بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

15 دی  1386 ـ  5 ژانويه 2008

صد سال نا کامی در تحقق پروژهء دمکراسی در ایران

منوچهر صالحی

۱۵ دی ۱٣٨۶ -  ۵ ژانويه ۲۰۰٨

پیش‌گفتار
اینک صد سال از پیروزی انقلاب مشروطه می‌گذرد. تا آن زمان در ایران، بنا بر رسوم جامعه متکی بر شیوه تولید آسیائی، حکومت‌های استبدادی وجود داشتند که شاه در فراز دولت و جامعه قرار داشت و واسطه‌ای بود میان زمین و آسمان، و یا بنا بر اندیشه فارابی؛ کسی که «رئیس مدینه» شود، «رئیسی بُود که مطلقأ انسان دیگری بر او ریاست ندارد و او امام و رئیس اول مدینه فاضله بُود، رئیس امت فاضله و رئیس همه قسمت معموره زمین بُود» (1).      
و چنین رئیسی «همان انسانی بود که به‌او وحی می‌شود و خداوند عز وجل به‌وساطت عقل فعال به‌او وحی می‌کند» (2). بنابراین چنین رئیسی (شاهی) هر کاری که می‌کند و هر فرمانی که می‌دهد، از آن‌جا که از سوی خدا به‌او «وحی» شده است، باید از سوی دیوان‌سالاری حکومتی و نیز توده‌ی مردم بدون چون و چرا پذیرفته شود، زیرا نفی فرمان شاه، نفی «وحی» خداوند است. فردوسی نیز در شاه‌نامه همین سخن را می‌گوید و بر این باور است که بر شاهان «فره ایزدی» (3) تابیده است. حتی خواجه نظام‌الدین طوسی هم همین سخن را دوباره‌گوئی می‌کند و می‌نویسد: «ایزد، تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به‌هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و بندگان را به‌دو بازبندد و در فساد و آشوب را به‌دو بسته گرداند» (4).
پس از پیروزی اسلام و جذب ایران در امپراتوری اسلامی، این اندیشه از بین نرفت که نیرومندتر نیز شد. با به‌وجود آمدن خلافت عباسی به‌ضرب شمشیر ایرانیان به‌رهبری ابومسلم خراسانی، خلیفه چون از نوادگان پیامبر اسلام بود، بنابراین تنها کسی بود که می‌توانست میان زمین و آسمان رابطه برقرار سازد. او هم «امیرالمومنین» بود، یعنی رهبر همه کسانی بود که به‌دین ایمان آورده‌ بودند و در این مقام رهبر دینی جامعه بود و هم رهبر حکومت که مردم باید خراج خود را به‌او می‌پرداختند و از فرامین او پیروی می‌کردند تا از «نظم» و «امنیت» برخوددار گردند.
با پادشاهی شاه اسماعیل صفوی در سال 1502 میلادی، شیعیان 12 امامی توانستند برای نخستین بار بر حکومت مرکزی ایران دست یابند. از این پس تا تصویب قانون اساسی توسط نخستین مجلس شورای ملی ایران در سال 1906 میلادی، شاهان شیعه 12 امامی بر ایران حکومت کردند. آن‌ها در عین حال پاسدار دین شیعه در کشور بودند و به‌همین دلیل نیز روحانیت شیعه از حکومت آنان پشتیبانی همه‌جانبه می‌کرد. به‌این ترتیب شاهان شیعه هم‌چون شاهان پیش از اسلام و حتی شاهانی که در دوران خلافت عباسی به‌نام خلیفه بر بخش‌هائی از ایران حکومت کردند، از قدرت دوگانه زمینی و آسمانی برخوردار بودند.
اما برای آن که بتوانیم دریابیم که چرا صد سال تلاش مردم ایران برای تحقق پروژه دمکراسی در ایران ناکام مانده است، بررسی چند مقوله‌ برای توضیح وضعیت گذشته و حال ایران از اهمیت بسیار برخوردار است.

