بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

خرداد 1387 ـ   مه  2008

حفظ یگانگی ملی و چند گونگی قومی

محمد رضا خوبرو پاک

پيشگفتار نشريهء «تلاش»: با اوج‌گیری بحران‌های سیاسی داخلی؛ از درگیری‌ و رقابت‌های درونی رژیم گرفته تا نارضایتی عمومی از حكومت و دستگاه دولت، و به موازات آن بحران و ناآرامی در بیرون مرزهای ایران در كشورهای همسایه میهنمان، ما بار دیگر شاهد طرح بحث‌ها و مطالباتی از سوی برخی از احزاب و نیروهای سیاسی منسوب به اقوام و به ویژه در مناطق مرزی كشورمان هستیم. علیرغم این كه این موضوع در ایران جدید و در طول تاریخ معاصر ما بی‌سابقه نیست، اما آنچه بدیع و تازه می‌نماید؛ برسر زبان افتادن مفهوم “حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی و تشكیل حكومت مستقل” است. البته نه اینكه طرح این مفهوم تازگی داشته باشد، اما آنچه كه در این میان بدیع می‌نماید، تغییر مبانی فكری و مستندات سیاسی و حقوقی توجیهی و دفاعی آن است. به عبارت روشن‌تر برخورد و آشنائی آغازین ما با این ترم از طریق گنجینه فرهنگی و مفاهیم نیروهای ماركسیست ـ لنینیست و استالنیست‌هایمان بوده است. اما امروز سعی می‌شود، به هر صورتی این امر به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن و خلاصه قوانین بین‌المللی نسبت داده شود.

تلاش: با توجه به این كه شما سال‌هاست به صورت متمركز برروی مبانی حقوقی بین‌المللی در رابطه با اقلیت‌های گوناگون قومی، نژادی، مذهبی مطالعه نموده و دارای آثاری پژوهشی در این زمینه‌ها هستید و مقالاتی كه به قلم شما منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند كه شما همچنین پروسه تحولی مواضع سیاسی احزاب و گروهای سیاسی ایرانی در این زمینه‌ها را زیر نظر دارید، لطفاً بفرمائید، چگونه و چرا به یكباره مبانی استدلالی و توجیهی این مفهوم در میان ایرانی‌ها تغییر یافت؟
محمد رضا خوبرو پاک: تنها علت برسرزبان افتادن مفهوم “حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی و تشكیل حكومت مستقل” «اوج‌گیری بحران‌های سیاسی داخلی و رقابت‌های درونی رژیم گرفته یا نارضایتی عمومی از حكومت و دستگاه دولت یا ناآرامی‌ها در بیرون مرزهای ایران در كشورهای همسایه میهنمان»، نیست. همان گونه که گفتید درپنجاه سال اخیرِ تاریخِ ایران، این خواست‌ها به دلائل مختلف مطرح شده است. من بر عکس بسیاری از میهن‌دوستان، بنظرم می‌رسد که علت اصلی تنها مداخله بیگانگان نیست. علل داخلی بسیاری نگرانی‌های اقوام ایرانی را فراهم میکند؛ اما، اگر اقوام ایرانی می‌خواستند از بحران‌های داخلی و ناآرامی‌ها استفاده کنند؛ روزگاری بود که دولت این چنان قوی نبود؛ نه نهادهائی همانند(SA یا SS) رژیم نازی را داشت و نه گروه‌هائی همانند تونتون ماکوت ها (Tontons Macouts) در هایئتی زمان حکومت پاپا دوک.

از علل داخلی این خواست‌ها در دو دهه اخیر، با بر آمدن جمهوری اسلامی، می‌توان از محو عوامل ذهنی در تعریف ملت و وحدت ملی ما یاد کرد. یکی از این عوامل، یعنی ایرانیت، که در درازای سده‌ها، ملاط ملیت ما، بود به اسلامیت ایرانی تغییر یافته است. عوامل ذهنی دیگر مانند تاریخ مشترک و پذیرش سرنوشت مشترک ملت ایرانی نیز نادیده گرفته شده و می‌شود و همه رسوم مشترک میان اقوام ما بگونه‌ی منفی قلمداد می‌شوند.

عامل دیگر، فرق‌گذاری منفی درباره پیروان مذاهب مختلف و فرق‌گذاری مثبت برای قشر خاصی از دین دانایان است.

سومین عامل، بَدَوی سازی قوانین است که بیشتر قوانین مترقی کنار گذارده شده و پیروان مذاهب گوناگون را بگونه شهروندان درجه دو در آورده‌اند. افزون برقوانین نارسا و ویژه دوران بَدَویت که تصویب کرده‌اند؛ اجرای قانون احوال شخصییه ایرانیان غیر شیعه (۱۳۱۲ شمسی) را هم برنمی‌تابند.

عامل چهارم، وضع ناهنجار اقتصادی و مستضعف سازی مردم است. بیکاری و فقر فراگیر در نواحی مرزی بیداد می‌کند و چاره‌ای جز قاچاق و توجه به آن سوی مرز باقی نمی‌ماند.

عامل پنجم، از میان برداشتن افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک میان اقوام ایرانی است. حاکمان هر گونه شادی و سرور سنن ایرانی را نفی می‌کنند و «جراحی خنده بر لب‌ها» به صورت مذهب مختار در آمده است. همه اینها نگاه مرزنشینان کشور را به آن خارج جلب می‌کند. بی سبب نیست که برابر آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۰۴، ایران مقام یکم را در مورد فرار مغزها دارد.

عامل ششم، خشونت و سختگیری حاکمان در برابر هر گونه حرکت اعتراضی در کشور است. خواه در نزدیکی تهران و یا در شهرستان یا استانی دور دست باشد. چنین خشونتی سبب رادیکال شدن احزاب محلی می‌شود و مطالبات آنان را افزایش می‌دهد. کنش و واکنش این دو نیرو (حاکمان و احزاب محلی) در حرکت‌های قومی حتی در برخی از کشورهای اروپا نیز بچشم می‌خورد. اگر احزاب محلی به تندروی بپردازند، دولت ابتدا با معتدلان حزب کنار می‌آید و سپس به نحوی به سرکوب تندروان می‌پردازد. نمونه بارز این کنش و واکنش‌ها را می توان در اسپانیا درسال‌های ۹۶ تا ۲۰۰۴ در مورد باسکی‌ها ملاحظه کرد.

عامل هفتمی نیز هست که ویژه نخبگان محلی کشور ما، بویژه در خارج از ایران است، و آن این که هر قدر صلاحیت و تخصص حاکمان در اداره امورکاهش می‌یابد، نحبگان قومی محلی خود را در مقامی بالاتر و شایسته‌تر برای حکومت کردن ـ اگرنه در سطح ملی ـ دستکم در سطح محلی می‌بینند و برخی هم به هوای غنیمت یا نصیبی هستند. خدا را چه دیدید!

برآیند منطقی این عوامل، گسل در احساس همبستگی ملی و گرایش به سوی جوامع محدود قومی و محلی و یا حسرتِ اوضاع آن سوی مرزها است. بدیهی است که فروریزی اتحاد شوروی و حوادث افغانستان و عراق و نیز تحریک‌های بیگانگان در طرح این خواست‌ها موثر بوده و هست.

در چنین شرایطی، برخی از نخبگان قومی و محلی ـ بی آن که نمایندگی از سوی مردم داشته باشند ـ از خود مختاری به فدرالیسم از فدرالیسم به حق تعیین سرنوشت و جداسری می‌رسند. چنین نخبگانی مانند حاکمان از درک این نکته غافلند که همانگونه که حاکمان قادر به هویت سازی نیستند، نخبگان و احزاب محلی هم نمی‌توانند هویتی غیر معمول و غیر تاریخی را به آنان تحمیل کنند. نمونه آن را در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در ایران ـ بی در نظر داشتن مداخله بیگانگان ـ دیدیم.

اما آنچه را که شما به عنوان «گنجینه فرهنگی و مفاهیم نیروهای ماركسیست ـ لنینیست و استالنیست‌هایمان» عنوان کرده‌اید، دیدیم و می‌بینیم که در آن گنجینه چیزی جز نکبت و لعنت نبود. «ماركسیست ـ لنینیست و استالنیست‌هایمان» در مورد حق تعیین سرنوشت، تنها بحث‌ها و اختلاف نظرهای لنین با روزا لوکزامبورک را می‌خواندند که بیشتر در مورد ویژه لهستان بود و کتاب لنین را بگونه شاهکار به رخ مجذوبان و مرعوبان می‌کشیدند. آنان از تئوری خود مدیری شخصی که بوسیله مارکسیست‌های انترناسیونال دوم عرضه شده بود چیزی نمی‌دانستند و فراموش می‌کردند که میان ملل تاریخی و غیر تاریخی تفاوت‌های فراوانی وجود دارد.

در مورد حق تعیین سرنوشت، می‌توانم بگویم:

طرح حق ملت‌ها برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود، درسال ۱۸۹۳ بوسیله انترناسیونال سوسیالیست‌ها در كنگره زوریخ ۱۸۹۳، و سپس در لندن و در بال به ترتیب در سال‌های ۱۸۹۶ و ۱۹۱۲ اعلام شد. در سال ۱۸۹۶ لهستانی‌ها، در کنگره حزب سوسیالیست لهستان که در لندن تشکیل شده بود موضوع استقلال کشور خود را مطرح کردند. روزا لوکزامبورگ به نام حزب سوسیال دمکرات لهستان به مخالفت با آن برخاست. ده سال پس از آن، سوسیال دموکرات‌های اتریش ـ هنگری و پیروان مارکسیسم، (اتو بوئر O. Bauer و کارل رنر K.Renner) راه حل‌های عملی گوناگونی برای همزیستی ملت‌ها ارائه کردند. آنها به این نتیجه رسیده بودند كه خود مدیری شخصی و فرهنگی، نقطه پایان تنش‌های ملی در امپراتوری اتریش ـ هنگری است. از دیدگاه آنان، حل تنش‌های فرهنگی، به طبقه كارگر، از ملیت‌های مختلف، اجازه می‌دهد كه آگاهی لازم را از طبیعت كاملا سیاسی مشكلات خود بدست آورند و مبارزه طبقاتی خود را برای دفاع از منافع مشترك تشدید کنند.

