بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

برابری ِ تصادفی

فرنگيس حبيبی

خبر آمد که قرار است از اين پس ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان در حوادث و تصادفات رانندگی برابر ‏باشد... و نيز تأکيد شد که اين برابری منع شرعی ندارد.‏

اولين حسی که از دريافت اين خبر به من دست داد، نوعی ذوق زدگی و تعجب بود. کلماتی که بيش از بقيه برايم ‏طنينی خوشايند داشت، برابری مسلمان و غير مسلمان و زن و مرد بود. در اين فضای پر تبعيض چه چيزی ‏طبيعی تر از اين که لحظه ای فکر کنيم ، پس ما هم می توانيم!‏

از پس اين حس زود گذر، پرسش ها، فکر ها و شگفتی های ديگری زنجير وار به ذهنم آمد:‏

۱- سخن گوی قوه قضائيه در توضيح يا توجيه اين برابری گفته بود که چون پرداخت ديه در چارچوب قراردادی ‏صورت می گيرد که ميان بيمه گذار و بيمه شونده منعقد شده است و زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان به يکسان ‏حق بيمه می پردازند، پس ديه آن ها نيز برابر خواهد بود.‏

معنای اين حرف می تواند اين باشد که تفاوت حقوق بين زن و مرد يا مسلمان و غير مسلمان نه ذاتی و ابدی بلکه ‏اعتباريست و در شرايطی می تواند از بين برود و جای خود را به برابری بدهد. در اين مورد مشخص اين قرار ‏داد شرکت بيمه است که زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان نمی شناسد. حق بيمه ای را بايد پرداخت و در ‏صورت خسارت و بر حسب نوع خسارت جبران آن را در يافت کرد. اين پرسش پيش می آيد که اين تناقض ميان ‏احکام شرع و قرار داد های بيمه از کجا می آيد. يکی از پاسخ ها می تواند اين باشد که نهاد بيمه يک نهاد مدرن ‏است و بر پايه قرار دادی عمل می کند که دو طرف آن با آگاهی به نيازی مشخص شرايطی را می پذيرند و آن را ‏تا پايان رعايت می کنند. ارزش و کارايی اين قرار داد در ارتباط با نياز معين بيمه گذار و بيمه شونده تعريف می ‏شود و هيچ ملاحظه جنسی، مذهبی و اخلاقی نقشی در آن ندارد.‏

آيا می توان همين معيار ها را به کل جامعه تعميم داد؟ يعنی گفت انسان هايی بنا بر نياز های زندگی جمعی وارد ‏يک شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شوند و در پيشبرد و کارايی اين مناسبات دارای ‏حقوق و تکاليف برابرند. اين حضور در اين شبکه مناسبات و مبادلات اجتماعيست که حقوق برابر کنشگران را ‏تضمين می کند.‏

چرا آنچه را که يک شرکت بيمه می تواند در زمينه برابری زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان تضمين کند يک ‏جامعه قادر به تأمين آن نيست؟ چرا زنی که در يک تصادف اتومبيل کشته می شود از زنی که به دست مردی ‏پرخاشگر و متجاوز به قتل می رسد کمتر ارزش دارد؟

۲- جنبه ديگر اين مطلب اهميتی است که برای مقوله قرار داد قائل شده اند. البته در موارد ديگری نيز مثل حق ‏طلاق يا مهريه يا اجازه مسافرت يا حضانت کودکان فاصله گيری از احکام شرع کم و بيش مجاز شمرده شده ‏است. در قرار داد ازدواج می توان ذکر کرد که زن حق طلاق يا حق مسافرت يا حق انتخاب مسکن را داشته باشد.‏

چرا آنچه را می توان در قرارداد ميان دو انسان به عنوان حق رعايت کرد در ابعاد يک جامعه با مراجعه به آراء ‏عمومی نمی توان به آن نائل آمد؟ آيا زنی که در قرار داد ازدواجش حق طلاق را برای خود تضمين کرده است ‏جرمی عليه شرع مرتکب شده است؟ پس چرا زنی که اين حق را برای همه زنان می خواهد به اقدام عليه امنيت ‏کشور متهم می شود؟ آيا برابری در متن يک قباله مجاز است ولی در چارچوب يک قانون غير مجاز؟ آيا اين قباله ‏ها و آن شرکت بيمه مصداق اين واقيت نيست که قانون عمومی جامعه از اجزاء آن و از عرصه خصوصی بسيار ‏فاصله دارد؟ چندان که حاکمان و قاضييان خود اين فاصله را اذعان ميکنند؟

۳- برسميت شناختن اين فاصله توسط مقامات رسمی، گذشته از آنکه وضعيت متناقضی را آشکار می کند، نشانه ‏اين واقيت نيز هست که مشکل می توان نهاد های مدرن را، حال به هرشکل، پذيرفت ولی معيار ها و قوانين حاکم ‏بر عملکرد آن ها را مردود شمرد. کنار آمدن با ساز و کار نهاد های مدرن و مرمت نهاد های کهن، دست کم برای ‏آنان که تحول آرام را ميپسندند، البته کاريست تدريجی و پلکانی. در اين مورد مشخص باز شناختن برابری ديه زن ‏و مرد و مسلمان و غير مسلمان در تصادفات رانندگی يکی از اين پله ها می تواند بشمار آيد.‏

۴- در اين داستان طنز تلخی نيز نهفته است. و آن اينکه يک زن يا يک غير مسلمان بايد در يک شرکت بيمه ‏عضو بوده باشد و بايد تصادف کند و احتمالاً جان خود را از دست بدهد تا برابری خون بهايش با مردان و ‏مسلمانان تحقق يابد. ‏

۵- و احتمال تلخ تر آنکه اين قرار و مدار که بصورت يک لايحه به مجلس داده می شود ممکن است هيچگاه از ‏سد مقاومت مجلس عبور نکند و شکل قانون به خود نگيرد.‏

برگرفته از سايت « روز آنلاين»

بازگشت به خانه