بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   ژوئن  2008

سرکوب انبوه علیه دگراندیشان و دگرباشان

الاهه بقراط

             یکی از ابزار اصلی تثبیت و بقای جمهوری اسلامی در ایران، سرکوب انبوه بوده است. به نظر می‌رسد آغاز و پایان این نظام را که نطفه‌اش بنا بر سرشت آن، از همان سالهای فعالیت فداییان اسلام، در خشونت، هراس‌آفرینی و ترور بسته شد، جدا از این سرکوب نتوان توضیح داد و ارزیابی کرد. سرکوب انبوه ویژگی‌ نظام جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام تمامیت‌خواه و سلطه‌جو است که دامنه آن از مرزهای کشور فراتر رفته و چه در شکل آدم‌ربایی و ترورهای خارج از کشور و چه به شکل حمایت از گروه‌های تروریستی در کشورهای منطقه، به سیاست رسمی حکومت ایران در داخل و خارج تبدیل شده است.

عقاید سیاسی
            مدافعان حکومت اسلامی همان زمانی هم که هنوز «جمهوری» خویش را بر پای نداشته بودند، تلاش می‌کردند با ترور و هراس‌آفرینی به دیگران درس عبرت بیاموزند. ترور فجیع احمد کسروی، اندیشمند و مورخ برجسته، در سال 1324 آن هم در صحن دادگستری، به نماد این خشونت لجام‌گسیخته تبدیل شد. اگرچه ترورهای منفرد و آنگاه به آتش کشیدن کاباره و سینما تا کنون به عنوان بخشی از فعالیت آنها برای تضعیف حکومت وقت و هم چنین تلاش برای رسیدن به قدرت ارزیابی می‌شد، لیکن تجربه نشان می‌دهد از میان برداشتن فیزیکی مخالفان، آنگونه که جامعه بشری از دوران بدوی تا به امروز در جوامع بسته و حکومت‌های خودکامه به یاد دارد، حتی پس از کسب قدرت نه تنها پایان نمی‌گیرد، بلکه این بار با تکیه بر ابزار قدرت، دامنه و ابعاد جدیدی می‌یابد که هر بار در خود بازتولید می‌شود.
            پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرکوب انبوه به پشتوانه قدرت دولتی با هجوم به مخالفان سیاسی و دگراندیشان آغاز شد. سرکوبی که خیلی زود در قانون اساسی و سپس در قوانین مدنی و حقوق جزا تضمین و پشتوانه قانونی نیز یافت. نظام جمهوری اسلامی از نظر قانونی کردن سرکوب، شکنجه و تبعیض‌ سیاسی، مذهبی و جنسی، در تاریخ معاصر جهان بی همتاست.
            این نظام، نخست پایوران رژیم گذشته را به جرم «خیانت» و تعلق به «دشمن» سر به نیست کرد. امری که برای بسیاری از مدافعان امروزین حقوق بشر، بدیهی، طبیعی و چه بسا «حق مسلم» تازه به قدرت رسیدگان به شمار می‌رفت.
            همزمان، اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی مخالف دیگر، اعم از چپ و راست، با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند. لیکن هنگامی که نوبت به سر به نیست کردن کسانی رسید که مدافعان رژیم تازه بودند، چه بسا این تصور واهی وجود داشت که به دلیل همین «دفاع»، که البته به «دفاع» محدود نمانده و در بسیاری زمینه‌ها به «مشاوره»، «خط پردازی» و «لو دادن» فرا روییده بود، جمهوری اسلامی بتواند تشخیص دهد که «دشمنان» خود را باید در میان کسانی دیگر غیر از آنها بجوید. اما چنین نشد. نظام به آنها نیز رحم نکرد. بسیاری از آنها را اعدام کرد و برخی را نیز آبروباخته و تحت‌نظر، پس از آنکه با همکاری وزارت اطلاعات و توابانی از صفوف خودشان برایشان «خاطرات» نوشت، گذاشت به زندگی گیاهی خود ادامه دهند تا عمرشان بطور طبیعی بسر آید.
دامنه سرکوب سیاسی و از میان برداشتن دگراندیشان در طول سه دهه چنان گسترش یافت تا اینکه اکنون نوبت به خودشان و درون خودشان رسیده است. آن «دو بال نظام» که سیدعلی خامنه‌ای هر بار در آستانه رأی‌گیری‌ها تکرار می‌کرد، مدتهاست به فراموشی سپرده شده است. کسانی که «بال چپ» نظام به شمار می‌رفتند و به عنوان «اپوزیسیون قانونی» تحمل می‌شدند، یا به خارج از ایران فرار کرده‌اند و یا به سکوت مزمن دچار شده‌اند. اگر هم مانند حجت‌الاسلام محمد خاتمی، رییس جمهوری اسلامی پیشین نظام، که توانسته بود برای حکومت آبرویی در خارج از کشور بخرد، به خیال همان روزها بخواهد سیاست‌های سلطه‌جویانه رژیم را لاپوشانی کند، چنان سر جایش می‌نشانند که خود کوتاه بیاید و بگوید سخنان مرا تحریف کردند!

