بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

تير 1387 ـ   ژوئيه  2008

ما تاکنون با «منافع دولتی» سروکار داشته‌ایم؛ نه منافع ملی

گفت‌و گو با مهرداد مشایخی (*)

گفتگوگر: فریبا داودی مهاجر

فریبا داودی مهاجر: آقای مشایخی، درباره‌ی منافع ملی بحث‌های مختلفی مطرح است و امروز همه وعده‌ی تحقق منافع ملی می‌دهند. شما چه تعریفی از مفهوم منافع ملی ارایه می‌کنید؟

مهرداد مشایخی: باید اعتراف کنم که بحث درباره‌ی منافع ملی که در سال‌های آغازین سده ۲۱ در میان ایرانیان رونق گرفته، قابل توجه است؛ به ویژه زمانی که شروع این مباحث را در میان اروپایی‌ها در سده‌ی ۱۹ و پس از آن مشاهده می‌کنیم.

لازم است به توسعه نیافتگی دو رکن اصلی «ملت- دولت» به عنوان ریشه‌ی اصلی بی‌اعتنایی ایرانیان نسبت به مفهوم منافع ملی اشاره کنیم. به عبارت دیگر، هنوز یک ملت- دولت مدرن به معنای دقیق کلمه شکل نگرفته است. شکاف میان «ملت» ایران- که اجزای متشکله‌ی آن همچنان تعریف نشده باقی مانده است- و «دولت»، در «ایران»ی که با مناسبات محدودی با «ملت» بر فراز آن حکومت کرده است، در نهایت منجر به مخدوش شدن معنی «منافع ملی» شده است؛ به گونه‌ای که هر دو حکومت‌ سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی، به تشخیص خود، چیزهایی را به «منافع ملی» تعبیر کرده‌اند. به عنوان مثال، محمدرضا شاه پهلوی، ایجاد حزب رستاخیز و مداخله در «ظفار» و محدود کردن حقوق فرهنگی اقوام ایرانی را عین منافع ملی می‌دانست؛ و روح‌الله خمینی نیز، ادامه‌ی جنگ با عراق را این‌گونه تعریف می‌کرد. اکنون خامنه‌ای و احمد‌ نژاد نیز بحرانی کردن رابطه ی کشور با جهان غرب را- به ویژه حول مسئله‌ی هسته‌ای- بخش جدایی ناپذیری از منفعت ملی قلمداد می‌کنند.

گرچه در همه جای دنیا در تحلیل نهایی این سیاستمداران و روشنفکران سیاسی هستند که منافع ملی را تعریف می‌کنند و به جامعه ارایه می‌دهند، ولی به این نکته هم باید توجه داشت که در کشورهای دموکراتیک، «ملت» ترکیبی متکثر و گوناگون و برخوردار از حقوق شهروندی تعریف می‌شود. یعنی قانون به شکل نسبی مدافع این حقوق است.

آیا فقط قانون ضامن این حقوق است و عوامل دیگری در این میـــــــان وجود ندارد؟

مسلما نقش آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی آزاد یا نسبتا آزاد را در شکل‌گیری افکار عمومی نمی‌توان نادیده گرفت. سیاستـــمداران جوامع دموکراتیک، هنگام فرموله کردن امری زیر عنوان «منافع ملی»، مشکل می‌توانند به افکارعمومی و مسـئله‌ی انتخـاب شــــــدن مجددشان بی‌تفاوت باشند. اگر در این راه به خطا روند، بهای آن را در انتخابات بعدی باید بپردازند. اما در ایران، نه «افکار عمومی» به معنای دقیق کلمه مشخص است، و نه محدوده‌ی دخالت دولت.

فقدان استفاده از نظرسنجی‌های علمی، و بدتر از آن، عدم اعلام نتایج آن‌ها به جامعه، مانع از آن شده که آحاد متنوع ملت ایران بتوانند در تدوین و تعریف منافع ملی ایران نقشی درخور داشته باشــد. براین مبنا، در ایران ما تاکنون با «منافع دولتی» سروکار داشته‌ایم؛ نه منافع ملی.

شما از حقوق شهروندی صحبت کردید ومنافع ملی. ارتباط منطقی این دو مفهوم را با هم چگونه تبیین می‌کنید؟ 

همان‌طـورکه عـنوان کـردم، قـوام گـرفتن «ملت» به معنای دقیق خـــــود، و همچنین برقراری این رابطه‌ی متعادل و پایداربا دولت (State) محتاج رعایت حقوق شهروندی  (Citizenship Rights)است.