در پایان جنگ جهانی یکم، حق تعیین سرنوشت، بوسیله اعلامیه ۱۴ ماده‌ای ویلسون وارد حقوق بین‌الملل شد و اساس معاهده ورسای قرار گرفت. پیشنهاد ویلسون در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و بسیاری آن را به بمبی تشبیه کرده بودند که هر دولتِ منسجمی را می‌تواند از میان بردارد.

حق تعیین سرنوشت، سپس، در منشور سازمان ملل متحد آمد. (بند ۲ از ماده یک، ماده ۵۵، ماده ۷۳ و بند ب از ماده ۷۶ منشورملل متحد).

در حقوق مواردی هست كه تعریف مشخص و منجز از موضوع وجود ندارد اما قواعد و مقررات مربوط به آن اِعمال میشود، مانند همین حق تعیین سرنوشت بوسیله ملت‌ها كه تعریفی درباره آن نیست اما جامعه بین‌المللی، دستکم در مورد كشورهای مستعمره، آن را به مرحله اجرا در آورده است.

در بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ـ بویژه مجمع عمومی از این حق با امّا و اگرهائی نام برده شده است. زیرا اجرای این حق، در داخل هر کشور با اصل یکپارچگی سرزمینی و در سطح بین‌المللی با اصل عدم مداخله دولت‌ها در امور داخلی کشوری دیگر، مندرج در منشور سازمان ملل، تعارض پیدا می‌کند.

با استفاده از مواد یاد شده بود كه مساله كشورهای مستعمره و استعمار زدائی در سازمان ملل مطرح شد. اما در مورد تفسیر این مواد و حقوق مربوط به آن محتاطانه رفتار شد، به این معنا كه سازمان آنرا حقی برای دولتها می‌داند تا با یكدیگر در صلح و آرامش زندگی كنند نه حقی كه باعث تجزیه دولتها شود. به همین جهت گفته می‌شد:

«حق جدائی یك ناحیه و یا منطقه كه بر حسب سابقه قسمتی از خاك یك كشور مستقل بوده، غیر قابل قبول است».

در قطعنامه‌ای بتاریخ ۷ دسامبر ۱۹۷۴، سازمان ملل متحد اعلام می‌دارد كه فقط مبارزه ملتهای استعمار شده، یا زیر سلطه نیروی بیگانه و یا رژیمهای نژاد پرستانه را كه برای كسب حقوق خود مبارزه می‌كنند به رسمیت می‌شناسد.

در مورد وضع ویژه میهن ما، بنظر می‌رسد یادآوری دو نکته ضرور است: نخست آن که مدعیان چنین طرز تفکری نمایندگی از سوی هیچ یک از اقوام ایرانی ندارند و فراوانی احزاب محلی با خواست‌های مختلف نشانی از ناهمآهنگی داخلِ قومی است. دو دیگر آن که اجرای حق تعیین سرنوشت حتما و الزاما به جدائی خواهی منجر نمی‌شود. مردم جزیره مایوت در سه همه پرسی (۱۹۵۸ ـ ۱۹۷۴ ـ ۱۹۷۶) به باقی ماندن در جمهوری فرانسه رای دادند و سه جزیره دیگر همسایه ِجزیره مایوت ـ جزیره‌های کومور ـ استقلال و نظام فدرالی را اختیار کردند که از ۱۹۷۵ تا امروز ـ سی سال ـ ۲۵ کودتا را بخود دیده‌اند و از این جهت افتخار داشتن مقام یکم کودتا را در کشورهای فدرال بدست آورده‌اند!! و جمهوری فدرال اسلامی کومور بگونه فراهم کننده کارگر ارزان قیمت برای جزیره مایوت در آمده است. اضافه کنم که در دسامبر ۲۰۰۱، در یک همه پرسی با آرای موافق ۷۶/۶ درصد از مردم به عمر جمهوری اسلامی پایان داده شد و به جای آن اتحادیه کومور بوجود آمد.

درکشوری مانند ایران، با توجه به سابقه قانون اساسی آن، ما بیش و پیش از «حق تعیین سرنوشت مردم به خود مردم»، به «حق سپردن اداره امور مردم به خود مردم» نیاز داریم. هیاهوی بسیار، بویژه در خارج از کشور، برای چنین مفاهیمی که با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد، به نظر من زیادی است. با توسل به اصول دموکراتیک و با استفاده از آگاهی نسبی مردم داخل کشور ـ اگر نادانی و خشونت حاکمان بگذارد ـ زودتر و بهتر از بحث‌های تئوریک می‌توان موضوع را حل کرد.

تلاش ـ بطور مشخص كدام یك از قوانین بین‌المللی و میثاق‌های جهانی توسط این احزاب و سازمانها برای طرح “حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی” مورد استناد قرار می‌گیرند و چقدر این استنادات بجا و تا كجا تعبیر به میل است؟ كدام مقررات و قردادهای جهانی را آنها از دایره توجه خود بیرون می‌گذارند؟
محمد رضا خوبرو پاک: افزون بر منشور سازمان ملل، در اعلامیه كنفرانس بآندونگ (۱۹۵۵)، قطعنامه سازمان ملل متحد درباره اعطای استقلال به ملتهای مستعمره (۱۴ دسامبر ۱۹۶۰) منشور سازمان كشورهای افریقائی (۱۹۶۳)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) قطعنامه سازمان ملل متحد (۲۶۲۵ به تاریخ ۱۹۷۰) و قطعنامه‌های (۳۱۰۳ و ۳۳۱۴ به تاریخ‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴)، منشور آفریقائی حقوق بشر (۱۹۸۱) از حق مردم برای تصمیم‌گیری درباره خود ـ بگونه‌ی صریح یا ضمنی ـ نام برده شده است.

از پایان مساله استعمار تا به امروز مسائل مربوط به حق تعیین سرنوشت حادثه‌های فراوانی در كشورهای نو استقلال آفریده است: در نیجریه(بیافرائی‌ها)، در اریتره در اتیوپی تیگره‌ای‌ها (Tigré) در میانمار، كاران‌ها و كاشن‌ها (Karan وKachen) اقلیت‌های مسلمان و سیك‌ها در هند، بلوچها و بنگالی‌های مهاجر در پاكستان، ،مسیحیان جنوب سودان، تامولها در سری‌لانكا، بربرها در الجزایر و مراكش و مثالهای دیگر. مواردی كه حق تعیین سرنوشت از راه‌های صلح آمیز به نتیجه رسیده بسیار اندك است. مواردی كه حق ملتها در تعیین سرنوشت خود منجر به ناكامی شده كم نیست: جدائی‌خواهی كاتانگا از كنگو در سالهای ۱۹۶۳ـ۱۹۶۰، بیافرائی‌ها در نیجریه (۱۹۷۰ـ۱۹۶۶)، مردم جنوب سودان (۱۹۷۲ـ۱۹۶۷)، مردم اوگاندا (۱۹۷۷) و الحاق استانی از اتیوپی به سومالی (۱۹۷۷) نمونه‌های از این ناكامی‌هاست.

حق تعیین سرنوشت از دو دیدگاه قابل بررسی است: از دیدگاه بین‌المللی كه منظور از آن خود مدیری (به معنای عام كلمه) خلق یا ملتی در برابر گروهها و ملت‌های دیگر است. دو دیگر از دیدگاه داخلی است كه صلاحیت‌ها و اختیاراتی را به مردم و یا ملتی اعطا می‌كند كه به اداره امور خود بپردازند.

در شرایط موجود حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت تنها در مورد ملت‌هائی به رسمیت شناخته می‌شود كه زیر سلطه بیگانه باشند. بحث در این است كه بیگانه كیست؟ آیا بیگانه فقط دولت خارجی است؟ و یا این كه قومی مسلط به قوم یا اقوام دیگر نیز بیگانه تلقی می‌شود. از همین جا، اختلافها و برخوردها بروز میكند.

در حقوق داخلی، اجرای حق تعیین سرنوشت با دو دشواری روبروست: نخست تضاد آن با یکپارچگی سرزمینی دولت‌ها و دو دیگر آن که مردم چه کسانی هستند و چه مقامی باید تعریف شایسته آن را بدست دهد. حاکمان در هر کشوری، شهروندان خود را مردم می‌نامند و رهبران گروه‌های اقلیتی نیز ـ در بسیاری از موارد بی‌داشتن نمایندگی ـ گروهی را مردم یا خلق و یا ملت می‌خوانند. آنها به صورت عام و كلی از خلق و یا مردم نام می‌برند که بسیار كشدار و بی‌ثبات است. زیرا خلق یا مردم مفهومی كاملا انتزاعی است. تنها در مواردی مانند تجمع و راه‌پیمائی و یا انتخابات است که این واژه‌ها را می‌توان لمس کرد. به گفته پل والری ـ استاد و شاعر فرانسوی ـ این كلمه گاهی، كلِ نا مشخص وگاهی شماری زیاد را كه در هیچ مكانی حاضر نیست بیان می‌كند.

ریمون آرون، نیز اعتقاد دارد كه چون تعریف مشخصی از مردم را در دست نداریم، می‌توان دستكاری گوناگونی در آن به عمل آورد. آیا مجموعه‌ی از افراد یك جامعه را می‌توان مردم خواند؟ یا اینكه شهروندان به طور كلی نمونه كامل آن هستند؟ آیا یك گروه اقلیتی فعال نمی‌تواند خود را مردم و یا خلق معرفی كند؟ و آیا یك اقلیت حاكم نمی‌تواند خود را ملت بخواند؟

دولتها به گونه‌ی كلی خود را نماینده «مردم» می‌دانند ولی در همان حال از شناخت عنوانِ مردم برای دیگر گروههای مختلف در داخل یك كشور وحشت دارند. دلیل‌هایی هم كه برای این وحشت دارند مختلف است: احترام به یكپارچگی سرزمینی، رعایت وحدت ملی، تفاوت میان صلاحیت داخلی و طبیعت سیاسی حق تعیین سرنوشت.

