بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

1385 ـ   2006

روند تدوین و تحول قانون اساسی مشروطه ایران

باقر مومنی

ویژگیهای اجتماعی - تاریخی ایران

تحول طبقاتی­– اجتماعی در ایران سیر کلاسیکی را که در اروپا طی کرده نداشته، مثلا بجای آن نظام شسته رفته­ی فئودالی اروپایی ما یک نظام مرکب دامداری­– عشیره­ای – خانخانی ، روستایی- ارباب رعیّتی، و شهری صنفی­– بازاری داشته­ایم و این اجزاء میان خودشان با تعارضهایی درگیر بوده­اند و مثل فئودالیته­های اروپایی انسجام نداشته­اند که یک سنیور در رأس مجموعه­ی واحدی حاکمیت داشته باشد.

در ایران شهر بزرگ مستقل سابقه­ی تاریخی طولانی دارد که جمعیت هر یک بطورعمده از اصناف پیشه­ور و کاسبکار تشکیل میشد، و در واقع یک جامعه شهری با طبقه­ی متوسط و پایین و به اصطلاح بورژوایی یا شهری وجود داشته، و یک جامعه­ی عشایری که با هم تقریبا رابطه چندانی نداشته­اند، و یک جامعه­ی روستایی که به نحوی در میانه­ی این دو جامعه قرار داشته و همه­ی اینها تقریبا بطور نسبی از همدیگر استقلال داشته­اند.  از لحاظ ساختمان اداری هم جامعه­ی عشیره­ای سازمان اداری خاص خودش را داشته، جامعه­ی روستایی سازمان اداری  خاص خودش و جامعه­ی شهری هم سازمان اداری خاص خودش را، و در رأس همه­­ی اینها همیشه یک حکومت سلطنتی استبدادی وجود داشته که رابطه­اش با این جوامع بکلی با رابطه­ی پادشاهان مستبّد اروپایی یا فئودالها و فئودالیته­ها فرق داشته است.

یک تفاوت دیگر نظام سلطنتی استبدادی در ایران با اروپا از لحاظ تاریخی است که خانواده­های سلطنتی ایران، بخصوص پس از اسلام، بر خلاف اروپا عمر درازی نداشتند. علتش هم اینست که خانواده­های سلطنتی که بر ایران  حاکم میشدند اغلب از قبایل بودند ولی چون شهرها در ایران سابقه­ی تاریخی منسجمی داشتند اینها خیلی زود شهری میشدند و بعد از مدتی یک قبیله­ی زورمند دیگر غلبه میکرد و سلطنت قبلی جای خودش را به سلطنت بعدی یک قبیله­ی تازه میداد. در مجموع هم هیچکدام از این سلسله­ها به معنی واقعی نتوانستند بر سراسر ایران و بطور کامل حاکم بشوند.

به این ترتیب نظام حکومتی ایران از نظر اجتماعی ­– ­سیاسی تا پیش از مشروطیت یک نظام اشرافی ملوک­ الطوایفی بود که دربار سلطنتی را در رأس خود داشت که حاکمیت مناطق و ولایات را به صورت تیول به اشراف واگذار میکرد؛ ولی بر خلاف اروپا در ایران یک خانواده­ی اشرافی مستقر، که پایه در روابط مادی کل جامعه داشته باشد و در تغییر سلطنت دچار تزلزل نشود هرگز نتوانست پا بگیرد، وحتی در دوران اخیر و در زمان سلطنت قاجاریه هم که قشری از اشراف، با القاب "سلطنه" و "دوله" و "ملک" و "ممالک" به صورت نیم بند شکل گرفت، روحیه و نظام قبیله­ای – اجتماعی و تیولداری حکومتی راهمچنان حفظ کرده بود.

