بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

1385 ـ   2006

روند تدوین و تحول قانون اساسی مشروطه ایران

باقر مومنی

ویژگیهای اجتماعی - تاریخی ایران

تحول طبقاتی­– اجتماعی در ایران سیر کلاسیکی را که در اروپا طی کرده نداشته، مثلا بجای آن نظام شسته رفته­ی فئودالی اروپایی ما یک نظام مرکب دامداری­– عشیره­ای – خانخانی ، روستایی- ارباب رعیّتی، و شهری صنفی­– بازاری داشته­ایم و این اجزاء میان خودشان با تعارضهایی درگیر بوده­اند و مثل فئودالیته­های اروپایی انسجام نداشته­اند که یک سنیور در رأس مجموعه­ی واحدی حاکمیت داشته باشد.

در ایران شهر بزرگ مستقل سابقه­ی تاریخی طولانی دارد که جمعیت هر یک بطورعمده از اصناف پیشه­ور و کاسبکار تشکیل میشد، و در واقع یک جامعه شهری با طبقه­ی متوسط و پایین و به اصطلاح بورژوایی یا شهری وجود داشته، و یک جامعه­ی عشایری که با هم تقریبا رابطه چندانی نداشته­اند، و یک جامعه­ی روستایی که به نحوی در میانه­ی این دو جامعه قرار داشته و همه­ی اینها تقریبا بطور نسبی از همدیگر استقلال داشته­اند.  از لحاظ ساختمان اداری هم جامعه­ی عشیره­ای سازمان اداری خاص خودش را داشته، جامعه­ی روستایی سازمان اداری  خاص خودش و جامعه­ی شهری هم سازمان اداری خاص خودش را، و در رأس همه­­ی اینها همیشه یک حکومت سلطنتی استبدادی وجود داشته که رابطه­اش با این جوامع بکلی با رابطه­ی پادشاهان مستبّد اروپایی یا فئودالها و فئودالیته­ها فرق داشته است.

یک تفاوت دیگر نظام سلطنتی استبدادی در ایران با اروپا از لحاظ تاریخی است که خانواده­های سلطنتی ایران، بخصوص پس از اسلام، بر خلاف اروپا عمر درازی نداشتند. علتش هم اینست که خانواده­های سلطنتی که بر ایران  حاکم میشدند اغلب از قبایل بودند ولی چون شهرها در ایران سابقه­ی تاریخی منسجمی داشتند اینها خیلی زود شهری میشدند و بعد از مدتی یک قبیله­ی زورمند دیگر غلبه میکرد و سلطنت قبلی جای خودش را به سلطنت بعدی یک قبیله­ی تازه میداد. در مجموع هم هیچکدام از این سلسله­ها به معنی واقعی نتوانستند بر سراسر ایران و بطور کامل حاکم بشوند.

به این ترتیب نظام حکومتی ایران از نظر اجتماعی ­– ­سیاسی تا پیش از مشروطیت یک نظام اشرافی ملوک­ الطوایفی بود که دربار سلطنتی را در رأس خود داشت که حاکمیت مناطق و ولایات را به صورت تیول به اشراف واگذار میکرد؛ ولی بر خلاف اروپا در ایران یک خانواده­ی اشرافی مستقر، که پایه در روابط مادی کل جامعه داشته باشد و در تغییر سلطنت دچار تزلزل نشود هرگز نتوانست پا بگیرد، وحتی در دوران اخیر و در زمان سلطنت قاجاریه هم که قشری از اشراف، با القاب "سلطنه" و "دوله" و "ملک" و "ممالک" به صورت نیم بند شکل گرفت، روحیه و نظام قبیله­ای – اجتماعی و تیولداری حکومتی راهمچنان حفظ کرده بود.

تفاوت دیگر تاریخ ایران، بویژه در دو قرن اخیر، با اروپا در این بود که فقط به ترکیب طبقاتی جامعه و دستگاه قدرت و رابطه­ی این دو محدود نمیشد بلکه بر خلاف اروپا که سیر تحول آن بطور عمده بر پایه­ی پدیده­های اجتماعی داخلی و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر جریان یافت، در ایران عامل خارجی هم نقش عمده بازی کرد و آن نفوذ سرمایه­داری پیشرفته­ی غرب و گسترش آن به صورت استعمار بود که نقش خود را بر تحول جامعه­ی ایران و همچنین نهضت ضد استبدادی آن باقی گذاشت.

تهاجم استعماری، که در سالهای آخر قرن 18 آغاز میشود و در سالهای اول قرن 19، بخصوص از طرف روسیه و انگلیس، صورت جدی به خودش میگیرد. تهاجم روسیه از سال 1803 آغاز میشود که ده سال بعد، در 1813، به قرارداد گلستان و پانزده سال پس از آن، در 1828، به قرارداد ترکمن چای منجر میشود که از نظر جغرافیایی به تسلط روسیه بر منطقه­ی نسبتاَ وسیعی از متعلقات ایران، از قبیل بادکوبه و داغستان و گرجستان، و بعد هم به واگذاری دشت مغان و بندر لنکران و امتیاز کشتی­رانی دریای خزر به روسیه می­انجامد. این شکستها در عین حال مسئله­ی کاپیتولاسیون و یا حق کنسولی دولت روسیه را نیز همراه دارد.

انگلیسها هم چند سال بعد در 1857 به عنوان بیرون راندن ایرانیان از هرات، استقلال افغانستان را اعلام میکنند و همزمان خارک و محمره یا خرمشهر بعدی، را نیز اشغال میکنند که این حرکات هم به تحمیل کاپیتولاسیون و همین طور اصل دولتهای کاملة الولاد منجر میشود.

اما این حوادث تنها به همین قبیل فعل و انفعال­ها محدود نمیشود بلکه عواقب و تاثیرات عظیم تاریخی-اجتماعی به دنبال دارد که عمده­ترین آن تسلط این دو دولت مستعمره بر زمینه­های اقتصادی ایران هم هست که در واقع آن را به صورت یک کشور نیمه مستعمره در می­آورد. مثلا در ارتباط با روسیه واگذاری امتیارات خطوط تلگرفی، امتیاز شیلات، بانک استقراضی، بیمه­ی حمل و نقل، ساختن یک رشته راهها در شمال ایران، ایجاد بندر انزلی و خط کشتیرانی میان ایران و روسیه از راه دریای خزر نمونه­هایی از تسلط اقتصادی-استعماری این دولت بر ایران است. و آنچه به انگلیس مربوط میشود انحصار خطوط تلگراف در غرب و جنوب ایران در ارتباط تهران با خارج، امتیاز رویتر، که تسلط انگلیس بر تمام معادن و جنگلها و تاسیسات آبیاری و انحصار کشیدن راه­آهن و تراموای و غیره، و در واقع استعمار رسمی این دولت را بر ایران تأمین میکرد که البته درعمل در حد تأسیس بانک شاهی و صنایع و معادن ایران با حق ویژه­ی نشر اسکناس و بهره برداری از معادن ایران باقی ماند.  از قراردادهای بعدی انحصار حق کشتیرانی بازرگانی در کارون و تمام خلیج فارس و راهسازی در همه­ی نقاط ایران، و امتیاز نفت ویلیام دارسی بود؛ علاوه بر اینها چون قرارداد انحصار تنباکو به نام رژی در اثر جنبش مردم لغو شد درآمد گمرکات جنوب به عنوان وثیقه­ی بازپرداخت خسارت ناشی از لغو قرارداد به این دولت واگذارشد. البته این امتیازات و حق کنسولی و قرارداد دولتهای کاملة الولاد مخصوص این دو دولت استعماری نبود بلکه دولتهای بلژیک ،هلند، سوئد ، یونان وبیشتر از اینها فرانسه، هم سهم­های کوچکی از منابع درآمد ایران دریافت داشتند.

اما تسلط دو دولت استعماری تنها به این زمینه­ها محدود نمیشد. آنها برای تحکیم و دوام اسارت ایران، با استفاده از هرج و مرج استبداد سلطنتی و ورشکستگی مالی دولت ایران، وام­های دراز مدت با بهره، در برابر وثیقه گرفتن منابع درآمد کشور، را هم به دربار میپرداختند که تمام آن پولها بجای مصرف در راه اجرای طرح­های اقتصادی برای آبادانی کشور، بوسیله­ی شاه و درباریان و اشراف حیف و میل میشد که از آن جمله میتوان به خرج سفرهای مکرر و سنگین و بی نتیجه­ی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه اشاره کرد و یا از مصرف حدود یک میلیون تومان برای تأمین هزینه­ی سالیانه­ی دربار و حقوق­های دختران و پسران و همسران شاه سخن به میان آورد.

اما این ارتباط استعماری بجز جنبه­ی ویرانگر آن، موجب تکانهایی در درون جامعه ی ایران هم شد و تغییرات و تحولات عینی و ذهنی جامعه تا آنجا پیش رفت که افراد و گروههایی از طبقات بالا را هم به فکر تحول از بالا در زمینه­های مختلف و تحمیل آنها به دربار انداخت، که اغلب بی نتیجه یا به صورتی ابتر باقی ماند.

اما یکی دیگر از نتایج رابطه با خارج تحولاتی بود که در وضع اقتصادی و طبقات مختلف جامعه و مناسبات آنان به وجود آمد و از آن جمله سبب ایجاد قشری از سرمایه­داری جدید شد که پس از مدتی، دیگر نمیشد حضور آنها را نادیده گرفت. این سرمایه­داری که بیشتر از طریق کارهای بازرگانی شکل گرفته و نیرومند شده بود بسرعت به سمت ایجاد کارخانه­های تولیدی صنعتی، مثل بافندگی، بلورسازی، ابریشم­بافی، آجرپزی، استخراج معدن، راهسازی، راه آهن، و سرانجام بانکداری و خرید املاک و بهره برداری از آنها برای تولید مواد قابل صدور پیش رفت. بعضی از سرمایه­داران به اندازه­ای ثروتمند بودند که گاه دربارو دولت برای مخارج ضروری خود از آنان وام­های کلان میگرفتند، و اتفاق افتاد که در آستانه­ی انقلاب مشروطیت وقتی دولت میخواست از خارج وام بگیرد بعضی از آنها اظهار آمادگی میکردند که احتیاجات دولت را رفع کنند. اینها در عین حال به تأسیس کمپانی­ها یا شرکت­های عمومی، برای اجرای برنامه­های اقتصادی در زمینه­های گوناگون تولیدی و بازرگانی در جهت تقویت سرمایه­داری ملی در برابر سرمایه­داری مهاجم خارجی، دست زدند. برای نمونه میتوان از شرکتی بنام "شرکت اسلامیه اصفهان" (تأسیس در سال 1316 ه.ق. ) نام برد که بجز اصفهان و تهران در شانزده شهر دیگر ایران نیز نماینده داشت. این شرکت به قصد بی نیاز کردن مردم از "امتعه­ی خارجه " به وجود آمد و در اصل بیست و یکم کتابچه و نظامنامه­ی آن آمده بود که "این شرکت بکلی از داد و ستد متاع خارجه ممنوع است. فقط همّ خود را صرف ترقیٍ متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و کارخانجات مفیده خواهد نمود و حمل متاع داخله را به خارجه بر حسب اقتضاء بموقع خود در کشیدن راه شوسه وآهن اقدام خواهد کرد"؛ و در اصل بیست و چهارم هم اضافه شده بود که "تمام اجزاء از رئیس و مرئوس و امنای شرکت حسب الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات و امتاع داخله مصرف رسانند"(1)

معلوم است که قشر سرمایه­دار در جریان تقویت خود و گسترش بازرگانی و رویکرد به ترویج صنعت نمیتواند در جابجائی ترکیب طبقاتی جامعه بی تأثیر باشد. برای نمونه میتوان از ملکداری به شیوه­ی جدید نام برد که از یک طرف سرمایه­داران را برای تولید مواد قابل صدور و همچنین برای استفاده از قدرت زمینداری به سوی خرید املاک زراعتی میکشاند و از سوی دیگر اشراف ملکدار قدیمی را به سمت سرمایه­داری جلب میکرد که پیوند این دو را در بعضی حرکات و جریانات جنبش مشروطیت میتوان دید.