عدم تناسب به كارگیری كلمه خلق و مردم، نشان دهنده سستی و گسستگی در خواست این گروه‌هاست كه رهائی و یا احراز حق سرنوشت را مطالبه می‌كنند. آنها پیش از اثباتِ حق تعیین سرنوشت خود، شناسائی حقوقی خود را به عناوین گوناگون خواستارند. بیشتر اوقات این درخواست شناسائی چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی از علت‌های ناآرامی است. به قول البركامو(Camus) نویسنده فرانسوی: تقدم تقاضای استقلال به معنای رد هرگونه مذاكره و سازش است. چنین گروه‌هائی برای جلب حمایت ملی و یا بین‌المللی می‌باید از پیش، حقوق اساسی اعضای خود و دیگر گروه‌ها را روشن كنند و خود را موظف به اجرای آن حقوق بدانند. تنها در این حالت است كه می‌توان به چند گانگی فرهنگی و اجتماعی دست یافت و از هرگونه كنار گذاشتگی فرد یا گروه جلوگیری كرد.

ملیت‌گرائی و شهروندی ممكن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی كه شهروند یك كشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملی‌گرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی خویشند. می‌توان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه‌ی داشت، اما، در همان حال شهروند وفادار به یك كشور بود.

گزارشگر ویژه كمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۲ خود می‌نویسد:

«در هر كشور، نوع ملیت‌گرائی (ناسیونالیسم)، تعیین كننده سرنوشت اقلیت‌ها است. ویژگی اساسی قوم ـ ملیتی، كنار گذاشتن، جداسازی و نیز گاهی بهره برداری (…) [ از دیگران] است. … بر عكس مشخصه بارز ملیت‌گرائی براساس شهروندی، هم‌آمیختگی، همانند سازی و یكپارچگی است، كه انگیزه‌ای برای بنای شكوهمند ملت ایجاد می‌كند. ملیت‌گرائی بر اساس شهروندی نبرد با تبعیض است، اما چون تمایل طبیعی به مخالفت با چندگانگی وجود دارد، این تمایل ممكن است به اتخاذ سیاست‌هائی منتهی شود كه افراد گروه اقلیتی آن را تبعیض نسبت به خود تلقی نمایند». هواخواهان وطنی حق تعیین سرنوشت با توجه به تکیه فراوان بر قومیت ـ آنهم تنها با معیار زبان ـ قوم ـ ملیت ایجاد می‌کنند که به پاکسازی منجر خواهد شد.

نکته‌ای که درک آن ـ دستکم برای من ـ دشوار است این است که چرا نخبگان و احزاب محلی ما، از همه عوامل تشکیل دهنده قوم: نیای مشترک، افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک و آداب مشترک، تنها و این چنان بر روی مسئله زبان تکیه می‌کنند. شاید به این دلیل که آن عوامل یاد شده بین همه اقوام ایرانی مشترک است. همه آنان با هم نوروز و سده و مهرگان را ارج می‌نهند و همه آن‌ها رستم و کاوه را از خود می‌دانند. راستی چند نفر از آذربایجانی‌ها ما با قصه دده قورقود بزرگ شده‌اند؟

در میهن ما، در فرایافت دو مفهوم قوم و اقلیت در نزد برخی از سرآمدان قومی آشفتگی‌هائی مشاهده می‌شود، که به آن باید پریشان فکری دیگری را نیز اضافه کرد و آن این است که برخی از سرآمدان، قوم خود را اقلیت می‌نامند و از آن اقلیت ملی را منظور دارند. در حالی که هر اقلیتی، قوم ویژه‌ای نیست و هر قومی از نظر جامعه شناسی اقلیت محسوب نمی‌شود و سرانجام این که هر اقلیتی، اقلیت ملی نیست. اقلیت تنها موضوع شمارش و عدد نیست، بل، شرایطی دارد که در این مصاحبه فرصت بحث برای آن نیست.

به نظر می‌رسد كه به كارگیری اصطلاح اقلیت‌های ملی در كشور ما، مانند بسیاری از اصطلاحات علوم سیاسی و اجتماعی، تقلیدی از كشورهای بیگانه و بویژه اتحاد شوروی پیشین و كشورهای اروپای شرقی و مركزی باشد. زیرا در این كشورها عموما از اصطلاح «ملیت» برای مشخص كردن گروههای قومی و زبانی استفاده می‌کردند كه حقوق آنان در مورد حفظ ویژگی‌هایشان به گونه‌ای صریح در قانون اساسی و دیگر قوانین (نه در عمل) به رسمیت شناخته شده بود.

بکارگیری اصطلاح «ملیت» و تفاوت معنائی (Semantic) آن، در فرهنگ ما و فرهنگ غربی مستلزم فرصت دیگری است. آقای داریوش همایون تفاوت آن را با ملت تنها در «ی» نوشته‌اند که جزئی از حقیقت هست ولی تمامی آن نیست.

در سالهای اخیر كه اگاهی به هویت در میان گروههای گوناگون توسعه یافته و یا به منظور «اقلیت سازی» و«ملت سازی» به آنها تزریق شده ست، سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی نیز اصطلاح اقلیت‌های ملی را عمومیت بخشیده‌اند و این بیشتر جنبه سیاسی دارد تا علمی. مسئله اقلیت‌های ملی، موضوع به كارگیری حق تعیین سرنوشت را پیش می‌آورد. به این سبب سرآمدان گروههای اقلیتی كوشش فراوانی به عمل می‌آورند تا گروهی را كه متعلق به آن هستند، اقلیت ملی بنامند و از شمول مصداق دیگر اقلیت‌ها رهائی یابند .

حال آن که اقلیت‌های ملی، مرکب از گروه‌های بزرگی هستند و عموما در شرایط زیر به سر میبرند:

ـ در كشوری غیر از كشور خود زندگی میكنند و احساس تعلق به ملت دیگری با پیشینه تاریخی طولانی را دارند. مانند روسها در كشورهای بالت، پس از فروریزی كمونیسم، آلمانی‌های مقیم دانمارک و روسیه، آلبانی‌های مقیم سربستان، تركهای مقیم یونان و سوئدی‌های ساكن فنلاند و یا كردهای ساكن عراق، تركیه، سوریه و روسیه.

ـ دارای تاریخ، زبان، آداب و سنن ریشه‌دار و مستمری، متفاوت با اكثریت مردم كشور هستند و گروه حاكم در پی زدودن همه این ویژگیها ست.

ـ خوار انگاشـته و مورد تبعـیض‌اند به طـوری كــه از آن تبـعیض، تنـش و برخورد ایجاد میشود،

ـ احساس جمعی مورد تبعیض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آنها وجود دارد.

به دنبال تعارض و برخوردی كه با گروه حاكم پیدا می‌كنند، اغلب خواستار خود مدیری و یا استقلال هستند

جمع نشدن شرایط بالا آنان را از تعریف اقلیت‌های ملی خارج می‌کند. سوئدی‌ها ساکن فنلاند نه خوار انگاشته‌اند و نه مورد تبعیض و در نتیجه برخوردی با دولت فنلاند ندارند. آنان را ممکن است بیگانه بنامند ولی در تعریف اقلیت ملی نمی‌گنجند.

پیدایش اقلیت‌های ملی، علت‌های گوناگون دارد. پاره‌ای از آنان گروه‌های شكست خورده‌ای هستند كه زیر سلطه دولت‌های دیگر قرار گرفته‌اند مانند فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی. و یا گروه‌هائی که در سرزمین مادری خود گرفتار دولتی نوخاسته شده‌اند که یادگار استعمار نوین است مانند کردها در عراق و ترکیه هر دو گروه چون نمی‌خواهند ویژگی‌های خود را از دست دهند، در ستیز همیشگی با دولتهای حاكم به سر میبرند. طرح خواست اقلیت‌های ملی، کشورِ مادر را وا می‌دارد تا برای احقاق حق آنان مداخله کند. در سده بیستم، هیتلر زیر عنوان حفظ حقوق اقلیت‌های ملی آلمانی كه در لهستان و چك و اسلواكی می‌زیستند، این دو كشور را مورد حمله قرار داد. جنگ مداوم كردها با عراق و تركیه ناشی از تصرف خاك آنان و تسلط خشونت‌بار گروه حاكم برای زدودن ویژگی‌های ملی مردم كرد است.

از تاریخ می‌آموزیم که از زمان تشکیل دولت به معنای نوین آن در ایران هیچ گروه بزرگ قومی غیر بومی (Allogène) در ایران زندگی نمی‌کند. همه گروه‌های قومی ما از سحرگه تاریخ تا کنون در خاکی که اغلب اوقات به نام خود آنان نامیده می‌شوند زندگی می‌کنند. به همین دلیل گفتم که رقابت، کینه‌توزی و جنگ میان اقوام ایرانی کم سابقه‌تر از دیگر کشورهاست. در حالی که ترکمن‌ها، کردها، در عراق و ترکیه، به قول سیاست‌بازان کنونی، «غیرخودی»های آن کشورها و جزو اقلیت‌های ملی به شرحی که در پاسخ به پرسش پیشین شما گفتم هستند.

ب ـ بخش دیگر پرسش شما مربوط به خواست‌های احزاب سیاسی در بررسی‌های تاریخی بود. من تا کنون نوشته‌ای تاریخی و مستدل که فارغ از شعارهای مد روز باشد از احزاب محلی و قومی و هواخواهانشان ندیده‌ام. گناه بخت من است این. گناه دریا نیست!

در اغلب این نوشته‌ها، ایدئولوژی قوم‌گرایانه، میهن پرستی ولایتی (شوونیسم محلی) و مخصوصا تکیه بر روی زبان، مقدم بر بشر و فرد است. این همان گزینه‌ای است که آن را گزینش رفتار اعتقادی به جای رفتار مسئولانه می‌نامند.

نگاه کنید به نوشته‌هائی که از برخی از احزاب و یا سرآمدان محلی می‌خوانیم کمتر به اصطلاحات و واژه‌هائی مانند: شاید، بنظر می‌رسد، گمان می‌برم و یا می‌توان گفت بر می‌خوریم. در عوض همه به ضرس قاطع، متقن و شرط بلاغ می‌نویسند و می‌گویند و «درس‌خوانده و ناخوانده» را گمراه می‌کنند. اخیرا نیز در ایران واژه‌های «دقیقا» و«گفتمان»، بگونه‌ای وسیع، رایج شده است و می‌دانیم که ما که در بیشتر موارد دقیق نیستیم و از گفتمان هم روگردانیم!

