NewSecularism-Article-........

وقت آن فرارسیده است که به انفعال سیاسی پایان دهیم

انتخابات مجلس هشتم روز 24 اسفند - کمتر از یک ماه دیگر- برگزار می‌شود. طبق اطلاعیه‌ی ستاد انتخابات وزارت کشور 31 درصد داوطلبین تایید صلاحیت نشده‌اند. که طبق اخبار منتشر شده 3000 نفر را شامل می‌شود. اینان، جز چند نفر، جملگی از طیف اصلاح‌طلبان هستند. چنان‌که شهاب‌الدین صدر، از چهره‌های برجسته‌ی محافظه کاران و دبیر اجرایی «ائتلاف اصولگرایان»، اعلام کرد، »95 درصد كاندیداهای هشتمین دوره‌ی انتخابات مجلس را اصولگرایان تشكیل می‌دهند.» تنها 3 درصد از کاندیداهای اصلاح‌طلب در این مرحله تایید شده‌اند و معلوم نیست «صلاحیت» چند نفر از این سه درصد باقی مانده توسط شورای نگهبان تایید شود. همان‌گونه که علی مزروعی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت بیان کرد، «حدود 97 درصد از كاندیداهای نمایندگی مجلس از طیف اصلاح‌طلبان توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده‌اند.» این روند، حتی شامل بعضی از وزرای سابق دولت‌های آقایان خاتمی و ‌هاشمی رفسنجانی نیز می‌شود؛ که بیانگر حد تنگ نظری مسوولین فعلی است. بنابراین، می‌توان فهمید که رقابت این دوره‌ی انتخابات هم مانند دوره‌ی قبل، قرار است درون جناح «اصولگرایان» برگزار شود. انتخابات در دوره‌ی هفتم مجلس شورای اسلامی، به گونه‌ای برگزار شد که تکلیف 190 کرسی از 290 کرسی، قبل از برگزاری انتخابات معلوم بود. شواهد حاکی از آن است که در این دوره نیز شاهد انتخاباتی فرمایشی خواهیم بود. به گفته احزاب اصلاح طلب آنها فقط امکان ارائه لیست 23 نفره در کشور برای 290 کرسی مجلس دارند. زیرا تمام کاندیداهای موردنظر انها رد صلاحیت شده اند.

اکنون، سوال اصلی اینست که« چه بایدکرد؟» آیا باید به نظاره نشست و اجازه داد تا در هر دوره حکومت ایران یک انتخابات فرمایشی غیرآزاد و ناعادلانه و ناسالم برگزار کند؛ یا می‌توان از توان و ظرفیت خود برای تغییر رفتار حکومت استفاده کرد؟

نگارنده هرگز قائل به حمله‌ی نظامی به ایران نبوده و نیستم و معتقدم باید مردم ایران را در جهت پیشبرد دموکراسی و دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و به ‌طور کلی، «حقوق مدنی» خود توانمند نمود تا هر تغییری، از درون و به‌ دست ملت ایران انجام گیرد. با نگاه به ظرفیت‌های درونی، می‌توان چندین گزینه‌ی پیشنهادی را در نظر گرفت و تمام احزاب ایرانی داخل و خارج ایران، فعالان سیاسی ایرانی و داوطلبین تایید صلاحیت نشده را دعوت به رویکرد فعال و دفاع از حقوق ملت ایران نمود.

اگر به صورت مساله به خوبی توجه کنیم، درخواهیم یافت که این نقض حقوق شهروندی از دو ناحیه انجام می‌شود. اول اینکه قانون انتخابات قانونی است که شرایط خاصی را برای کاندیداها درنظر گرفته است؛ مانند التزام عملی به ولایت فقیه و غیره، و خود به ‌خود حقوق مدنی ایرانیانی که اعتقاد و التزامی به نظریه‌ی ولایت فقیه ندارند، تضییق کرده است. در این پیوند، حتی بسیاری از مراجع تقلید را می‌توان یافت که اعتقادی به نظریه‌ی ولایت فقیه ندارند. نکته‌ی دوم، فرایند برگزاری انتخابات است؛ فرایندی که باعث شده هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان، رویه‌ای غیرقانونی درپیش گرفته و حتی بیش از دایره‌ی تنگی که همین قانون انتخابات موجود اعلام کرده است، رفتار کنند و دقیقاً سلایق خود را جایگزین قانون کنند. برای نمونه، به بسیاری از نمایندگان رد صلاحیت شده‌ی مجلس ششم که به شورای نگهبان مراجعه کرده بودند، اعلام شده است که «چرا نامه‌ی موسوم به "180 امضا" به رهبری را امضا کرده‌اید؟» و این، یکی از مصادیق «عدم التزام به ولایت فقیه» تلقی شده است؛ در حالی‌که طبق قانون اساسی فعلی، رهبری مانند دیگران از شرایط یکسانی در پرتو قانون برخوردار است و نمایندگان نیز حق اظهار نظر در مورد تمام مسایل کشور را دارند. بنابراین، به راحتی می‌توان فهمید« قانون» و «رویّه»ی انتخابات در ایران، برخلاف چندین کنوانسیون بین‌المللی است که ایران متعهد و ملزم به اجرای آن شده یا آن را امضا کرده است؛ مانند « اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و« کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی» و «بیانیه‌ی ملاک‌های انتخابات ازاد و سالم اتحادیه‌ی بین‌المجالس کشورها».

از آنجا که این رویّه سال‌هاست در ایران رواج دارد، می‌توان دریافت که با اراده‌ی رهبری، کسانی که به اصطلاح معروف «ذوب در ولایت» نیستند، نمی‌توانند از حق سیاسی خود استفاده کرده و خود و دیدگاه سیاسی خود را به محک رای مردم بگذارند. بنابراین، باید این چرخه‌ی باطل را به گونه‌ای دیگر حل کرد. باید به حکومت ایران تعهدات بین‌المللی‌اش را مجددا یادآوری نمود و از ابزارهایی چون سازمان ملل و اتحادیه‌ی بین‌المجالس برای الزام ایران به اجرای تعهدات قانونی و بین‌المللی‌اش استفاده کرد. این پیشنهادی است که «نهضت آزادی ایران» نیز چندی پیش طی بیانیه‌ای اعلام کرد و بعضی از گروه‌ها و فعالان سیاسی نیز از آن استقبال کردند. منتها، نکته‌ی مهم، «اجرایی» کردن این پیشنهاد است؛ چرا که به صرف صدور بیانیه‌ی احزاب و گروه‌ها، رفتار حکومت ایران تغییر نمی‌کند. در این راستا، پیشنهاد می‌کنم:

1- تمامی کاندیداهایی که در این دوره تایید صلاحیت نشده‌اند و از رقابت در این انتخابات بازمانده به اتحادیه‌ی بین‌المجالس کشورها شکایت ‌نامه‌ای بنویسند و خواستار پیگیری حقوق قانونی خود شوند. هیات پارلمانی مجلس چهارم، با امضای مصوبه‌ای در ششم فروردین 1373، خود را متعهد به انتخابات آزاد و سالم کرده است. طبق این مصوبه و بر اساس «ملاک‌های انتخابات ازاد»، «هر شهروند بزرگسال این حق را دارد که به یک "پروسه‌ی نام‌نویسی کارآمد، بی‌طرف، و به دور از تبعیض" دسترسی داشته باشد». همچنین، «هر کسی که حق رأی دادن یا حق نام نویسی به عنوان رأی‌دهنده از او گرفته شده، باید بتواند به یک سیستم رسیدگی به شکایات دسترسی داشته باشد؛ سیستمی که هم توانایی بررسی چنین تصمیماتی را داشته باشد و هم بتواند اشتباهات را بلافاصله و به‌طور واقعی تصحیح نماید.» «هر کس» حق دارد در «اداره‌ی کشور خویش» مشارکت داشته باشد و می‌باید از «امکان برابر برای کاندیدا شدن در انتخابات» برخوردار باشد. معیارها برای مشارکت در حکومت، در تطابق با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تعیین می‌گردند و «نمی‌توانند با مسئولیت‌های بین‌المللی کشور ناسازگار باشند."

2- این اتحادیه (بین‌المجالس) کمیسیونی به نام «کمیسیون حقوق بشر» دارد که می‌تواند به طرح نقض حقوق بشر نمایندگان مجلس بپردازد. بنابراین، کسانی که صلاحیت‌شان در این دوره تایید نشده است و سابقه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند، می‌توانند شکایت خویش را به این کمیسیون اعلام کنند. این کمیسیون به شکایات رسیدگی خواهد کرد و حکومت ایران نیز ملزم به رسیدگی و پاسخ‌گویی است. لذا از تمامی همکاران نماینده‌ی خود که صلاحیت‌شان رد شده است، دعوت می‌کنم تا برای دفاع از حقوق سیاسی ملت ایران شکایت خود را در این کمیسیون به ثبت برسانند.

3- ایران، «کنوانسیون حقوق سیاسی- مدنی» را امضا کرده و این اقدام، به تصویب مجلس شورا نیز رسیده است. بنابراین، اجرای این کنوانسیون از تعهدات بین‌المللی ایران است و حکومت نیز ملزم به رعایت آن. لذا تمامی احزاب سیاسی ایرانی داخل و خارج کشور ، فعالین سیاسی و داوطلبین تایید صلاحیت نشده‌ی دوره‌ی هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌توانند شکایتی را در مورد لزوم تعهد ایران به برگزاری انتخابات آزاد و سالم به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه دهند و خواستار رسیدگی و اقدام این شورا باشند.

4- همچنین، شورای حقوق بشر سازمان ملل، به پیشنهاد چندین سازمان مدافع حقوق بشر، مصوبه‌ای تحت عنوان «مکانیزم مرور دوره ای»1 در ژانویه‌ی 2006 به تصویب رسانده است. براساس این مصوبه، شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر را در تمام کشورها بررسی خواهد کرد و تلاش لازم را با کمک کشورهای دیکر برای ارتقای حقوق بشر آن کشور اعمال خواهد کرد. بنابر این، تمامی فعالان و سازمان‌های سیاسی ایرانی می‌توانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند و از این شورا بخواهند که ایران را ملزم به ارتقای حقوق سیاسی مدنی مردم و برگزاری انتخابات آزاد، و متعهد به تغییر قانون انتخابات کند.

گرچه تصور نمی‌رود که این اقدامات باعث شود که حکومت ایران بلافاصله رفتارش را تغییر دهد؛ اما می‌توان باور داشت که در بلند مدت، تاثیر بسیار زیادی بر وضعیت داخلی ایران-- ابتدا مردم و سپس حکومت-- خواهد داشت. خصوصا آن‌که برخی تجربیات، نظیر «مذاکرات رییس مجلس سابق آقای کروبی و رییس جمهور سابق آقای خاتمی در دوره‌ی هفتم ؛ استعفای هیات دولت سابق و بعضی از استانداران سابق؛ تحصن 29 روزه‌ی نمایندگان مجلس ششم و برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز دانشجویی»، ثابت کرده است که عملا امکان مذاکره از درون و رسیدگی به شکایات از طرق سازمان‌های داخل کشور وجود ندارد و هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی در درون کشور برای رسیدگی به شکایات وجود خارجی ندارد. بنابراین، باید از ظرفیت‌های تعهدات بین‌الملل ایران استفاده نمود. تجربه نشان داده است که تشویق به تحریم یا مشارکت گسترده‌ی مردم در انتخابات، تاثیری در تغییر رفتار حکومت ایران در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ندارد. امروز وقت آن فرارسیده است که به انفعال سیاسی پایان دهیم و به مدد قوانین و مقرارت بین‌المللی، رهبری ایران و دستگاه تحت امرش را به رعایت قانون و عدالت مجبور سازیم.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

و يا مستقيماً از وسيله زير استفاده کنيد:

(توجه: اين ایميل ضميمه نمی پذيرد)

بازگشت به خانه