر اين انديشه‌ی مدعی حفظ ارزش‌های اخلاقی است.
چنين ايده‌هايی علاوه بر ريشه‌های سياسی و تاريخی جوامع اسلامی در گذشته، از ريشه‌های عميق‌تری در ديدگاه فقها نسبت به انسان و حقيقت سرچشمه می‌گيرد. و اتفاقاً جهان مسيحيت در قرون وسطا نيز تاريخی مشابه را گواهی می‌دهد. در آنها نيز عليرغم آن كه دائماً «فضيلت‌های انسانی» جار زده می‌شد، اما خشن‌ترين و قساوت‌آميزترين خونريزی‌ها و كشتارها و شكنجه‌ها اعمال می‌شده است. با مروری بر فتاوای فقهی موجود، به‌ويژه فتاوای راجع به آزادی‌ها و حقوق زنان و طبقات ضعيف و ناهم‌كيشان، می‌توان فهميد كه از نظر عموم فقيهان و متكلمان‌ِ سنتی، درست برخلاف ادعای گزاف آنها در موقع بحث‌ِ متافيزيكی از عقل، اولاً، حق ظاهراً بسيار آشكار و آسان‌ياب است، و جهان بسيار ساده و شناختنی، و ثانياً، عقل آدمی در كشف حقايق بسيار توانا و كامياب است، و لذا اگر درگير هوی و هوس و مادی‌‌گروی نشود درك حقانيت مدعيات فقهی و سپس تسليم و تقليد برايش بسيار راحت خواهد بود، مطابق اين معرفت‌شناسی، كسانی كه باطل را می‌گزينند، غالباً عالمانه و عامدانه می‌خواهند پا بر حق و حقيقت بگذارند، و لذا بايد در برابر آنها ايستاد. برخی مفسران، آيه شريفه «لا اكراه فی‌الدين‌قد تبين الرشد من الغی» را هم بر وفق همين پيشفرض تفسير و تبيين می‌كنند، و حتی بعضاً می‌گويند اين آيه توسط آيات جهاد و قتال با كافران نسخ شده است، و يا می‌گويند الزام براسلام در حقيقت اكراه نيست، چون حق و باطل كاملاً آشكارند. اما سؤال اين است كه آيا امروزه با تكثّر و رواج بی‌سابقه آرا و افكار و جهان‌بينی‌ها و مكاتب فكری رقيب، حق و باطل در عرصه‌ی اديان تا اين حد مثل آفتاب آشكار و روشن است، كه فقها می‌پندارند؟[5]
آثار فقهی اين نوع انسان‌شناسی در موضوع حقوق زن زننده‌تر است. مشهور فقها برای اين‌كه احكام تبعيض‌آميز فقهی راجع به زنان را توجيه كنند، به ناقص بودن‌ِ ماهوی زن نسبت به مرد از نظر عقلی و ذهنی استناد می‌كنند. آنان بدون آن‌كه دلايل تجربی ِمتقنی برای اين‌مدعای خود ارايه كنند، به ضرس‌ِ قاطع و با اطمينان نظر می‌دهند كه «طبيعت» و «آفرينش»زنان اينگونه هست، و از شدت بداهت نيازی به مطالعات گسترده تجربی در اين‌باره وجود ندارد. البته، پاره‌ای از فقهای معاصر تحت تأثير روح زمانه جديد و شرايط واقعی جامعه، كمی‌محترمانه‌تر صحبت كرده و معمولاً از اين نقص و عدم اهميت، به غلبه‌ی احساسات‌ِ لطيف و مادرانه زنان بر قوه تخيل آنها تعبير می‌كنند. ولی آنچه كه قدر مشترك همه اين فقها و مفسران است، اين است كه تفاوتهای آشكار حقوقی ميان زن و مرد، در موضوع «قضاوت»، «شهادت»، «ولايت»، «ديه»، «قصاص»، «ارث» و... ناشی از تفاوتهای ماهوی «طبيعی» و «فطری» ميان اين دو موجود انسانی است. از اينجا نتيجه می‌گيرند كه احكام دال بر عدم جواز قضاوت زن، عدم تساوی او در قصاص و در ديات، عدم تساوی در ارث، عدم صلاحيت برای ولايت و شهادت و نظائر آن، چون مقتضای «خلقت» و «طبيعت»اند، و هماهنگ با نظام آفرينش، جزو احكام ثابت، جهانشمول و دائمی شرعی‌اند.