این طرز نوشتن، کار را به آنجا می‌رساند که نمی‌توان در آنها کوچکترین تردیدی کرد و گرنه ملامتگران به سنت باستانی به گوینده یا نویسنده خواهند تاخت. به عنوان نمونه، تاریخ تاسیس حزب دمکرات کردستان مورد اختلاف بسیاری از پژوهشگران است. برخی آن را در ماه آگوست ۱۹۴۵ م. و برخی دیگر مانند کریس کوچرا (Khtschera Chris) و جویس بلو (Joyce Blau) آن را در ماه‌های آخر سال ۱۹۴۵، پس از سفر سران حزب کومله، به باکو و تجویز باقر اوف می‌دانند. اما چون حزب توده و برخی از رهبران و یا مدعیان رهبری، تاریخ نخست را به ضرس قاطع تکرار کرده و می‌کنند، بقول از ما بهتران، باب «اجتهاد» مسدود شده است. نمونه دیگر آمارهای جمعیتی است که از سوی مدعیان منتشر می‌شود و بنظر می‌رسد هر یک به دلخواه خود شمار گروه قومی را بیش از آنچه هست ذکر می‌کنند و هیچیک توجه به آمار صحیح ندارد و انتقاد از آن را نیز بر نمی‌تابد.

دیگر آن که آگاهی نادرستی را به مردم می‌دهند که نمونه‌های آن فراوان است. برابر نوشته‌ای در نشریه‌ای در پاریس، سوئد، دانمارک و بریتانیا را جزو دولت‌های فدرال قلمداد شده است و یک «پژوهشگرمسائل سیاسی» در رادیو اسرائیل برای ایجاد امیدی واهی در میان ایرانیان کرد بیش از صد کشور جهان را فدرال می‌خواند. که هر دو نادرست است.

بنابراین تا زمانی که برخی از سرآمدان و احزاب بدین نمط رفتار می‌کنند، مسلم بدانید که انگیزه‌ای سیاسی دارند نه سپردن کار مردم به خود آنان و یا بهبود «امور معاشی» مردم به اصطلاح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی.

تلاش: اخیراً در اسناد حزب دمكرات كردستان و در سخنرانی‌های رهبران و مسئولین آن سخن از “مسئله كرد” می‌شود. این ترم خودبخود “مسئله یهود” را كه با تشكیل كشور و دولت اسرائیل موضوعیت خود را از دست داده است، در ذهن شنونده و خواننده تداعی می‌كند. لطفاً بفرمائید مقصود از “مسئله كرد” چیست و چه مصداقی در ایران و در رابطه با كردهای ما دارد؟
محمد رضا خوبرو پاک: اگر مقصود این گفته‌ها همراه با حسن‌نیت باشد نه هدف‌های دیگر، فراموش کردن مشکلات اقوام ایرانی علت آن است. نادیده گرفتن مسائل مربوط به اقوام تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد، عبرت نگرفتن از علت‌های داخلی ـ به شرحی که در پاسخ پرسش اول شما گفته شد، و رویدادهای بین‌المللی پس از فروریزی دژ کمونیسم است. از این زمان، نادیده گرفتن مسئله قومی چهره زشت خود را در پاکسازی‌های قومی، جنگ‌های داخلی، مداخله‌های به اصطلاح بشر دوستانه و مداخله‌های نظامی قدرت‌های بزرگ به جهانیان نشان داد. اما در همان دوران، در کشور ما حاکمان به دنبال تشکیل و وحدت امت اسلامی بودند. آنچه را که در خانه می‌گذشت فراموش می‌کردند و در آسمان به سیر می‌پرداختند. با نشناختن موضوع، وصول به راه‌حل هم امکان پذیر نیست و بقولی، حاکمان تنها به پاک کردن مسئله مشغول‌اند. حوادث اخیرکردستان و اهواز بیش از آن که نمادی از حرکت قومی باشد ناشی از نادیده انگاشتن واقعیات‌ها از جانب حاکمان، است. به سخنان نمایندگان شهرستان‌های محل سکونت اقوام در مجلس شورای ایران توجه کنید. از طرف دیگر تحریک‌های بیگانگان را نیز بیاد بیاوریم که برخی از آنان اعتقاد دارند: «ایران بی بمب اتمی هم کشور بزرگی است»!

آنچه را که در مورد مسئله کرد عنوان کرده‌اید تا آنجا که من خوانده‌ام، تا پیش از ره‌آورد سربازان روسی در جنگ بین‌الملل دوم برای مردم ایران و نسخه‌های تجویز شده بوسیله میرجعفر باقر اوف، ما، مسئله‌ای به نام مسئله کرد نداشتیم. خانم جویس بلو که سال‌هاست در موضوع کردستان بگونه‌ای کلی و علمی مطالعه می‌کند، بیش از چهل سال پیش نوشت: «از سقوط نینوا در سال 612 پیش از میلاد تا سال 1514م.، کردها ـ که مانند دیگر ایرانی‌ها شاخه‌ای از گروه هند و اروپائی‌ها هستند ـ با هم زندگی می‌کردتد. برای کردها زندگی با دیگر ایرانیان کاملا طبیعی بود. اگر مذهب شیعه بطور ناگهانی به عنوان مذهب رسمی کشور بوسیله صفویان به مردم ایران تحمیل نشده بود، هنوز همه کردها با ایران زندگی می‌کردند» نقل به مضمون. همین عقیده را قاضی‌محمد در آن بحبوحه حنگ دوم جهانی به باقر اوف گفت که اگر قرار است کردستان جدا شده به قوم دیگری (آذربایجانی‌ها) بپیوندد او ترجیح می‌دهد با ایرانی‌ها،که اشتراک فراوانی با کردها دارند، باقی بماند.

تازگی دیگر این است که نویسندگان خارجی، که برخی سر به آبشخورهائی دارند، کردها را به صورت یک مجموعه کلی تلقی می‌کنند. اگر حقوق گروه‌ها ـ همانگونه که در پیش گفتم ـ باید رعایت گردد، این حقوق را باید در چارچوب هر کشور و با توجه به تاریخ و فرهنگ و پیشینه همزیستی آنان ایجاد کرد. مشابهت آنچنانی میان خواست کردهای عراق و ترکیه با خواست‌های ایرانیان کرد وجود ندارد. می‌توان همه این خواست‌ها طبقه‌بندی کرد و از آن مشترکات را به دست آورد. همانگونه که خواست باسکی‌های (Basques) فرانسوی با خواست باسکی‌ها اسپانیا و راه‌حل مشکل آنان در دو کشور متفاوت است. قوم فریزون (Frisons) در آلمان و هلند زندگی می‌کنند و تضمین و اجرای حقوق آنان در هر یک از دو کشور با هم فرق دارد. افزون بر آن کردهای پراکنده در کشورهای مختلف دارای زبان و مذهب واحدی نیستند.

کردهای داخل ایران نیز مجموعه‌ای یکدست نیستند. عوامل چندگونگی عبارتست از تفاوت لهجه‌ها، تفاوت مذهبی، تفاوت فرقه‌ای (نقشبندی و قادری و غیره) تفاوت ایلی و تفاوت میان کوچگران و شهرنشینان. افزون بر این عوامل چندگونگی، توجه داشته باشیم که جامعه کرد، جامعه‌ای چند قطبی است. از یک سو سران ایل‌ها، از سوی دیگر شیخ‌ها و رهبران فرقه مذهبی و آخر سر جماعت تحصیلکردگان قرار دارند. در گذشته‌ای نه چندان دور، در کردستان واقع در ترکیه و عراق نقش شیخ‌ها در قیام علیه دولت‌ها چشمگیر بود.

موضوع دیگر آنکه، ایدئولوژی ناسیونالیسم در غرب نسبتا فروکش کرده اما در شرق هنوز خبرهائی هست و آن عبارتست از بالا گرفتن خواست‌های قومی. منطقه‌سازی (Régionalisation) کردن و یا بهتر بگویم بین‌المللی کردن خواست‌های قومی پایه و اساس برای «مداخله کردن بشردوستانه» است که بانوئی فرانسوی! را به صورت «مادرِ کُرد» در می‌آورد و پزشکی فرانسوی که کردها را دارای تاریخ، زبان و مذهب مشترک می‌داند. بازیل نیکیتین نوشته بود که مسئله کرد در ایران ویژگی دیگری دارد. بدیهی است تفاوت وضعیت کردها در کشورهای مختلف به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که حقوق حقه آنها را به عنوان شهروندان نا دیده انگارد. در کشورما که کردها از اصیل‌ترین ایرانی‌ها و از پر سابقه‌دارترین ساکنان این کشورند باید از حقوق خود برخوردار باشند. در نوشته‌ای از ایران به نام «خاک مهربانان» ـ با وامگیری از حافظ ـ یاد کردم، اکنون به آن، صفت عالی «میزبان‌ترین» کشور دنیا را می‌افزایم. کشوری که آوارگانی را از نزدیک به سه هزار سال در خود جای داد و آنان همه فراز و فرودهای تاریخ را با مردم ایران پذیرفتند و با همه ُقرب جوار رخت به «کانون» خود بر نبستند. چنین کشوری چگونه می‌تواند مشترکات تاریخی و تداوم سده‌ها سکونت اقوام ایرانی در موطن تاریخی خود و نامیدن هر قسمتی از خاک به نام ساکنان آن را نادیده گیرد؟ شواهد تاریخی، جغرافیائی و فرهنگی همه همزیستی مسالمت آمیز اقوام ایرانی را در بر دارد. موسیقی ایرانی در هر یک از گوشه‌های مختلف خود راهی به سوی قوم یا سرزمینی دارد و اشتراک افسانه‌ها و اسطوره‌ها همه شواهد فرهنگی آن همزیستی مسالمت‌آمیز است.

برای نشان دادن بیشتر پیشینه همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی شواهد زیادی از نویسندگان مختلف در دست است. از محمد مردوخ کردستانی بگیرید تا گزاویه دو پلانول فرانسوی. یگانگی و چند گونگی صفت مشخصه ایران است.

