بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

27 اسفند 1386 ـ  16 مارچ  2008

بازتاب پایان مناسک انتخابات در ایران

فرشید یاسائی
 

مفهوم « انتخابات » به عنوان نمادی از دموكراسي در جهان امروز شناخته شده و براي جامعه جهاني  خصوصا کشورهائی که دموکراسی نهادین و کاربرد مطلوبی داشته به فرهنگی مسلط و عادی تبدیل شده است . در این جوامع کوششی نمیشود تا به جهانیان موردی را گوشزد و یا ثابت کنند (1). از آنجا که در سرشت قدرت فساد نهفته و قدرت فردی و تکحزبی ويرانگر و مخرب تشخیص داده شده، ساختار مشارکت عمومی در جامعه در مقابل تمرکز قدرت بنيانگذاری شده است. دموکراسي هم مانند تمام ساختارهای سیاسی به مرور زمان روند تکاملي را طي کرده است. لذا ساختار آن دراعصار تاريخ تا امروز در کشورهاي مختلف ( ضمن رعایت اصول کلی آن ) تحت ساختاری واحد بنا نشده است. خلاف جریان دموکراسی ، در حکومت اسلامي « انتخابات » به عنوان نمادی از مناسک مذهبی مانند رفتن به حج .... عتبات عالیات ... نماز جمعه و... تبدیل شده است که رهبران دینی – سیاسی کشور در ایام مخصوصی که نامش انتخابات است. برای نشان دادن  " مردم سالاری دینی "   و... از مردم میخواهند در این مناسک شرکت کنند (2) . از مشاركت عمومي این تداعی میشود که مجلسی "مقبول  و مشروع‌"  تر در کشور داشته باشیم .

از شاخص هاي مهم یک جامعه برخوردار از  دموکراسي ، انتخابات آزاد و بی تکلف ، آزادي انديشه ، قلم و بيان است که در تامين سلامت زندگي اجتماعي نقش بسیار بارز و ارزنده ای دارد. این شاخص های سازنده یک جامعه آزاد با پیگیری و مبارزات طولانی از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته و تکامل آن را بیشتر می توان در کشورهای غربی مشاهده نمود. در کشور ما از انقلاب مشروطيت تاکنون توسعه  و پیشرفت اجتماعي و سياسي رشد مطلوب و هم سنگ تحولات کشورهاي دمکرات جهاني را نداشت. احزاب و تشکل ها اجازه تکامل و تمرین فعالیت سیاسی را نيافت ، لذا آموزش سياسي را نسل جدید به ارث نبرد. فرهنگ اجتماعي و سیاسی براي سرعت بخشيدن به جريان توسعه  و تکامل تجلي کافی نداشتند. اجراي برنامه ها در دايره مسووليت ارگان های گوناگون دولت ها و حاکمیت محدود شد. مردم در جامعه بيشتر ناظر و مصرف کننده  شدند و نسبت به  مشارکت در مدیریت و تصميم گيري و در قبول مسئولیت اجرايي منزوي ماندند. نتيجه آنکه نه توسعه فرهنگي - اجتماعي و سياسي قابل پسند است و نه توسعه اقتصادي کارنامه رضايت بخشي از خود نشان داده است.

در جوامع آزاد ، برنامه هاي دولت از پيام هاي مردم متاثر است. در حقيقت دولت طراح چگونگي اجراي خواسته هاي افراد جامعه در چارچوب قوانین است. هر اندازه برنامه و برنامه ریزی ها به خواسته هاي مردم نزديک تر باشد، فرآيند توسعه با موفقيت بيشتری تحقق خواهد يافت. شرط لازم براي دستيابي به این فرآیند، نيازمند بر وجود آزادی تشکل ها ، سندیکاها ، جمعیت و انجمن ها ، احزاب سياسي و... خواهد بود تا در سايه نعمت آزادي انديشه ، بيان و قلم، امکان ارائه راه حل ، پیشنهادات و طرح ها بوجود آید. در اين روند هم توسعه سياسي – اجتماعی فراهم خواهد شد و هم از استبداد ممانعت خواهد شد. يکي از مهم ترين سرفصل هاي اصول کار هر دولتی درجوامع دموکراسی ایجاد فضای متکي برآزادی شهروندان و امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. نمایندگان ( درمجالس )  ضمن ارائه برنامه و طرح های توسعه و چگونگي اجرای آن . ضامن آزادی برای شهروندان کشورنیز می باشند