مرحوم طباطبايی در تفسيرالميزان به منظور توجيه اين طرز تلقی، ذيل آيات راجع به ارث در سوره‌ی نساء، انسان‌شناسی متافيزيكی و چندپهلوی فقيهان مسلمان را به خوبی توضيح می‌دهند:
«از نظر اسلام، زن دارای شخصيتی مساوی شخصيت مرد در آزادی اراده و عمل‌از همه جهات می‌باشد، و با مرد تفاوتی ندارد، مگر آنچه مقتضای وضع روحی مختص به زن باشد؛ زن دارای حيات احساسی است، و زندگی مرد يك زندگی عقلانی است، بنابراين، زن از مناصب قضاوت و حكومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده است، زيرا اين سه امر از اموری هستند كه بايد مبتنی برتعقل باشند، نه احساس... اصولاً طبيعت زنان در اين زمينه‌ها و مسئوليت‌ها كه‌نياز به تعقل دارد، قابليت رشد و پيشرفت ندارد»[6]
آقای حسينعلی منتظری نيز در چارچوب همين پارادايم معتقدند: «بی‌ترديد زن و مرد در جهات و خصوصيت‌های طبيعی تفاوتهايی دارند، و اين به معنای ناقص‌تر بودن زن نيست، بلكه منظور اين است كه نظام الهی خلقت برای تحكيم نظام خانواده، تفاوتهايی را بين اين دو قرار داده است، تدبير و تعقل را به مرد و عواطف و احساسات را به زن داده است. بنابراين مرد مظهر عقل و تدبير و زن مظهر رأفت و عاطفه است. »[7]
اما نكته بسيار جالبی كه در يكی از تفسيرهای مرحوم طباطبايی آمده است، نشان می‌دهد كه ايشان در برخی موارد چندان هم پايبند نگرش سنتی فقيهان نيست. تفسير وی از آيه نخست سوره نساء بسيار قابل توجه است. آيه می‌فرمايد: «يا أيهاالناس اتّقوا ربكم‌الذی خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث‌ّمنهما رجالاً كثيراً و نساءً»
مرحوم علامه در اينجا اجتهادِ اصولی فقهی شگفت‌انگيزی دارند، و معتقدند كه معنای ظاهر قريب به نص آيه اين است كه انسان های موجود همه از نسل آدم و همسر اويند، و موجود ديگری در توليد آدميان سهيم نبوده است. با اين تفسير، مرحوم علامه می‌پذيرند كه حضرت آدم و همسرش، پدر و مادر همه افراد بشر هستند. آنگاه ايشان با سؤال دشواری مواجه می‌شوند و آن اين‌كه آيا فرزندان آدم با هم ازدواج كرده‌اند؟ علامه طباطبايی پاسخ می‌دهند: بلی، و سپس پرسش بعدی مطرح می‌شود كه آيا ازدواج خواهر و برادر خلاف «فطرت» و «خلقت» نيست؟ ايشان پاسخ می‌دهند: نه، و آنگاه برای اثبات «خلاف فطرت» نبودن ازدواج خواهر و برادر به قصص منقول از ايرانيان قبل از اسلام استناد می‌كند و نيز به عمل بعضی از مردم اروپا در عصر حاضر. [8]
لازمه‌ی منطقی اين نظريه علامه طباطبايی بسيار مهم است. با اين ديدگاه، بدون اين‌كه بخواهيم داوری كنيم، ديگر نمی‌توان جرم دانستن زنا و حتی زنای با محارم، همجنس‌بازی، شرب خمر، قماربازی و يا رباخواری را هم كه الان در غرب رايج است، امری «خلاف فطرت» و «خلقت» به‌شمار آورد. يعنی اين جرم‌انگاری‌ها به خودی خود حسن و قبح ذاتی ندارند، و لذا ممكن است در برخی نظام‌های حقوقی و در زمانها و مكانهايی از آنها جرم‌زدايی شود. با اين تفسيرِ عقلی، احكام شريعت اسلامی كه در نظر خود ايشان و جميع فقيهان، «تنها» احكام جزايی هستند كه می‌توانند انسان و جامعه را به كمال و سعادت برسانند، به اين دليل كه مبتنی بر «فطرت» و «قوانين ابدی خلقت» هستند، در عين حال می‌توانند در طول زمان و مكان، شكل‌ها و صورتهای ديگری هم به خود بگيرند، و كثيری از احكام فعلی نيز تغيير كنند، و باز هم شرعی، فطری و ثابت قلمداد شوند.