فرانسویان، حتی آن دو نفری را که در پیش نام بردم ـ دویست سال زندگی با مردم ُکُرس ـ که سرزمینشان به زور به تصرف فرانسه در امده است ـ را کافی برای فرانسوی دانستن کُرس‌ها تلقی می‌کنند اما در همین کشور « مادر کرد» برای « فراموش شدگان تاریخ» که کردها باشند گریبان چاک می‌دهد.

سرانجام این که ملی‌گرائی ایرانی با ملی‌گرائی کشور نوخاسته‌ای مانند عراق و یا با ترکیه تفاوت فراوان دارد. این موضوع فرصت دیگری می‌خواهد تا بیشتر به آن پرداخته شود.

با این توضیحات بنظر می‌رسد مسئله کرد اگر هم وجود داشته باشد امری کلی و یکپارچه نیست. به غیر از مسئله یهود که شما ذکر کردید «مسئله شرق» و «مسئله بالکان» هم وجود داشته که بدبختانه هیچکدام بگونه‌ای صلح‌آمیز حل نشده و آثار دهشتناک آن هنوز پا برجاست و بنظر نمی‌رسد که مدعیان کنونی «مسئله کردها» چنین آرزوئی داشته باشند.

تلاش: در این اسناد و توسط این مسئولین نقطه تاریخ معینی نیز برای شروع این “مسئله” در نظر گرفته میشود؛ “جنگ چالدران”! تا جائیكه در آثار تاریخی متعدد و مورد استناد تاریخ‌نگاران مشاهده می‌شود، جنگ چالدران رویدادی است كه به كل تاریخ ایران ربط داشته و برای همه ایرانیان معنائی یگانه می‌یابد. به ویژه آنكه در تاریخ‌نگاریها و تحلیل‌های تاریخ اجتماعی، سیاسی و فكری اخیر ایران این جنگ و شكست ایران در آن یكی از نقطه عطف‌های مهم سرنوشت ما تلقی می‌شود، یعنی نقطه آغاز شكست‌های پی در پی ایران در عرصه اندیشه مدرن و پیامدهای آن، از جمله اندیشه و تكنولوژی نوین حاكم بر جنگهای جدید كه ایران تا آن زمان ـ و شاید هنوز هم ـ از آنها بغایت غافل بود. باید توجه شود كه ما و كردها دو ملت در دو سرزمین نبودیم كه در جنگی مشترك و متحد شكست خورده باشیم، بلكه این ایران و حكومت آن بود كه شكست خورد و ناظر پیامدهای این شكست یعنی سلطه دشمن بر بخشی از خاك خود گردید. آیا تعبیر سران حزب دمكرات از این جنگ مبنی بر چند پارچه شدن یك سرزمین ـ “سرزمین كردستان” ـ با توجه به همه الزاماتی كه از نظر مفاهیم سیاسی، حقوقی، ملی برای یك سرزمین مطرح است، درست می‌باشد؟
محمد رضا خوبرو پاک: مفهومِ مرز و سرزمین یک دولت، به معنای امروزی آن، پس از جنگ‌های سی ساله اروپا، با پیمان وستفالی (Westphalie) وارد حقوق بین‌الملل شد. بنابراین جنگ‌های پیش از آن، مانند جنگ چالدران که به سال 1514 میلادی رخ داده است، را نمی‌توان با معیارهای امروزی تعبیر و تفسیرکرد. در این جنگ کشور ایران بود که قسمتی از خاک خود را از دست داد. شگفت آن که هر دو طرف جنگ ترک زبان بودند. باری، پیش از آن، به نوشته حمداله مستوفی، کردستان مرکب بود از: همدان، دینور، کرمانشاه، سنه (سنندج) در شرق کوه‌های زاگرس و در غرب همین سلسله کوه‌ها مرکب بود از شهرزور، خفتیان که مجموعا 16 ولایت بودند. در جنگ چالدران ایران 68 % از سرزمین کردستان را از دست داد که مساحت آن نزدیک به392000 کیلو مترمربع است بنا به نوشته یکی دیگر از پژوهشگران، امیران کردی که با سلطان سلیم سفاک (یا به قول تاریخ‌نگاران ترک یاووز (به معنای بُرنده و قاطع) متحد شدند در فکر مرز و دولت نبودند بل، پیامد خونریزی‌های شاه اسماعیل صفوی برای تحمیل مذهب شیعه آنان را وادار ساخت تا از «دست مور در دهن اژدها» روند. یادآوری این نکته هم لازم است که در زمان سلطنت بایزید دوم، پدر سلطان سلیم، عثمانی‌ها به تبعید جمعی شیعیان آناتولی به یونان پرداختند و در سال 1511 شورش شیعیان را با خشونت سرکوب کردند.

از آن پس امیرنشین‌های کرد در ایران در حالت نیمه خودمدیری می‌زیستند و بنوشته خانم جویس بلو، شهرهای بزرگ کردستان ایران مرکز فرهنگی کردها بود. تا سال 1861 میلادی والی‌های کرد و یا به قول نیکیتن شاهزاده‌های فئودال در کردستان حکومت می‌کردند. از میان رفتن امیرنشین اردلان با مرکز سنندح (سنه پیشین) در سال 1860 هم به دلیل فشار تهران بود و هم ناشی از ناکارآئی خود امیرنشین.

در کردستان ضرب المثلی شنیده‌ام که می‌گویند اعیان زادگان، پس از مرگ پدر، بی خیال و دغدغه به میراث‌خواری می‌پردازند و روزی که کفگیر به ته دیگ خورد در جستجوی کهنه قباله‌ها برمی‌آیند. جنگ چالدران جنگی بود در میان دو قدرت در سده شانزدهم میلادی که اثرهای خود را در زندگی کردها باقی گذاشته است، اما، بنظر من چند پارچه شدن کردستان را در پایان جنگ جهانی یکم صورت گرفته و از این تاریخ است که کردستان فرا مرزی ایران بوسیله چهار دولت اشغال شد.

در دوران پایانی جنگ جهانی اول، متفقین برای تامین تقویت نیروهای خود در شرق امپراتوری عثمانی، وعده‌های بیش از حد به کردها دادند که پس از پیروزی متفقین معلوم شد همه آن‌ها مکر بوده و برای فریب کردها بوده است.

آنچه را که در کنفرانس صلح پاریس گذشت بخشی از اسباب چینی‌های متفقین برای اغوای کردها و تامین نظرهای آزمندانه متفقین را روشن می‌کند:

در 18 ژنویه 1918، شریف پاشا بابان، به عنوان نماینده جامعه کرد دو گزارش از خواست‌های کردان را به همراه یک نقشه از کردستان بزرگ به کنفرانس پاریس تسلیم داشت. در ساعت 11 صبح همان روز بنا به پیشنهاد داوید للوید جرج (Lloyd George) انگلیسی، کنفرانس قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که برابر آن با توجه به خشونت‌های ِاعمال شده از سوی ترکان درباره ارمنی‌ها و دیگر مردم، سرزمین‌های ارمنستان، سوریه، بین‌النهرین، فلسطین و عربی باید کاملا از خاک امپراتوری ترک جدا شوند. در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز للوید جرج اظهار داشت که در پیشنهاد او سرزمین کردستان از قلم افتاده است و باید به قطعنامه اضافه شود. بدین‌گونه سرزمین کردستان، بر اساس قطعنامه، قرار بود که از خاک عثمانی جدا شود. در کنفرانس سن رمو (San Remo) در آوریل1920 و در قرارداد سِور (Sèvres) به تاریخ 10 آگوست1920 بریتانیا، قیمومیت بر بین‌النهرین (ولایت‌های بغداد، بصره و موصل) دولت فرانسه قیمومیت بر سوریه را به دست آوردند. ماده 62 قرارداد سِور، تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگانه سه دولت فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را پیش‌بینی کرد که می‌بایستی در مدت شش ماه، برای مناطقی از خاک عثمانی که در شرق رودخانه فرات واقع شده و در آن کردها اکثریت دارند، برنامه خودمدیری محلی (l’autonomie locale) را تهیه کند. برابر ماده 63 همان قرار داد،

دولت ترکیه متعهد شد تا تصمیم‌های کمیسیون ماده 62 را اجراکند.

توجه داشته باشیم که قرارداد میان ترکیه و متفقین به امضا رسیده و هیچ اشاره‌ای به کردهای ساکن ایران ندارد. پس از تاسیس کشور عراق بوسیله قیم (همیشگی؟) آن در سال 1921، برای خالی نبودن عریضه، قیم و محجور (دولت عراق) دست به همه پرسی در نواحی کردنشین می‌زنند که شمار کمی از مردم در آن مشارکت داشتند و در آن، پیوستن به عراق نوخاسته به تصویب می‌رسد. در سال 1922، دولت ترکیه موصل را جزو جدا نشدنی از خاک ترکیه دانست. درماه ژوئیه سال 1923 در کنفرانس لوزان, ترکیه خوار شده بوسیله قرار داد سِور، پیروزی بزرگی بدست آورد. زیرا بموجب قرارداد لوزان، قرارداد سِور بگونه‌ی ضمنی نسخ شد و کردها میان چهار کشور سوریه، عراق، ترکیه و در قسمتی ازخاک اتحاد شوروی پراکنده شدند. ادبیات «چپ باستانی» به علت وفاداری به اردوگاه پیشین سوسیالیسم به جای این کشور آخری نام «ایران مظلوم» را می‌آورد که نه نقشی در این ماجرا داشت، نه خاکی را متصرف شده بود و نه تصرف خاکش مورد نظر و طمع فوری بود. اصطلاح ایران مظلوم را از آقای دکتر پورجوادی استاد دانشگاه تهران و مدیر پیشین مجله نشر دانش وام گرفته‌ام. راستی اگر عثمانی پیروز می‌شد و دولت در مهاجرت به تهران بر می‌گشت چه اتفاق می‌افتاد!؟

از سال 1922 شورش‌های مختلف کردان در سرزمین‌های اشغالی شروع شد که نیاز به بررسی جداگانه هریک از آنها در کشورهای مختلف دارد.