تفاوت دیگر تاریخ ایران، بویژه در دو قرن اخیر، با اروپا در این بود که فقط به ترکیب طبقاتی جامعه و دستگاه قدرت و رابطه­ی این دو محدود نمیشد بلکه بر خلاف اروپا که سیر تحول آن بطور عمده بر پایه­ی پدیده­های اجتماعی داخلی و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر جریان یافت، در ایران عامل خارجی هم نقش عمده بازی کرد و آن نفوذ سرمایه­داری پیشرفته­ی غرب و گسترش آن به صورت استعمار بود که نقش خود را بر تحول جامعه­ی ایران و همچنین نهضت ضد استبدادی آن باقی گذاشت.

تهاجم استعماری، که در سالهای آخر قرن 18 آغاز میشود و در سالهای اول قرن 19، بخصوص از طرف روسیه و انگلیس، صورت جدی به خودش میگیرد. تهاجم روسیه از سال 1803 آغاز میشود که ده سال بعد، در 1813، به قرارداد گلستان و پانزده سال پس از آن، در 1828، به قرارداد ترکمن چای منجر میشود که از نظر جغرافیایی به تسلط روسیه بر منطقه­ی نسبتاَ وسیعی از متعلقات ایران، از قبیل بادکوبه و داغستان و گرجستان، و بعد هم به واگذاری دشت مغان و بندر لنکران و امتیاز کشتی­رانی دریای خزر به روسیه می­انجامد. این شکستها در عین حال مسئله­ی کاپیتولاسیون و یا حق کنسولی دولت روسیه را نیز همراه دارد.

انگلیسها هم چند سال بعد در 1857 به عنوان بیرون راندن ایرانیان از هرات، استقلال افغانستان را اعلام میکنند و همزمان خارک و محمره یا خرمشهر بعدی، را نیز اشغال میکنند که این حرکات هم به تحمیل کاپیتولاسیون و همین طور اصل دولتهای کاملة الولاد منجر میشود.

اما این حوادث تنها به همین قبیل فعل و انفعال­ها محدود نمیشود بلکه عواقب و تاثیرات عظیم تاریخی-اجتماعی به دنبال دارد که عمده­ترین آن تسلط این دو دولت مستعمره بر زمینه­های اقتصادی ایران هم هست که در واقع آن را به صورت یک کشور نیمه مستعمره در می­آورد. مثلا در ارتباط با روسیه واگذاری امتیارات خطوط تلگرفی، امتیاز شیلات، بانک استقراضی، بیمه­ی حمل و نقل، ساختن یک رشته راهها در شمال ایران، ایجاد بندر انزلی و خط کشتیرانی میان ایران و روسیه از راه دریای خزر نمونه­هایی از تسلط اقتصادی-استعماری این دولت بر ایران است. و آنچه به انگلیس مربوط میشود انحصار خطوط تلگراف در غرب و جنوب ایران در ارتباط تهران با خارج، امتیاز رویتر، که تسلط انگلیس بر تمام معادن و جنگلها و تاسیسات آبیاری و انحصار کشیدن راه­آهن و تراموای و غیره، و در واقع استعمار رسمی این دولت را بر ایران تأمین میکرد که البته درعمل در حد تأسیس بانک شاهی و صنایع و معادن ایران با حق ویژه­ی نشر اسکناس و بهره برداری از معادن ایران باقی ماند.  از قراردادهای بعدی انحصار حق کشتیرانی بازرگانی در کارون و تمام خلیج فارس و راهسازی در همه­ی نقاط ایران، و امتیاز نفت ویلیام دارسی بود؛ علاوه بر اینها چون قرارداد انحصار تنباکو به نام رژی در اثر جنبش مردم لغو شد درآمد گمرکات جنوب به عنوان وثیقه­ی بازپرداخت خسارت ناشی از لغو قرارداد به این دولت واگذارشد. البته این امتیازات و حق کنسولی و قرارداد دولتهای کاملة الولاد مخصوص این دو دولت استعماری نبود بلکه دولتهای بلژیک ،هلند، سوئد ، یونان وبیشتر از اینها فرانسه، هم سهم­های کوچکی از منابع درآمد ایران دریافت داشتند.