2- بینش مادی تاریخ
مارکس و انگلس در رابطه با برداشت خود از تاریخ بر این باورند که تولید و مبادله شالوده تمامی تاریخ انسانی را تشکیل می‌دهند، یعنی آن‌چه که به‌مثابه «تاریخ» در ذهن و شعور آدمی نقش می‌بندد و ضبط می‌شود، بازتاب روندهای تولید و مبادله هر عصری و در هر جامعه‌ای است. انگلس در «آنتی‌دورینگ» یادآور می‌شود که «بینش مادی تاریخ حکم بر آن دارد که تولید، و در وحله نخست تولید مبادله‌ی فرآورده‌هایش، شالوده همه‌ی نظام‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد؛ که در هر جامعه‌ای که در عرصه تاریخ پا می‌نهد، تقسیم فرآورده‌ها و هم‌راه با آن رده‌بندی اجتماعی به‌طبقات یا رسته‌ها مبتنی بر آن است که چه‌چیز و چگونه تولید می‌شود و آن‌چه تولید شده است، چگونه مبادله می‌شود» (5).
هم‌چنین آن‌ها در «ایدئولوژی آلمانی» نوشتند «بر مبنای درک ما [...] منشأ تمامی تصادم‌های تاریخی در تضادی نهفته است که میان نیروهای مولده و اشکال مراوده وجود دارد. وانگهی نیازی نیست که این تضاد، برای آن که موجب تصادم در سرزمینی گردد، حتمأ در همان سرزمین به‌نقطه اوج خود برسد. رقابتی که در نتیجه مراوده گسترش‌یافته بین‌المللی با سرزمین‌های تکامل‌یافته‌تر صنعتی به‌وجود آمده است، برای این که سبب پیدایش یک‌چنین تضاد مشابه‌ای در سرزمین‌هائی گردد که از نقطه‌نظر صنعتی از تکامل کم‌تری برخوردارند، کافی است» (6).
هم‌چنین آن‌ها بر این باور بودند که انسان‌ها سازندگان تاریخ خویشند، اما نه به‌دل‌خواه خویش، بلکه بر شالوده مناسبات پیش‌یافته‌ای که در میان آنان مناسبات اقتصادی از نقش تعیین‌کننده برخوردار است. انگلس در نامه‌ای که در سال 1894 به و. بُرگیوس W. Borgius نوشت، در این رابطه چنین نگاشت: «بنابراین آن چنان که برخی این‌جا و آن‌جا ساده‌پندارانه مطرح می‌کنند، تاریخ به‌طور اتوماتیک نتیجه تأثیر وضعیت اقتصادی نیست، بلکه این انسان‌ها هستند که تاریخ خود را می‌سازند، اما در محیط زیستMilieu از پیش موجود و معینی، بر شالوده مناسبات واقعی از پیش یافته‌ای که در آن، مناسبات اقتصادی، هر اندازه نیز این مناسبات توسط دیگر مناسبات سیاسی و ایدئولوژی متأثر گردد، اما در آخرین مرحله این مناسبات اقتصادی‌ هستند که تعیین کننده خط قرمزی می‌شوند که به‌تنهائی موجب فهم همه چیز می‌گردد» (7).
انگلس برای آن که مطلب را قابل فهم‌تر سازد، در همان نامه چنین ادامه می‌دهد: «انسان‌ها تاریخ خویش را خود می‌سازند، اما تا کنون نه بر مبنای اراده‌ای کلی هم‌راه با برنامه‌ای کلی، حتی در جامعه‌ای معین با مرزهای تعیین شده.تلاش آن‌ها متقابلأ هم‌دیگر را خنثی می‌کنند و به‌همین دلیل در تمامی یک‌چنین جامعه‌هائی ضرورتی وجود دارد که تکمیل کننده آن تصادف است. ضرورتی که در این‌جا خود را بر همه تصادف‌ها تحمیل می‌کند، سرانجام ضرورتی اقتصادی است» (8).