عقاید مذهبی
            این تصور نیز که در یک حکومت دینی احتمالا پیروان ادیان دیگر می‌توانند در آسایش بسر برند، خیلی زود واهی از آب در آمد. نه تنها پیروان مذهب بهایی که اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، به طور قانونی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، بلکه سنّی‌ها نیز که اکثریت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، و شمارشان پس از شیعیان بیش از پیروان مذاهب دیگر در ایران است، از حقوق برابر با مسلمانان شیعه برخوردار نیستند.
در این میان اما بهاییان همواره دستاویز شرایط نابسامان سیاسی و اقتصادی قرار گرفته‌اند و حکومت‌ها تلاش کرده‌اند توجه جامعه و افکار عمومی را به سوی دشمنی جلب کنند که گویا در میان آنها لانه کرده و مسبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.
            تنها در دوران سلسله پهلوی بود که بهاییان با به رسمیت شناخته شدن حقوق برابر اقلیت‌های مذهبی در کنار پیروان ادیان دیگر در یک آرامش نسبی بسر بردند و با وجود دسیسه‌هایی که از سوی روحانیان متعصب اسلامی صورت می‌گرفت، توانستند چنان در جامعه ادغام شوند که شاید تنها در واپسمانده‌ترین لایه‌های فرهنگی جامعه و در سطحی بس محدود می‌شد مخالفت کور و آغشته با تعصبات و عادات مذهبی را با آنها مشاهده کرد. جمهوری اسلامی اما این همزیستی مسالمت‌آمیز و انسانی را زیر و رو ساخت و سبب شد که بسیاری از بهاییان در همان نخستین ماهها و سالهای استقرار حکومت اسلامی، میهن خود را ترک گویند.
دستگیری شش تن از رهبران بهایی که جمهوری اسلامی آن را در چارچوب «امنیت ملی» اعلام کرده است، ادامه همان خط سرخ تاریخی است که همواره پیروان این مذهب را قربانی ناتوانی‌ حاکمان در اداره کشور و حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم کرده است. بهاییان برای حکومت‌های واپسمانده ایران همواره آن نقشی را داشته‌اند که یهودیان در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و به ویژه در آلمان هیتلری قربانی آن شدند.
            اینکه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دستگیری و سرکوب بهاییان را «عقیدتی» نشان ندهد، نه از احترام آن به آزادی عقاید مذهبی است (قانون اساسی‌شان آن را پیشاپیش منتفی اعلام کرده است) بلکه از آنجاست که می‌خواهند با تبدیل آن به یک موضوع سیاسی و امنیتی، با یک تیر دو نشان بزنند: ادغام سرکوب سیاسی و مذهبی!
            واقعیت این است که آنچه به عنوان «دشمنان» جمهوری اسلامی تا کنون درباره‌شان تبلیغ شده است، دو کشوری هستند که در ایران سفارتخانه ندارند: آمریکا و اسراییل! به خیال حکومت اسلامی، جنگیدن با این دو دشمن در خاک عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین اگرچه در چارچوب رسالت جهانی آن قرار می‌گیرد، لیکن برای مردم ایران که از یک سو تا گلو در مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی و فرهنگی فرو رفته‌اند و از سوی دیگر اساسا مخالف هزینه دادن در کشورهای دیگر هستند، چندان ملموس نیست. باید بتوان به دشمنی «آمریکا» و «اسراییل» چنان تجسم بخشید که مردم، آن را در کوچه و خیابان و در همسایگی خود حس کنند. و چه کسی مناسب‌تر و بی‌پناه‌تر از بهاییان؟! جمهوری اسلامی گمان می‌کند هنوز می‌تواند روی عقب‌ماندگی ذهنی و فکری لایه‌هایی از جامعه حساب باز کند و آنها را در حمایت از «غائله»هایی به کار گیرد که در تاریخ معاصر ایران فجایع باورنکردنی در حق بهاییان آفریده‌اند.
            اگرچه جمهوری اسلامی در دهه شصت نیز با هجوم به بهاییان برخی از رهبران آنها را دستگیر و سر به نیست کرد، لیکن موج جدید هجوم به بهاییان که آنها را آشکارا به همکاری تروریستی با آمریکا و «صهیونیسم» محکوم می‌کند، باید در چارچوبی فراتر از روند آن سرکوب‌هایی ارزیابی کرد، که تا کنون متأسفانه «عادی» به شمار رفته و به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل شده‌ است.