ضرورت تحول و تکانهای فکری و عملی

اما علاوه بر تحول اقتصادی­– طبقاتی، ارتباط با جهان سرمایه­داری پیشرفته ضرورت تغییر در زمینهی نظامات فکری­– اجتماعی را هم به طور جدی مطرح میکند و این ضرورت تغییر، هم در بالا و در درون قدرت و هم در پائین و در میان مردم احساس میشود و در اواخر نیمه­ی اول قرن نوزدهم به صورت بارزی جلوه میکند. برای نمونه میتوان از یک طرف به حرکت اصلاحات میرزاتقی خان امیرکبیر و از طرف دیگر به جنبش مذهبی­– اجتماعی باب در یک زمان و در اواسط این قرن یاد کرد (قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در 1268 ه.ق. /1851 میلادی و قتل باب در 1266 ه. ق. / 1850 میلادی)؛ اولی میخواهد حاکمیت استبدادی سلطنتی را با انجام یک سلسله اصلاحات اجتماعی – اداری با شرایط زمان همساز کند و دومی در مبارزه با اندیشه­ی مذهبی حاکم و پاسداران آن، توده­ها را عملاً به مقابله با قدرت حاکم بکشاند که به طور طبیعی در مقابل هم قرار میگیرند و در جدال با یکدیگر، هر دو شکست میخورند تا باز پس از چندی به صورتی تازه و نیرومندتر سربلند کنند.

در آنچه مربوط به حرکت اصلاحی درون قدرت است، این حرکت به علت ماهیت استبدادی قرون وسطائی حاکمیت به صورتی متناوب پیشرفت و عقب­نشینی میکند تا بالاخره تکامل یافته­ترین وجه آن به صورت گرایشهای لیبرال – اشرافی با جریان مشروطه پیوند میخورد و آنچه مربوط به جنبش مذهبی – اجتماعی ضد قدرت است در جنبش فکری- سیاسی مشروطه­خواهی مستحیل میشود.

اما جنبش فکری مشروطه­خواهی درست از آغاز نیمه­ی دوم قرن نوزدهم جان میگیرد و در جریان پیشرفت خود بویژه به صورت تألیف انتشار کتابهای نویسندگان ترقیخواهی چون آخوندزاده و طالبوف و ملکم و یوسف مستشار و برخی روزنامه­ها مانند اختر در خارج از کشور رونق میگیرد که با رشد فکری درداخل کشور و در میان اندیشمندان ترقیخواه پیوند پیدا میکند.

البته جنبش ترقیخواهی در مرحله­ی فکر باقی  نمیماند و طبیعتاٌ همزمان و هماهنگ با تحولات طبقاتی، در جنبشهای اجتماعی- سیاسی ظاهر میشود. این حرکات و جنبشها هم در اشکال سازمانی جلوه میکنند و هم در حرکات سیاسی – اجتماعی.

از اشکال سازمانی برای تحول نظام دولتی و اجتماعی میتوان از "اتحاد اسلام" به رهبری سید جمال الدین افغانی یاد کرد که در عین داشتن مضمون سیاسی هنوز به رنگ مذهبی اسلامی آمیخته است و برای ایجاد تحول رو به توده­ها دارد، و همچنین از سازمان فراموشخانه­ی ملکمی میتوان نام برد که بیشتر قصد دارد نظم قانونی را در نظام دولتی و روابط اجتماعی­– سیاسی مردم و قدرت، از طریق پیوند نیروهای ترقیخواه قدرت و مردم آزادیخواه، تحقق بخشد که هردوی این جریان به شکست منجر میشود.

اما در تکامل و رشد افکار اجتماعی و گسترش آن میان توده­ها و در ارتباط با قدرت گرفتن بورژوازی نوین حرکات و جنبشهای ضد قدرت نیز آغاز میشود که بعضی از آنها به شکل برجسته­ای در تاریخ ضبط شده­اند و نمونه­ی برجسته­ی آنها جنبش علیه انحصار تنباکو در 1308 قمری 1270 /1891 است که به عنوان مخالفت با گسترش نفوذ استعمار خارجی با شدیدترین وجه علیه نظام استبدادی ناصرالدین شاهی صورت میگیرد؛ و همچنین ترور ناصرالدین شاه چهارسال پس از این حادثه است که در واقع دنباله­ی این گونه جنبشهاست که به شکلی عملی و حرکتی فردی صورت میگیرد.

در این زمان دیگر نفرت و مبارزه­ی پنهان و آشکار کم و بیش سازمان­یافته­ی مردم در شکلهای گوناگون علیه نظام استبدادی به صورتی پیوسته و بازگشت ناپذیر و روزافزون گسترش مییابد. برای مثال در سال 1308 ه. ق. خبر میرسد که نامه­هائی "با مضامین سخت دلخراش"، " در خوابگاه همایونی " یافت شده که در آن نوشته­اند "ما به جان آمده­ایم. این دفعه از آن دفعات نیست. تو را پارچه پارچه میکنیم، سهل است نسل قاجاریه را از میان بر میاندازیم"(2) ، و اعتمادالسلطنه دبیر حضور ناصرالدین شاه، در یکی از یادداشتهای "روزنامه­ی خاطرات " خود ضمن اشاره به  "فرنگ مغشوش"  و قدرت "طبقه­ی آنارشیست در تمام اروپا" تصویر جالبی از وضع "داخلی مملکت، خصوصاٌ شهر تهران" به دست میدهد که در آن "آنارشیست­های ایرانی، یعنی بابی­ها ، زیاده از پنجاه هزار نفرند؛ ملاها با دولت بد، بابی­ها دشمن قدیم، ظلم و تعدی حکومت طهران اسباب رنجش عامّه" است. و بعد پس از نقل خبر کشف چند صندوق نارنجک مینویسد: "آنچه تا به حال گفته میشد افسانه تصور میکردیم، اما این که حالا میبینیم شوخی بردار نیست... خداوند انشاءالله خودش وجود مبارک شاه را حفظ کند."(3)  و چنان که معلوم است دعای دبیر حضور هم نمیتواند مانع کشتن ناصرالدین شاه بشود، و پس از مرگ او هم سازماندهی نیروهای آزادی­طلب و ترقیخواه، که در رهبری حرکات و جنبشهای پراکنده کم و بیش تأثیر میگذارند، به نحوی روزافزون گسترش و تقویت مییابد تا آن که قریب ده سال بعد به شکل جنبش علنی و همگانی مشروطه­خواهی در درگیریهای خونین و تحصن­ها در سراسر کشور و بویژه در تهران تظاهر میکند و به تسلیم قدرت استبدادی در برابر جنبش مردم و صدور فرمان مشروطیت در 14 رجب 1324/13 مرداد 1285 منجر میشود.

فرمان مشروطیت و نظامنامه­ی اساسی

در این روز مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا میکند که در آن تصمیم خود را مبنی بر تشکیل یک "مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما ء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف" اعلام میدارد. به موجب همین فرمان، این مجلس، که باید در "دارالخلافه­ی طهران تشکیل و تنظیم شود"، موظف است" در تمام  امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقّه­ی لازمه را به عمل آورده... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را به خیر دولت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه­ی اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحّه­ی همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود." البته در این فرمان، از جانب مظفرالدین شاه تأیید و تأکید شده بود که مجلس شورای ملی موظف است: "به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید" و پس از افتتاح "به اصلاحات لازمه در مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید".

اما چون این فرمان مردم را قانع نمیکند نسخه­های آن را از دیوارها بر میدارند و پاره میکنند، و مظفرالدین شاه ناگزیر سه روز بعد در یک فرمان تکمیلی از صدر اعظم میخواهد که "مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعا دائر نموده، بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی  را موافق تصویب و امضای منتخبین ، به طوری که شایسته­ی ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمائید".

بدنبال این فرمان روز 27 جمادی الآخر، 26 مرداد، جلسه­ای از "حدود دوهزار نفر"، "آقایان علما، ووزراء و امناء و اعیان و تجار و اصناف" برای "انعقاد مجلس شورای ملی"، به میزبانی عضدالملک رئیس خانواده­ی قاجار از جانب مظفرالدین شاه و در حضور مشیرالدوله، صدراعظم، تشکیل میشود که طی خطابه­ای تدوین هر چه سریعتر" لایحه­ی قواعد انتخابات و نظامنامه­ی "مجلس شورای ملی" را نوید میدهد.  "پس از این جلسه، امناء ملت و محترمین شهر و علماء" طی جلسات فشرده "نظامنامه و آئین­نامه­های انتخابات" را تدوین و تصویب میکنند که در 19 رجب ، 17 شهریور، به صحه­ی شاه میرسد تا بر اساس آن انتخابات صورت گیرد.

این نظامنامه شامل دو فصل بود که "قواعد انتخابات" و "ترتیب انتخاب و کشیدن قرعه و شرایط آن" را توضیح میداد و به موجب آن انتخابات جنبه­ی "طبقاتی" داشت، به این معنا که وکلای مجلس به تناسب از جانب پنج "طبقه­ی" مختلف انتخاب میشدند، و این "طبقات " عبارت بودند از "شاهزادگان و قاجاریه"، "علما و طلاب" ، "تجّار"، "ملاکین و فلاحین"(4) و " اصناف"، که دو "طبقه­ی" اول هر کدام حق انتخاب 4 نفر، "طبقه­ی " تجار و "طبقه­ی" "ملاکین و فلاحین" هر کدام ده نفر و اصناف، به نسبت هر صنف یک نفر، 22 نماینده داشتند که تعدادشان در مجموع به 60 نفر میرسید.(5) در شهرها هم هر طبقه حق انتخاب یک نفر را داشت؛ و مقرر شده بود که تعداد نمایندگان "تمام ممالک ایران" از دویست نفر نباید بیشتر باشند. در ضمن "مدت مأموریت نمایندگان ملت" به دو سال محدود، و در پایان این مدت انتخابات در "تمام ممالک ایران " تجدید میشد.

در مورد حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس، در نظامنامه تنها به آزادی  گفتار و " مصونیت" آنان اشاره شده بود به این ترتیب که وکلای ملت را، جز در مورد جنحه یا جنایت علنی، به هیچ عنوان نمیشد بازداشت کرد؛ بعلاوه "کلیه­ی تحریر و تقریر اعضای مجلس در مصالح دولت و ملت آزاد" اعلام شده و "هیچ کس حق مزاحمت آنها" را نداشت مگر در صورتی که "تحریرات و تقریرات عضوی بر خلاف مصالح عامه، و موافق قوانین شرع انور مستوجب مجازات باشد" که در این صورت هم وکلائی که بر این اساس مرتکب خلافی شده باشند تنها "به اجازه­ی مجلس... به محکمه­ی عدلیه جلب خواهند شد".

اما انجام انتخابات بلافاصله به مشکلی برخورد میکند که آن هم به دست مظفرالدین شاه حل میشود به این ترتیب که "شاهزادگان" که یکی از "طبقات" بودند، از گرفتن تعرفه، برای شرکت در انتخابات، خودداری کردند اما مظفرالدین شاه در تاریخ 8 شعبان، 5 مهر، در جلسه­ای در جمع شاهزادگان آنها را تهدید میکند و از آنان میخواهد که در انتخابات شرکت کنند و مشیرالدوله صدراعظم را هم مأمور میکند که تا دو روز بعد، یعنی دهم شعبان، کار انتخابات را به پایان برساند و در روز 15 شعبان، که تولد امام زمان است، جلسه­ی مجلس شورا را افتتاح کند. سرانجام نخستین جلسه­ی مجلس در یکشنبه 18 شعبان 1324، 15 مهر1285، با شرکت مدعوینی از "علما و شاهزادگان و امراء و رجال و سفیران خارجه و نمایندگان انتخاب شده" تشکیل شد.

مظفرالدین شاه در نطق افتتاحیه­ی خود آن را مجلسی خواند که "رشته­های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل میدارد و علایق مابین دولت و ملت را مستحکم میسازد، مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است، مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص همایون ماست در حفظ  ودایعی که ذات واجب الوجود به کف با کفایت ما سپرده"؛ و پس از اینها ابراز اطمینان کرد که "یقین داریم روسای محترم ملت و وزرای دولتخواه دولت و امنا و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوائر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه­ی اهالی وطن ما بکوشند، و هیچ منظوری نداشته باشند جز مصالح دولت و منافع اهالی مملکت".