مارکس و انگلس یادآور می‌شوند که به‌استثنای جوامع اولیه (ابتدائی) تاریخ تا کنونی انسان، به‌ویژه تاریخی که نوشته شده و مبتنی بر کتیبه‌ها و اسناد تاریخی است، تاریخ جوامع طبقاتی می‌باشد، زیرا، مارکس در نامه‌ای که در سال 1846 به پ. و. آننگوف P. W. Annenkow نوشت، یادآور شد که «با سپاس از این حقیقت ساده که هر نسل جدیدی نیروهای مولده‌ای را نزد خود می‌یابد که نسل پیشین به‌وجود آورده‌ است و از آن به‌مثابه ماده‌ی خام برای تولید نو بهره می‌گیرد، نوعی ارتباط در تاریخ انسانی، یعنی تاریخ انسانی به‌وجود می‌آید که هر اندازه نیروهای مولده انسانی و در نتیجه‌ی آن روابط اجتماعی بیش‌تر گردند، به‌همان اندازه نیز تاریخ بیش‌تر انسانی می‌شود» (9). بر مبنای این بینش، مبارزات سیاسی، دینی، فلسفی و ... فقط و فقط مبارزه طبقاتی را بازتاب می‌دهند.
به‌این نتیجه می‌رسیم که حکومت‌ها بازتاب شرائط و مناسباتی هستند که در یک جامعه وجود دارند و در میان این مناسبات، مناسبات اقتصادی عامل تعیین کننده‌ای است که سرشت و خصلت حکومت‌‌ها را تعیین می‌کند. پس باید نخست ببینیم در گذشته چگونه شیوه تولید و چه مناسبات اقتصادی در ایران وجود داشته است و تکامل و تحول این شیوه تولید در رابطه با بازار جهانی چگونه بوده است. پس از آن می‌توانیم دریابیم که شیوه تولید جدید هم‌راه با ساختارهای روبنائی وارداتی می‌توانسته در ایران نقش تعیین کننده در تحقق حکومت دمکراتیک و ساختارهای جامعه مدنی بازی کند و یا آن که این شیوه تولید نیز برای ادامه زیست خود نیازی به‌دمکراسی و جامعه مدنی نداشت و هنوز نیز ندارد؟

3- شیوه تولید آسیائی
بنا بر بینش مارکس انسان در طول تاریخ خویش شیوه‌های تولید مختلفی را به‌وجود آورده است که از میان آن‌ها تنها شیوه تولید ابتدائی یا اولیه، شیوه تولیدی بود که در آن مالکیت شخصی بر ابزار و وسائل تولید وجود نداشت و در نتیجه جامعه به‌طبقات دارا و ندار، مالک بر ابزار تولیدی و کسانی که از این مالکیت محروم بودند، تقسیم نگشته بود. در آن جامعه همه‌چیز به‌همه کس و یا به‌عبارت دیگر هیچ چیز به ‌هیچ کس تعلق داشت.
با فروپاشی جوامع اولیه، شیوه‌های تولید دیگری به‌وجود می‌آیند که مارکس از آن‌ها در پیشگفتاری که به‌اثر خود «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته است، به‌مثابه شیوه‌های تولید آسیائی، باستانی Antike، فئودالی و سرمایه‌داری نام برده است (10). نزد مارکس برده‌داری شیوه تولید مستقلی نیست و بلکه جزئی از شیوه تولید باستانی است که در یونان و روم وجود داشت. او هم‌چنین در برخی دیگر از نوشته‌های خود و از آن جمله در «گروندریسه» از «شیوه تولید ژرمنی» نام می‌برد که در سرزمین‌هائی وجود داشت که رومی‌ها آن سرزمین‌ها را ژرمن می‌نامیدند و آلمان، اتریش و حتی بخش آلمانی نشین سوئیس جزئی از آن سرزمین باستانی را تشکیل می‌دهند. در این‌جا اما گفتار خود را به‌ شیوه تولید آسیائی محدود می‌سازیم که بنا بر بینش مارکس و انگلس در افریقای شمالی و آسیا و حتی در روسیه تزاری وجود داشت.