از انسان‌شناسی متافيزيكی، يك نظام حقوقی و اجتماعی و سياسی كاملاً طبقاتی و تبعيض‌آميز زاييده می‌شود. از ديدگاه فيلسوفان اسلامی، به‌ويژه فارابی كه شارح بزرگ متافيزيك يونانی و بنيانگذار فلسفه اسلامی خوانده می‌شود، نظام اجتماعی و حقوقی بايد برمبنای اهميت و شايستگی طبيعی افراد شكل بگيرد. در مدينه‌ی فاضله افلاطونی، و به تبع آن يوتوپياهای حكيمان مسلمان، اصل بر برابری در حقوق نيست، بلكه اصل بر رعايت حفظ سلسله مراتب‌ِ خلقت، و گذاشتن هر چيزی به «جای طبيعی» خودش است. در اين دستگاه فلسفی ـ متافيزيكی، ساختار حقوقی مدينه فاضله از الگوی ارسطويی و بطلميوسی نظام كائنات بايد اخذ شود. استدلال متافيزيكی اين تفكر اين است كه چون همه كائنات از فيضان ِ«موجود نخست» پديد آمده‌اند، در نظامی متنازل قرار می‌گيرند؛ بدين‌ترتيب كه پس از «موجود» نخست كه مبدأ المبادی است، سلسله مراتب موجودات عالم بر ترتيب «ألانقص فالانقص» از كمال به نقص سير می‌كنند، تا به مرحله‌ای می‌رسند كه گامی فروتر از آن، نيستی محض است. تنها رئيس مدينه‌ی فاضله كه مراحل كمال را پيموده است، به انسان‌كامل بدل شده است، و با عقل فعال در ارتباط است. يعنی انسان كامل يكی بيش نيست. آنگاه حكيم فارابی با استفاده از اين الگوی متافيزيكی، اينگونه انسان‌شناسی خود را تشريح می‌كند:
«در تن موجود زنده‌ی خاكی نيز چنين ترتيبی برقرار است؛ در مركز تن، قلب جای دارد كه در رأس همه اعضاست. ديگر اعضای بدن برحسب درجه‌ی كمال، به‌ترتيب متنازل از قلب فاصله می‌گيرند تا به پست‌ترين عضوها مانند روده و مثانه می‌رسد. سلسله مراتب عضوی بدن، خود يك خط فرماندهی و فرمانبرداری، يا خادم و خدوم است، بدين‌سان كه نخستين عضوهايی كه ازحيث كمال و نقششان در بدن، بی‌فاصله پس از قلب قرار دارند، در خدمت قلبند، و خود نيز رئيسانی درجه‌ی دو به‌شمار می‌روند كه شماری از عضوهای بدن را درخدمت دارند. اين گروه سوم نيز خود در خدمت رئيسان درجه‌ی دوم و در رأس گروهی ديگر از عضوهايند، تا سرانجام به عضوی می‌رسد كه فقط فرمانبردار عضوی برتر از خود است، ولی هيچ عضوی فرمانبردار او نيست».[9]
فرق عمده‌ء مدينه‌های فاضله فارابی و افلاطون در تمثيل طبقات جامعه است؛ افلاطون اين طبقات را با قوای نفس انسان تطابق می‌دهد، ولی فارابی آنها را به اعضای جسم انسان (نظريه اندام‌وارگی يا ارگانيك) تشبيه می‌كند، اما در هر دو شهرِ آرمانی سلسله مراتب و فاصله طبقاتی و نابرابری حقوقی برقرار است. مردم برحسب سرشت و استعداد خويش، در سطوح مختلف طبقه‌بندی می‌شوند. در نخستين سطح، رئيس نخست يا رهبر مدينه‌ی فاضله با توانايی‌ها و فضيلت‌های ويژه قرار دارد. اين شخص همانند قلب كه سبب تكوين ديگر عضوهاست، سبب و موجد مدينه فاضله است، و كارها رابه روشی شايسته‌ی يوتوپيا سامان می‌دهد. اين سلسله مراتب رئيس و مرئوسی تا سطحی سقوط می‌كند كه افراد