این مجلس، که در واقع عملا نقش مجلس مؤسسان را بر عهده داشت یازده روز بعد، یعنی در 29 شعبان برابر با 26 مهر "نظامنامه­ی تکالیف داخلی وکلا و مبعوثان" را که بوسیله­ی هیئت منتخب همین مجلس "بطور مفصل تنظیم شده بود.... با کثریت آراء" تصویب کرد: این نظامنامه یا آئین­نامه­ی داخلی شامل پانزده فصل و هشتاد و نه ماده و یک "خاتمه" بود که مقررات داخلی و نحوه­ی اداره و نظم جلسات مجلس، حدود و حقوق و وظایف نمایندگان، تشکیل کمیسیونهای تحقیق، ترتیب مذاکرات، رسیدگی به لوایح و طرحها و شکایات، نحوه­ی رأی­گیری، استیضاح وزیران و غیره و غیره، به تفصیل و با دقت در آن آمده بود. در همین جلسه هم بود که صدراعظم قول داد که تا دو روز دیگر قانون اساسی  تنظیم شده از جانب دولت را به مجلس بیاورد تا "پس از آن که مجلس آن را تصویب کرد مجددا "برای صحه­ی شاه " تقدیم او شود.  اما وقتی در اول ماه رمضان، برابر با 28 مهر،"کتابچه­ی قانون اساسی به مجلس ارسال شد... چون مواد آن مستبّدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند"(6)

از این روز – اول ماه رمضان – تا 17 ذیقعده برابر با 13 دی ، که سرانجام متن نهائی قانون، یا به اصطلاح آن زمان "نظامنامه­ی اساسی"، به صحه­ی مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد میرسد و مشیرالدوله صدراعظم آن را در اختیار مجلس میگذارد، بیش از دو ماه ونیم میگذرد که با درگیری و کشمکشهای شدید میان مجلس از یکسو و دربار و دولتش از سوی دیگر همراه است.

توضیح آن که در فاصله­ی روزهای اول تا دیروقت پنجم رمضان 1324 (28 مهر – 2 آبان 1285) کمیسیونی از کارشناسان وابسته به مجلس موفق به تنظیم یک قانون یا "نظامنامه­ی اساسی" میشوند که بوسیله­ی صنیع الدوله، رئیس مجلس، به منظور صحه­ی شاه برای صدراعظم فرستاده میشود.

پس ازیک ماه انتظار هنوز از توشیح قانون اساسی و بازگشت آن به مجلس خبری نیست زیرا دولت و درباریان، البته برخلاف انتظار و توقع مجلس، مشغول دستکاری در بعضی از اصول و مواد و تغییر آنها هستند. در 8 شوال، 4 آذر، بنا به تصمیم مجلس نامه­ی سخت و تهدید آمیزی ، با امضای علما، برای مطالبه­ی نظامنامه به شاه نوشته میشود و چند روز بعد، در 14 شوال، 10آذر، نامه­ی دیگری از جانب مجلس برای شاه فرستاده میشود که در آن او را به احتمال اخلال در کار مجلس و تعطیل آن تهدید میکنند.

اما توشیح و بازگرداندن قانون اساسی، به بهانه­ی بیماری شاه، همچنان عقب میافتد و این امر موجب عکس­العملهای عصبی و تند بعضی وکلا میشود که یکی از آنها ضمن تذکر این نکته که هر روز "احکام و قوانین به صحه­ی همایونی" میرسد دولتیان را "خائن" میخواند و هشدار میدهد که تسامح آنها برای این است که پس از ورود ولیعهد به تهران به کمک او، "امر را منقلب نمایند". او در عین حال اعلام میکند که اصناف تهدید به بستن دکانها کرده اند.

به دنبال این اعتراضات مجلس نامه­ای مبنی بر مطالبه­ی "نظامنامه" تنظیم میکند و آن  را بوسیله­ی شش نفر از وکلا برای صدراعظم میفرستد و به آنها مأموریت میدهد که اگر صدراعظم در استرداد قانون اساسی مسامحه کرد به خود شاه مراجعه کنند.  این هیئت با دست خالی، ولی با وعده­ی تسریع در صحه­ی "نظامنامه" و بازگشت آن به مجلس برمیگردند اما مردم عادی که در بهارستان حضور یافته و در انتظار دریافت قانون اساسی هستند مانع تعطیل مجلس و خروج وکلا میشوند. بیست روز بعد در 4 ذیقعده، 30 آذر، محمدعلی میرزا ولیعهد به مجلس میآید و در ملاقات با منتخبین وکلا وعده میدهد که پس از پایان قرائت "نظامنامه" و بعضی تغییرات، آن را در چند روز آینده به مجلس بفرستد. بگو مگو و اعتراضات، گاه بسیار شدید، در مجلس همچنان ادامه مییابد، از آن جمله "سید محمد مجتهد" طباطبائی اعتراض میکند که نظامنامه متعلق به مجلس است و دولت حق دستکاری و تغییر و تبدیل آن را ندارد.

بالاخره در روز پنجشنبه 11 ذیقعده هیئتی مرکب از سه نفر از دولتیان با قانون اساسی در مجلس حضور می­یابند و مجلس پس از هفت ساعت بحث و گفتگو در باره­ی 10 ایراد از جانب کمیسیون درباری، متن نهائی "تصفیه و تسویه" شده­ی "نظامنامه­ی اساسی" را در 51 اصل به تصویب میرساند و برای صحه­ی شاه میفرستد. این متن سه روز بعد در 14 ذیقعده 1324 برابر با 10 دی 1285، پس از امضای شاه به مجلس باز گردانده میشود.

کشمکش بر سر نظامنامه­ی اساسی: مردم و اشرافیت

در باره­ی منبع و محتوای این قانون، چنان که گفته شده، اقتباسی است بطور عمده از قانون اساسی بلژیک و در عین حال متأثر از قوانین فرانسه و بلغارستان؛ اما همان طور که دیده میشود در واقع طرحی است متناسب با شرایط اجتماعی­– تاریخی و منتجّه­ای از تعادل نیروهای سیاسی­– اجتماعی و خواستهای آنان دراین لحظه از تاریخ ایران و کشمکشهای آنان برای به کرسی نشاندن این خواستها. و اگر برگردیم به کشمکشهای میان دربار و مجلس در مورد اصول اساسی، می­بینیم که دعوا، در این مرحله ، بطور عمده بر سر چهار موضوع دور میزد که عبارت بود از: مسئولیت حفظ امنیت داخلی مجلس، سوگندخوردن نمایندگان ملت در وفاداری به شاه، انحلال یا ترخیص مجلس شورا، مجلس سنا (اقتباس از قانون اساسی روسیه) و نقش آن در قانونگذاری و در ارتباط با مجلس شورای ملی.

در مورد مشکلات و اختلافات سه­گانه­ی اول میتوان گفت که میان دولت و مجلس تا حدودی به آسانی توافق میشود، به این ترتیب که حفظ امنیت و نظام داخلی مجلس، بجای مأموران دولتی، به خود مجلس واگذار میشود.  در مورد سوگند وفاداری به شاه، کمیسیون دولتی پیشنهاد کرده بود که نمایندگان به قرآن کریم "قسم بخورند" که " نسبت به اعلیحضرت شاهنشاهی راستگو و صادق" باشند و "نسبت به اساس سلطنت خیانت" نکنند.  این اصل البته تنشی زودگذر ایجاد کرد و یکی از وکلاگفت که "وکلای ملت" "نوکر و اجزاء مخصوص" نیستند و "در هیچ جا معمول نیست که به وکلای ملت قسم بدهند". اما سرانجام نمایندگان پذیرفتند که باین ترتیب سوگند یاد کنند که ما "به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران".

در مورد انحلال مجلس نیز نمایندگان ملت پذیرفتند که تنها در یک مورد، یعنی در صورت ایجاد اختلاف حل ناشدنی میان دومجلس شورا و سنا در تصویب یک لایحه­ی قانونی، شاه حق داشته باشد، پس از طی مراحلی، با  رأی موافق دوثلث اعضای سنا و تصویب هیئت دولت فرمان انحلال مجلس را صادر، و در همان فرمان هم حکم به تجدید انتخابات بکند. البته مجلس اول از این حکم مستثنا بود.

اما آنچه به عنوان یک مشکل اساسی مورد اختلاف میان دولت و نمایندگان ملت باقی ماند مسئله­ی مجلس سنا و نقش آن در امر قانونگذاری بود. دربار و دولت به هیچ وجه حاضر نبودند اختیار مطلق "انشای قوانین" را به نمایندگان مردم به تنهائی واگذار کنند و به همین دلیل برای جلوگیری از این امر اصل تشکیل مجلس سنا را به نظامنامه­ی پیشنهادی مجلس افزودند. این مجلس، بنا به پیشنهاد کمیسیون دولتی، از شصت نفر از درباریان تشکیل میشد و تصمیمات مجلس شورا وقتی جنبه­ی قانونی میگرفت که مورد تأیید این مجلس باشد.

بر سر این اصل غوغای عظیمی در گرفت تا آنجا که یک بار بر اثر تشنج شدید، رئیس مجلس از مقام خود استعفا و مجلس را ترک کرد. به هر حال بحث در باره­ی سنا زمان دراز و جلسات متعددی را به خود اختصاص داد.  ابتدا سخن بر سر اصل وجود سنا بود که اگر ناظر بر مجلس شورای ملی باشد دیگر وجود چنین مجلسی ضرورتی ندارد و اگر غرض از مجلس شورا فقط اظهار لوایح خیرخواهانه است که روزنامه­نویسان بهتر و مفیدتر از آن میتوانند بنویسند، و به هر حال اگر کارها باید به تصویب سنا باشد که اوضاع فرقی نکرده است. سرانجام یکی از وکلا پیشنهاد کرد که اگر منظور از این مجلس ایجاد مرجعی برای رسیدگی به اختلاف نظر میان مجلس و دولت و میانجیگری میان آنهاست نیازی به سنا نیست و میتوان برای این منظور "کمیسیونی مرکب از این مجلس و هیئت اعیان و اشراف و وزراء سابق تعیین نماییم" تا درآن مسئله­ی مورد اختلاف بحث نماید و هر رأی از آن مجلس بیرون آمد بعد از صحه­ی همایونی به موقع اجرا گذارده شود" و "بعد از رفع اختلاف نیز منحل" گردد.  این پیشنهاد مورد تأیید اکثریت اعضای مجلس قرار گرفت و قرار شد به دولت ابلاغ شود؛ اما در اثر مخالفت جدی دولت و دربار با این طرح و اصرار در استقرار مجلس سنا سرانجام نمایندگان ملت به وجود چنین مجلسی تن دادند منتها با این شرط که دو ثلث اعضای آنرا ملت و یک ثلث را دولت انتخاب کند ولی چون دولت به این پیشنهاد رضایت نمیداد انتخاب سی و پنج نفر از جانب ملت و بیست و پنج نفر بواسطه­ی دولت را مطرح کردند و بالاخره دو طرف به انتخاب پنجاه پنجاه با یکدیگر توافق کردند.

مهمتر از این، مسئله­ی حدود اختیارات و حقوق مجلس سنا بود. پیشنهاد دولت و دربار این بود که مجلس سنا حق قانونگزاری داشته باشد و در عین حال تمام قوانین که از تصویب مجلس میگذرد باید بعد از موافقت آن به صحه­ی شاه برسد.

این مطلب نیز بعد از بگو مگوها و کشمکشهای فراوان به مصالحه انجامید و مجلس شورا با پیشنهاد دولت، جز در امور مالی موافقت کرد، به این ترتیب که مجلس شورای ملی در تصمیم گیری­ها و مصوبات خود در امور مالی، به معنای عام بر امور اقتصادی، مختار مطلق باشد منتها مصوبه­های خود را برای اظهار نظر مشورتی به مجلس سنا بفرستد با این شرط که در ردّ یا پذیرفتن نظریات سنا آزاد و مختار باشد. اما به دنبال این توافق، این اصل نیز در قانون اساسی گنجانده شد که "مادامی که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صحّه­ی همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد" (اصل 47) و چنان که میدانیم مجلس سنا تا چهل و سه سال بعد (7) تشکیل نشد و در این مدت مجلس شورای ملی در عمل به عنوان تنها مرجع قانونگزاری باقی ماند.