اما تسلط دو دولت استعماری تنها به این زمینه­ها محدود نمیشد. آنها برای تحکیم و دوام اسارت ایران، با استفاده از هرج و مرج استبداد سلطنتی و ورشکستگی مالی دولت ایران، وام­های دراز مدت با بهره، در برابر وثیقه گرفتن منابع درآمد کشور، را هم به دربار میپرداختند که تمام آن پولها بجای مصرف در راه اجرای طرح­های اقتصادی برای آبادانی کشور، بوسیله­ی شاه و درباریان و اشراف حیف و میل میشد که از آن جمله میتوان به خرج سفرهای مکرر و سنگین و بی نتیجه­ی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه اشاره کرد و یا از مصرف حدود یک میلیون تومان برای تأمین هزینه­ی سالیانه­ی دربار و حقوق­های دختران و پسران و همسران شاه سخن به میان آورد.

اما این ارتباط استعماری بجز جنبه­ی ویرانگر آن، موجب تکانهایی در درون جامعه ی ایران هم شد و تغییرات و تحولات عینی و ذهنی جامعه تا آنجا پیش رفت که افراد و گروههایی از طبقات بالا را هم به فکر تحول از بالا در زمینه­های مختلف و تحمیل آنها به دربار انداخت، که اغلب بی نتیجه یا به صورتی ابتر باقی ماند.

اما یکی دیگر از نتایج رابطه با خارج تحولاتی بود که در وضع اقتصادی و طبقات مختلف جامعه و مناسبات آنان به وجود آمد و از آن جمله سبب ایجاد قشری از سرمایه­داری جدید شد که پس از مدتی، دیگر نمیشد حضور آنها را نادیده گرفت. این سرمایه­داری که بیشتر از طریق کارهای بازرگانی شکل گرفته و نیرومند شده بود بسرعت به سمت ایجاد کارخانه­های تولیدی صنعتی، مثل بافندگی، بلورسازی، ابریشم­بافی، آجرپزی، استخراج معدن، راهسازی، راه آهن، و سرانجام بانکداری و خرید املاک و بهره برداری از آنها برای تولید مواد قابل صدور پیش رفت. بعضی از سرمایه­داران به اندازه­ای ثروتمند بودند که گاه دربارو دولت برای مخارج ضروری خود از آنان وام­های کلان میگرفتند، و اتفاق افتاد که در آستانه­ی انقلاب مشروطیت وقتی دولت میخواست از خارج وام بگیرد بعضی از آنها اظهار آمادگی میکردند که احتیاجات دولت را رفع کنند. اینها در عین حال به تأسیس کمپانی­ها یا شرکت­های عمومی، برای اجرای برنامه­های اقتصادی در زمینه­های گوناگون تولیدی و بازرگانی در جهت تقویت سرمایه­داری ملی در برابر سرمایه­داری مهاجم خارجی، دست زدند. برای نمونه میتوان از شرکتی بنام "شرکت اسلامیه اصفهان" (تأسیس در سال 1316 ه.ق. ) نام برد که بجز اصفهان و تهران در شانزده شهر دیگر ایران نیز نماینده داشت. این شرکت به قصد بی نیاز کردن مردم از "امتعه­ی خارجه " به وجود آمد و در اصل بیست و یکم کتابچه و نظامنامه­ی آن آمده بود که "این شرکت بکلی از داد و ستد متاع خارجه ممنوع است. فقط همّ خود را صرف ترقیٍ متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و کارخانجات مفیده خواهد نمود و حمل متاع داخله را به خارجه بر حسب اقتضاء بموقع خود در کشیدن راه شوسه وآهن اقدام خواهد کرد"؛ و در اصل بیست و چهارم هم اضافه شده بود که "تمام اجزاء از رئیس و مرئوس و امنای شرکت حسب الشرط مجبورند لباس خود را از منسوجات و امتاع داخله مصرف رسانند"(1)