در شرايط کنوني  کشور و با داشتن ساختار و مدیریت سیاسی - اقتصادی بیمار که در حل مشکلات درمانده است. انتظار میرفت در مقطع زمان انتخابات، کانديداها قادر باشند تا مواضع خود را لااقل براي بازگشايي گره هاي اجتماعي و اقتصادي برای رای دهندگان خویش مشخص کنند. معمولا دوران انتخابات باید فرصتي را فراهم آورد براي ارائه ديدگاه هاي کارشناسانه . تحليل هاي متخصصان و تفاسیر گوناگون  کانديداها در راستاي برطرف کردن مشکلات . در نهایت ارائه دادن راه حل ها و پبشنهادات در راستای بهبود ساختار مبتلا به رشوه و رانت خواری اجتماعي - اقتصادي کشور . اين همان سازوکاري است که در کشوربدان نیاز دارد. نمايندگان لااقل باید بدانند که در واقع رابط انتقال پيام هاي مردم به قوه اجرائی ( دولت ) خواهند بود. نمايندگان وظيفه دارند به طور مستمر خواسته هاي مردم را دريافت کنند، آنها را در بافتي کارشناسانه و با یاری ومشورت متخصصان پالایش داده ، از مراحل قانوني عبور دهند تا پس از تصويب و تاييد براي اجرا به دولت انتقال داده شود

در قوانين انتخاباتي کشورهای صاحب دموکراسی، صلا‌حيت كانديداها موضوعيت آنچنانی ندارد. بلكه داشتن شرايط نامزدها براي ورود به عرصه انتخابات مهم است. برای نمونه در كشور فرانسه شرايطي براي افرادی كه قرار است نامزد انتخابات باشند، منظور شده و كساني كه فاقد آن باشند، از عرصه رقابت‌های انتخاباتی حذف خواهند شد. از قبيل 1- نداشتن سن قانونی 2- تابعيت کشور محل سکونت 3- برخورداري از سلا‌مت جسمي و روحي 4- داشتن مدرك تحصيلي معين 5- نداشتن سوءپيشينه كيفري در محاكم قضايي 6- نداشتن محدوديت شغلي 7- انجام خدمت سربازي و يا معافيت . اما اين شرايط اعتقادي و ايدئولوژيك نيست، چنانکه كمونيست‌ها نيز كه با نظام سياسي حاكم فرانسه مخالفند، حق دارند در انتخابات حضور يابند و با ديگر احزاب و نامزدها رقابت و حتی ائتلاف كنند.

در حکومت اسلا‌مي ايران مقامات اجرايي و نظارتي ( مانند نهاد شورای نگهبان و نظارت استصوابی و...) مسئول احراز و رد صلا‌حيت‌های کاندیداهای انتخاباتی بوده وضمن الزامات عمومی شرايط ویژه ای لحاظ میشود كه فقدان آن نامزد انتخاباتي را از گردونه رقابت‌ها محروم میسازد. محكومان به ارتداد و حدود شرعي .  وجه اثباتي شرط مسلماني . التزام عملي آنان به اسلا‌م ، نظام جمهوري اسلا‌مي و ولا‌يت مطلقه فقيه . متهمین عدم اعتقاد و التزام عملي به موارد مذکور؛ سلیقه ای رد صلا‌حيت میشوند.