با این مقدمه طولانی ببینیم تعریف حقوقی سرزمین اشغالی چیست. منابع حقوق بین‌الملل آن را سرزمینی می‌دانند که تمام یا قسمتی از آن، بی موافقت دولت ملی، زیر اداره قدرت نظامی بیگانه قرار گرفته است. اشغال تنها در آن قسمتی از سرزمین مصداق می‌یابد که در آن قدرت بیگانه مستقر است و می‌تواند قدرت خود را بکار ببرد. تعریف دیگری از اشغال در فـرهنــگ حقــوق بیــن‌المـلل (1960) از پـروفســور ژول بادوانـت (JulesBasdevant)، رئیس پیشین دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه وجود دارد که برابر آن اشغال عبارتست از حضور نیروهای نظامی یک دولت در خاک دولت دیگر بی‌آنکه آن خاک از این دولت آخری جدا شده باشد.

با این دو تعریف خواننده آگاه می‌تواند به خوبی نتیجه‌گیری کند که سرزمین اشغالی کردستان کجاست و اشغالگران چه کسانی هستند.

ببینید، من تصور می‌کنم اگر به جای بحث در مورد کهنه قباله‌ها، به حال و آینده بپردازیم بهتر است. اما گذشته و حال و آینده را نمی‌توان بگونه‌ای مجرد مورد بحث قرارداد. رابطه میان آن سه، رابطه متقابل است. برای آنکه حزب دموکرات کردستان خدمتی به جامعه ایران کرده باشد و در آینده در معرض تهمت قرار نگیرد، به جای شعار دادن بهتر است مجمعی از تاریخدانان و جامعه شناسان از هر گروه و با هر عقیده سیاسی تشکیل دهد تا در باره تاریخ ایران و زندگی اجتماعی اقوام ایرانی بگونه‌ای کلی و در آن قسمتی که مربوط به کردستان است مطالعه کنند و نظر خود را اعلام دارند. این کار را باید دولت ایران انجام می‌داد، بویژه که اخیرا «خانه اقوام» نیز درست کرده است که نظریات مسخره‌ای را مطرح می‌کند.

هرقدر بحث در این موارد بیشتر شود خطر اوجگیری محلی‌گرائی و قوم‌گرائی کمتر خواهد بود زیرا از این دو است که نخست گتوی قومی و سپس قبیله‌گرائی بوجود می‌آید. و بقول کارل پوپر، هر چه تلاشِ برگشت به دوران قهرمانی جامعه قبیله‌ای افزایش یابد تفتیش عقاید، پلیس مخفی و گانگستریسمی که صورتکی رومانتیک برچهره دارد افزوده می‌شود.

تلاش ـ مسئولین حزب دمكرات كردستان ـ كه خود مدعی سركردگی و زعامت سایر اقوام ایران در این مرحله هستند ـ هر چند داعیه تشكیل “كردستان بزرگ” را از دست نمی‌نهند و این ادعا را باز گذاشته و بازگشت و مطالبه آن را هرآن “حق” خود می‌دانند، اما برای آن كه تا آنجا نروند، قیمت دیگری می‌طلبند؛ فدرالیستی كردن ایران، یعنی تقسیم‌بندی ایران و ایجاد ایالتهای خودمختار آن هم بر مبنای قومی ـ زبانی. ترم نسبتاَ جدید فدرالیسم در گنجینه واژگان سیاسی نیروهای ایرانی، این روزها ورد زبان افراد و جریانهای زیادی شده است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا آن گونه كه سران حزب دمكرات كردستان و برخی دیگر از گروه‌ها می‌گویند؛ اساساً استقرار دمكراسی و تحقق حقوق اقوام ایرانی ضرورتاً از فدرالیستی كردن ایران می‌گذرد؟
محمد رضا خوبرو پاک: در سال 1377 در کتاب نقدی بر فدرالیسم، نوشته بودم که لیبرالیسم نو و اقتصاد بازار ایجاب می‌کند تا از منابع موجود راه ایجاد دولتک‌ها استفاده شود و نظم نوین به نفع کشورهای جهان سوم نخواهد بود. در آن کتاب آمده است که در سال 1982 یکی از احزاب وابسته به جناح افراطی در آمریکا برای کشور ما قانون اساسی فدرال تهیه کرده است. نسخه آماده و پیچیده شده که «ایران مظلوم» فقط باید آن را به طوع یا اکراه بکار برد، بویژه که هم اکنون بسیاری از اعضای همان جناح بر اریکه ابر قدرتی قرار دارند. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی هم میهنان حرف و سخنی درباره فدرالیسم دارند که بسیار خوب و موجه است اگر توام با قلب واقعیت نباشد. و کنفرانس است که در هر گوشه دنیا برگزار می‌شود از American Enterprise Institute بگیرید تا حزب سبزهای فرانسه و آقای موریس کاپیتورن ـ نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که هریک به دلیلی برای «ایران مظلوم» یقه‌درانی می‌کنند. در این جا نیز نباید عوامل داخلی را همانگونه که در پاسخ پرسش اول شما گفتم فراموش کرد. بیگانه نقشه آماده دارد، همانگونه که در سال‌های 24 و 25 خورشیدی داشت. بی بی سی، حزب توده و سید ضیاءالدین طباطبائی هر سه با هم در شیپور می‌دمیدند تا ممالک متحده ایران بوجود آید.

فدرالیست‌ها و ضد فدرالیست‌های ما از جناح‌های محتلف چپ و راستند. از چپ باستانی، تّوابین چپ، افراطی‌ها و انقلابی‌نمایان و میانه‌های چپ، تا ملی‌گراهای دو آتشه یا راست میانه و منفردان. در نتیجه تهیه یک برنامه کامل با مشارکت همهء این گروه‌ها نه در میان فدرالیست‌ها و نه در بین ضد فدرالیست‌ها امکان پذیر نیست. تفکیک میان فدرالیست‌ها و مخالفان آنان تنها جنبه تحلیلی (Analytique) دارد نه جنبه وصفی (Descriptif).

در میان هواخواهان فدرالیسم، میهن‌پرستان ولایتی فراوانند. یکی از آنان مجموع مساحت کشور فدرال، و آن دیگری، همانگونه که گفتیم به تعداد آنان می‌پردازد. گوئی اگر مساحت عربستان سعودی چند برابر سوئیس ِ فدرال یا دانمارک ِ نامتمرکز است باید به احترام مساحت، نظام سیاسی این دو کشور را به صورت سلطنتی قبیله‌ای در آورد و اسم یک خانواده را بر روی هر یک از این دو کشور گذاشت! و یا اگر شمارش دولت‌ها برای انتخاب نظام مهم است، چرا شمار کشورهائی که با نظام نامتمرکز اداره می‌شوند ماخذ قرار ندهیم که بسی بیشتر از مجموع کشورهای فدرال و متمرکز است و مساحت آن نیز زیادتر، از فرانسه ژاکوبن بگیرید تا سنگال در آفریقا و چین با دومیلیارد جمعیت.

در خیل موافقان و مخالفان فدرالیسم کمتر دیده شده است که به تاریخ اولین کشور فدرال، تعریف از فدرالیسم، الزام‌های آن، و مکانیسم آن پرداخته باشند. تفاوت مخالفان و موافقان را تحلیلی خواندم از این جهت که برخی از فدرالیست‌های وطنی، از ایجاد نظام فدرالی، انحلال یا کاهش قدرت دولت مرکزی را منظور دارند در حالی که چنین نیست. فدرالیست‌های ایالات متحده آمریکا، پیش از کنوانسیون فیلادلفی، تمرکزگرا و سلطنت‌خواه تلقی می‌شدند و ضد فدرالیست‌ها طیف چپ را تشکیل می‌دادند. مادیسون (Madison) می‌گفت حاکمیت در نظام فدرال نه از آنِ دولت مرکزی و نه از آن ِ ایالات است، بل، مِلک طلق مردم است. از این رو، پس از کنوانسیون قدرت دولت فدرال افزایش وسیعی یافت که سپس با اصلاحیه‌های قانون اساسی و آرای دیوان عالی این اختیارات وسیع‌تر شد. امروزه فدرالیسم همیاری، که نوع نوینی از فدرالیسم است، حتی در کشورهای فدرال پیشرفته اروپا نیز قدرت دولت مرکزی را افزایش داده است.

هواخواهان اروپای فدرال در فکر این هستند که چگونه از هلسینکی تا فبرس را بتوانند با اتومبیل و کشتی مسافرت کنند و نیازی به تبدیل پول و گذرنامه و تشریفات گمرکی نداشته باشند. در حالی که از نوشته‌های فدرالیست‌های وطنی چنین بر می‌آید که اگر نظام ایلی و قبیله‌ای حاکم نیست، دستکم در لاک منطقه قومی و زبانی خود باقی بمانیم. تعیین مرزها قومی، آن هم تنها با معیار زبان، پاکسازی قومی را در پی خواهد داشت و در لاک قومی فرو رفتن و چشم به بیگانه دوختن، تکرار اشتباه گذشته از سوی رهبران احزاب قومی است. در نتیجه می‌بینیم که واکنش حاکمان ایران در برابر این گونه افراد ایجاد رعب و واهمه در دل مردم برای از دست رفتن قسمتی از ایران است که هر نظام توتالیتری به آن ترس برای ادامه حکومت خود نیاز دارد.

شما می‌دانید که من مشغول تهیه کتابی به نام فدرالیسم درجهان سوم (از امارات تا ونزوئلا) هستم. نگاهی به فدرالیسم در جهان سوم (16 کشور از 24 کشور فدرال در جهان) حقایقی را روشن می‌کند که از هر دروغی وحشتناک‌تر است. به عنوان نمونه شمار کودتاها و بازنگری‌ها در قانون اساسی، فساد و وضع ناگوار حقوق بشر در برخی از این کشورها شگفت‌آور است. در پاکستان، به گفته پرویز مشرف، مناطقی وجود دارد که در 150 سال اخیر رنگ ماموران نظامی را به خود ندیده است. نظام قضائی این مناطق هنوز بر اساسی قبیله‌ای است و خانواده‌ها به خاطر جرم ارتکابی یکی از اعضای خود مجازات می‌شوند. این کشور تا کنون کودتاهای متعدد بخود دیده و 17 بار قانون اساسی آن از سال 1947 تا کنون تغییر یافته است، هند، 74 بار بازنگری در قانون اساسی خود دیده است و فهرست قبایل و کاست‌ها در پیوست قانون اساسی آمده است. اوضاع «نجس‌ها» که امروزه خود را (Dalite) می‌نامند اسف‌بار است و مشکل چند گونگی زبان هنوز حل نشده است.

