بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

20 خرداد 1386 ـ  10 جون 2008

دانشگاه، معيار سنجش عقلانيت و آزادي

هادي خانيكي

صد سال پيش علي‌اكبر دهخدا، انديشمند مبرز ايراني كه در سياست نيز نگاهي دورنگر و گامي استوار داشت، مساله بنيادي ايران را در شماره دهم نشريه سروش چاپ استانبول (28 رمضان سال 1328 قمري) چنين توصيف كرده است: «ملت ايران اگر مملكت مي‌خواهد، اگر دين خود را محفوظ مي‌طلبد، اگر از اسارت امتناع دارد و اگر خود را مسوول حق‌شناسي نعماي وطن مي‌شمارد، بايد بيش از هر چيز به عالم و آدم ساختن بكوشد».

پس از 100 سال باز هم مي‌توان مساله دانشگاه را در ايران از همين زاويه مورد بازبيني قرار داد؛ توسعه در هر وجه آن – سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي – از توسعه علمي آغاز مي‌شود و توسعه علمي هم از دانشگاه فعال و پويا، پس بدون توسعه علمي كه محصول آن به گفته دهخدا معرفت و تربيت نوين است، تحرك و توسعه به معناي وسيع آن آرزويي بيش نيست.

 اگر علم توسعه يافت، سياست، اقتصاد و فرهنگ ما را روزآمد و توسعه‌‌ يافته مي‌كند و آزادي و عدالت و حقوق شهروندي و نظاير آنها را معنا مي‌بخشد. با توسعه معرفت، توسعه معيشت هم پديد مي‌آيد و توسعه معرفت مستقل از توسعه علوم‌تجربي اعم از طبيعي و انساني نيست. دانشگاه محل پيدايش و رشد و نمو اين علوم است و هر كاري كه به تضعيف و مهجوري آن مدد رساند با هر نام و ظاهري هم كه باشد، جهتي جز رجعت به عقب و دورتر شدن از قافله پيشرفت در جهان ندارد.

وقتي سخن از «دانشگاه» است، منظور «عمارت» نيست، كانون مولد انديشه و علم است كه خود نيازمند لوازم و استلزام‌هايي است. توسعه علمي به زبان ساده است، اما به گاه عمل تامل‌ها و تحمل‌ها و تدبرهاي بسيار مي‌خواهد؛ فراهم آوردن زمينه‌ها و نهادهاي لازم براي آزادي‌هاي علمي و اجتماعي، رايج كردن سنت نقد و تحقيق و نوآوري، حرمت نهادن به استاد و دانشجو، راه دادن به منابع متعدد معرفتي و پذيرفتن عقلانيت و مداراي متناسب با نهاد دانشگاه از جمله بديهيات آن است.

دانشگاه نقطه آغاز و پايان عقلانيت‌، آزادي و رشد انتقادي در جامعه است، از اين‌رو مي‌توان آن را محك سنجش سياست‌ها و برنامه‌هاي هر قدرت سياسي نيز دانست. دانشگاه امروز صحنه برخورد نسل‌ها، فرهنگ‌ها، گروه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعي است. نه مي‌توان ساخت و بافت اين نهاد متكثر و متنوع را با نگاه‌هاي قالبي و يكسويه فهميد، نه با نگاه‌هاي صرفا امنيتي اداره كرد و نه با نگاه‌هاي نگران سياسي پيش برد.

 نهاد دانشگاه را بايد در فراسوي سياست‌هاي روزمره و در فرآيندي انباشته از تجربه‌هاي ملي و جهاني ديد و به جاي تضعيف، راه تقويت آن را برگزيد. تحميل منافع روز سياسي بر مصالح عالي‌تر دانشگاهي و ملي چه از سوي دولت باشد و چه از سوي گروه‌هاي سياسي رسمي و غيررسمي حاصلي جز اختلال در فرآيندها و ساز و كارهاي توسعه علمي و تحميل سكوت و انفعال سياسي در جايي و دنباله‌روي و تبعيت اجباري در جاي ديگر نخواهد داشت.

التزام اجتماعي و رشد سياسي دانشگاه كه از جمله لوازم و نتايج توسعه علمي است منوط به رعايت حريم آزادي‌هاي دروني يك محيط علمي و استقلال حقيقي و قانونمند دانشگاه‌هاست و اين حقيقتي است كه هم منشا اعتقادي و هم گواهان بي‌شمار تجربي و تاريخي دارد. پس چه بهتر كه از تاريخ بياموزيم و تجربه‌ها را پاس بداريم. از اين زاويه مي‌توانيم آينده نهاد دانشگاه و چشم‌انداز توسعه علمي كشور را در پرتو طرح‌هايي از نوع «انقلاب فرهنگي دوم» و تلاش‌هايي براي انجام آن پيشاپيش نگران‌كننده ببينيم.

به اين هم بسنده نكنيم چون فرصت‌ها و تهديدهاي توسعه‌اي كشور، امروز بيش از پيش بر مدار فرصت‌ها و تهديدهاي نظام دانشگاهي و تحرك علمي ايران مي‌چرخد، توسعه علمي دير آغاز مي‌شود، اما زود آسيب مي‌بيند، پس آزموده‌ها را دوباره نيازماييم و فرصت‌ها را دريابيم. از سويي جايگاه علمي ايران در تاريخ تمدن جهان و سهم بالاي مسلمانان در پيشرفت‌هاي بنيادي علوم و فنون و فرهنگ تشيع در مداراي سياسي، آزادي علمي و پاسداشت فرهنگ نقد و از سوي ديگر وجود سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاي فراوان انساني در ايران و دانش‌مدار شدن تحولات پرشتاب جهان فرصت‌هايي است كه ضرورت بازانديشي در باب سياست‌هاي رايج دانشگاهي را به عنوان «مساله ملي» ايجاب مي‌كند.