مفهوم «شهروندی» به معنای رابطه‌ی مدرن فرد با ملت- دولت است.

این رابطه در ۳ بُعد تعریف می‌شود:
۱ – عضویت در یک واحد ملی- سراسری

۲ – برخورداری از مجموعه‌ی حقوق

۳ – رفع موانع ساختاری برای تحقق حقوق شهرونــدی درعـمل.

مفهوم شهروندی و حقوق وابسته به آن از قرن ۱۸ به این طرف و به مــوازات گسترش دموکراسی، تقویت شده و مرحله به مرحله مفاد آن گسترش یافته است. به گفته‌ی تاماس مارشال، حقوق شهروندی، مرحله به مــرحـله از حوزه‌ی «مدنی» به حوزه‌ی «سیاسی» و بالاخره به حوزه‌ی حقوق اجتماعی- اقتصادی فراروییده است و همچنان در کشورهای دموکراتــیک روبه رشد و تعمیق است.

اما رابطه‌ی منافع ملی با منفعت فردی یا گروهی کجاست و در کجا می‌توان نقطه‌ی مشترکی میان این دو یافت؟

خوب، هنگامی که در سطح واقعی و عملی حقوق شهروندی رعایت می‌شود، از جمله حقوقی نظیر آزادی بیان، اجتماعات، اتحادیه و صنف، آزادی مذهب و دین، حقوق فرهنگی، زبانی و نظایر آن، گروه‌های متشکله‌ی این ملت قادر می‌شوند که با توجه به منافع گروهی خــود به موضوع بپردازند. مثلا «آیا جنگ به نفع ماست؟»، «آیا پافشاری بر سر غنی سازی اورانیوم منافع مجموعه‌ی ملت و یا اکثر گروه‌های متشکله را در برمی‌گیرد؟»  

تنها در چنین صورتی است که تصمیم‌گیران، در سطح حکومتـ‌گران و نخبگان سیاسی می‌توانند (ولو به طور نسبی) بیان خواسته‌ها و منافع واقعی- و نه فرضی- اکثریت یک ملت باشد. 

در ایران امروز و در فقدان رعایت حقوق شهروندی، واقعا تصمیمات سرنوشت‌سازی که دولت احمدی‌نژاد اتخاذ می‌کند، به هیچ‌وجه بیانگر منافع زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، فرهنگیان، معلمان، اقلیت‌های قومی- مذهبی، دینی، سکولارها، روشنفکران و دگراندیشان و دیگر آحاد ملت ایران نیست.

 
گروه‌های سیاسی همواره از «منافع ملی» استفاده می‌کنند و «امنیت ملی» را در رابطه با آن معنا می‌کنند.  شما چه ارتباطی میان این دو مورد می‌بینید؟

اگر منافع ملی به شکل دموکراتیک تعریف شود، یعنی در برگیرنده‌ی آمال، آرا، منافع و گرایش‌های متنوعی باشد که ملت را می‌سازد، در آن صورت، ضریب مقاومت ملت- دولت در برابر خطرات احتمالی که «امنیت ملی» را ممکن است تهدید کند، افزایش می‌یابد. اگر «امنیت ملی» را حالتی تعریف کنیم که کنترل عوامل موجد تغییر به طور نسبی در دست ملت- دولت باشد؛ و حوادث دگرگون‌ساز، ناخواسته و علیرغم مقاومت، بر ملت- دولت حادث نشود، در آن صورت، مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت خود، مردم را به جانب یکپارچگی و هم‌سرنوشت بودن رهنمون می‌سازد. در چنین صورتی، صرف‌نظر از آن که عوامل موجد «ناامنی» ریشه‌ی داخلی داشته باشد یا خارجی، امکان مقاومت و دفع چنین خطراتی افزایش می‌یابد. بهترین نمونه‌ی این امر، امکان مداخله‌ی نظامی از آن سوی مرزها است.

ملتی که خود را به واقع «صاحبخانه» بداند و احساس از خودبیگانگی شدیدی نسبت به حکومت نداشته باشد؛ و در عین حال، قادر باشد از مجرای افکار عمومی بر امر سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشد، طبعا، در شرایط مداخله‌ی نظامی، آماده‌ی مقاومت و دفاع همه جانبه از مملکت خواهد بود. بــه همان نسبت که سیاست‌های حذفی و تبعیض ‌گرایانه‌ی حکومت بخش‌هایی از «ملت» را «غیرخودی» بداند، طبیعی است کــه ضریب مقاومــت ملی هم در برابر تهدیدات کاهش پیدا کند.