معلوم است که قشر سرمایه­دار در جریان تقویت خود و گسترش بازرگانی و رویکرد به ترویج صنعت نمیتواند در جابجائی ترکیب طبقاتی جامعه بی تأثیر باشد. برای نمونه میتوان از ملکداری به شیوه­ی جدید نام برد که از یک طرف سرمایه­داران را برای تولید مواد قابل صدور و همچنین برای استفاده از قدرت زمینداری به سوی خرید املاک زراعتی میکشاند و از سوی دیگر اشراف ملکدار قدیمی را به سمت سرمایه­داری جلب میکرد که پیوند این دو را در بعضی حرکات و جریانات جنبش مشروطیت میتوان دید.

ضرورت تحول و تکانهای فکری و عملی

اما علاوه بر تحول اقتصادی­– طبقاتی، ارتباط با جهان سرمایه­داری پیشرفته ضرورت تغییر در زمینهی نظامات فکری­– اجتماعی را هم به طور جدی مطرح میکند و این ضرورت تغییر، هم در بالا و در درون قدرت و هم در پائین و در میان مردم احساس میشود و در اواخر نیمه­ی اول قرن نوزدهم به صورت بارزی جلوه میکند. برای نمونه میتوان از یک طرف به حرکت اصلاحات میرزاتقی خان امیرکبیر و از طرف دیگر به جنبش مذهبی­– اجتماعی باب در یک زمان و در اواسط این قرن یاد کرد (قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در 1268 ه.ق. /1851 میلادی و قتل باب در 1266 ه. ق. / 1850 میلادی)؛ اولی میخواهد حاکمیت استبدادی سلطنتی را با انجام یک سلسله اصلاحات اجتماعی – اداری با شرایط زمان همساز کند و دومی در مبارزه با اندیشه­ی مذهبی حاکم و پاسداران آن، توده­ها را عملاً به مقابله با قدرت حاکم بکشاند که به طور طبیعی در مقابل هم قرار میگیرند و در جدال با یکدیگر، هر دو شکست میخورند تا باز پس از چندی به صورتی تازه و نیرومندتر سربلند کنند.

در آنچه مربوط به حرکت اصلاحی درون قدرت است، این حرکت به علت ماهیت استبدادی قرون وسطائی حاکمیت به صورتی متناوب پیشرفت و عقب­نشینی میکند تا بالاخره تکامل یافته­ترین وجه آن به صورت گرایشهای لیبرال – اشرافی با جریان مشروطه پیوند میخورد و آنچه مربوط به جنبش مذهبی – اجتماعی ضد قدرت است در جنبش فکری- سیاسی مشروطه­خواهی مستحیل میشود.

اما جنبش فکری مشروطه­خواهی درست از آغاز نیمه­ی دوم قرن نوزدهم جان میگیرد و در جریان پیشرفت خود بویژه به صورت تألیف انتشار کتابهای نویسندگان ترقیخواهی چون آخوندزاده و طالبوف و ملکم و یوسف مستشار و برخی روزنامه­ها مانند اختر در خارج از کشور رونق میگیرد که با رشد فکری درداخل کشور و در میان اندیشمندان ترقیخواه پیوند پیدا میکند.

البته جنبش ترقیخواهی در مرحله­ی فکر باقی  نمیماند و طبیعتاٌ همزمان و هماهنگ با تحولات طبقاتی، در جنبشهای اجتماعی- سیاسی ظاهر میشود. این حرکات و جنبشها هم در اشکال سازمانی جلوه میکنند و هم در حرکات سیاسی – اجتماعی.