به این ترتیب ملت ایران با برپائی مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ امکان مییابد که با مهار استبداد دربار سلطنتی سرنوشت خویش را به دست گیرد و برای پیشبرد زندگی خود تصمیم­گیری کند.

"حاکمیت قانون" مضمون اساسی نظامنامه

اولین و مهمترین اصلی که بوسیله­ی این قانون یا "نظامنامه اساسی" بر کشور حاکم شد "حاکمیت قانون" و حکومت مردم بر مردم در برابر حاکمیت دلبخواه سلطنتی و قدرتمندان حکومتی و محلی بود و مقامی که این حاکمیت را سازمان میداد مجلسی از نمایندگان ملت بود که اعضای آن قانونا در برابر هر قوه­ی قهریه­ای از مصونیت برخوردار بودند و حتی در صورت جنحه و جنایت علنی هم هیچ مقامی، بدون اجازه­ی مجلس شورای ملی، حق تعرض به آنها را نداشت. به موجب اصل دوم قانون اساسی این مجلس، که "مجلس شورای ملی" نامیده میشود "نماینده­ی قاطبه­ی اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند" .

بر حسب اصول دیگر، که بیان­کننده­ی حقوق و اختیارات مجلس شورای ملی است، این مجلس "حق دارد" در عموم مسائل، آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقّه... عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء ، در کمال امنیت و اطمینان... به صحه­ی همانونی موشح و به موقع اجرا گذارد". و "کلیه­ی قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه­ها لازم است باید به تصویب" آن برسد. از جمله آن که این مجلس علاوه بر وضع مقررات مالیاتی در تنظیم کلیه­ی امور اقتصادی کشور، اعم از عایدات و مخارج کشوری و بودجه­ی دستگاه­های دولتی، امتیاز هر نوع شرکت عمومی و بستن عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ها و اعطای امتیازات تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از داخلی و خارجی، استقراض از خارج، ساختن راه­آهن یا شوسه بوسیله­ی شرکتهای داخلی یا خارجی دارای حق مطلق و اختیار منحصر به فرد است و تعیین حدود و ثغور کشور نیز جزء قلمرو اختیارات خاص اوست.

در رابطه­ی دولت و قوه­ی اجرائی کشور با این مجلس، دولت در برابر مجلس نمایندگان مسئول و پاسخگوست و تمام قوانینی را که دولتها برای انتظام کار خود و مملکت لازم میدانند باید به تصویب مجلس برسانند، بعلاوه این امکان وجود دارد که اعضای دولت در هر لحظه از جانب مجلس مورد استیضاح قرار بگیرند و در صورت "نقض قانون و تخلف از حدود مقرره، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی" بخواهد.

سرانجام پادشاه زمان و ولیعهدش، که مفاد این قانون اساسی را پذیرفته و آن را امضا کرده بودند، از جانب خود و از جانب "سلاطین اعقاب و اخلاف" خود وظیفه­ی خود دانسته و تعهد می­سپردند که "این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری" فرموده­اند، حفظ کنند. و تنها حقی که این قانون برای پادشاه قائل شد این بود که هر وقت مجلس سنا تشکیل شد و اختلاف نظر غیر قابل حلی میان دو مجلس پیش آمد، پس از یک سلسله تشریفات، مجلس شورا را منحل میکند با این شرط که در همان فرمان انحلال حکم به تجدید انتخابات میدهد و مجلس شورای جدید حق خواهد داشت نظر خود را در مورد "ماده­ی متنازع فیه" تأکید کند و در این صورت "ذات مبارک همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجراء میفرمایند".

چنان که معلوم است این قانون یا "نظامنامه­ی اساسی" هنوز در مقایسه با یک قانون اساسی مشروطه کمبودهای فراوان داشت زیرا وسعت دامنه­ی آن بطور عمده به نحوه-ی انتخاب نمایندگان مردم و نظامات و مقررات داخلی مجلس، حدود قدرت و اختیارات آن در تنظیم قوانین و رابطه­اش با دولت و وزیران  و مقام سلطنت – آن هم به اشاره– میپرداخت و جز مسئله­ی حق قانونگزاری از جانب مجلس نمایندگان و محدودیت قدرت سلطنت سخنی از اصول محتوائی مشروطیت و حقوق ملت مانند آزادی و عدالت و برابری، نظام سیاسی و اجتماعی و حکومتی و تفکیک قوای سه­گانه و مسائلی از این قبیل، در آن به میان نیامده بود. تنها مدتی بعد بود که نقائص این نظامنامه بوسیله­ی "متمم قانون اساسی" بر طرف شد.

 کشمکش بر سر متمّم قانون اساسی

البته معلوم نیست که مجلس شورای ملی دقیقا چه وقت به کمبودهای "نظامنامه­ی اساسی" توجه کرده است، همین قدر معلوم است که قریب یکماه و نیم پس از توشیح آن، در جلسه­ی مورخ 28 ذیحجه 1324 ( 23 بهمن 1285 – 12 فوریه­ی 1907) به هنگام ادامه­ی بحث در باره­ی "نظامنامه"ی مجلس سنا یکی از وکلا به اعتراض میگوید: "اهمیت تکمیل قانون اساسی مملکتی بیشتر است یا اصلاح نظامنامه­ی سنا؟" در اینجا بعضی میگویند پس از آمدن وکلای آذربایجان از نقص قانون اساسی سخن به میان آمده و بعضی دیگر میگویند که از "همان روز اول میدانسته است که این قانون اساسی تمام نیست".

به هر حال در همین جلسه، که پس از ورود نمایندگان آذربایجان به تهران تشکیل میشود، پس از گفتگوئی پر تنش و طولانی به پیشنهاد همان وکیل، هیئتی مرکب از هفت نفر از نمایندگان برگزیده میشوند که به نوشتن "متمم قانون اساسی" بپردازند. البته از جانب بعضی وکلا یادآوری میشود که تنظیم­کنندگان این قانون باید "اطلاع از قوانین دول مشروطه داشته باشند؛ اگر زبان خارجه هم نمیدانند در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند"؛

بعلاوه  "بعضی چیزها هم که  مقتضی مملکت است باید ملاحظه شود"، و سرانجام بعضی تأکید میکنند که "این متمم قانون اساسی را به طوری باید بنویسیم که مطابق باشد با قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد". (8)

از این تاریخ یک ماه و نیم بیشتر نمیگذرد که یکی از اعضای این هیئت در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان در مورد تاریخ اتمام "متمم قانون اساسی" توضیح میدهد که قانون تا سه چهار روز دیگر تمام میشود و پس از قرائت و تجدید نظر دوباره­ی آن، برای ارائه به مجلس در جلسه­ی 15 یا 16 صفر 1325 برابر با 10 یا 11 فروردین 1286 یا هر روز که مجلس صلاح بداند آماده میشود.(9)

اما حقیقت این است که جریان کار چندان ساده نیست. اگر تصویب و توشیح قانون یا "نظامنامه­ی اساسی" به علت کشمکش و درگیری میان دولتیان و دربار از یک سو و ملت و مجلس نمایندگان آن از سوی دیگر بر سر تحمیل مجلس اعیان سنا قریب دو ماه ونیم به طول انجامید، در اینجا مشکل تقدم و برتری شرع بر قانون و سلطه­ی رأی علمای شیعه بر تصمیمات مجلس نه تنها از جانب علمای ضد مشروطه و درباریان استبدادطلب مسئله­ساز شد بلکه میان صفوف مشروطه-خواهان و مجلسیان نیز اختلاف انداخت و همین امر سبب شد که تدوین و تصویب و توشیح "متمم قانون اساسی" درست هشت ماه قمری - از 28 ذیحجه ی 1324 تا 29 شعبان سال بعد(10)- به تأخیر بیافتد.

توضیح آن که 12 روز پس از گفتگو و وعده و وعید یاد شده، رئیس مجلس در جلسه­ی 23 صفر 1325 برابر با 17 فروردین 1286 و 27 آوریل 1907 اطلاع میدهد که "متمم قانون اساسی تمام شده ولی باید بواسطه­ی اهمیتی که دارد در انجمن علیحده یک مرتبه خوانده شود که آقایان حجج اسلام هم حضور داشته باشند"، و هیچ زمانی را هم برای طرح آن در مجلس وعده نمیدهد.

به این ترتیب معلوم میشود که علت تأخیر در اتمام قانون و ارائه­ی آن به مجلس اشکالی است که "آقایان حجج اسلام" به کار کمیسیون وارد آورده­اند و خواسته­اند که هیئت جداگانه­ای تشکیل شود و آن را با حضور ایشان بررسی کند.  بسیاری از مجلسیان صدا به اعتراض بلند میکنند و برای مثال یکی از آنان میگوید: "این ملت بیچاره این همه زحمت کشیدند و نتیجه فقط همان گرفتن لفظ مشروطه بود؟".

دیگری پیشنهاد میکند که مجلس فوق العاده­ای برای این کارتشکیل شود و دیگری، که خود عضو کمیسیون تدوین قانون است، خواهش میکند که همت کنند و دو سه روزه آن را تمام کنند.

اما اعتراض در خارج از مجلس و در میان توده­ی مردم بسیار شدیدتر است. برای نمونه در جلسه­ی دوروز بعد مجلس (25 صفر) یکی از نمایندگان نامه­ی اعتراضی "انجمن طلاب" را قرائت میکند که لحنی بسیار تند دارد به نحوی که مشاجرات تندی را میان وکلا بر میانگیزد: بعضی به متن نامه بشدت اعتراض میکنند و بسیاری دیگر از خواست طلاب بشدت دفاع میکنند. برای مثال یکی از نمایندگان آذربایجان، که از قرار معلوم خود دست اندر کار تدوین "متمم قانون اساسی" هم هست، حق را بجانب مردم عاصی و شورشی میدهد و میگوید: "الان چهار ماه است که در این مطالب مذاکره میشود. مسوّدات آنها درست، و به اکثریت آراء قرار شد در یک هفته اصلاح شود".

انجمن طلاب در نامه­ی خود نوشته بود: "قریب هفتاد روز است که اهالی آذربایجان و تهران "متمّم قانون اساسی"  را خواستار شده­اند. اول ماه صفر را وعده دادید و اینک ماه صفر هم به آخر رسید و ابداَ به وعده­ی خودتان وفا نکرده­اید".  انجمن سپس با تعرض ادامه میدهد که "اگر متمم قانون اساسی تا حال نوشته نشده چرا اقدام نکرده­اید؟ اگر نوشته شده چرا در مجلس قرائت و تصویب نشده؟ اگر قرائت وتصویب شده چرا به صحّه­ی همایونی فرستاده نشده؟ اگر به صحّه­ی همایونی فرستاده شده و به صحّه نرسیده چرا به ملت اطلاع نداده­اند که ملت تکلیف خود را بداند"؛ و در آخر هم با تعیین یک ضرب الاجل تهدید میکند که "اگر تا روز پنجشنبه 27 صفر متمّم قانون اساسی تمام نشده و به صحّه­ی همایونی نرسد موجب زحمت خواهد شد....(11) "  اما رئیس مجلس طفره میرود و در عین حال که اعتراف میکند که کار متمّم قانون اساسی "سه چهار روز است تمام شده" به بهانه­ی این که " نظامنامه­ی انجمن­های ایالتی و نظامنامه­ی بلدی الزم امور است" توصیه میکند که نباید در خواندن آن در مجلس عجله کرد. بیست روز دیگر هم از این بگو مگوها و اعتراضهای داخل و خارج مجلس میگذرد و سرانجام مسئولان تنها به این تن میدهند که در روز چهاردهم ماه بعد در جلسه­ی محرمانه­ی مجلس، نهان از مردم، طرح قانون را در میان خود به بحث بگذارند. اما موج اعتراضات شدید گسترش می یابد و بالا میگیرد: در رشت جماعت عظیمی متشکل از اکثریت "علما" و "ذاکرین" و "واعظین" و "اعیان وتجار" و "اصناف و کسبه" در تلگرافخانه اجتماع میکنند و در تلگراف خود – همزمان با جلسه­ی 20 ربیع الاول مجلس – خبر میدهند که "چهار روز تمام مردم از کارها تعطیل و از اطراف به شهر ریخته، ابداَ تأمل و صبر ندارند".  تلگراف­کنندگان ضمن خواست توشیح قانون اساسی و قوانین بلاتکلیف امتیازنامه تشکیل بانک و انجمنهای ایالتی میگویند: " تا حال صبر کرده­ایم دیگر صبر نخواهیم کرد."  از انزلی نیز تلگراف شده که چهار روز است عموم ملت، حتی دهات و تمام ادارات گمرک از کار دست کشیده، با اهل و عیال در تلگرافخانه حاضریم، و هر دقیقه هیجان مردم بیشتر و هیچ دخل به سابق ندارد. استدعا هر چه زودتر تلگراف صحّه­ی قوانین را بگیرید که خدای نخواسته دست از سر بلند خواهد شد." در همین جلسه گفته شد از شیراز هم تلگراف کرده­اند؛ و در آمل شورش کرده­اند".