 
شما از حقوق شهروندی صحبت کردید. می‌خواهم بدانم جنبش‌های اجتماعی چه رابطه‌ای با حقوق شهروندی دارد؟

اگر دقت کنیم، با تقویت و تشدید فرآیند تفکیک اجتماعی در چند دهه‌ی اخیر، گروه‌های اجتماعی کشور همواره به طرز فزاینده‌ای از خــودآگاهی جمعی- صنفی بهره می‌گیرد و مطالبات خاص خود را طلب می‌کند. مهم‌ترین این مطالبات، مربوط به زنان، دانشجویان، جوانان، معـــلمان، کارگران، روشنفکران، اقلیت‌های قومی، سکولارها، جامــــعه‌ی سیاسی برون‌مرزی، و حتی بخشی از روحانیون حذف شده از نظام بوده‌است. در این فرآیند خودآگاهی، سه ویژگی از اهمیت بسیار برخوردار است:

۱ – چیرگی حکومت (State) بر جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی؛

          به خاطر این امر، هر مقاومت و تضادی در جامعه‌ی ایران، بلافاصله در تقابل با حکومت قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، نظام جمهوری اسلامی، خود، مهمترین عامل ســیاسی شدن گروه‌های اجتماعی و مطالبات آن‌هاست.  به همین دلیل، جوهر مبارزاتی که نیروهای جامعه‌ی مدنی درگیرشان است، سیاسی‌ست.

          ۲ – خصلت تبعیض‌گر نظام حاکم؛

          این نظام، پیش و بیش از آن که استثمارگر و ستمگر (به معنای عام آن) باشد، تبــعیض‌گـر اسـت؛ یــعنی، بـــــه علت اقتدارگرایی و دینی بودن ایدئولوژی آن، گرایش بنیادینی به حذف بخش‌های وسیعی «از ملت ایران» دارد.

          هر بخشی از جامعه‌ی ایرانی که با تفسیر و تعریف محدود جریان حاکم از اسلام ولایت فقیهی همخوانی نداشته باشد، مشمول حذف و محرومیت از بخش‌هایی از حقوق حقه‌ی شهروندی خود قرارمی‌گیرد. این خصلت، به طور غیرمستقیم به فرآیند آگاهی جمعی؛ و حتی به درگیر ساختن گروه‌های محذوف به مبارزه برای احقاق حقوق از دست رفته کمک می‌رساند. بهترین و بارزترین نمونه‌ی این امر را می‌توان در مجموعه‌ی متنوع تلاش‌های زنان مشاهده کرد.

۳ – تأثیر جهانی شدن بر جنبش‌های اجتماعی ایران؛

          این بدین معناست که گروه‌های مختلف اجتماعی از مــبارزات و تجــربیات همـــتایان خود در کشورهای دیگر جهان می‌آموزند. بنابراین، در ایران امروز، دست‌کم در شهرهای بزرگ کشور، مبارزه برای حق شهروندی از زمینه‌ی نیرومندی برخوردار است.

شما در پاسخ‌هاتان مرتب از واژه‌های «مبارزه» و «تلاش» برای «حقوق شهروندی» استفاده می‌کنید. جنس این مبارزه‌ها و تلاش‌ها چیست؟    

این تلاش‌ها دو خصلت ویژه دارد. اول آن که جنبه‌ی «جنبشی» دارند، و دوم آن که «مدنی» هستند. شما می‌دانید که جمهوری اسلامی امکانات نهادمند و قانونی را مسدود کرده است؛ ولی مبارزات جنبشی محتاج کسب مجوز قانونی برای فعالیت‌ها و اقدامات خود نیستند. کمپین یک میلیون امضا برای تغییر، محتاج به رسمیت شناخته شدن از سوی دولت نیست و کار خود را انجام می‌دهد؛ و در عین حال، محتوای مطالبات، هم به دلیل جوان بودن این خرده جنبش‌ها، و هم به دلیل سختگیری حکومت، عمدتا در سطح مطالبات مدنی است. از این رو، به محض آن که حداقلی از فضای سیاسی (فرصت سیاسی) برای ابراز مطالبات گروه‌های اجتماعی فراهم آید، با گسترش سریع جنبش‌ها و خرده جنبــش‌های گــوناگونی مواجه خواهیم بود که بر محور حقوق شهروندی خود شروع به کار می‌کنند.

طلیعه‌ی این امر از هم امروز هویداست. از آن‌جایی که نوع مطالبات اکثر قریب به اتفاق این حرکت‌ها مدنی و شهروندی است، همه‌ی آنها، در اساس، از یک نوع همسویی و همراهی برخوردارند.