از اشکال سازمانی برای تحول نظام دولتی و اجتماعی میتوان از "اتحاد اسلام" به رهبری سید جمال الدین افغانی یاد کرد که در عین داشتن مضمون سیاسی هنوز به رنگ مذهبی اسلامی آمیخته است و برای ایجاد تحول رو به توده­ها دارد، و همچنین از سازمان فراموشخانه­ی ملکمی میتوان نام برد که بیشتر قصد دارد نظم قانونی را در نظام دولتی و روابط اجتماعی­– سیاسی مردم و قدرت، از طریق پیوند نیروهای ترقیخواه قدرت و مردم آزادیخواه، تحقق بخشد که هردوی این جریان به شکست منجر میشود.

اما در تکامل و رشد افکار اجتماعی و گسترش آن میان توده­ها و در ارتباط با قدرت گرفتن بورژوازی نوین حرکات و جنبشهای ضد قدرت نیز آغاز میشود که بعضی از آنها به شکل برجسته­ای در تاریخ ضبط شده­اند و نمونه­ی برجسته­ی آنها جنبش علیه انحصار تنباکو در 1308 قمری 1270 /1891 است که به عنوان مخالفت با گسترش نفوذ استعمار خارجی با شدیدترین وجه علیه نظام استبدادی ناصرالدین شاهی صورت میگیرد؛ و همچنین ترور ناصرالدین شاه چهارسال پس از این حادثه است که در واقع دنباله­ی این گونه جنبشهاست که به شکلی عملی و حرکتی فردی صورت میگیرد.

در این زمان دیگر نفرت و مبارزه­ی پنهان و آشکار کم و بیش سازمان­یافته­ی مردم در شکلهای گوناگون علیه نظام استبدادی به صورتی پیوسته و بازگشت ناپذیر و روزافزون گسترش مییابد. برای مثال در سال 1308 ه. ق. خبر میرسد که نامه­هائی "با مضامین سخت دلخراش"، " در خوابگاه همایونی " یافت شده که در آن نوشته­اند "ما به جان آمده­ایم. این دفعه از آن دفعات نیست. تو را پارچه پارچه میکنیم، سهل است نسل قاجاریه را از میان بر میاندازیم"(2) ، و اعتمادالسلطنه دبیر حضور ناصرالدین شاه، در یکی از یادداشتهای "روزنامه­ی خاطرات " خود ضمن اشاره به  "فرنگ مغشوش"  و قدرت "طبقه­ی آنارشیست در تمام اروپا" تصویر جالبی از وضع "داخلی مملکت، خصوصاٌ شهر تهران" به دست میدهد که در آن "آنارشیست­های ایرانی، یعنی بابی­ها ، زیاده از پنجاه هزار نفرند؛ ملاها با دولت بد، بابی­ها دشمن قدیم، ظلم و تعدی حکومت طهران اسباب رنجش عامّه" است. و بعد پس از نقل خبر کشف چند صندوق نارنجک مینویسد: "آنچه تا به حال گفته میشد افسانه تصور میکردیم، اما این که حالا میبینیم شوخی بردار نیست... خداوند انشاءالله خودش وجود مبارک شاه را حفظ کند."(3)  و چنان که معلوم است دعای دبیر حضور هم نمیتواند مانع کشتن ناصرالدین شاه بشود، و پس از مرگ او هم سازماندهی نیروهای آزادی­طلب و ترقیخواه، که در رهبری حرکات و جنبشهای پراکنده کم و بیش تأثیر میگذارند، به نحوی روزافزون گسترش و تقویت مییابد تا آن که قریب ده سال بعد به شکل جنبش علنی و همگانی مشروطه­خواهی در درگیریهای خونین و تحصن­ها در سراسر کشور و بویژه در تهران تظاهر میکند و به تسلیم قدرت استبدادی در برابر جنبش مردم و صدور فرمان مشروطیت در 14 رجب 1324/13 مرداد 1285 منجر میشود.