از این شانزده کشور فدرال 12 تای آنها در سده بیستم میلادی، بدنبال استعمارزدائی و یا جنگ‌های خانگی نظام فدرالی را برگزیده‌اند (قدیمی‌ترین (پاکستان) در سال 1947 و آخرین (سربی و منتنگرو) در سال 2002 میلادی). از این 12 کشور 8 کشور مستعمره دولت فخیمه بوده‌اند. کومور گرفتار چنبره استعمار فرانسه بود و یکی دیگر (میکرونزی) پس از دست بدست شدن میان اسپانیا، آلمان و ژاپن گرفتار آمریکا شد. دوتای دیگر (بوسنی و هرزه‌گوین و سربستان و منتنگرو) را به طنز سولانستان می‌خوانند به اعتبار ِخاویر سولانا ـ کمیسرامور خارجی اتحادیه اروپا ـ که نقش اساسی در ملت‌سازی آن دو کشور بازی کرده است. همه این 16 کشور زبان رسمی دارند که شش کشور تک زبانه هستند و بقیه برای زبان‌های محلی رسمیت قائلند. 7 کشور از 12 کشور، ظاهر و باطن، غیردمکراتند. به استثنای هند و آفریقای جنوبی، دیگران در حالت شبه دمکراسی بسر می‌برند. درباره هند و آفریقای جنوبی که حرف و حدیث زیاد است. بنابراین به جای بستن گاری به دنبال اسب، اسب را بدنبال گاری نبدیم. استقرار دموکراسی ارتباطی با فدرالیسم ندارد.

تاریخ کشورهای فدرال نشان می‌دهد که واحدهای جدا از یکدیگر، که سپس به هم پیوستند و متحد شدند (معنای لغوی فدرالیسم) توانستند، کم و بیش، از این نظام بهره‌برداری کنند مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس. کشورهائی که سابقه تاریخی کشورداری نامتمرکز را داشتند مانند هند و آلمان نیز توانستند فدرالیسم را در کشورهای خود پیاده کنند. اما در کشوری مانند بلژیک که از کشورداری متمرکز به فدرالیسم رسید ـ تنها فدرالیسمی که نه پس از انقلاب، نه پس از نیل به استقلال و نه همراه با خونریزی ـ هنوز نتوانستند از فدرالیسم استفاده کنند و فلاماندها از این که در زمانی زیر سلطه فرانسوی‌ها قرار داشتند خود را ستمدیده می‌دانند در حالی که فرانسویان نیز خود از همان حاکمان متضرر بوده‌اند. استدلال فلاماندهای بلژیک را می‌توان به اعتراض احتمالی فارسی زبانان ما تشبیه کرد که ترکان را مسئول ستمدیدگی خود ـ آنهم از نوع مضاعفش ـ بدانند زیرا آنان سده‌ها بر ایران حاکم بوده‌اند.

وقتی از یک کشور یکپارچه به نظام فدرالی می‌رسیم، واحدهای جزء (ایالت، کانتون و یا لاندر) هر یک کوشش می‌کنند تا سهم شیر را به خود اختصاص دهد. در حالی که اگر از واحدهای جزء و پراکنده به کشوری یکپارچه با نظام فدرالی برسیم، اختیارات و صلاحیت‌های دولت مرکزی بیشتر است و یکی از ترس‌های مخالفان فدرالیسم در اروپا همین قدرت‌گیری دولت احتمالی در اروپای متحد است.

در پیش اشاره کردم که اُس و اساسِ استدلال فدرالیست‌های وطنی وجود قوم بر اساس زبان است و زبان فارسی به آنها تحمیل شده است. راستی اگر در ایران ممنوعیت بکار بردن زبان‌های محلی آنچنان بود که می‌گویند، این همه روزنامه و نشریات محلی یک شبه چگونه بوجود آمده است؟ از کجا این همه زباندان محلی پیدا شد؟ اگر زبان فارسی برای آموزش اجباری نشده بود چه بر سر فراریان جنگ عراق و ایران که به نواحی «فارس نشین!» مهاجرت کردند می‌آمد؟ «باشو، غریبه کوچک» خوزستانی چگونه می‌توانست با همسالان خود در شمال ایران همبازی شود؟ و راستی اگر آموزش فارسی اجباری نشده بود نخبگان محلی ما همین قدر با سواد بودند که امروز؟ و سرانجام این که پشت دروازه‌های کنونی ایران کدام گنجینه از دانش و فرهنگ را سراغ کرده اید که می‌خواهید با زبان‌های محلی از آن استفاده کنید؟

فرانکو نوشتن سنگ قبر را به زبان دیگری غیر از زبان رسمی کشور ممنوع کرده بود. بیچاره «ایران مظلوم» برابر قانون اساسی خود زبان رسمی نداشت، چون بکارگیری زبان فارسی را امری بدیهی می‌دانستند. چند نفر از فدرالیست‌های وطنی که از روش هند تعریف و تمجید می‌کنند، تفاوت فدرالیسم هند را با فدرالیسم سوئیس تنها در مورد بکارگیری زبان‌های مختلف می‌دانند؟ آیا فدرالیست‌های ما قبول خواهند کرد که 81 % کارکنان دولت فدرال از اعضای گروهی باشد که در کشور اکثریت عددی هم دارند؟ در سوئیس چنین وضعی برای آلمانی زبان‌ها برقرار است و اگر این واقع در ایران رخ دهد فریاد ستم مضاعف همه جا را فرا خواهد گرفت.

در سال 1967 دولت هند تصمیم گرفت تا زبان هندی را جایگزین زبان انگلیسی کند (برابر قانون اساسی)، اما، حکومت‌های محلی جنوب هند: کِرالا، آندهرا پرادش، تامیل نادو و کارناتاکا، که از زبانهای وابسته به خانواده زبان دراویدی استفاده می‌کنند، بگونه‌ای دسته جمعی با این کار مخالفت کردند که به شورش‌های خونینی انجامید و سبب استعفای بسیاری از مقامات دولت فدرال و حکومت‌های محلی نامبرده شد. علت مخالفت حکومت‌های محلی جنوب هند، با برسمیت شناختن تنهای زبان هندی، این بود که آن را تحمیلی از سوی دولت فدرال می‌پنداشتند. از این رو، ترجیح می‌دادند که از زبان‌های محلی خود و از زبان انگلیسی که تعلق به قومی خاص ندارد استفاده کنند. همه دانشگاه‌های هند، نیز با این عمل دولت مخالفت کردند و سرانجام دولت مجبور به عقب نشینی شد و زبان انگلیسی را به عنوان یکی از زبان‌های رسمی محفوظ نگاهداشت. هم اکنون در چهار منطقه هند که از ایالات متعددی تشکیل می‌شود چهار روش مختلف برای مکاتبه با دولت مرکزی وجود دارد و مدارسی وجود دارد که آموزگار و شاگردان به یک زبان سخن می‌گویند، کتاب‌های درسی به زبان دیگری است و آخر سر این که در خانه کودکان به زبان دیگری صحبت می‌کنند. که ذکر جزئیات آن فرصت دیگری می‌خواهد.

در میان کنفرانس‌هائی که برای برقراری فدرالیسم در ایران برگزار شده است چهار منطقه کشور را به عنوان مرکز بحران‌ها انتخاب کرده‌اند که عبارتند از کردستان، خوزستان، بلوچستان و آذربایجان.

نمونه سومالی شاید بتواند به فدرالیست‌های ما کمک کند تا متوجه آنچه را که در دنیا می‌گذرد باشند. این کشور در سال 1991، بدنبال جنگ‌های داخلی تیره‌های مختلف از هم پاشیده شد و سپس جنگبارگان به جان هم افتادند و کشور را به چند پاره تقسیم کردند و هر یک قسمتی را از آنِ خود کردند. از آن زمان تاکنون، همه اقدام‌ها برای برقراری صلح در این کشور، مانند مداخله نظامی سازمان ملل متحد، بوسیله آمریکائیان و 13 کنفرانس صلح بوسیله سازمان‌های گوناگون بین‌المللی همه به شکست انجامید. مصلحین خیراندیش سومالیائی در سال 2005، دولت فدرال موقتی تشکیل دادند اما نه در خود سومالی، بل، در نایروبی پایتخت کشور کنیا. این دولت موقتی، پارلمانی موقت نیز دارد که اعضای به اصطلاح کابینه را تعیین کرده است. برای تشکیل هر دوی این نهادها دو سال وقت صرف شد و در این میان پنجاه هزار نفر از مردم سومالی به علت سونامی بی‌خانمان شدند و از آب آشامیدنی و خوراک محروم شدند. برای رفتن به سومالی این دولت، احتیاج به کمک دارد، همسایه‌ها یاری کردند و اتحادیه آفریقا حاضر شده است نیروهائی به آن کشور بفرستد تا حافظ صلح و جان افراد این پارلمان غیر انتخابی و دولت منصوب آن باشند. قرار است که این دولت در ماه آوریل 2006 در سومالی به کشورداری آن هم بصورت فدرال بپردازد. پارلمان فدرال بر اساس چهار و نیم (4/5) برگزیده شده‌اند. به این ترتیب که چهار تیره هر یک 61 نماینده و یک تیره دیگر 31 نماینده در این پارلمان دارند. با این توضیح که سومالی از لحاظ قومی تقریبا یکد ست است. این پارلمان در ماه اوت 2004 در پایتخت کنیا تشکیل شد و تقسیم قدرت نیر بر اساس تیره‌هاست.

چه کسی چنین فدرالیسمی را می‌خواهد؟. اگر آب نمی‌آوریم، دستکم، کوزه را نشکنیم. مبارزه با جهل و خرافات از طریق ملی و همگانی سامان می‌پذیرد نه این که هر یک به گوشه‌ای فرا روند و دنبال حقوقِ ویژه خود باشند. پس از استقرار دموکراسی است که می‌توان حقوق و «منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت» را روشن کرد. آرمان‌خواهی وقتی مثبت است که در جهت منافع همگانی باشد. امروزه، با این شعارها و خواست‌ها، آرمان‌های محلی در برابر هدف ملی قرار گرفته است. تا «من و تو ما نشویم».