آن سطح ديگر تنها خدمتگزار و برده‌اند، و هيچكس در خدمت آنها نيست. فارابی به تأسی از افلاطون و ارسطو، بر شباهت و يگانگی نفس انسان و عالم از يك سو، و جامعه از سوی ديگر تأكيد می‌ورزد، و اين سه مرتبه وجود را دارای حكم واحد می‌داند. در نظر ايشان، حاكم‌ِ جامعه «وظيفه» دارد باتوسل به احكام شرعی، اوضاع جامعه و روابط افراد را براساس اين مدل طبيعی تنظيم كند. رابطه ميان انسانها در اين فلسفه ماهيت كاو، رابطه ميان ناقص و كامل، و درجه يك و درجه دواست، نه رابطه ميان انسانهای آزاد و برابر.
هرچند ما در آغاز قرن بيست ويكم، نمی‌توانيم در شرايط فرهنگی و اجتماعی و معرفتی فارابی قرار گيريم، و نمی‌توانيم بدون ملاحظات تاريخی درباب درستی و نادرستی نظريه ايشان در عصر خودش داوری كنيم، اما حق داريم به فيلسوفان و متكلمان فقيهی كه برای نظام جزايی ايران امروز نيز چنين مدلی را پيشنهاد می‌كنند، معترض باشيم. شكی نيست، همان‌گونه كه تاريخ هم نشان می‌دهد، از اين فلسفه سياسی ـ اجتماعی نظامی خشن و پرقساوت پديد می‌آيد، زيرا حفظ روابط و مناسبات فقهی گذشته كه در ذهن فقيه تلقی «طبيعی بودن» و «فطری بودن» آنها می‌رود، در جامعه‌ای پويا و متحرك كه پر از تزاحم و تداخل مصالح و منافع است، جز با زور خشونت امكانپذير نيست. بنابراين هيچ عجيب نمی‌نمايد كه از حكيمان و فيلسوفان متعبّد، آرام و پرهيمنه، فتاوايی دال بر قتل و خشونت در برابر مخالفان صادر شود، چرا كه حفظ و حراست از آرمانشهر «واجب‌ِ شرعی» است، حتی اگر به قيمت نابودی و قتل و كشتارِ جمعی كسانی باشد كه در نظر اين متافيزيسين‌ها مثل علف‌های هرز و سمّی و حيوانات وحشی در جهت خلاف روش مدينه فاضله و رئيس فاضل و معظّم آن ظهور كرده‌اند. حتی فارابی كه خود به انسانی معتدل و آرام مشهور بوده است، در نهايت همين‌گونه فتوا می‌دهد:
«سپس از ميان مردم آنان كه طبع بهيمی دارند، شهرنشين نيستند و اصلاً اجتماعات شهری ندارند، بلكه برخی از آنها چون بهايم اهلی هستند و برخی چون بهايم وحشی، و برخی چون پرندگان، بايد با اينان به شيوه‌ی بهايم رفتار كرد. از ميان آنان، كسانی را كه اهلی باشند به بردگی گرفت و چون بهايم از آنها كاركشيد و با آنها كه وحشی هستند و از آنها سودی عايد نمی‌شود، بلكه زيانمندند، چون ساير حيوانات رفتار كرد». [10]
در جوامع قديمی ايرانی يا يونانی، زنان يا غير هم‌كيشان يا بزهكاران را ناقص‌تر
از يك‌انسان‌ِ مردِ معتقد به مذهب خودشان می‌ديدند، اما چگونه می‌شود اين
مدعيات را امروزه برای جوامع آگاه و حقوق‌مدار توجيه كرد؟ وضعيت خاص زنان
در جوامع گذشته، از جهت ميزان سواد و آگاهی و فرصت‌ها و امكانات اجتماعی،
آنان را در شرايط نابرابر قرار داده بود، و چگونه می‌توان از اين نابرابری
تاريخی دلايل فقهی ساخت مبنی بر اين‌كه زنان طبيعتاً ضعيف‌تر از مردانند، نيمی