فرمان مشروطیت و نظامنامه­ی اساسی

در این روز مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا میکند که در آن تصمیم خود را مبنی بر تشکیل یک "مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما ء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف" اعلام میدارد. به موجب همین فرمان، این مجلس، که باید در "دارالخلافه­ی طهران تشکیل و تنظیم شود"، موظف است" در تمام  امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقّه­ی لازمه را به عمل آورده... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را به خیر دولت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه­ی اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحّه­ی همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود." البته در این فرمان، از جانب مظفرالدین شاه تأیید و تأکید شده بود که مجلس شورای ملی موظف است: "به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید" و پس از افتتاح "به اصلاحات لازمه در مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید".

اما چون این فرمان مردم را قانع نمیکند نسخه­های آن را از دیوارها بر میدارند و پاره میکنند، و مظفرالدین شاه ناگزیر سه روز بعد در یک فرمان تکمیلی از صدر اعظم میخواهد که "مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعا دائر نموده، بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی  را موافق تصویب و امضای منتخبین ، به طوری که شایسته­ی ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمائید".

بدنبال این فرمان روز 27 جمادی الآخر، 26 مرداد، جلسه­ای از "حدود دوهزار نفر"، "آقایان علما، ووزراء و امناء و اعیان و تجار و اصناف" برای "انعقاد مجلس شورای ملی"، به میزبانی عضدالملک رئیس خانواده­ی قاجار از جانب مظفرالدین شاه و در حضور مشیرالدوله، صدراعظم، تشکیل میشود که طی خطابه­ای تدوین هر چه سریعتر" لایحه­ی قواعد انتخابات و نظامنامه­ی "مجلس شورای ملی" را نوید میدهد.  "پس از این جلسه، امناء ملت و محترمین شهر و علماء" طی جلسات فشرده "نظامنامه و آئین­نامه­های انتخابات" را تدوین و تصویب میکنند که در 19 رجب ، 17 شهریور، به صحه­ی شاه میرسد تا بر اساس آن انتخابات صورت گیرد.

این نظامنامه شامل دو فصل بود که "قواعد انتخابات" و "ترتیب انتخاب و کشیدن قرعه و شرایط آن" را توضیح میداد و به موجب آن انتخابات جنبه­ی "طبقاتی" داشت، به این معنا که وکلای مجلس به تناسب از جانب پنج "طبقه­ی" مختلف انتخاب میشدند، و این "طبقات " عبارت بودند از "شاهزادگان و قاجاریه"، "علما و طلاب" ، "تجّار"، "ملاکین و فلاحین"(4) و " اصناف"، که دو "طبقه­ی" اول هر کدام حق انتخاب 4 نفر، "طبقه­ی " تجار و "طبقه­ی" "ملاکین و فلاحین" هر کدام ده نفر و اصناف، به نسبت هر صنف یک نفر، 22 نماینده داشتند که تعدادشان در مجموع به 60 نفر میرسید.(5) در شهرها هم هر طبقه حق انتخاب یک نفر را داشت؛ و مقرر شده بود که تعداد نمایندگان "تمام ممالک ایران" از دویست نفر نباید بیشتر باشند. در ضمن "مدت مأموریت نمایندگان ملت" به دو سال محدود، و در پایان این مدت انتخابات در "تمام ممالک ایران " تجدید میشد.

در مورد حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس، در نظامنامه تنها به آزادی  گفتار و " مصونیت" آنان اشاره شده بود به این ترتیب که وکلای ملت را، جز در مورد جنحه یا جنایت علنی، به هیچ عنوان نمیشد بازداشت کرد؛ بعلاوه "کلیه­ی تحریر و تقریر اعضای مجلس در مصالح دولت و ملت آزاد" اعلام شده و "هیچ کس حق مزاحمت آنها" را نداشت مگر در صورتی که "تحریرات و تقریرات عضوی بر خلاف مصالح عامه، و موافق قوانین شرع انور مستوجب مجازات باشد" که در این صورت هم وکلائی که بر این اساس مرتکب خلافی شده باشند تنها "به اجازه­ی مجلس... به محکمه­ی عدلیه جلب خواهند شد".