اما از طرف مجلس به شهرستانها تلگرافی پاسخ داده میشود که "نظامنامه­ی اساسی کاملاَ نوشته شده و یک دفعه هم قرائت شده؛ باید اکثر مواد آن با حضور حجج اسلام تنقیح و تصحیح شود".(12)

با این همه سه روز بعد در جلسه­ی 23 ربیع الاول (17 اردیبهشت برابر با 7 ماه مه) آشکار میشود که کشمکش پنهان میان شرع و قانون در درون مجلس همچنان ادامه دارد و غلیظ­تر از آن است که به این زودیها اجازه­ی ظهور و اظهار حیات به "متمّم قانون اساسی" بدهد زیرا وقتی یکی از نمایندگان وعده میدهد که این قانون پس از قرائت دفعه­ی سوم به اتمام میرسد دیگری میگوید: "قانون ما قانون مقدس شرع محمدی است، باید نهایت دقت شود که مبادا سر موئی تخلف شود... اگر قدری تعویق افتاده به ملاحظه­ی دقت و مواظبت تامی است که باید رعایت شود".

بگو مگو همچنان ادامه می­یابد و یک هفته بعد، در اول ربیع الثانی، یکی از وکلا از خطرات غیر قابل پیش­بینی اظهار ترس میکند و برای تسکین شورشهای ولایات پیشنهاد میکند که اجازه دهند که "همان مقدار از نظامنامه­ی اساسی [ که] از لحاظ حجج اسلامیه گذشته" در مجلس خوانده شود؛ اما یکی دیگر دربرابر این تهدیدها و خطرات میگوید "ما مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است...  اگر ده هزار نفر هم اجماع کنند و خونها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق، قانونی مجری شود". جالب اینجاست که یکی دیگر از وکلا در مقابله با اشاعه­ی هر گونه شک و تردید تأکید میکند که "اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته [شده] بود، هیچ ماده از مواد آن منافی با قانون مقدس اسلام نبوده و سر و صداهای بلند شده در مورد تعارض شرع و قانون را ناشی از "شبهات مغرضین"(13)اعلام و به این ترتیب ضرورت هر گونه گفتگو و تنقیح و تصحیح متمم قانون اساسی را رد میکند. 

روزهای بعد هم دو سه بار و در جلسات مختلف مجلس که از سرنوشت نظامنامه­ی اساسی سؤال میشود "نقاهت آقایان" ، یعنی "سید عبدالله بهبهانی"، را بهانه می­آورند. اما چون از قرار معلوم در خارج از مجلس به کارشکنی­های "آقایان" اشاره­هائی میشود همان وکیل که میگفت نباید سر موئی از قانون شرع تخلف شود، حرف پیشین خود را به نحوی دیگر تکرار میکند که اگر چه "رفع ظلم میشود و وضع عدل مطلوب است لکن اهم از او حفظ استقلال و مقام شریعت است؛ چنانچه در این تغییر وضع به قدر شعره­ای (14)خلل مذهبی دست دهد هیچ کس برای پذیرفتن حاضر نیست" و سپس از این هم فراتر میرود و با ترجیح دادن رواج و تسلط   ظلم بر نقض احکام شرع میافزاید اگر چیزی "موجب نقض احکام و وضع قوانین مخالف اسلام باشد کفر صریح است و قابل تحمل نیست" اما اگر در اثر ظلم "روزی هزار نفر کشته شود" نهایت آن "فسق" است و معلوم است که "فسق" در برابر "کفر صریح" قابل تحمل است.

علیرغم کارشکنی­ها و تهدید و تکفیرهای حضرات، شورش و ناآرامی در درون و بیرون مجلس ادامه می­یابد اما با این همه کار متمم قانون اساسی به عنوان "تنقیح و تصحیح حجج اسلام" و یا "نقاهت آقایان" همچنان متوقف است:

در 29 ربیع الاول، 23 اردیبهشت، "مردم تبریز بازار و دکاکین را بستند. وکلای انجمن ایالتی در تلگرافخانه رفته به مجلس شورای طهران اطلاع دادند که ....تا قانون اساسی طبع و توزیع نشود دکاکین را باز نخواهند نمود...[و] اگر تا ده روز دیگر قانون اساسی انتشار نیابد ناچارخود آنان قانون مخصوص برای مملکت آذربایجان وضع خواهند کرد". و "روز دیگر...احرار اسلحه برداشتند و در کوچه­ها نمایش داده فریاد میکنند که عازم تهران خواهند شد".(15) در اصفهان به دنبال استمداد تبریزیان، آقا نجفی "به مردم توصیه نمود که تا مواد متمّم قانون اساسی به امضای شاه برسد مالیات را ادا نکنند"(16)و در 13 ربیع الاخر "مردم تهران تعطیل کرده در عمارت بهارستان اجتماع" میکنند. اما شش روز پس از این حادثه رئیس مجلس از دست انداز تازه­ای خبر میدهد و آن این است که "شاید نیاز باشد پاره­ای از مطالب «قانون اساسی» به علمای نجف اشرف اطلاع داده شود".  از قرار معلوم محمد علی شاه "از امضای متمم قانون اساسی امتناع دارد و مدعی است که مواد آن بایستی از نظر مجتهدین کربلا بگذرد"، "به امید این که وسیله­ی بر چیدن مجلس شود".(17)

با این همه دو هفته بعد، در زیر فشار هیجان و شورش خارج و اعتراضهای داخل مجلس، بحث در باره­ی متمم قانون اساسی در تاریخ 29 ربیع الآخر 1325 برابر با 21 خرداد 1286 و 11 ژوئن 1907 در جلسه­ی علنی مجلس آغاز میشود اما گفتگو در این باره از یکسو با حالتی تعرضی و تهاجمی از جانب متعصبان مذهبی، برای تحمیل شرع بر قانون و سلطه­ی نظارت علما بر قانونگذاری، و از سوی دیگر به صورت دفاع و استدلال محجوبانه از مشروطیت و دموکراسی، از جانب نمایندگان ترقیخواه ادامه پیدا میکند. و "آقا سید عبدالله" به نمایندگان اخطار میکند که "در نهایت اهتمام و دقت هر فصلی را دوبار سه بار به تکرار مّداقه و مباحثه کنید و خوانده شود که باعث اطمینان ملت باشد".

بحث بطور عمده بر سر اصل دوم قانون است که به موجب آن "مجلس مقدس شورای ملی، که به توجه و تأیید حضرت امام عصرعج الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه­ی ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه­ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه­ی اسلام و قوانین موضوعه­ی حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد"؛ و برای جلوگیری از انحراف از این امر ، در همین اصل مقرر شده بود که "در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین، که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند"، از طرف "علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه" تعیین شوند تا با "رسمیت عضویت" در مجلس شورای ملی شرکت و "موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه­ی اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند" و روشن است که "رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود" و گذشته از آن "این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیرنخواهد بود".

در جریان مذاکرات معلوم شد که علت عمده­ی تأخیر در طرح و تصویب متمم قانون اساسی این اصل و اصل اول آن است که در آن گفته شده "مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه­ی حقه ی جعفریه اثناعشریه است [و] باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد". این اصل در اثر اعتراضات اقلیتهای دینی، بویژه زردشتیان که نظرات خود را طی چهارنامه­ی مفصل و پیاپی به مجلس ارائه داده و خواستار مساوات حقوقی شدند، بوسیله­ی بعضی مواد دیگر این قانون، که در فصل "حقوق ملت" آمد، تا حدودی تعدیل شد.  آنها در آخرین نامه­شان نوشته بودند که منظورشان سهیم شدن در "قوانین مذهبی دیگران" نیست بلکه سخنشان "بر سر مساوات در حقوق انسانیت" و" حفظ حقوق مملکتی و مجازات عامه­ی رعایا" است و اگر در قانون اساسی اصل "مساوات شرط نشده باشد دیگر امید زیست برای ما نیست" .(18) و پس از خواندن این نامه در مجلس بود که یکی از نمایندگان آنها را مطمئن ساخت که قبلاَ اصل "مساوات حقوقی" برای تمام اهالی ایران در اصل هشتم قانون تضمین شده است.

اما دعوای حل ناشدنی بر سر مسئله­ی مطابقت قوانین با شرع اسلام و نظارت علمای اسلام بر امر قانونگذاری بود، که گذشته از آن که در جلسات گذشته بارها بر سر آن میان نمایندگان متعصب مذهبی و ترقیخواه مقابله و کشمکش شده بود، پس از طرح آن در مجلس نیز تنش همچنان ادامه یافت. البته در جریان این درگیریها نمایندگان ترقیخواه در برابر تهاجم متعصبان مذهبی به علت فضای حاکم موجود ناگزیر دست به عصا راه میرفتند و نظرات خود را به صورت علمی و با حاشیه رفتن­های فراوان در مورد جدائی شرع و قانون به بحث میگذاشتند. برای مثال در گزارش مذاکرات مجلس در روز پنجشنبه اول جمادی الاول ، 23 خرداد، چنین آمده که یکی از نمایندگان تبریز نظارت علما بر قانون را به نحوی غیر مستقیم رد میکند ودر مورد محدود کردن این امر بوسیله­ی "پنج نفر از علما" دلیل میآورد که نظارت علما "در تطابق احکام جزئیه با قواعد کلیه" حق عمومی همه­ی علماست و "میشود این حق عمومی را سلب و منحصر به افراد مخصوص" ، یعنی یک هیئت از علما، بکنیم. و یا یکی دیگر به "مباحثات و مناقشات علمی" میپردازد که موجبات اعتراض نماینده­ی صنف کاغذفروشی و صحاف و کتابفروشی میشود که از این گونه گفتگوها حوصله­اش سر آمده و در جلسه­ی دو روز بعد مجلس معترضانه میگوید: اگر قرار باشد جلسات مجلس "به مباحثات علمی بگذرد" کار تمام نخواهد شد.  به هر حال پس از همه­ی مشاجره­ها و کشمکشها اصل نظارت علما بر تدوین قوانین و تطبیق آن با قواعد مقدسه-ی اسلام در جلسه­ی سوم جمادی الاول 1325، 25 خرداد 1286 طرح و به اکثریت آراء تصویب میشود.