آقای دکتر صدرالدین الهی، که تا کنون بختِ دیدن ایشان را نداشته‌ام، در یک گفتگوی تلفنی از ماجرای دیدار روانشاد قاضی محمد با پدرش در تهران یاد کرد. هنگامی که مرحوم پدرِ دکتر الهی به قاضی محمد اعتراض می‌کند که این بساط جمهوری در داخل یک کشور سلطنتی چیست؟ قاضی محمد به کنار باغچه می‌رود و مقداری خاک بر می‌دارد و به سر خود می‌ریزد که آقای الهی خاک بر سرم کنید اگر قصد جدائی از ایران را داشته باشم. امروزه باز هم داریم همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم . تجربه قیام‌های داخل کشور ما نشان می‌دهد که هیچ قیام محلی به تنهائی و بی یاری ملت ایران موفق نشده است. قیام را به معنای کلی آن بکار گرفته‌ام که شورش‌های ایلی را نیز در بر می‌گیرد.

سخن آخر این که بیائید خودمان باشیم ولی با هم باشیم. بیائیم از این دشمنی‌های فرضی و پیش‌داوری‌های غرضی دست برداریم. آیا مردم امروز ایران باید تاوان گذشته را بپردازند؟ آیا آنطور که می‌نویسند همه پارسی زبان‌ها ستمگرند و می‌خواستند به دیگران ستم مضاعف روا دارند؟ با مطرح ساختن قوم و اقلیت از خود پرسیده‌اید که جوان خراسانی، گیلانی و یا مازندرانی و فارسی از خود خواهد پرسید پس من که هستم و چرا این احزاب پیشرو در فکر من نیستند و تنها به کردان و دیگر قوم‌ها توجه دارند.

بیائیم در این نکته تردید نکنیم که حقیقت در انحصار هیچ فرد یا گروهی نیست.

نمونه‌هائی از تمرکز زدائی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که از یک سو، هر یک از کشورها روش ویژه‌ای را برای ایجاد ساختار نا متمرکز خود برگزیده‌اند و از سوی دیگر در هیچ یک از این کشورها، با گزینشِ ساختار نامتمرکز، خطرجدی برای وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایجاد نشده است. کارآئی ساختار نامتمرکز، بستگی تام و تمامی به ساختار دولت‌ها، نظام دموکراتیک و فرهنگ سیاسی مردم دارد. در کشور ما، که فرهنگ ملی آن ترکیبی از همه فرهنگ‌های قومی است، گوناگونی قوم ـ فرهنگی، غنای فرهنگ ملی را موجب شده که امتیازی بزرگ برای ملت ماست و باید ارج آن را شناخت. آنچه را که ما نیازمندیم عبارت است از نفی و طرد هر گونه تفکر سلطه جویانه، خواه از سوی طبقه یا قوم ویژه‌ای باشد و یا از سوی صنفی از اصناف. و آنچه را که باید ایجاد کنیم عبارتست از حاکمیت مردم از راه انتخابات آزاد و کنترل قدرت با ایجاد نهادهای غیردولتی مانند انجمن‌های محلی برای برقراری دو اصل: دخالت و مشارکت ـ نظارت و مخالفت برای همه مردم. به این ترتیب دموکراسی می‌تواند همگان را به احترام هر چه بیشتر گوناگونی‌ها وا دارد.

تلاش: ما امیدواریم بتوانیم در شماره ویژه به مناسبت صدمین سال انقلاب مشروطه ـ كه سخت مشتاق انتشار آن هستیم ـ در باره قانون “انجمن‌ها ایالتی و ولایتی و دستور‌العمل حكام” مصوبه مجلس اول مشروطه به عنوان جای پائی برای استوار ساختن گامها و بعد برداشتن گامهای جدید بر مبنای تاریخ ایران با شما به گفتگو بنشینیم. اما مقدمتاَ لطفاَ بفرمائید، آیا می‌توانیم با تكیه بر تاریخ خود، با الهام از آرمانهای آن انقلاب، با تكیه به آن جای پا، راهی برای خودمان بیابیم كه در انطباق با میثاق جهانی حقوق بشر باشد؟
محمد رضا خوبرو پاک: مدرنیته در مرحله‌ای از فرآیند خود ایجاب می‌کند که به سرچشمه‌های فرهنگی هر چند دور اندیشیده شود. اروپای دوره رنسانس به دوران یونانی ـ رومی خود اندیشد و از آن مایه گرفت، برای چه ما نتوانیم از پیشینه تاریخی نامتمرکزِ اداره کشور و از راه‌حل‌هائی که پدران بنیانگذار قانون اساسی پیشین ـ بی آن که بخواهیم از کل آن قانون دفاع کنیم ـ آفریده‌اند سرمشق بگیریم؟

تاریخ سده بیستم میلادی و فروریزی دژ کمونیسم بخوبی نشان داد که دولت‌ها، هر قدر هم که قوی باشند، قادر به هویت‌سازی ملی نیستند. آنچه را که دولت‌های خودکامه به مردم تحمیل می‌کنند و می‌خواهند آنان را یکدست و همآهنگ در آورند، دیر یا زود، ویران شده و اقوام و ملت‌های مختلف هر یک به اصل خود باز خواهند گشت.

حوادث شبه جزیره بالکان نمونه‌ای از تحمیل دولت خودکامه و برگشت به اصل است. به همین دلیل، در کشورهای تاریخی که همزیستی اقوام سابقه‌ای چند هزار ساله دارد نمی‌توان از استعمار داخلی و ستم مضاعف سخن داشت، زیرا نظام‌های خودکامه به همه ستم روا می‌دارند و به قدرت رسیدن آنان به معنای توانمندی قوم ویژه‌ای نبوده و نیست. در این گونه کشورها، اراده مشترک و قبول سرنوشت مشترک، اقوام مختلف را با همه گوناگونی‌ها در زبان و آداب به همدیگر پیوند میزند. این مقوله، بخوبی در مورد ایران صادق است که در آن قوم‌های ایرانی با همدیگر نقش اساسی خود را از آغاز تاریخ ایفا کردند و بنیان ملتی به نام ملت ایران را گذاشتند.

گفتنی اسـت که هیچ بخشـی از بشریت، قواعدی را که قابل اجرا برای همه باشد در اختیار ندارد و غیرقابل تصور است که بشریت در دام ِ زندگی همسان و هم شکل غرقه شود از این روی، بنظرم خودمدیری راهی است به سوی دمکراسی مشارکتی که همگان متعهد به تحقق و برقراری آن در کشورمان هستیم.

تجربه جوامع دموكرات و آزاد نشان می‌دهد كه تحقق آزادی و تضمین آن، جامعه را به انشقاق و تشکیل خرده اجتماع نمی‌کشاند، بل، راهی به دیار همزیستی و همیاری می‌گشاید و بنا به گفته ادگار مورن جامعه شناس فرانسوی، یگانگی چند گونه(Unité multiple) بوجود می‌آورد. برعكس در جوامعی که دگراندیشی جرم تلقی می‌شود، راه تبادل فكری و بهزیستی اجتماعی مسدود می‌گردد و حاکمان با سرکوبگری در پی یگانگی و یک‌پارچگی می‌روند که گروه‌های گوناگون آن را برنمی‌تابند. به دو نمونه تجربه کشورهای دموکرات اروپائی بنگریم: درایتالیا، دولت همه خدمات سازمان‌های دولتی را حذف و آنها را به منطقه‌ها واگذاشته است. اما مردم این دو کشور ـ به استثنای برخی گروه‌ها ـ نه خود را فدرال می‌خوانند و نه هوادار جدائی از کشور هستند. زیرا برای شناخت و برسمیت شناختن ویژگی‌های قومی و یا ملی، ابزارهای حقوقی گوناگونی را می‌توان بکار گرفت بی آن که این امر موجب تنش در داخل یک کشور شود.

نمونه دیگر اسکاتلند، پیش از تغییرات سال 1997 است که در آن زمان هیچ گونه صلاحیت و اختیار قانونگذاری را نداشت، اما، دولت انگلیس، با به رسمیت شناختن پاره‌ای از نهادهای این منطقه مانند کلیسای ویژه، نظام قضائی جداگانه و غیره، وفاداری اسکاتلندی‌ها را بخود تضمین کرد. در فرانسه نیز مقررات مشابه‌ای برای منطقه آلزاس و لرن وجود دارد. ایجاد این گونه نهادها و یا برسمیت شناختن نهادهای منطقه‌ای ـ بویژه در کشورهای انگلــــو ساکســـون ـ را برخـــی از پژوهشــگران دمــوکراسی همـگامی (Consociational democracy) نامیده‌اند. منظور آنان از این روش عبارتست از مجموعه‌ای از ساز و کارها و سامان دادن‌های نهادی در کشوری مرکب از جامعه‌های گوناگون که اجازه زندگی مشترک صلح‌آمیز را به مردم می‌دهد در برابر بحران کنونی که گریبان حاکمیت انحصاری و فراگیرِ ملت‌های جهان را گرفته است، باید روابط دیگری در داخل کشور میان نواحی مختلف ایجاد کرد.

نه تنها برای مقابله با طرحهای مداخله جویانه، نه تنها برای حفظ هویت غنی که تعلق به ملت ایران دارد، نه تنها برای پاسخگوئی به اغراق‌های محلی‌گرایان، بلکه برای بهروزی و تفاهم ملی باید به چاره‌اندیشی‌های گوناگونی دست یازید و بنظر من که نه ضرس قاطع است و نه شرط بلاغ:

برای داشتن ایرانی آزاد و مستقل که بر اساس: احترام به حیثیت بشر، آزادی، دموکراسی، برابری و حقوق جهانی بشر پایه‌گذاری شده باشد، افزون بر تغییراتی که لازمه هر قانون کهنی است، برای جلوگیری از هر گونه مداخله بیگانگان و تشویق مشارکت فعالانه مردم، باید بپذیریم که واگذاری قدرت تصمیم‌گیری و اجرا به استان‌ها (ایالات)، شهرستان‌ها (ولایات) و دهستان‌ها (بلوکات) ـ روشهائی که راه‌های کلی آن به وضوح در قانون اساسی پیشین و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی وجود دارد ـ می‌توان به خودمدیری واقعی رسید و از خطر تفرقه رهائی یافت.

برگرفته از نشريهء تلاش

بازگشت به خانه