شیوه تولید آسیائی، شیوه تولیدی است که پیش از پیدایش سرمایه‌داری لااقل در بخشی از جهان حاکم بود و در این شیوه تولید مالکیت همبائی‌ها یا مالکیت جماعت Gemeineigentum بر زمین وجود داشت. به‌ عبارت دیگر، در این شیوه تولید مالکیت فردی بر زمین وجود نداشت و بلکه فرد چون عضو همبائی (جماعت، آبادی) بود، از مالکیت مشترک زمینی که به ‌همبائی تعلق داشت و یا آن که همبائی از حق استفاده از آن بهره‌مند بود، برخوردار می‌گشت. مارکس در «گروندریسه» به این نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد که «زمین بزرگ‌ترین آزمایشگاه و زرادخانه‌ای است که هم ابزار کار و هم ماده‌ی کار و هم نشست‌گاه Sitz، یعنی بنیاد همبائی (جماعت، آبادی) را فراهم می‌آورد. آن‌ها [انسان‌ها] رفتار ساده‌لوحانه‌ای نسبت به‌مالکیت همبائی و نیز نسبت به‌کار زنده‌ای دارند که همبائی را تولید و بازتولید می‌کند. هر فردی فقط به‌مثابه عضو، یعنی عضو همبائی از مالکیت یا دارندگی برخوردار می‌شود» (11).
از نقطه ‌نظر مارکس شکل آسیائی مالکیت بر زمین، شکل ویژه‌ای است که بر مبنای آن جوامع اولیه به‌ جوامع طبقاتی تکامل یافتند. به‌همین دلیل نیز در کشورهای مختلف آسیا نه با یک شکل از مالکیت، بلکه با اشکال گوناگون مالکیت بر زمین مواجه می‌شویم که هر چند در شکل با یک‌دیگر توفیر دارند، اما در محتوا شبیه یک‌دیگرند، یعنی در این جامعه‌ها شکل غالب مالکیت بر زمین مالکیت همبائی‌ها، جماعت‌ها، مالکیت مشاعی و یا دولتی است. به‌عبارت دیگر در این سرزمین‌ها به‌ندرت می‌توان به‌مالکیت خصوصی بر زمین برخورد. شالوده این شیوه تولید بر تولید کارگاهی و کشاورزی بر روی زمین‌های همبائی‌ها قرار دارد و همین ویژگی سبب می‌شود که همبائی‌ها از نقطه‌نظر برآوری نیازهای خویش خودبسنده شوند و بتوانند با بر قراری کم‌ترین سطح مراوده با مناطق پیرامون خویش، سال‌ها و سده‌ها پایدار بمانند. در همبائی‌ها تقسیم کار بر اساس برنامه و با این هدف‌ انجام می‌گیرد که بازتولید نیروی کار همبائی، یعنی نیروی کار افرادی که باید کار کنند و نیز خانواده‌هایشان تأمین گردد. به‌این ترتیب همبائی‌های جامعه‌های آسیائی در حرکتی دورانی قرار دارند که در روند آن خود را بازتولید می‌کنند، اما از آن‌جا که با پیرامون خود در مراوده‌ای اندک قرار دارند، نمی‌توانند سطح تولید خود را ارتقاء دهند و در نتیجه به مناسباتی راکد بدل می‌گردند که در بطن آن تاریخ خود را تکرار می‌کند، بدون آن که بتواند از جهشی دیالکتیکی برخوردار شود.
مارکس در «گروندریسه» در این رابطه می‌نویسد: «این شکل که بر مناسبات هم‌سانی قرار دارد، می‌تواند خود را به گونه‌های متفاوتی تحقق بخشد. این امر به‌هیچ‌وجه نافی آن نیست که به‌طور مثال آن‌چنان که در بیش‌تر اشکال مالکیت آسیائی برزمین [می‌توان دید]، وحدت پیوند دهنده‌ای که بر فراز این همبائی‌های کوچک قرار دارد، به‌مثابه مالک والاتر و یا به‌مثابه یگانه مالک هویدا ‌شود، در حالی که همبائی‌های واقعی فقط به‌مثابه صاحبان موروثی آن زمین‌ها نمایان می‌شوند. از آن‌جا که وحدت مالک واقعی و پیش‌شرط واقعی مالکیت مشاعی است، در نتیجه این یک می‌تواند در شکل ویژه‌ای بر فراز بسیاری از همبائی‌های واقعی قرار گیرد، در این صورت