این نکته را که هر یک از این (خرده) جنبش‌ها تا چه حد به این موضوع واقفند و یا اهمیت استراتژیک برای این اتصال قائلند، بــاید در شــرایط منـاسب‌تر سیاسی دریافت.

به هر حال، در نهایت، اتصال میان این جنبش‌های خاص است که می‌تواند و باید زمینه‌ساز جنبش فراگیر ضدتبعیض برای حقوق شهروندی باشد.

اگرچه این مطالبات به طور مستقیم سیاسی نیستند و تغییر نظام سیاسی را نشانه نگرفته‌اند، ولی به هر حال، نظام جمهوری اسلامی (چنان که تاکنون خود را معرفی کرده است) مشکل می‌تواند با مطالبات ریشه‌ی این جنبش‌ها کنار بیاید. مشکل جمهوری اسلامی صرفا از نوع مشکلات یک حکومت استبدادی متعارف نیست. چنان حکومت‌هایی، می‌توانند در یـک مرحله عقب‌نشینی کنند و با طرفداران معتدل دموکراسی کنار بیایند. اما جمهوری اسلامی از این مشکل مضاعف برخوردار است که خود را چنان به صورت آرمانی و ایدئولوژیک تعریف و تبلیغ کرده است که به محض تغییر رفتار و پذیرش دموکراسی و حقوق بشر و سکولاریسم، در انظار هواداران و متعصبانش به خیانت و «اصول‌ستیزی» متهم خواهد شد. به هر حال، این جنبش‌ها در مراحل پیشرفته‌تر و مساعدتری می‌باید خواسته‌های مدنی خود را به سطحی از سازوکارها و مطالبات سیاسی پیوند بزنند تا ضریب موفقیت خود را افزایش دهند.

 
به عنوان آخرین پرسش، به نظر شما عوامل تقویت کننده‌ی اتصال بین جنبش‌های اجتماعی و حقوق شهروندی چیست؟

اولین نکته در این زمینه آگاهی سیاسی- نظری نسبت به این موضوع است. باید بحث‌های کافی درباره‌ی ضرورت همبستگی و هماهنگی میان خواسته‌های مشترک جنبش‌های مدنی در سطح گسترده‌ای انجام گیرد. طبعا درون هر جنبشی افرادی هستند که به هر دلیل، پیوندهای محکم‌تری با افراد وابسته به جنبش‌های دیگر دارند؛ به عنوان مثال، خانم‌های معلمی که هم می‌توانند در جنبش‌های زنان ایفای نقش کنند و هم در حرکت‌های مربوط به معلمان و یا نویسندگان و روشنفکرانی که هم در حرکت‌های روشنفکری درگیرند و هم به عنوان مثال در فعالیت‌های زیست محیطی.

طبیعی است که جنبش‌های خُرد امروز محتاج چشم‌انداز گسترده‌تر و مطالباتی ریشه‌ای‌تر از تقاضاهای بلاواسطه‌ی کنونی خود هستند. این امر، محتاج تشکل‌یابی جدی‌تری است و باید شبکه‌های ارتباطی را تا حد امکان گسترش داد. در نهایت، بدون تشکیل این حرکت فراگیر، یا  بدون جنبش‌های «رنگین کمانی» متکی بر حقوق شهروندی، و همچنین، بدون حمایت نیروها و تشکل‌های سیاسی دموکراسی‌خواه کشور، امکان موفقیت جنبش‌ها محدود خواهد ماند.  

از این که فرصت این گفت‌وگو را به ما دادید سپاسگزارم.  

(*) دکتر مهرداد مشایخی، تحلیلگر سیاسی و اجتماعی و نویسنده‌ی مقالات بسیاری در باره‌ی توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب است. از وی مطالب بی‌شماری به فارسی و انگلیسی در نشریات مختلف از جمله «ایرانیان واشنگتن»، «مجله‌ی دمکراسی باز»، « شهروند» و «گذار» به چاپ رسيده است. مشایخی دارای  دکترای جامعه‌شناسی و فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه آمریکایی واشنگتن دی سی است و اکنون به عنوان استادیار مهمان در گروه جامعه شناسی دانشگاه جرج تاون واشنگتن دی سی به تدریس مشغول است. در این گفت‌وگو وی در باره‌ء موضوعاتی چون منافع ملی و پیوند آن با منافع دولتی و امنیت ملی، مفهوم شهروندی، و اتصال بین جنبش‌های اجتماعی و حقوق شهروندی سخن می‌گوید. 

برگرفته از سايت «گذار»:

http://www.gozaar.org/template1.php?id=1069&language=persian

بازگشت به خانه