جهت‌گیری جنسی
            دامنه سرکوب انبوه اما نه تنها به مخالفان سیاسی و دگراندیشان و پیروان مذاهب دیگر محدود نمی‌ماند بلکه به خصوصی‌ترین حریم زندگی افراد نیز سر می‌کشد و طناب اعدام را بر گردن دگرباشان و همجنسگرایان نیز می‌اندازد. تا کنون دهها نفر در ایران به «جرم» همجنسگرایی اعدام شده‌اند. و این در حالیست که اگر عقیده سیاسی امری اجتماعی است که تنها در یک مجموعه اجتماعی می‌تواند به عینیت در آید، لیکن جهت‌گیری جنسی درست مانند عقاید مذهبی، امری خصوصی و شخصی است که هیچ دولت و حکومت و گروه و فردی را حق دخالت در آن نیست.
            تنوع عقاید سیاسی، مذهبی و جهت‌گیری جنسی، هیچ کدام پدیده‌هایی تازه نیستند. به رسمیت شناخته شدن آنها و تأمین و تضمین حقوق شهروندی آنها اما امری متعلق به دوران مدرن است. لیکن جمهوری اسلامی از یک سو ادعای به دست آوردن پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را دارد و از سوی دیگر از پذیرفتن فرهنگی که این تکنولوژی الزاما با خود به همراه می‌آورد، سر باز می‌زند!
            این فرهنگ دست و دل باز است و درجه شکیبایی و بردباری‌اش در برابر دگراندیشان و دگرباشان به نقطه اوج خود در تاریخ جامعه بشری می‌رسد. افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی ایران در داخل و خارج کشور هنوز با این نقطه اوج فاصله بسیار دارند. حزب و گروهی که از ترس «اتهام» حکومت و برخی «فقها» این شهامت را نداشته باشد که به دفاع جانانه از حقوق شهروندی آن گروه از هم میهنان خود بپردازد که عقاید سیاسی و مذهبی دیگری دارند و یا جهت‌گیری جنسی آنها متفاوت از دیگران است، هنوز به دوران «فرهنگ اتمی» تعلق ندارد. این در حالیست که سطح بردباری جامعه به دلیل انتقال همین «فرهنگ اتمی» که توسط تکنولوژی ارتباطات به آن تحمیل می‌شود، بیش از پیش افزایش می‌یابد.
            سرکوب انبوه اما یک ویژگی ناگزیر و متناقض را نیز در خویشتن حمل می‌کند که نه تنها از سوی حکومت بلکه از سوی برخی خط‌های سیاسی نیز هر بار با هزار ترفند از بروزش جلوگیری می‌شود و آن اینکه سرکوب انبوه، خواه ناخواه نارضایتی و همبستگی انبوه سرکوب‌شوندگان را به دنبال دارد. افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی ایرانی تا کنون نه تنها نتوانسته‌اند این نارضایتی را به راه همبستگی هدایت کنند، بلکه کم نیستند جریاناتی در میان آنها که اساسا مخالف یک همبستگی انبوه و فراگیر در برابر رژیم کنونی ایران هستند. ولی مگر می‌توان راه دیگری در برابر سرکوب سیاسی، مذهبی و جنسی که بیش از پیش ابعاد گسترده و سازمان‌یافته می‌یابد، تصور کرد؟! و اگر نتوان راه این همبستگی را هموار ساخت، آیا در برابر اصرار بر ادامه برنامه اتمی که همزمان با سرکوب انبوه صورت می‌گیرد، پایان دیگری جز «انفجار اتمی» می‌تواند وجود داشته باشد؟!

http://www.alefbe.com
www.elahe.de

بازگشت به خانه