اما انجام انتخابات بلافاصله به مشکلی برخورد میکند که آن هم به دست مظفرالدین شاه حل میشود به این ترتیب که "شاهزادگان" که یکی از "طبقات" بودند، از گرفتن تعرفه، برای شرکت در انتخابات، خودداری کردند اما مظفرالدین شاه در تاریخ 8 شعبان، 5 مهر، در جلسه­ای در جمع شاهزادگان آنها را تهدید میکند و از آنان میخواهد که در انتخابات شرکت کنند و مشیرالدوله صدراعظم را هم مأمور میکند که تا دو روز بعد، یعنی دهم شعبان، کار انتخابات را به پایان برساند و در روز 15 شعبان، که تولد امام زمان است، جلسه­ی مجلس شورا را افتتاح کند. سرانجام نخستین جلسه­ی مجلس در یکشنبه 18 شعبان 1324، 15 مهر1285، با شرکت مدعوینی از "علما و شاهزادگان و امراء و رجال و سفیران خارجه و نمایندگان انتخاب شده" تشکیل شد.

مظفرالدین شاه در نطق افتتاحیه­ی خود آن را مجلسی خواند که "رشته­های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل میدارد و علایق مابین دولت و ملت را مستحکم میسازد، مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است، مجلسی که نگهبان عدل و داد شخص همایون ماست در حفظ  ودایعی که ذات واجب الوجود به کف با کفایت ما سپرده"؛ و پس از اینها ابراز اطمینان کرد که "یقین داریم روسای محترم ملت و وزرای دولتخواه دولت و امنا و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قوانین شرع انور و ترتیب و تنظیم دوائر دولتی و اجرای اصلاحات لازمه و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه­ی اهالی وطن ما بکوشند، و هیچ منظوری نداشته باشند جز مصالح دولت و منافع اهالی مملکت".

این مجلس، که در واقع عملا نقش مجلس مؤسسان را بر عهده داشت یازده روز بعد، یعنی در 29 شعبان برابر با 26 مهر "نظامنامه­ی تکالیف داخلی وکلا و مبعوثان" را که بوسیله­ی هیئت منتخب همین مجلس "بطور مفصل تنظیم شده بود.... با کثریت آراء" تصویب کرد: این نظامنامه یا آئین­نامه­ی داخلی شامل پانزده فصل و هشتاد و نه ماده و یک "خاتمه" بود که مقررات داخلی و نحوه­ی اداره و نظم جلسات مجلس، حدود و حقوق و وظایف نمایندگان، تشکیل کمیسیونهای تحقیق، ترتیب مذاکرات، رسیدگی به لوایح و طرحها و شکایات، نحوه­ی رأی­گیری، استیضاح وزیران و غیره و غیره، به تفصیل و با دقت در آن آمده بود. در همین جلسه هم بود که صدراعظم قول داد که تا دو روز دیگر قانون اساسی  تنظیم شده از جانب دولت را به مجلس بیاورد تا "پس از آن که مجلس آن را تصویب کرد مجددا "برای صحه­ی شاه " تقدیم او شود.  اما وقتی در اول ماه رمضان، برابر با 28 مهر،"کتابچه­ی قانون اساسی به مجلس ارسال شد... چون مواد آن مستبّدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند"(6)

از این روز – اول ماه رمضان – تا 17 ذیقعده برابر با 13 دی ، که سرانجام متن نهائی قانون، یا به اصطلاح آن زمان "نظامنامه­ی اساسی"، به صحه­ی مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد میرسد و مشیرالدوله صدراعظم آن را در اختیار مجلس میگذارد، بیش از دو ماه ونیم میگذرد که با درگیری و کشمکشهای شدید میان مجلس از یکسو و دربار و دولتش از سوی دیگر همراه است.