فرد عملأ بدون مالکیت است و یا آن که مالکیت به ‌فرد به‌واسطه‌ همبائی ویژه‌ای واگذار می‌گردد- مالکیتی که رفتار فرد را نسبت به‌شرائط طبیعی کار و بازتولید به‌مثابه جسم ذهنی متعلق به‌او، هم‌چون عینیت طبیعت غیرزنده‌اش نمایان می‌سازد- برای او این وحدت همگانی در هیبت مستبدی متحقق می‌شود که پدر بسیاری از همبائی‌ها است. وانگهی مازاد تولید که قانونأ به‌وسیله‌ی تصرف واقعی کار تعیین می‌شود، در نتیجه به‌این والاترین وحدت، یعنی به‌همبائی تعلق می‌گیرد. در مرکز استبداد آسیائی و فقدان مالکیت که به‌مثابه منظر حقوقی این استبداد نمایان می‌شود، در واقعیت مالکیت قبیله‌ای یا مالکیت همبائی شالوده‌اش را می‌سازد، و در بیش‌تر موارد محصول ترکیبی از تولید کارگاهی (مانوفاکتوری) و کشاورزی در درون همبائی (آبادی) کوچک است که بدین وسیله زمینه خودبسنده‌گی‌اش را فراهم می‌آورد که در آن تمامی شرائط بازتولید و مازادتولید گرد آمده است. بخشی از این کار مازاد به‌اجتماع برتر تعلق می‌گیرد که در نهایت در هیبت شخص موجودیت می‌یابد و این کار مازاد یا به خراج و غیره تبدیل می‌شود، هم‌چون انجام ‌کار دسته‌جمعی برای تجلیل از این وحدت، بخشی در تجلیل از ‌مستبد واقعی و بخشی دیگر در تجلیل از ذات قبیله یا خداوند مصرف می‌گردد» (12).
مارکس در این رابطه در «سرمایه» به‌هندوستان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «آن دسته از همبائی‌های کوچک و بسیار کهن که به‌طور مثال هنوز در هند به‌حیات خود ادامه می‌دهند، بر پایه‌ی مالکیت اشتراکی بر زمین، بر مبنای پیوند بلاواسطه کشاورزی و پیشه‌وری و بر تقسیم کار محکمی قرار گرفته‌اند، عواملی که در هنگام تشکیل همبائی نوینی به‌مثابه نقشه و الگوی از پیش ساخته به‌کار گرفته می‌شوند» (13).
مارکس، در آثار مختلف خود یادآور می‌شود که قدرت سیاسی در سرزمین‌هائی که در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشته، هر چند دارای اشکال مختلف بوده است، اما در همه این اشکال با یک عنصر واحد روبرو می‌شویم که عبارت است از کنترل کار اجتماعی توسط نهادهای وابسته به‌دولت. در برخی از این کشورها دولت هم در به‌وجود آوردن شبکه‌های آب‌رسانی هم‌چون کاریزها، سدها، نهرهای مصنوعی و غیره سرمایه‌گذاری می‌کند و هم آن که از طریق کارمندان خود هم‌چون میرآب‌ها بر تقسیم آب نظارت دارد. به این ترتیب زندگی اقتصادی همبائی‌ها، یعنی روستاهای کشاورزی به‌شبکه‌های آب‌رسانی مصنوعی و به‌طور کامل به‌موجودیت دولت وابسته می‌گردد. مارکس بر این باور است کسانی که در طول تاریخ توانستند بر دانش کاریززنی، قنات‌سازی، سدسازی، نهرکشی و هم‌چنین حساب‌رسانی و غیره آگاهی یابند، به‌تدریج توانستند به‌نخبگانی بدل شوند که با تصرف قدرت سیاسی و رهبری نهادهای دولتی، طبقه خاصی را در جامعه به وجود آوردند که فراسوی دیگر طبقات جامعه قرار داشت و دارد. در رأس این طبقه دولتی، شاه مستبد قرار گرفته است که همه‌چیز و همه کس به‌او متعلق است و اراده و خواست او در محدوده رسوم و عادات باستانی به ‌قانون بدل می‌گردد. او می‌تواند مازادتولید اجتماعی را به طور کامل از آن خود سازد و به این ترتیب به ‌بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بی‌رقیب بدل گردد.