از ارتش شيطانند و از جهت عقلی كامل نيستند. در دورانهای گذشته چنين تفكری
رايج بوده است، و لذا اگر كثيری از علمای دين احكام و حقوق زنان را ازدرون
اين ساختار تاريخی استنباط می‌كردند، بر آنها چندان نمی‌توان خرده گرفت، اما
آيا در جامعه كنونی ما نيز چنين برداشت‌هايی قابل توجيه عقلی هستند؟ در آن
زمانها، ميان شناختی‌كه از جهان، زن از برده و يا كافر وجود داشت و احكامی
كه برای آنها تعيين می‌شد، هماهنگی و تناسب اجتماعی برقرار بود، و از اين‌رو
دليل و زمينه‌ای برای اعتراض و تغيير وجود نداشت. ولی امروزه در نتيجه
آگاهی‌های گسترده جامعه بشری در درك سنتی از جهان و اززن، از دين و از حق
شكاف جدی افتاده است و اين باعث شده است كه افراد آگاه جامعه و انسانهای
منصف، ميان «نظام جزايی ايران» و «وضعيت كنونی ايران» و يا «حقوق زن»
و«وجود زن» و يا ميان «حقوق ايرانی غيرمسلمان» و «وجود او» و يا «حقوق
بين‌الملل فقهی» و «وجود جامعه بين‌المللی» تعارض بيابند. تبعيض‌های موجود در
نظام حقوقی ايران نه با روح زمانه می‌سازد، و نه مؤيدی از دانش و عقل معاصر
دارد.
برای اثبات شدت ناسازگاری نظام فقهی با مقتضيات زمان و دانش امروزی می توان
نمونه‌های فراوان ذکر کرد. باز برای نمونه می‌توان نظريه مشهور فقها در باره سن
مسئوليت كيفری و بلوغ دختران را که به همين نحو مورد تقليد قانونگذار انقلابی –
اسلامی قرار گرفته است، بيان کرد.
ريشهء اختلاف در اينجا به همان انسان‌شناسی فقهی بر می‌گردد. توضيح آنکه در انسان شناسی فقهی قديم، زن موجودی است كه بايد به‌محض اولين قاعدگی وظيفه‌های زنانگی و توليد مثل خود را دنبال كند و حداكثر تلاشش اين باشد كه تمكين و خدمت مرد كند، و لذا ست که سن 9 سالگی را برای تعيين مسئوليت حقوقی اوانتخاب كرده‌اند. تناقض‌های قانونگذار جمهوری اسلامی آنگاه زننده‌تر می‌شود كه می‌بينيم سن 9 سالگی را برای دختر سن مسئوليت كيفری ذكر می‌كند، اما از طرف ديگر وقتی پای حقوق سياسی زنان مطرح می‌شود، برای نمونه در قانون انتخابات كه به تأييد فقهای شورای نگهبان هم رسيده است، سن رأی دادن دختر را 16 سال تعيين كرده، و برای خروج از كشور 18 سال را ملاك می‌دانند.س
به هرحال، گذشته از اين كه طرفداران اسلام فقاهتی معمولاً فقط با كاربرد پاره‌ای اصطلاح های متافيزيكی و دوآليستی، چون «عالم انسانی» و «عالم حيوانی»، يا «فطرت انسانی»، «عقل نفسانی» و يا «نيازمندی‌های ثابت بشری» و نيازمندی‌های مادی بشری، می‌كوشند اين نوع انسان‌شناسی خود را فيلسوفانه نشان دهند، اما در مقام توجيه نظری خود هيچگونه معيار روشنی برای تفكيك خارجی «ناسوت» از «لاهوت»، و «عالم معنويت و عبوديت» از «عالم نفسانيت و حيوانيت» و «ماهيت و كليت انسان» از «وجود و شخص انسان» و «فطرت» از «ماديّت» و نظائر آن ارايه نمی‌كنند. اينان اكثراً در برابر براهين و ادله طرفداران كثرت‌گرايی معرفتی و دينی و فرهنگی كه در حال حاضر