توضیح آن که در فاصله­ی روزهای اول تا دیروقت پنجم رمضان 1324 (28 مهر – 2 آبان 1285) کمیسیونی از کارشناسان وابسته به مجلس موفق به تنظیم یک قانون یا "نظامنامه­ی اساسی" میشوند که بوسیله­ی صنیع الدوله، رئیس مجلس، به منظور صحه­ی شاه برای صدراعظم فرستاده میشود.

پس ازیک ماه انتظار هنوز از توشیح قانون اساسی و بازگشت آن به مجلس خبری نیست زیرا دولت و درباریان، البته برخلاف انتظار و توقع مجلس، مشغول دستکاری در بعضی از اصول و مواد و تغییر آنها هستند. در 8 شوال، 4 آذر، بنا به تصمیم مجلس نامه­ی سخت و تهدید آمیزی ، با امضای علما، برای مطالبه­ی نظامنامه به شاه نوشته میشود و چند روز بعد، در 14 شوال، 10آذر، نامه­ی دیگری از جانب مجلس برای شاه فرستاده میشود که در آن او را به احتمال اخلال در کار مجلس و تعطیل آن تهدید میکنند.

اما توشیح و بازگرداندن قانون اساسی، به بهانه­ی بیماری شاه، همچنان عقب میافتد و این امر موجب عکس­العملهای عصبی و تند بعضی وکلا میشود که یکی از آنها ضمن تذکر این نکته که هر روز "احکام و قوانین به صحه­ی همایونی" میرسد دولتیان را "خائن" میخواند و هشدار میدهد که تسامح آنها برای این است که پس از ورود ولیعهد به تهران به کمک او، "امر را منقلب نمایند". او در عین حال اعلام میکند که اصناف تهدید به بستن دکانها کرده اند.

به دنبال این اعتراضات مجلس نامه­ای مبنی بر مطالبه­ی "نظامنامه" تنظیم میکند و آن  را بوسیله­ی شش نفر از وکلا برای صدراعظم میفرستد و به آنها مأموریت میدهد که اگر صدراعظم در استرداد قانون اساسی مسامحه کرد به خود شاه مراجعه کنند.  این هیئت با دست خالی، ولی با وعده­ی تسریع در صحه­ی "نظامنامه" و بازگشت آن به مجلس برمیگردند اما مردم عادی که در بهارستان حضور یافته و در انتظار دریافت قانون اساسی هستند مانع تعطیل مجلس و خروج وکلا میشوند. بیست روز بعد در 4 ذیقعده، 30 آذر، محمدعلی میرزا ولیعهد به مجلس میآید و در ملاقات با منتخبین وکلا وعده میدهد که پس از پایان قرائت "نظامنامه" و بعضی تغییرات، آن را در چند روز آینده به مجلس بفرستد. بگو مگو و اعتراضات، گاه بسیار شدید، در مجلس همچنان ادامه مییابد، از آن جمله "سید محمد مجتهد" طباطبائی اعتراض میکند که نظامنامه متعلق به مجلس است و دولت حق دستکاری و تغییر و تبدیل آن را ندارد.

بالاخره در روز پنجشنبه 11 ذیقعده هیئتی مرکب از سه نفر از دولتیان با قانون اساسی در مجلس حضور می­یابند و مجلس پس از هفت ساعت بحث و گفتگو در باره­ی 10 ایراد از جانب کمیسیون درباری، متن نهائی "تصفیه و تسویه" شده­ی "نظامنامه­ی اساسی" را در 51 اصل به تصویب میرساند و برای صحه­ی شاه میفرستد. این متن سه روز بعد در 14 ذیقعده 1324 برابر با 10 دی 1285، پس از امضای شاه به مجلس باز گردانده میشود.

کشمکش بر سر نظامنامه­ی اساسی: مردم و اشرافیت