مارکس در مقاله‌ای که در سال 1853 درباره «سلطه بریتانیا بر هند» نوشت، یادآور شد که «از دوران‌های بسیار دور در شرق با سه‌ وزارت‌خانه Departement دولتی مواجه می‌شویم: وزارت‌خانه مالی یا وزارت‌خانه‌ای که بتوان با آن خلق خودی را چاپید؛ وزارت‌خانه جنگ که بتوان با آن خلق‌های دیگر را غارت کرد؛ و سرانجام وزارت‌خانه کارهای اجتماعی. مناسبات جًوی و اقلیمی، به‌ویژه وجود رگه‌های کویر بزرگی که از صحرای [افریقا] تا عربستان و از آن‌جا تا ایران، هند و تاتارستان تا بلندترین سرزمین‌های کوهستانی آسیا کشیده شده است، وجود آب‌رسانی مصنوعی توسط نهرها و دستگاه‌های آب‌رسان را ضروری می‌سازد که شالوده کشاورزی شرق را تشکیل می‌دهد. هم‌چون در مصر، در هند، هم‌چنین در بین‌النحرین Mesopotamien، ایران و دیگر سرزمین‌ها طغیان آب‌ها را نیز قابل استفاده ساختند تا بتوانند از طریق پس‌انداز آب‌های اضافی در نهرها به بارآوری زمین بی‌افزایند. ضرورت بی‌چون و چرای صرفه‌جوئی در مصرف آب و مصرف اشتراکی آب که در غرب و به‌طور مثال در فلاندرن Flandern و ایتالیا سبب پیوستن آزادانه شرکت‌های خصوصی گشت، در شرق، آن‌جا که سطح تمدن پائین و قلمرو سرزمین‌ها گسترده بود، به‌قهر دولتی مرکزی نیاز بود تا بتوان پیوند آزادانه‌ای را میان [همبائی‌ها] برقرار ساخت. در این رابطه تمامی حکومت‌های آسیائی از کارکردی Funktion اقتصادی برخوردار بودند، کارکردی که بر مبنای آن باید مراقب کارهای اجتماعی می‌بودند. یک‌چنین بارآورسازی مصنوعی زمین که وابسته به‌دخالت حکومت است و هرگاه حکومت به‌کار آب‌رسانی و نهرکشی نرسد، با شتاب به‌ویرانی بدل خواهد گشت، آن واقعیت اعجاب‌انگیزی را توضیح می‌دهد که سبب گشته است تا امروزه مناطق بسیار گسترده‌ای را که روزگاری هم‌چون پالمگیرا Palmgyra و پتراPetra ، خرابه‌های یمن و مناطق گسترده‌ای در مصر، ایران و هندوستان، از سرسبزی درخشانی برخوردار بودند، بایر و متروک بیابیم. همین امر آشکار می‌سازد که چگونه یک جنگ ویرانگر می‌توانست سبب کاهش جمعیت و تمامی تمدن یک سرزمین گردد» (14).
هم‌چنین مارکس و انگلس بر این باور بودند که شیوه تولید آسیائی که نسبت به‌تمامی شیوه‌های تولیدی پیشاسرمایه‌داری از ثبات بیش‌تری برخوردار بوده و به‌مین دلیل نیز بیش از هر شیوه تولید دیگری دوام داشته است، با دگرگونی مناسبات تولیدی و مالکیت در این کشورها از بین خواهد رفت. مارکس در این باره در «گروندریسه» چنین می‌نویسد: «خود تولید، پیشرفت جمعیت (این نیز به‌تولید مربوط می‌شود) به‌تدریج سبب از میان برداشتن چنین شرائطی می‌شود؛ به‌جای بازسازی سبب نابودی‌شان می‌شود و غیره، و هم‌راه با مناسبات مالکیتی که همبائی بر بنیاد آن به‌وجود آمده بود، [همبائی] نیز نابود می‌گردد. در این میان شکل آسیائی [مناسبات مالکیت] ضرورتأ از همه سخت‌جان‌تر و ماندنی‌تر است. این امر در پیش‌شرط‌های آن نهفته است که بر مبنای آن فرد در برابر همبائی استقلالی ندارد؛ که مبتنی بر دایره بسته‌ای از خودبسندگی تولید پیشه‌وری و کشاورزی و غیره است. هرگاه فرد مناسبات خود را با همبائی دگرگون سازد، در آن‌صورت سبب تغییر خود و نابودی همبائی و پیش‌شرط‌های اقتصادی‌اش می‌گردد؛ از سوی دیگر دگرگونی این پیش‌شرط‌های اقتصادی که توسط دیالکتیک خودی موجب فقر و غیره می‌گردد؛ که پیش از هر چیز بر امور جنگی و فتوحات تأثیر می‌نهد، آن‌چنان که [این دو] در روم خود جزئی از شرائط اقتصادی جامعه بودند، سبب از بین رفتن پیوندهائی که این یک بر آن استوار بود، می‌شود» (15).