 از اصلاحات اميركبير و تاسيس دارالفنون تا انقلاب مشروطيت و انديشه ترقي و از نهضت ملي و تلاش براي استقلال تا انقلاب اسلامي و تكيه بر خودباوري و بازگشت به خويش، جامعه ما همواره چشم بر بالندگي علمي ايران و كاهش فاصله‌ها با جهان دانش، معرفت و پيشرفت داشته است. فراز و فرودهاي اين‌ آرزو را مي‌توان در مقاطع گوناگون از طريق سياست دولت‌ها در قبال دانشگاه ‌ها و دانشگاهيان و دانشجويان و استواري يا نااستواري آزادي‌هاي علمي و سياسي و نشاط يا دلمردگي نخبگان جامعه به‌وضوح ديد.

قريب 30 سال پيش پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران در پاييز 1357 بحران دانشگاه‌هاي ايران را به عنوان بعد ديگري از ابعاد گسترده بحران جامعه ايراني محصول نگاه غلط سياسي به دانشگاه دانست كه البته آثار آن فراتر از حوزه سياست نيز رفته است.

 بنا به اين تحقيق تلاش براي يكدست كردن محيط انديشه و دانشگاه و تحميل سكوت از زايندگي علمي و تحرك آموزشي و پژوهشي سردرنياورده و استادان صاحب‌نظر، دانشجويان پرسشگر و مديران توانا را به حاشيه انفعال و انزوا كشانده است. بر اين اساس «اتحاد مثلث« ميان دانشجوي تنبل، استاد بي‌سواد و مديريت نالايق در مدارس و دانشگاه‌ها داراي منافع مشترك در تحميل سكوت است.

 ولي دانشجوي هوشيار، استاد آگاه و روشن‌ضمير و مديريت دلسوز و مسوول نياز دارند كه همراه آموزش‌هاي رسمي كلاسيك، هر يك به عنوان يك شهروند در جامعه كوچك مدرسه و دانشگاه نقش موثر و فعال خود را در بازسازي نظام دانشگاهي ايفا كنند. اين امر مستلزم ايجاد شرايط آزادي لازم براي يك جريان آزمايش و خطاست كه تنها از راه ايجاد نوعي حصار و مصونيت سياسي و فرهنگي به دور دانشگاه‌ها ميسر  است.»

در تجربه پس از انقلاب نيز توجه به نقش و جايگاه تعيين‌كننده دانشگاه و دانشگاهيان و دانشجويان در تحولات علمي و اجتماعي همواره از معيارهاي سنجش انديشه‌ها و گرايش‌هاي متفاوت سياسي بوده و هست. اكنون مي‌توان دريافت كه روند پرشتاب و رو به آينده‌اي كه در فضاي علمي و دانشگاهي ما طي سال‌هاي اخير شكل گرفت در پرتو كدام بينش و سياست و برنامه بود و ركود و توقف و حتي رجعت آن در پرتو كدام بينش و سياست و برنامه ديگر؟

فراهم شدن زمينه‌‌‌هاي اعتماد و مشاركت عمومي دانشگاهيان و تحرك و رقابت علمي، فرهنگي، صنفي و سياسي دانشجويان و شكل‌يابي روند توسعه علمي امري زمان‌بر و سرمايه‌بر است كه خوشبختانه با پشت‌سر نهادن آزمون‌ها و خطاهاي مختلف در تجربه مديريت پس از انقلاب به‌دست آمد، اما متاسفانه اكنون در برابر جهت‌گيري‌هاي خاص سياسي و شعارزدگي‌هاي مفرط با ابهام و اختلال روبه‌رو شده است.

«توسعه علمي» كه در دولت اصلاحات رمز بقاي كشور قلمداد شد و  «دانايي» كه محور برنامه چهارم توسعه قرار گرفت گامي به جلو بود كه آن را نمي‌توان به‌آساني از ياد برد يا در لفظ نگاه داشت. بايد به اقتضاها و لوازم روندي كه آغاز شده بود يعني رعايت آزادي‌هاي علمي و حقوق و حرمت استادان و محققان و دانشجويان و تامين فضاهاي امن فكري، سياسي و شغلي در دانشگاه‌ها و به طور خلاصه استقلال نهاد دانشگاه از سياست‌زدگي‌ هاي روزمره و بوروكراسي خسته ‌كننده بازگشت.

 اعمال محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي سياسي براي استادان و دانشجويان و نهادها و تشكل‌ها و تنگ كردن فضاي نقد و تفكر خلاق در محيط‌هاي علمي عوارضي زيان‌بار براي كشور دارد كه كمترين آنها مهاجرت نخبگان،‌ تحميل فرهنگ سكوت، رشد بي‌تفاوتي و افراط و فرهنگ پنهان در دانشگاه و جامعه است. اين مخاطره‌ها را بايد جدي گرفت و به محيط دانشگاه اطمينان و امنيت و اميد به آينده را بازگردانيد. انشاءالله!

برگرفته از سايت نشريه «هم ميهن»:

http://ham-mihan.org/Released/86-03-20/366.htm#1545

بازگشت به خانه