اما پس از گذار از این مرحله نیز کشمکش بر سر اتمام "متمم قانون اساسی" در مجلس همچنان ادامه دارد و گفتگو و تصمیم­گیری به کندی بسیار پیش میرود تا آنجا که دو ماه و 18 روز پس از آن تاریخ ، یعنی در 21 ماه رجب، 18 شهریور، اتابک صدراعظم، در واقع برای تعیین و تکلیف دولت خود در اداره­ی مملکت، دستخطی را که از محمدعلی­شاه مبنی بر تأکید در تسریع در اتمام قانون اساسی گرفته، به مجلس ارائه میدهد.  با این همه از آنجا که اتابک در همین روز هنگام خروج از مجلس ترور میشود این تذکر و دستخط نیز در پیشرفت کار قانون اساسی تأثیری نمیگذارد و مجلسیان وقت خود را بیشتر به بحث در باره­ی امور دیگر و قوانین و نظامنامه­های فرعی میگذرانند. برای نمونه وقتی دوهفته پس از آن، در 3 شعبان، رئیس مجلس بنا به تقاضای یکی از وکلا می­پذیرد که در جلسه­ی دو روز بعد قانون اساسی را به بحث بگذارد باز هم در روز موعود، و علیرغم تذکر همان نماینده، میگوید: "امروز ترتیبش موجود نشده، کارهای دیگر هست". و سرانجام پس از امروز و فردا کردن­ها در جلسه­ی روز 8 شعبان رضایت میدهد که "اول نظامنامه­ی اساسی خوانده شود". اما همچنان که در مذاکرات بعدی مجلس دیده میشود مذاکره در باره­ی قانون اساسی به بهانه­ی "کارهای مهم" باز هم به عقب میافتد. اما بالاخره نمایندگان مجلس، با یک پیگیری جدی در روزهای میان 17 تا 24 شعبان، به قول رئیس مجلس، شب و روزمینشینند و کار "قانون اساسی" را به پایان میبرند و پنج روز بعد هم در "29 شعبان قوی­ ئیل 1325 (برابر با 15 مهر 1286 و 8 اکتبر 1907) در قصر سلطنتی تهران" به امضای محمدعلی­شاه میرسانند.

به این ترتیب هشت ماه پس از اولین جلسه مجلس در 28 ذیحجه­ی 1324، 23 بهمن 1285، که از "اهمیت تکمیل قانون اساسی" در آن سخن میرود، و چهارماه پس از تصویب اصل تقدم شرع بر قانون و نظارت علمای شرع بر تصویب قوانین، کارتصویب و توشیح قانون اساسی پایان میپذیرد و در همین روز مجلس شورای ملی این خبر را طی تلگرافی، به شرح زیر به شهرهای ایران مخابره میکند:

"بحمدالله والمنّه ضمیمه­ی قانون اساسی که سعادت و سلامت ایران را پایه و مایه و حافظ بیضه­ی اسلام، و استحکام و استقلال دولت و استقرار حقوق ملت منحصراً در روی این اساس مقدس استوار خواهد شد، امروز که به حساب شمسی روز اول سال دوم افتتاح مجلس شورای ملی ایران است به حسن تصادفی که از جمله علائم غیبی است که توجه اعلای این اساس مقدس است، به صحّه­ی مبارکه­ی اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه توشیح گردید. جا دارد عموم ملت از صمیم قلب به شکرانه­ی این موهبت عظمی و حسن استقبال این مراتب آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامّه به قوانین مملکتی قرار داده خود را شایسته و سزاوار چنین عطیّه­ی مقدسه معرفی کنند".(19)

به این ترتیب "متمم قانون اساسی"، چنان که از نام آن برمیآید، تکمله­ای بود بر "نظامنامه­ی اساسی" که قبلاَ به صورتی شتابزده و ناقص تدوین و تصویب شده بود، و ملت از طریق این قانون توانست تا آنجا که شرایط تاریخی و اجتماعی و موازنه­ی نیروها اجازه میداد، و حتی میتوان گفت خیلی بیشتر از آن، به صورتی انقلابی دو نیروی اصلی سلطنت و روحانیت را، که به شکلی خودسرانه و مستبدانه بر ملت و مملکت و بر زندگی مادی و معنوی ایران حاکم بودند عملاَ از قدرت برکنار سازد و خود بر سرنوشت خویش حاکم شود.

محتوای متمم قانون اساسی

در این قانون صریحاَ گفته میشود: "قوای مملکت ناشی از ملت است" (اصل 26 ) و"قوای مملکت" چیزی جز قدرتهای سه گانه قانونگزاری، اجرائی و قضاتی نیست که بنا بر تعریف "قوه­ی مقننه مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین"، قوه­ی اجرائیه یعنی هیئت وزیران و مأموران دولت که احکام و قوانین را "به نام نامی اعلیحضرت همایونی"، ولی "به ترتیبی که قانون معین میکند"، اجرا میکنند (اصل 27 ) و "قوه­ی قضائیه و حکمّیه عبارت است از تمیز حقوق" که "مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات وبه محاکم عدلیه درعرفیات" (اصل 27). در ارتباط با عرفیات "دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند" که "به حکم قانون" منعقد میشوند (اصل 74 ) و "قضاوت در امور شرعیّه با عُدول مجتهدین جامع الشرایط" خواهد بود (اصل 71).

درآنچه که به قوه­ی مقّننه مربوط میشود باید توضیح داد که متمم قانون اساسی آن را رسماَ ناشی از"اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا" دانسته است به این ترتیب که "مجلسین" قانون را تصویب "و اعلیحضرت همایونی" آن را به صحّه­ی خود توشیح میکنند با تأکید بر این نکته که "وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی" و "شرح و تفسیر قوانین [هم] از وظائف مختصّه­ی" این مجلس است (اصل 27 ) و پادشاه، هم نمیتواند "هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید" (اصل 49) .

چنان که دیده میشود از سه نیروئی که متمم قانونی اساسی، بطور رسمی، منشأ قانون شناخته نقش "اعلیحضرت همایونی" کاملا جنبه­ی تشریفاتی داشته و تنها کار او امضای بدون معطلی و بی قید و شرط قوانینی است که در مجلس شورای ملی، به تنهائی یا همراه با مجلس سنا، به تصویب رسیده است.

در مورد مجلس سنا و دامنه­ی حقوق و اختیارات آن نیز، علاوه بر محدودیتهائی که در"نظامنامه­ی اساسی" پیشین برای آن در نظر گرفته شده بود، در این قانون نیز این قید افزوده شد که "مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است" (اصل 34 ) و حال آن که، همان طور که در اصل 47 "نظامنامه­ی اساسی" آمده، تصمیمات و مصوّبات مجلس شورا در تمام امور مملکتی و دولتی و اجتماعی در غیاب مجلس سنا به خودی خود صورت قانونی دارد.

در حقوق سلطنت و موقعیت پادشاه نیز، که قانون اساسی پیشین کاملاَ ساکت بود، "متمّم قانون" به صراحت اعلام میکند که "سلطنت ودیعه­ای ست .... که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوّض شده" (اصل 35) اما محمد علیشاه عبارت "به موهبت الهی" را بر این اصل تحمیل کرد که از قرار معلوم القاء شود که ملت این مقام را، نه به تنهائی و به اختیار خود، بلکه "به موهبت الهی" به شاه واگذار میکند. در عوض مجلس علاوه بر تأکید بر "مشروطه بودن سلطنت" (اصل 36) این اصل را نیز به تصویب میرساند که "هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و در حضور نمایندگان ملت" به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است سوگند یاد کند که علاوه بر صرف همت خود در "حفظ استقلال ایران" و "حدود مملکت و حقوق ملت" نگهبان "قانون اساسی مشروطیت ایران" باشد و "بر طبق آن و قوانین مقرره  سلطنت" نماید " ودر "تمام اعمال و افعال.... منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته" باشد (اصل 39) .

به این ترتیب با توجه به مواد قانون اساسی و متمّم آن، و همچنین با تصمیمات قانونی دیگری که در یک سال اول دوره­ی اول مجلس شورا در باره­ی حقوق سلطنت گرفته شد، در واقع پادشاه به یک عنصر صرفاَ تشریفاتی بدل شد که تنها میتواند با "مراعات" و "موافقت قانون" به انجام بعضی امور تشریفاتی اقدام کند: مثلاَ میتواند "درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری را "با مراعات قانون" به اشخاص اعطا کند (اصل 47)؛ یا ضرب سکه با موافقت قانون "به نام پادشاه" صورت میگیرد.  همچنین به موجب قانون "صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین" از حقوق پادشاه شناخته شده اما همان طور که قبلاَ گفته شد او به هیچ وجه حق ندارد صدور این فرامین را به عقب بیندازد؛ و یا "عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه" بود ( اصل 46 ) اما هر گاه اکثریت "مجلس شورای ملی یا مجلس سنا" از هیئت وزراء یا وزیری اظهار "نارضایتی میکرد" آن "هیئت یا آن وزیر...منعزل میشد" (اصل 67) . علاوه بر اینها "فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری  با شخص پادشاه" و "اعلان جنگ و عقد صلح" رسماَ بر عهده­ی اوست. اما حقیقت اینست که این اختیارات، و هر نوع اختیار دیگری که به موجب قانون به پادشاه داده شده، کاملا جنبه­ی تشریفاتی دارد. زیرا به موجب اصول متمم قانون اساسی "کلیه­ی فرامین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجراء میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد، و مسئول صحت مدلول فرامین و دستخطهای پادشاه "همان وزیر" است  و "شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی و وزراء دولت" هستند که "در هر گونه امور مسئول مجلسین" شناخته شده­اند (اصل 44).

بیهوده نیست که محمد علی شاه پس از خواندن مواد متمم قانون اساسی در مورد "غیر مسئول"بودن پادشاه به سختی جا میخورد و به رئیس مجلس وقت معترضانه میگوید: "چطور من مسئولیتی ندارم؟ من باید رعایای خود را مثل شبانی که گله­ی گوسفندان را هدایت و نگهداری میکند سرپرستی کنم". اما رئیس مجلس با توسل به اصول دیگر قانون و بویژه یادآوری لحن بسیار محترمانه­ی آن اصول به ظاهر شاه را آرام و خوشحال میکند. او برای محمد علی شاه توضیح میدهد که این اصل برای اینست که شاه از پرس و جو و جوابگوئی مصون باشد و وزیران، مثل گذشته، مسئولیت کارهای خلاف خود را به گردن شاه نیندازند. بعلاوه بر سر او منّت میگذارد  که "تمام اقتدار و اختیاری که سلاطین گذشته داشته­اند در قانون اساسی، و مخصوصاَ در قانون متمّم،... برای پادشاه پیش­بینی شده" است. (20)

از این سخنان تعارف­آمیز که بگذریم بر اساس متمّم قانون اساسی شاه حتی در تعیین بودجه­ی دربار هم اختیاری نداشت و "مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناَ معین" میشد (اصل56).  در این ارتباط بد نیست یادآوری شود که مجلس اول پس از تصویب این قانون نه تنها مستمری­های چند هزار تن درباری و شاهزاده را قطع کرد و یا به شکل قابل ملاحظه­ای کاهش داد بلکه حتی مقرری شاه را محدود کرد به "هشتصد هزار تومان نقد، پنج هزار خروار غله و ده هزار خروار کاه"؛ و به همین مناسبت شاه ناگزیر "همه­ی مستخدمین دربار... همه­ی اجزای دستگاه­های بیوتات سلطنتی، کالسکه­خانه، اصطبل، صندوقخانه، پیشخدمتها، غلامان، سرایداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غلام و پیشخدمتهای فراشخانه و باغبانها و غیره و غیره" را جواب گفت.(21)

به این ترتیب در یک جمله، متمّم قانون اساسی "عملاَ شاه را تقریباَ فاقد قوه و اقتدار" کرد.(22)

اما در مورد مجلس سنا، که رسماَ رکن سوم انشاء قانون شناخته شد، در متمّم قانون توضیحاتی در باره­ی حقوق و اختیارات آن بر اصول "نظامنامه­ی اساسی" قبلی افزوده شد و آن این بود که مجلس سنا نیز، مانند مجلس شورای ملی "از طرف تمام ملت وکالت" دارد و "نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده­اند" (اصل 30 )؛ و باز مانند مجلس شورا "حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی" را دارد، باستثنای "وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت"، و همچنین "شرح و تفسیر قوانین" که هر دو از "وظایف مختصّه­ی مجلس شورای ملی است". علاوه بر آن مصوبات سنا در غیاب مجلس شورا و بدون تأئید آن به صورت قانون در نخواهد آمد.