البته در اینجا به بازگوئی چند نمونه از اندیشه‌های مارکس بسنده کردیم. اندیشه شیوه تولید آسیائی بعدها توسط دانشمندانی چون کارل ویتفوگل Karl A. Wittfogel (16)، فرنچ توکای Frenc Tökei(17) و بسیاری دیگر مورد بررسی بیش‌تر قرار گرفت و برخلاف فرمان استالین که وجود چنین شیوه تولیدی را نفی می‌کرد، درستی آن تأئید شد.

4- سخت‌جانی شیوه تولید آسیائی
گفتیم که مارکس بر این باور بود که با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری و گسترش بازار جهانی، تمامی شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری از بین خواهند رفت. او و انگلس در مانیفست یادآور شدند که بورژوازی «ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند، باید شیوه تولید او را بپذیرند و آن‌چه را که به ‌اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آنها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن‌که جهانی هم‌شکل و هم‌مانند خویش می‌آفریند» (18).
بنابراین تا آن زمان این پندار وجود داشت کشورهائی که هنوز در آن‌ها شیوه تولید آسیائی به‌مثابه شیوه تولیدی پیشاسرمایه‌داری وجود داشت، هنگامی که با بازار جهانی سرمایه‌داری در مراوده قرار گیرند، به‌تدریج تحت تأثیر شیوه تولید سرمایه‌داری که شیوه تولید برتر در بازار جهانی است، قرار خواهند گرفت و در نتیجه دیر یا زود مناسبات مالکیت دولتی و اشتراکی همبائی‌ها (روستاها) از بین خواهد رفت و جای خود را به ‌مناسبات مالکیت سرمایه‌داری خواهد داد که کارکردش بر مالکیت فردی و خصوصی بر ابزار تولید قرار دارد.
اما بنا بر برداشت‌ها و بررسی‌های من می‌توان گفت که این پیش‌بینی مارکس درست از آب درنیامد و بلکه در بیش‌تر کشورهائی که در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشت، این مناسبات توانستند هم‌چنان دوام آورند. هر چند تحت تأثیر بازار جهانی در بیش‌تر این کشورها کار مزدوری و تولید کالائی به‌وجود آمد، اما مالکیت دولتی که ویژه‌گی عمده شیوه تولید آسیائی را تشکیل می‌دهد، هنوز هم‌چنان شکل غالب و تعیین کننده مالکیت در این کشورها باقی مانده است و به‌همین دلیل نیز از یک‌سو بزرگ‌ترین نهادها، بنیادها و کارخانه‌های صنعتی و خدماتی متعلق به‌دولت است و از سوی دیگر حکومت‌های استبدادی از همان اقتدار باستانی برخوردارند و چنین می‌نمایاند که خود را صاحب جان و تن و مال هر کسی می‌دانند.