به‌نظر می‌رسد در كشور ما نيز يك واقعيت است، نظام‌های حقوقی ساير ملت‌ها را متّهم می‌كنند كه از مسير «حقوق واقعی بشر» و «عدالت مطلقه الهی» و «ارزش‌های اصيل آسمانی» خارج شده‌اند، و اما از آنجا كه می‌بينند از ميان بيش از 6 ميليارد جمعيت جهان، تنها جمعيت قليلی كه از 2% هم تجاوز نمی‌كند، به نظام فقهی ِ استنباطی آنها اعتقادی ندارند، و بلكه آن را در موارد متعددی مغاير حقوق بشر و حرمت و كرامت انسانی می‌دانند، وادار می‌شوند به پيشفرض خطير ديگری هم پناه برند، و آن اين‌كه اكثر مردم روی زمين و حتا اكثر ايرانيان موجود در كشور، موجوداتی‌اند بر طريق باطل، حق‌گريز، خلافكار، خودخواه، نادان و ضدارزشی، زيرا برای به‌دست آوردن آزادی، حاضرند همه چيز، از جمله فقه و فقها و بويژه مراجع مطهر متافيزيكی را ناديده بگيرند. آنگاه با چنين پيش‌فرضی بر خود لازم می‌بيند كه در برابر انسانهای منحرف از موازين فقهی با حداكثر كنترلهای پليسی و امنيتی مقاومت كنند. براساس موازين چنين فقهی به راستی اكثر مردم جهان برچسب مجرمانه می‌خورند، زيرا يا سبك زندگی فقهی را دنبال نمی‌كنند، يا به‌دين و اعتقاد ديگری رسيده‌اند، و يا دنبال رهايی و كسب حقوق و آزادی‌های مدنی خودهستند، كه همه‌اينها در فقه دارای عناوين مجرمانه و قابل تعقيب كيفری‌اند. و بدينگونه رفته رفته فقيهان حاكم به اين نتيجه می‌رسند كه جز با يك سياست كيفری توتاليتر و خشن ادامه‌ء سلطه‌ء فقه ممكن نيست، و لذا بی باکانه، بل از سرتکليف، فتوا به بستن، زدن، حبس كردن، حذف كردن و محدودكردن می‌دهند.
28 مرداد 1382 ـ فرايبورگ، آلمان
پی نوشت:
[1] محمد مجتهد شبستري: نقدی بر قرائت رسمی از دين، چ1، طرح نو، 1379، ص 257-258
[2] محمد تقی جعفري: فلسفه دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1375، ص 154-162
نويسنده برای اثبات اين ادعای شگفت آور خود به طور کلی و مبهم- بدون هيچ ارجاعي- به
نظريات پاره ای از صاحبنظران علوم انسانی استناد می کند که معتقدند "از حدودچهل
هزار سال پيش به اين طرف، هيچ تفاوتی در ساختمان حواس و مغز و وضع فيزيولوژی انسان
مشاهده نمی شود. "
[3] مرتضی مطهري: آشنايی با قرآن، ج3، صدرا، ص 222-224
[4] همان، ص 228
[5] عبدالکريم سروش: فقه در ترازو، کيان، ش46، ص16-17
[6] محمد حسين طباطبايِی، الميزان، ج4، ط3، ص343
[7] حسينعلی منتظري: ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج1، ط1، ص345
[8] م. ح طباطبايي: همان، ج4، ص 134 به بعد
[9] ابو نصر فارابي: انديشه های اهل مدينه فاضله، ترجمه و تحشيه سيد جعفر سجادی،
چ2، ظهوری، ص 257-258
[10] ابو نصر فارابي:السياسات المدينه، ط1، تهران، مکتبه الزهراء، 1366، ص57-58
برگرفته از سايت «ايران امروز»:
http://archiv.iran-emrooz.net/farhang/1381/hrezaie820528.html
|
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |