بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی 1386 ـ  ژانويه 2008

رابطه از نوع سوم: در باب مناسبات ميان سكولارها و اصلاح‌طلبان حكومتی

مهرداد مشایخی

در فرهنگی كه افراط و تفريط متداول‌ترين شيوه برخورد با پديده‌های «جديد» بشمار می‌رود، رويكردها تمايل عجيبی به قطبی شدن دارند: يا در اين سوی صف و يا در آن سوی صف! در اينگونه فرهنگ‌ها، كه اعتدال، رويكرد غير احساسی، تعقل، نقد، و داوری‌های ناظر بر منافع دراز مدت از جايگاهی فرودست برخوردار هستند زمان زيادی صرف تقابل‌‌های افراطی می‌شود. فرهنگ سياسی نيز، به تبع، آلودهء چنين برخوردها و دوگانه‌سازی‌هایی است: منجی ـ خائن، مترقی - ارتجاعی، خلقی ـ ضدخلقی، متحد طبيعی ـ دشمن. برخورد نظری ـ سياسی با پديده «اصلاح‌طلبی حكومتی» نيز در ايران كنونی از اين قاعده مستثنی نبوده است. طی يك دهه اخير، واكنش‌ های بسياری از سوی طيف روشنفكری سياسی و كوشش‌گران سكولار كشور بر حركت اصلاح‌طلبانه‌ی دوم خرداد انجام گرفته است كه معمولاً در قالب‌های منجمد و غيرمتحول «دنباله‌روی غير انتقادی» و يا معکوس آن، طرد كامل و يا یکسان انگاشتن آنها با اقتدارگرایان (به مثابه بخشی از نظام جمهوری اسلامی) بوده است. با نزديك شدن هشتمين دوره انتخابات مجلس لزوم باز تعريف جایگاه اصلاح‌طلبان حكومتی و يافتن معيارهایی خردمندانه برای برخورد و ارتباط‌‌گيری انتقادی با آن‌ها اهميتی دوچندان يافته است. اين امر، به ويژه، برای بخشی از جامعه سياسی ايرانی (چه درون‌مرزی و چه برون‌مرزی) كه در چارچوب يك گفتمان سكولار ـ دموكراتيك ـ جمهوری‌خواهانه فعاليت می‌كند از اهميت وافری برخوردار است. 

ولی این افراط و تفریط در مورد اصلاح‌طلبان ناشی از عوامل متعددی است:

نخست بايد اشاره كنم كه بخشی از اين اغتشاش فكری منتج از فقدان ایده اصلاح‌گری در فرهنگ سياسی ايران است. اگرچه تلاش براي اصلاحات از قرن نوزدهم به اين سو در مقاطعی حضور داشته است با اين حال، پايداری استبداد و شكست اين گونه مطالبات سبب بدبينی مردم و روشنفكران نسبت به ايده اصلاح (Reform) و قوام نگرفتن فرهنگی حول اين رويكرد اجتماعی ـ سياسی شده است. بدين ترتيب، روشنفكری سياسی ايرانی، در طول قرن بيستم، (به جز استثنائاتی) تحت تأثير ايده‌ی انقلابی ‌گری در صحنه سياسی حضور داشته است. بدون شك منبع اصلی فكری آن نيز چپ ماركسیسی - لنینستی بوده است.

دوم، می‌بايد به ويژگی‌ اصلاح‌طلبی حكومتی (حركت دوم خرداد) در ايران امروز توجه داشت. كمتر كشوری را می‌توان سراغ گرفت كه جناح اصلاح ‌طلب در دل حكومت آن، خود را از نظر هويتی، تا به اين اندازه جدا از مخالفان دموكرات نظام بداند. می‌دانيم كه تقسيم‌بندی معروف «خودی ـ غيرخودی» توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی (يكی از تشكل‌های مهم ائتلاف اصلاح‌طلبان) بكار گرفته شد. بنابراين ايدئولوژی اسلام‌گرایی اصلاح‌طلبان، خود، مانعی مضاعف را سبب شده كه، به عنوان مثال، در آمريكای لاتين يا اروپای شرقی وجود نداشت. و بايد توجه داشت كه اين مانع از جانب آن‌ها می‌آيد و نه از جانب مخالفان دموكرات سكولار در ايران.

در اكثر كشورهایی كه حكومت اقتدارگرا بر سر كار است، اصلاح‌گران درون حكومت و اصلاح‌گران خارج از حكومت، حداقل، بر سر گونه‌ی حكومت دموكراتيك آينده توافق دارند. در حالی كه در ايران امروز، اصلاح‌طلبان، به دنبال نوعی «جمهوری اسلامی» دموكراتيك هستند و مخالفان دموكرات نظام به دنبال نوعی جمهوری پارلمانی (و يا مشروطه سلطنتی) سکولار هستند.

سوم، واكنش غيرانتقادی و توجيه ‌گرانه‌ی اصلاح‌طلبان حكومتی نسبت به شكست پروژه‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات. بخش بزرگی از دلایل شكست حركت دوم خرداد ناشی از بی‌برنامگی، نخبه‌گرایی، تفرقه‌ درونی، فقدان رهبری، محافظه‌ كاری، بی ‌‌ارتباطی با جامعه‌ی مدنی و ... بوده است. من در نوشته‌ای ديگر، از اين شرايط زیر عنوان «سرگردان ميان نظام و جنبش: بن‌بست اصلاح‌طلبان حكومتی»1 ياد كرده ام. امروز كه حدود دو سال و نيم از بركناری رسمی اصلاح‌طلبان از دولت و مجلس می‌گذرد، هنوز در سطح رسمی و تشكيلاتی شاهد نقد ريشه‌ای به این كمبودهای بنيادين نبوده‌ايم! آنها تلاش می‌كنند كه اكثريت قريب به اتفاق عوامل شكست را در سياست‌های اقتدارگرايانه حكومت خلاصه كنند.

شماری از اصلاح‌طلبان نيز، به طور فردی، به برخی كاستی‌ها اشاره می‌‌كنند. اما نه خود آنها از اين انتقادات استنتاج راهبردی می‌كنند و نه تشكيلات اصلی اصلاح‌طلبان نظير «جبهه مشاركت اسلامی» و يا «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی».

سعيد حجاريان مي‌نويسد: «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات!» او همچنان بر مشروطه ‌خواهی  و کارآمد کردن حاکمیت اسلامی پای می‌فشارد. مجاهدين انقلاب اسلامی نيز از محدود و مشروط كردن حكومت فعلی با استفاده از ظرفيت‌های موجود در قانون اساسی سخن می‌گويند:

"چنان که گفتیم حضور در نهادهای انتخابی از طریق شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و تلاش برای محدود و پاسخگو کردن قدرت مهمترین هدف هر تشکل سیاسی معتقد به مشی اصلاحی است." (از قطعنامه‌ی پایانی یازدهمین کنگره‌ی سازمان مجاهدین انقلای اسلامی، اول آبان 1386).

به گفته‌ی عباس عبدی، "راهی که اصلاح‌طلبان در حکومت ادامه می ‌دادند بی ‌نتیجه و حتی مضر بود. ادامه ی آن امری خلاف بدیهیات عقلی بود. آن‌ها با سیاست صبر و انتظار، کاسه ماست را قاشق قاشق در دریا می‌ریختند تا از آن دوغ بسازند .... بنابراین، یا باید راهبرد دیگری پیش می‌گرفتند یا اگر هم نمی ‌خواستند یا نمی‌ توانستند چنین کنند، بدیهی‌ترین راه، قطع راهی بود که ضرر آن اظهر من ‌الشمس بود." (به نقل از: نقد راهبرد حاکمیت دوگانه)

طبعاً سه عامل بالا نقش دافعه‌ای را بازی مي‌كنند و بر شكاف ميان نيروهاي دموكرات سكولار و اصلاح‌طلبان حكومتي مي‌افزايند. در دو سال و نيم گذشته و متعاقب شكست اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوری، آنها مجدداً سياست «بازگشت به خويشتن» اسلامي خود را در پيش گرفته‌اند و از همكاري و تعامل با نيروهاي سكولار در ايران (حتي در مقياس سال‌هاي پيش) سر باز مي‌زنند. چنين رويكردي، بر حس بدبيني و تضاد نيروهاي سكولار راديكال نسبت به اصلاح‌طلبان افزوده است.

چهارم، در اين ميان شماري قليل از اصلاح‌طلبان غير ديني در جامعه برونمرزي به قطب ديگر متمايل گشته و با نوعي شيفتگي به دنباله‌رو آن سياست‌هاي اصلاح‌طلبان حكومتي بدل شده‌اند. من در نوشته‌هاي ديگر، از آنان به عنوان «جمهوری‌خواهان محافظه‌كار» ياد كرده‌ام. استدلال اين دسته چنین است كه در شرايط نابسامان حاضر كه اقتدارگرايان تمامي عرصه‌ها را در كنترل خود گرفته‌اند، براي آنها كه پيرو مشي اصلاحي هستند هيچ چاره‌اي بجر مشاركت در تمامي انتخابات مهم در جمهوري اسلامي و حمايت از كانديداهاي اصلاح‌طلبان نمي‌ماند. تنها در صورت كاميابي اصلاح‌طلبان است كه فضاي سياسي كشور مجدداً گشايشي را تجربه خواهد كرد؛ و از درون چنين شرايطي است كه نيروهای دموكرات سكولار اين امكان را مي‌يابند كه با پايه‌هاي اجتماعي خود در ارتباط قرار گيرند.

بدين ترتيب، در طيف اپوزيسيون دموكرات سكولار ايران دو گرايش متضاد نسبت به اصلاح‌طلبان حكومتي به چشم مي‌خورد: دنباله‌روي از يك سو، و يكسان جلوه دادن آنها با اقتدارگرايان (به عنوان بخشي از حاكميت). تلاش من در اين نوشته بر آن است كه در ميان اين دو گرايش افراطي، زمينه‌هائي را براي يك ارتباط منطقي با اصلاح‌طلبان حكومتي بيابم. طبعاً، انتخابات پيش رو، محتاج اتخاذ سياست‌هائي است كه بتواند از فرصت انتخاباتي بيشترين بهره را ببرد. براي سهولت بيشتر، من استدلال‌هاي خود را در قالب گزاره‌هائي در زير بيان مي‌كنم.

1 ـ اقتدارگرايان در حكومت‌، و به ميزان كمتری اصلاح‌طلبان، منافع پايه‌هاي اجتماعي معيني را نمايندگي مي‌كنند. حداقل 60 درصد جامعه‌ی ايران اما، منافع خود را با يكي از جناح‌هاي حكومتي گره نزده است. و از اين ظرفيت برخوردار است كه سرانجام، توسط يكي از جريان‌هاي سكولار بسيج شود. اما، در حال حاضر، هيچ گروه و دسته‌اي از چنين امكان و ظرفيتي برخوردار نيست. ولي، حتي در اين شرايط نابسامان، روشنفكران و جريان‌های سياسی سكولار، می‌باید منافع تاريخی سكولارهای ايران را در نظر بگيرند و از آن چارچوب عدول نكنند.

2 ـ رويكرد ما نسبت به اصلاح‌طلبی دینی، و از منظر تحلیل مشخص از شرایط خاص ایران کنونی، در مجموع حاوی نکات مثبت است و آن را در خدمت كثرت‌گرائي فرهنگي و سياسي جامعه ايران و تلطيف گفتمان شيعه مي‌دانيم. از اين منظر، نظام دموكراتيك در ايران آینده بر شالوده توافق‌هاي اصولي ميان اسلام‌گرايان دموكرات و سكولارهاي دموكرات (در عين پذیرش تنوع دروني هر يك از دو طيف) بنا مي‌شود.

ولي پذيرش چنين جايگاهي تاریخی براي دين‌گرايان دموكرات به معني اتخاذ سياست‌هاي دنباله‌روانه، غير مستقل و غيرانتقادی در هر مقطع نسبت به آنها نيست و نخواهد بود. جوهر سياست‌هاي ما در اين رابطه ـ كه مي‌بايد از طريق ديالوگ و گفتگوي انتقادي به پيش برده شود ـ تفهيم اين نكته كليدي به اصلاح‌طلبان است كه بالاخره، آنها مي‌بايد تكليف خود را با اين بخش از جامعه ايران (به عنوان يك نيروي اجتماعي مهم كه در انتخابات مي‌تواند كفه ترازو را به يك طرف متمايل كند) مشخص نمايند. اصلاح‌طلبان، گاه با ضعيف جلوه دادن نيروهاي سياسي دموكرات سكولار ايراني، تلاش مي‌كنند پايگاه اجتماعي سكولاریسم را نيز ناديده انگارند. در حالي كه، در مقاطعي ديگر، شكست خود در چند انتخابات اخير را يكسره به گردن «تحريمي‌ها» مي‌اندازند! ولي آيا غير از اين است كه اكثر «تحريمي‌ها» همان سكولارهاي ناراضي هستند كه در شرايط معيني حاضر به شركت در انتخابات بوده‌اند (و شايد هم مجدداً باشند).

3 ـ اصلاح‌طلبان همچنین، مي‌بايد تكليف خود را با مسئله آزادي انتخابات مشخص كنند و از دوپهلو سخن گفتن در اين زمينه پرهيز كنند. براي نيروها و اقشار سكولار ايران كه از حق انتخاب شدن محروم هستند، طبعاً «برگزاري انتخابات آزاد» (به معني دقيق كلمه) يك سياست راهبردي است. در حالي كه، براي اصلاح‌طلبان، كه در نظام كنوني هم از امتيازات معيني برخوردار هستند «آزادي انتخابات» معني بس محدودتري دارد. بد نيست در اين مورد به تناقض ‌گوئي‌ هاي كنگره اخير سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نظر افكنيم:

«براي نيروهاي اصلاح‌طلب مادام كه امكان برگزاري يا امكان تحميل انتخاباتي با شرايط قابل قبول رقابتي وجود داشته باشد، شركت در انتخابات بايد يك اصل باشد. اصلاح‌طلبان بايد ميان تلاش براي برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم و قانوني به عنوان يك مطلوب و اصلي‌ترين شرط و زمينه تحقق مردم‌سالاري، با استقبال از شركت در انتخاباتي با شرايط قابل قبول رقابتي، اگرچه ناعادلانه، تفاوت قائل شوند.» و بعد اضافه مي‌كند:‌«بنابراين مشروط كردن حضور در انتخابات به برگزاري چنان انتخابات ايده‌آلي عملاً (تعليق) به محال است ... در شرايطي كه انتخابات فاقد حداقل‌هاي لازم براي رقابت است [تحريم و يا عدم شركت در انتخابات] البته گزينه‌اي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.»

بديهي است كه پرسش‌هاي مهمي به ذهن خواننده خطور مي‌كند. از جمله، آيا شما اكثر انتخابات كشور، از قبيل نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال 1384 و هفتمين دوره انتخابات مجلس را «انتخاباتي با شرايط قابل قبول رقابتي» ارزيابي مي‌كنيد؟ در عين حال، اگر براي نيروهاي اصلاح‌طلب، كه از امتيازات و امكانات بسياري (در قياس با سكولارها) برخوردارند، شما شرايطي حداقلي را براي شركت در انتخابات طرح مي‌كنيد، در آن صورت، با چه استدلالي از سكولارها (كه هيچگونه حقي براي انتخاب شدن ندارند) انتظار داريد كه همواره در انتخابات حضور فعال داشته باشند و به كانديداهاي اصلاح‌طلب رأي دهند!؟

***

با این اوصاف بنا بر آنچه كه در بالا آمد:

4 ـ براي بخش‌هاي متجدد، دموكرات، سكولار جامعه ايران (كه اكثراً در طبقه متوسط شهري حضور دارند) يافتن راهكارهاي مناسب براي خود سازماندهي، افزايش آگاهي جمعي و حساس بودن به منافع ويژه‌اش (در يك نظام سياسي ديني) همچنان اولويت اصلي است. سازمان‌ها و تشكل‌هاي سياسي كه خود را همراه و همسو با اين بخش از جامعه مي‌بينند مي‌بايد در اين پويش نقشي سازنده ايفا كنند و در خدمت اين امر قرار گيرند. منطقاً، سياست چنين نيروهائي در انتخابات غير آزاد كنوني، همان عدم شركت (به عنوان يك اصل) است. اين البته نافي شركت مشروط در مقاطع استنثائي و يا تحت ضوابط معيني نيست. همچنين اين اصل نافي شركت در فرآيند كارزارهاي انتخاباتي (به عنوان فرصتي براي طرح خواسته‌ها و مطالبات خود) نيست. 5 ـ براي نيروهاي سياسي دموكرات سكولار ايراني تلاش براي برگزاري «انتخابات آزاد»، با تمامي پيش‌شرط‌‌هايش، از جمله، آزادي بيان، تجمع، تحزب و رفع سانسورهاي حكومتي يك اصل راهبردي است. در انتخابت غيرآزاد، اما، مي‌بايد ميان يك وسوسه كوتاه مدت و منافع دراز مدت تمايز قائل شد. اين البته درست است كه حضور اصلاح‌طلبان در رأس قدرت شرايط و فضا را براي نيروهاي سكولار دموكرات بهبود مي‌بخشد، اما از اين نكته درست نبايد درگير يك دور تسلسل معيوب شد! بدين معني كه با پيروي از اين منطق، سكولارها مي‌بايد گزينه خود را همواره ميان اصلاح‌طلبان و اقتدارگرايان جستجو كنند. در آن صورت، چه انگيزه‌اي براي اصلاح‌طلبان باقي مي‌ماند كه بخواهند انتخابات را از سطح «رقابتي» (با استانداردهاي آنها) به سطح «آزاد» ارتقاء دهند؟ 6 ـ اما شايد يك راهكار ديگر نيز در شرايط استنثائي كاربرد داشته باشد. از آن به عنوان يك قراردادACT ميان نيروهاي سكولار (به شرطي كه از حداقل سازماندهي برخوردار شوند) با نيروهاي اصلاح‌طلب حكومتي نام می‌برم. بدين معني كه اگر اصلاح‌طلبان خود را متعهد به طرح علني و پيگيري بخشي از خواسته‌هاي سكولارهاي دموكرات نمايند، سكولارها هم خود را موظف به حمايت از كانديدا(ها)ی اصلاح‌طلب نمايند. اين شيوه، دست كم از اين مزيت برخوردار است كه نقش سكولارها را از يك «حمايت» بي قيد و شرط تبديل به يك شراكت محدود (با شرايط خاص خود) مي‌كند، بدون آن كه در مقابل خواست راهبردي انتخابات واقعاً آزاد قرار گيرد.

بدين ترتيب، اصلاح‌طلبان پيشرو، اگر واقعاً آن طور كه ادعا مي‌كنند ايراني آزاد و دموكراتيك را خواستارند و براي سكولارها نيز جايگاهي شايسته قائلند مي‌بايد اين را در عمل و از جمله در سياست‌ هاي انتخاباتي ‌شان نشان دهند.

برگرفته از سايت «گذار»:

http://www.gozaar.org/template1.php?id=935

 بازگشت به خانه