مورد انتخابات در ایران از دو منظر قابل ارزیابی است . نخست :  از منظر بانیان نظام اسلامی همسنگ دانستن انتخابات و دموکراسی ( بقول خودشان مردم سالاری دینی ) تداعی میشود که خود موضوع قابل بحثی است جداگانه و فقط کوتاه بدان اشاره میشود : دراکثر نظام های دیکتاتوری نوعی انتخابات صورت می پذیرد. برای نمونه اخیرا در کوبا و جانشینی آقای کاسترو و تفویض قدرت به برادر خویش بود. یا اینکه در جمهوری های پادشاهی مانند سوریه ، عراق  ( عصر صدام حسین ) و لیبی که با داشتن یک کاندیدا ( معمولا هم از اعضا خانواده ) سرنوشت قدرت سیاسی از قبل تعیین شده است . به زبان دیگرملا‌ك و معيار انتخاب مسئولین براساس رابطه مريد و مرادی است.

دوم : موضوع نامزد هائی است که بالاخره از موانع موجود عبور و به مجلس اسلامی راه می یابند. آیا شايستگي، لياقت و كارداني فرد منتخب براساس شناختي است که مردم از وی دارند و یا اینکه مسئولین ارشد حکومت اسلامی !؟ افرادی که ( چه در انتخابات گذشته و چه کنونی ) در واحد های نظامی و امنیتی فعال بوده و اکنون در حکم نماینده مردم در مجلس اسلامی گزینش شده اند ، حامل چه تجربه و چه عملکردی در راستای مشکلات عدیده مردم بوده اند!؟ بديهي است كه فرد يا افراد منتخب براساس قانون براي مدت معيني عهده ‌دار وظايف محوله مي‌گردند تا چنانچه در عمل لياقت و كارداني آنان ثابت شود. مجدداً از سوی طرف مردم انتخاب و گزينش میشوند.

در نظام‌هاي خود كامه ( مانند ایران ) که مشاركت سیاسی جنبه اجباري و تحميلي دارد و قدرت سياسي از دالان دستگاه رهبری و نهاد های آن عبور می کند و به علا‌ئق و سلائق ديگران  توجهي نمي‌شود، اگرچه انتخابات وجود داشته و انتخاباتی نیز برگزار میشود،  اما جز گزينش كانديداي جريان به خصوصی از دستگاه رهبری، بديل ديگري وجود ندارد. در اين وضعيت، انتخابات به معناي دستچين كردن نامزدهائي است  که از سوي حکومت تعيين و تحميل شده‌اند. در اين نوع انتخابات، اصل بر رقابت و مشاركت، نیست و تنها به انزوا و بي‌ تفاوتي سياسي مردم در امر مشارکت بر سرنوشت خویش منجر خواهد شد. گرچه بانیان حکومت از مشارکت عمومی داد سخن سر دهند! تا چند روز آینده سرنوشت نهائی انتخابات هشتمین دوره مجلس اسلامی رقم خواهد خورد و آنانی که باید اکثریت داشته باشند ، اکثریت خود را حفظ خواهند کرد. شاید هم با چهر های جدید و پارلمانی خواهیم داشت ( کمافی السابق ) با نمایندگانی مطیع اوامر رهبری.

پانويس:

(1) شنبه 25 اسفند 1386 -  تیتر روزنامه کیهان : در مقابل چشمان حيرت زده جهانيان رأي ملت ، پشت دشمن را شكست... خروش مردم ايران در روز 24 اسفند همچون تمامي صحنه هاي حساس ديگر پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بار ديگر دشمني را كه نابخردانه در كيفيت و نتيجه انتخاب مردم ايران طمع كرده بود، سخت نااميد و شرمنده ساخت....

(2) سایت آفتاب: آقای خامنه ای : انتخابات مانند لیله القدر است.. ..ایشان در ادامه انتخابات را نیز لحظه « قدر » دانستند و به ملت توصیه كردند كه با شركت در انتخابات با رای، اراده، خواست و همت خودشان تكلیف تقنین كشور را در چهار سال آینده روشن كنند... به گزارش آفتاب : آقای هاشمی رفسنجانی صبح روز جمعه پس از شرکت در انتخابات ، اصل شركت مردم در انتخابات را یك وظیفه‌ اسلامی و ملی دانست و گفت که نفع مردم در شركت در انتخابات است.. ایسنا : آقای خامنه‌اي رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي، در پيامي از حضور افتخارآميز ملت غيور ايران اسلا‌مي در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلا‌مي تشكر كردند.

بازگشت به خانه