اما گرفتاری بزرگتر و پر دردرسرتر مسئله "علمای اسلام" و قدرت طلبی آنها، با تکیه بر نیروی شرع، بود که در برابر جنبش مشروطه­خواهی و ترقی طلبی قد برافراشت. "علمای اسلام" با توجه به تضعیف قدرت سلطنت بطور عمده در صدد برآمدند که با استفاده از فضای اعتقادی دینی و با استناد به متون و سنّت دامنه­ی قدرت خود را به عرصه­های سیاسی و حاکمیت عرفی گسترش دهند و بر میزان و دامنه­ی سلطه­ی خود بر جامعه بیفزایند. شاید توضیح این نکته لازم باشد که در تمام مدتی که گفتگو و جدال بر سر "نظامنامه­ی اساسی" نخستین و نزاع میان مشروطه و استبداد و ملت و دربار بود حتی یک بار هم برای نمونه از شرع و دین و فقها و علمای دینی سخنی به میان نیامد؛ تنها یک بار در "صورت قسم­نامه­ی" وکلا کلمات "خداوند" و "قرآن" به کار رفته بود که نمایندگان مجلس باید به این دو سوگند یاد میکردند که تکالیفی را که به آنان رجوع شده "با کمال راستی و درستی و جدّ و جهد" انجام دهند و "به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت" نکنند و "هیچ منظوری ... جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران" نداشته باشند؛ و باری دیگر نیز عبارت "هوالله تعالی" در پایان "نظامنامه" و پیش از امضای شاه و ولیعهد و صدر اعظم ثبت شده بود.

اما از همان لحظه که مسئله­ی "متمّم قانون اساسی" و حقوق ملت ایران و اصول مشروطیت مانند آزادی، برابری و امنیت و تفکیک قوا و مسائلی از این قبیل به میان آمد دعوای شرع و عرف در درون و بیرون مجلس آغاز شد، و  همان طور که قبلاَ توضیح داده شد پس از هشت ماه جدال و کشمکش، اولاَ اسلام و مذهب "جعفریّه­ی اثنا عشری" به عنوان مذهب رسمی ایران شناحته شد و ثانیاَ قرار شد که یک هیئت پنج نفری از "مجتهدین و فقهای متدینین" به عنوان عضو مجلس شورا با نظارت خود از تصویب هر نوع قانونی که مخالف "قواعد مقدسۀ اسلام" باشد جلوگیری کنند.

حقیقت آنست که این اصل دوم چیزی جز پیشنهاد گروه فقهای ضد مشروطه به رهبری شیخ فضل الله نوری معروف نبود و تنها تفاوت آن با اصل پیشنهادی علمای مرتجع طرفدار حکومت "مشروعه" این بود که آنها خواسته بودند فقهای ناظر بر قانون در خارج از مجلس و مستقل از آن تعیین شوند ولی نمایندگان ترقیخواه مجلس با مقاومت سرسختانه­ی خود توانستند آن را به این صورت درآودند که "علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه بیست نفر از علما" را، با این شرط که "مطلع از مقتضیات زمان باشند"، به مجلس شورا معرفی کنند و نمایندگان مجلس به انتخاب خود پنج نفر از آنها را، یا بیشتر به مقتضای عصر.... بالاتفاق "به حکم قرعه" به عضویت مجلس بپذیرند.

به این ترتیب همان طور که طرفداران سلطنت استبدادی توانستند اصل تأسیس مجلس سنا و دخالت آن را، با انتخاب نیمی از اعضای آن از جانب شاه، به نظام مشروطه­ی ایران تحمیل کنند علمای شیعه نیز، با استفاده از فضائی که به وجود آوردند و با حمایت محمدعلی شاه و درباریان، توانستند به نحو بسیار جدی تری سلطه­ی شرع و علمای مذهبی را بر امر قانونگذاری در "متمّم قانون اساسی" رسماَ جا بیندازند.

علاوه بر این علمای شیعه در قلمرو امر قضا و دادگستری نیز توانستند قسمتی از تسلط خود را همچنان حفظ کنند. توضیح آن که در اصل بیست و هفتم این قانون، در عین حال که امور به عرفی و شرعی تقسیم شده­اند، از دو نوع محکمه­ی عرفی و شرعی نیز سخن رفته که کار اولی رسیدگی به عرفیات و وظیفه­ی دومی رسیدگی به شرعیات شناخته شده است. بعلاوه در یک اصل دیگر، که ممکن است تکمیل­کننده­ی این اصل تلقی شود، آمده است که "دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند وقضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است" (اصل 71) و سرانحام تصویب حاکم شرع در تعیین مدعی عموم نیز، که در عهده­ی شاه قرار دارد، ضروری شناخته شده است ( اصل 83 ).

با این همه این اصول در عمل یا به صورتی بسیار محدود به اجراء در آمد و یا بطور کلی به دست فراموشی سپرده شد. برای مثال اصل نظارت فقها، به ترتیبی که در قانون آمده بود، جز به صورتی ناقص و در محدوده­ی زمانی بسیار کوتاه عملی نشد، زیرا نه تنها بی رغبتی و مقاومت مردم و مشروطه­خواهان و همچنین ضرورتهای زمان در تعطیل آن نقش بازی کرد بلکه هم "علمای اعلام و حجج اسلام مرجع شیعه" نتوانستند بر سر انتخاب بیست نفر از "مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضات زمان هم باشند" به توافق برسند و هم بیشتر علمای منتخب صلاح خود را در آن دیدند که از شرکت در امور پر مسئولیت و پر دردسر سیاسی بپرهیزند و به منبر و مسجد بسنده کنند.

اما اصل دخالت شرع و "عدول مجتهدین جامع الشرایط" در امر قضا و دادگستری نیز که به صورتی استثنائی و محدود به زمینه­ای خاص در قانون آمده بود، علاوه بر آن که به صورتی کلی و  مبهم انشاء شده بود عملاَ معلق ماند زیرا اولاَ در قانون  مطلقا جرائم شرعی تعریف و مشخص نشده­اند و ثانیاَ هیچ جا از محکمه یا محاکم شرع تعریفی به دست داده نشده که مردم بتوانند در دعواهای "شرعی" خود، در صورتی هم که مشخص و مسلّم باشد دعوا جنبه شرعی دارد، به آن رجوع کنند. گذشته از اینها در اصل 74 قانون به تأکید گفته میشود که "هیچ محکمه­ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون" که در واقع به راحتی میتوان این حکم را بر"محاکم شرع" نیز تعمیم داد. با این تفاصیل بیهوده نبود که "سید محمد مجتهدی طباطبائی" هنگام بحث در باره­ی تشکیل محاکم عدلیه ، با یک بیانی که خالی از کنایه و شوخی تلخی هم نبوده اظهار تردید نمود که پس از تشکیل این دادگاه­ها آیا وظیفه­ای دیگر هم برای روحانیون باقی خواهد ماند؟".(23)

به هرحال، اگر چه رّد پای شرع در وجوه گوناگون "متمم قانون اساسی" به نحو برجسته­ای بر جا مانده اما این قانون در عمل، همانطور که بجای اساس سلطنت استبدادی نظام مشروطه را برقرار ساخت، بر اختیارات قضائی علمای اسلام نیز ضربه­ای مهلک وارد آورد، زیرا علاوه بر نکات ذکر شده در بالا اصول نوزده­گانه­ی فصل "اقتدارات محاکمات" مقرر میدارد که تشکیل دیوانخانه و محاکم عدلیه، تعریف تقصیرات و جرائم، نحوه­ی رسیدگی به جرائم و صدور احکام، تعیین میزان مجازات مجرمان و سایر مقررات قضائی، همگی باید به حکم قانون و براساس قوانینی تحقق یابد که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.

به این ترتیب قوه­ی قضائیه، که رسما از دو قوه­ی دیگر متمایز و نسبت به آنها مستقل است، عملا تابع قوانین مصوبه­ی مجلس نمایندگان منتخب ملت است و حتی "مقرری اعضای محاکم عدلیه" هم "به موجب قانون معین" میشود؛ تنها استثنای قانونی "تعیین شخص مدعی عموم" است که چنان که گفته شد "با تصویب حاکم شرع" در عهده­ی پادشاه گذاشته شده است. در عین حال، برخلاف وزیران و هیئت دولت، که با نظر مجلس شورا عزل و  نصب میشوند، قضات در کار خود مستقل و آزاد هستند و"هیچ حاکم محکمه­ی عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاَ یا دائماَ، بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد" (اصل 81 ) و حتی او را، بدون رضایت خودش، از نقطه­ای به نقطه­ی دیگر منتقل کرد (اصل 82).

در توصیف قوه­ی اجرائیه وحدود اختیارات آن نیز، همان طور که در تعریف قوای سه گانه یادآوری شد، وزیران و ماموران دولت، که در گذشته نوکران شاه محسوب میشدند، اینک در واقع تابع و جوابگوی فرامینی هستند که به تصویب مجلس میرسد و در اداره­ی امور کشور نیز طبق قوانینی که مجلس تصویب میکند رفتار میکنند؛ و اعلیحضرت، که قبلا در رأس قدرت بود، در کار اجرائی و اعمال وزیران نمیتواند هیچ قدرتی اعمال کند.

در نتیجه بر مبنای اصول متمم قانون اساسی، وزیران در کار و مقام خویش، بر خلاف گذشته، "نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند" (اصل 64). آنها "مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند" (اصل 60). "مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند" (اصل 65 ) و آنها را طبق قانون بازخواست و محاکمه کنند (اصول 65 و 66 ) ومرجع رسیدگی به تقصیرات آنها هم اختصاصا "دیوانخانه­ی تمیز"  خواهد بود ( اصل 69). و سرانجام مجلسین در صورت عدم رضایت از کار یک وزیر یا هیئت وزیران میتوانند "آن هیئت یا آن وزیر" را از مقامش معزول کنند.

به هر حال اگر در کشاکش سالیان جدال فکری نیروهای پیشتاز و روشنفکری و مبارزه­ی سرسختانه­ی توده­های مردم استبداد سلطنتی و ارتجاع دینی قسمت عمده­ای از قدرت خود رااز دست دادند "در عوض مردم عادی، که از این پیش "رعایای پادشاه" به شمار میرفتند و بمنزله­ی "گله­های گوسفندی" بودند که بوسیله­ی او و "نوکران" او "سرپرستی و هدایت" میشدند، هویت انسانی خود را باز یافتند و با استقرار نظام مشروطه و در پناه قانون اساسی آن از قید تکالیف نظام استبدادی و رعیتی آزاد شدند و به حاکمیت سیاسی و حقوق اجتماعی ، که در جهان پیشرفته شناخته شده و بر آن حاکم بود، دست یافتند و حاکمیت قانون، که در واقع همان حاکمیت مردم است، در جامعه و سراسر کشور برقرار شد. پیش از هر چیز باید دانست که حاکمیت مردم و قانون بوسیله­ی قانون اساسی ایران باین ترتیب برقرار شده که مردم در کمال آزادی نمایندگان خود را برای مجالس قانونگذاری انتخاب میکنند و همان طور که قبلا توضیح داده شد مجلس شورای ملی که اعضای آن براساس اصل دوم "نظامنامه­ی اساسی" از جانب "قاطبه­ی اهالی" انتخاب میشوند نظام سیاسی مملکت و نحوه­ی حکومت را بر اساس قوانینی که به صلاح ملک و ملت میداند تعیین میکند.

اما افراد مردم حق دارند در تمام مدتی که مجلس منتخب مشغول کار است به انحاء گوناگون برآن نظارت کنند به این ترتیب که بجز در موارد استثنائی، که جلسه­ی مجلس به صورت غیرعلنی تشکیل خواهد شد و مذاکرات آن برای مدتی محدود محرمانه خواهد ماند، در جلسات علنی آن به عنوان تماشاچی و روزنامه نگار "حق حضور و استماع دارند" و "تمام مذاکرات را روزنامجات میتوانند به طبع برسانند... تا عامه­ی ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد  در روزنامه­ی عمومی برنگارد" (اصل 13 نظامنامه­ی اساسی). علاوه بر اینها در ارتباط مجلس و مردم "هر کس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا به دفترخانه­ی عرایض مجلس عرضه بدارد".

اما "متمم قانون اساسی" دخالت مردم را در اداره­ی امور کشور، از طریق مجالس انتخابی، از این هم دقیقتر و وسیعتر میکند، به این ترتیب که در این قانون وجود سازمانهائی به نام "انجمنهای ایالتی و ولایتی در تمام ممالک محروسه"ی ایران پیش بینی شده که اعضای آنها نیز "بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند" و "با رعایت حدود قوانین مقرره"، اختیارنظارت "تامّه در اصلاحات راجعه به منافع عمومی" را خواهند داشت (اصول 90-92 ).

از اینها مهمتر حقوق و اختیارات ملت است که در "نظامنامه­ی اساسی" مطلقاَ مسکوت مانده بود و مدت کوتاهی پس ازسرو سامان گرفتن مجلس اول در "متمم قانون اساسی" در فصل "حقوق ملت ایران" به تصویب این مجلس رسید. این فصل ، که بلافاصله پس از اعلام "طریقه­ی حقّه­ جعفریه" به عنوان "مذهب رسمی کشور و نظارت علمای این طریقه" بر تدوین قوانین، و همچنین اشاره به نحوه­ی تعیین حدود کشور و پایتخت آن و رنگ های پرچم ایران و تعطیل ­بردار نبودن اساس مشروطیت (اصول 1-7) در فهرست اصول متمم قانون اساسی آمده،، یک سلسله حقوق انسانی را برای عموم مردم ایران تأمین و تضمین کرده است. 

نخستین اصل حقوق ملت، همان طور که در این قانون آمده، "مساوات" همه­ی ایرانیان در برابر قانون است به این ترتیب که "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود" (اصل هشتم ). معنای آن اینست که تمام نظامات و سنتهائی که تا این زمان محدودیتها یا محرومیتهائی برای افراد مردم و بعضی گروههای اجتماعی فراهم میآورد، و یا امتیازات خاصی برای بعضی دیگر به رسمیت میشناخت، طبق این اصل ملغی میشود. البته در مجموعه­ی قانون جزیک مورد که به لغو "مرسوم و انعامی" اشاره شده، که بنا به میل پادشاه از "خزینه­ی دولت" به افراد مورد نظر پرداخت میشده، از امتیازات خاص طبقات و گروهها و افراد ممتاز و امتیازات آنها، و لغو این امتیازها حرفی به میان نیامده است اما بر عکس در اصل نودوهفتم به مساوات مالیاتی اشاره شده که به موجب آن "هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد". علاوه بر اینها در واقع در تمام مواردی که ذکر مراعات وحفظ حقوق تمام "افراد مردم" (اصل نهم) و یا عدم تجاوز به حقوق "هیچیک از ایرانیان" (اصل چهاردهم ) به میان میآید اصل مساوات تمام شهروندان ایرانی به خودی خود تثبیت شده و آنچه مسلم است با این توضیحات، و توضیحات بعدی، هر نوع امتیاز طبقاتی و اشرافی و گروهی منسوخ میشود. با این همه اصل مساوات حقوقی افراد در بعضی موارد بوسیله­ی اصولی از "متمم قانون اساسی" خدشه بر میدارد. برای مثال اصل اول آن که طریقه اثنی عشریه را مذهب رسمی ایران میشناسد در واقع تفاوت و اختلاف میان شیعیان و پیروان سایر ادیان و مذاهب را رسمیت میبخشد. البته مجلس اول کوشید تا با شناسائی سه نفر به نمایندگی از ادیان سه گانه­ی زردشتی و یهودی و مسیحی (ارمنی) این نقیصه را به نحوی جبران کند.(24) ولی مواردی، مانند این که وزیران باید حتما مسلمان باشند ( اصل پنجاه و هشتم)، همچنان این تبعیض میان پیروان دینهای مختلف را تثبیت میکرد. از دیگر موارد تبعیض قانونی میان افراد میتوان از اصل پنجاه و نهم نیز یاد کرد که "شاهزادگان طبقه­ی اولی، یعنی پسرو برادر و عموی پادشاه عصر" را به صراحت از حق اشتغال در مقام وزارت محروم ساخته است.

گذشته از اینها سکوت یا عدم صراحت قانون در برخی موارد سبب شد که بعدها علاوه بر تمایز دینی، بعضی از لایه­های اجتماعی هم از بعضی حقوق اجتماعی محروم شوند. برای مثال به موجب قانون انتخابات، که در دوره­ی دوم مجلس به تصویب رسید زنان نه تنها از حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس، بلکه حتی از حق انتخاب کردن نماینده­ی مجلس هم محروم شناخته شدند. البته در مورد محرومیت زنان از حق رأی، این نکته را نباید از نظر دور داشت که در شرایط تاریخی آن زمان شاید بیش از این هم نمیشد انتظار داشت زیرا دراین زمان در مترقی­ترین و دموکرات­ترین نظام­های جهانی نیز زنان از این گونه حقوق محروم بودند. با این همه بعدها دردوره­ی دوّم مجلس شورای ملی در هنگام بحث در باره­ی " نظامنامه"ی انتخابات یکی از نمایندگان مجلس به نام "حاج وکیل الرعایا" به قول خودش "جرأت کرد" و به "محروم کردن نسوان" از حق انتخاب شدن اعتراض کرد و گفت: "این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند". امّا بلافاصله ذکاءالملک، یکی از روشنفکران سرشناس آن عصر که مخبر کمیسیون انتخابات هم بود، درعین حال که خود را هواخواه حقوق زنان خواند و از محرومیّت آنان اظهار تأسف کرد، زمان را برای طرح مسئله مناسب ندید؛ اما از آن بدتر سید محسن مدرس، که به قول خودش از حرف آن نماینده بدنش به لرزه درآمده بود نسوان را مرادف با "دیوانه­ها و سفها" خواند و پرخاشجویانه گفت: "نسوان در مذهب اسلام ما....در تحت قیمومت رجال هستند" و "خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند".(25)

اما در آنچه که مربوط به سایر حقوق شهروندی است، اصل نهم قانون، حمایت و دفاع از "امنیت جان و مال و مسکن و شرف" افراد مردم را بر عهده میگیرد و هر نوع تعرض به افراد مردم را، بدون توجه به "حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید" جدا ممنوع میکند. براین اساس، افراد حتی درصورت "ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده" هم جز "به حکم کتبی رئیس محکمه­ی عدلیّه بر طبق قانون" از دستگیری "فوری" مصون هستند، و پس از دستگیری نیز "باید گناه مقصر فورا یا منتهی در ظرف بیست و چهارساعت به او اعلام و اشعارشود" (اصل دهم ). اصل دوازدهم نیز مقرر میدارد که بدون استناد به قانون نه میتوان حکمی در باره­ی متهم صادر و نه میتوان مجازاتی را در باره­ی او اجرا کرد.

در باره­ی مصونیت و امنیت مسکن، به موجب دو اصل بعدی، نه میتوان قهرا و بدون حکم قانون به محل سکونت کسی داخل شد ونه میتوان کسی را "نفی بلد" و از اقامت در محلی ممنوع، و یا بر عکس به اقامت در محلی مجبور کرد (اصول 13-14).

متمم قانون اساسی درعین حال حق مالکیت افراد را تضمین میکند به این ترتیب که "ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون" (اصل شانزدهم ). از هیچ مالکی بدون "مجوز شرعی" و بدون "تعیین و تأدیه­ی قیمت عادله"ی ملک نمیتوان سلب مالکیت کرد (اصل پانزدهم) و حق تسلط "مالکین" و "متصرفین" املاک و اموال را نیز، بدون "حکم قانون" نمیتوان از آنان سلب نمود (اصل هفدهم).

در مسئله­ی امنیت مالی نیز مقرر است که "به هیچ عنوان از اهالی [مملکت] چیزی مطالبه نمیشود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی" و آن را نیز قانون به صراحت تعیین میکند (اصل نود و نه) و هر نوع مالیاتی نیز تنها و تنها "به حکم قانون" برقرار میشود (اصل 94).

گذشته از امنیت جان و مال و مسکن، افراد مردم در روابط پستی و تلگرافی نیز امنیت و مصونیت دارند به این معنی که هیچ کس نمیتواند مراسلات پستی و مخابرات تلگرافی را، بدون حکم قانون، "ضبط و کشف" و یا "افشاء و توقیف" کند (اصول 22 و 23).

پس از امنیت فردی آزادیهائی است که متمم قانون اساسی برای افراد مردم تضمین کرده است، و این آزادیها عبارتند از آزاد ی "تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع"، آزادی مطبوعات، آزادی "انجمنها و اجتماعات".

به موجب اصل هیجدهم "تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگرآنچه شرعا ممنوع است"؛ ولی جالب اینجاست که در اصل بعدی تأکید میشود که تحصیل "مطابق قانون وزارت علوم و معارف" باید "اجباری" شود. البته مدارس میتوانند با "مخارج دولتی و ملی" تأسیس شوند اما "تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد" (اصل نوزدهم ) و جالبتر این که هیچ جا سخنی از مدارس دینی که درعین حال خارج از نظارت وزارت علوم و معارف باشد در میان نیست.

آزادی دیگر آزادی نشر روزنامه و کتاب بدون هیچگونه سانسوراست. زیرا اصل بیستم مقرر میدارد که "عامه­ی مطبوعات غیراز کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است" و هیچ مقامی نمیتواند برای نویسنده و ناشر مزاحمت ایجاد کند. و "هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات" در کتاب یا نشریه­ای دیده شود، همان طور که پیش تر اشاره شد بر حسب اصل هفتاد و نهم، مقصر در محکمه­ای با حضور"هیأت منصفین" محاکمه و "بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود".

تشکیل انجمنها یا احزاب و اجتماعات نیز به موجب قانون "در تمام مملکت آزاد" اعلام شده است به شرط آن که "مولدّ فتنه­ی دینی و دنیوی و مخلّ به نظم نباشند"؛ اجتماع کنندگان با خود اسلحه نداشته باشند و "ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند متابعت نمایند"؛ بعلاوه "اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند" (اصل بیست و یکم).

چنان که ملاحظه میشود صد سال پیش از این، با تصویب متمم قانون اساسی و به دنبال استقرار حکومت مشروطه بر اساس اختیارات مجلس منتخب مردم و حاکمیت مطلق قانون تمام امتیازهای طبقاتی، اجتماعی و گروهی لغو و تمام مردم ایران از هر قشر و طبقه­ی اجتماعی به موجب قانون و در برابر قانون دارای حقوق مساوی شناخته شدند؛ مردم عادی امکان یافتند که بدون هیچ بیمی از تجاوزات عوامل قدرت به جان و مال و مسکن و شرف خود در امنیت کامل زندگی کنند و با استفاده از آزادیهای مخصوص نظام مشروطه مانند آزادی مطبوعات و قلم و بیان وتأسیس سازمانها و تشکیل اجتماعات به دلخواه خویش، و البته در محدوده­ی قانون، به فعالیتهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقدام کنند و از همه مهمتر با انتخاب مستقیم مجلس شورائی که در عین داشتن قدرت انحصاری قانونگزاری قدرت اجرائی را نیز در زیر نظارت خود دارد، در حاکمیت شرکت ورزند.

البته چنانکه معلوم است قانون اساسی مشروطیت ایران در عمل به اجرا گذاشته نشد و در عمر نزدیک به صدساله­ی خویش بارها ازجانب نیروهای استبدادی و ارتجاعی مورد تجاوز قرار گرفت. اما با اینهمه هر گاه توده­ها در صحنه­ی سیاسی حضور فعال پیدا کرده­اند، توانسته­اند با پس راندن این نیروهای واپس­گرا به آرمانهای دموکراتیک انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن حیات تازه بخشند. امروزه نیز اصول حاکمیت مردم ایران چنان در اعماق ذهن جامعه رسوخ یافته و پا گرفته که حتی مواقعی نیز که جنبش مردمی و توده­ای سرکوب میشود باز هم پس از چندی به فرمان تاریخ سربلند میکند، و مهمتر از این، حتی در غیبت مردم در صحنه­ی مبارزه­ی سیاسی نیز شرایط تا آنجا پیش رفته که مرتجعترین و مستبدترین دیکتاتوریها هم نمیتوانند از تظاهر به مراعات اصول مشروطیت خودداری ورزند.

توضيح سکولاريسم نو: متأسفانه زيرنويس های ايم مقاله در سايت سامان وجود ندارد.

برگرفته از سايت «سامان»:

http://www.saamaan-no.org/HTML/shomareh01/08.htm

بازگشت به خانه