در دوران پیشاسرمایه‌داری، اقتصاد شیوه تولید آسیائی از دو عنصر پیشه‌وری و کشاورزی تشکیل می‌شد. با پیدایش سرمایه‌داری بخش خدمات و تولید انبوه توسط صنایع بزرگ به عناصر ‌پیشه‌وری و کشاورزی مدرن افزوده گشت. به‌این ترتیب برحسب درجه رشد متفاوت این عوامل در کشورهای مختلف با اشکال گوناگونی از شیوه تولید آسیائی مدرن روبرو می‌شویم که یکی از این اشکال «سوسیالیسم واقعأ موجود» در روسیه شوروی بود. مارکس در نامه‌هائی که دو سال پیش از مرگ خود به‌خانم ورا ساسولیچ Vera Sassulitsch نوشت، موضع نارودنیک‌ها را تأئید کرد و مدعی شد «روسیه یگانه کشور اروپائی است که در آن "همبائی‌های روستائی" خود را تا به‌امروز در مقیاس ملی حفظ کرده‌اند. این همبائی‌ها، آن‌چنان که در هند شرقی رخ‌داد، طعمه یک فاتح بیگانه نگردیده‌اند و نیز از جهان مدرن در انزوا به سر نمی‌برند. از یک‌سو مالکیت همبائی بر زمین برای این همبائی‌ها تبدیل بلاواسطه و تدریجی زراعت قطاعی و انفرادی را به ‌فعالیت دسته‌جمعی ممکن می‌سازد، کاری را که دهقانان روسی در حال حاضر بر روی مراتع تقسیم نگشته انجام می‌دهند. ترکیب فیزیکی زمین‌های روسی کشت ماشینی در مقیاس گسترده را ایجاب می‌کند. آشنائی دهقانان با مناسبات فعالیت تعاونی روند گذار از کار قطاعی به‌کار اشتراکی را آسان می‌سازد و سرانجام آن که جامعه روسیه که سالیان دراز از قبل دهقانان زیسته است، پیش‌پرداخت ضروری یک‌چنین انتقالی را به‌آن‌ها مدیون است. از سوی دیگر روسیه به‌خاطر هم‌زمانی با تولید غرب که بر بازار جهانی حاکم است، این امکان را می‌یابد تا کلیه دستاوردهای مثبتی را که سیستم سرمایه‌داری به‌وجود آورده است، در خود جذب کند، بی‌آن که مجبور شود از معبر کادیوم Cadium بگذرد» (19).
بنا به‌نوشته انگلس، او و مارکس تا سال 1882 بر این باور بودند که وجود همبائی‌های روستائی در روسیه می‌تواند «سرآغاز یک انشکاف کمونیستی گردد؟» (20). به‌عبارت دیگر، آن‌ها تا آن زمان می‌پنداشتند که از درون شیوه تولید آسیائی می‌تواند جامعه‌ای کمونیستی فراروید. البته انگلس پس از مرگ مارکس و مشاهده دگرگونی‌های روسیه این پندار را کنار گذاشت و در سال 1893 به‌این نتیجه ‌رسید که با گسترش تولید کالائی، عناصر مالکیت اشتراکی همبائی‌های روسی فروریخته‌اند و دیگر نمی‌توان بر شالوده آن جامعه‌ای کمونیستی (سوسیالیستی) را به‌وجود آورد (21).
اما تاریخ نشان داد که روسیه به‌راه سرمایه‌داری گام نگذاشت. انقلاب اکتبر 1917 سبب پیدایش سرمایه‌داری دولتی در این کشور گردید که در آن مالکیت تمامی ابزار و وسائل تولید در اختیار دولت قرار داشت. بنابراین شکل مالکیت شیوه تولید آسیائی در روسیه نه تنها باقی ماند، بلکه نسبت به‌دوران پیش از انقلاب گسترده‌تر نیز گشت. در عوض، اقتصاد خودبسنده باستانی جای خود را به‌اقتصاد کالائی داد. در این شیوه تولید که از سوی حکومت انقلابی به‌مثابه «شیوه تولید سوسیالیستی» تبلیغ می‌شد، دولت یگانه خریدار نیروی کار در جامعه بود و در نتیجه همه کسانی که کار می‌کردند، مزدبگیر دولت بودند و با دست‌مزدی که به‌صورت پول از دولت دریافت می‌کردند، می‌توانستند نیازهای خود را در بازاری که به‌شدت توسط دولت کنترل می‌شد و در آن هیچ‌گونه رقابتی وجود نداشت، برآورده سازند. از نقطه نظر من این شیوه تولید همان شیوه تولید آسیائی است که توانسته است خود را با شرائط نوین تولید تطبیق دهد، زیرا شکل مالکیت در جوامع سوسیالیستی و یا کمونیستی شکل مالکیت اجتماعی است و نه دولتی. به‌همین دلیل نیز دیدیم تا زمانی که روسیه شوروی وجود داشت، در آن‌جا استبداد سیاسی و حکومت قدرقدرت آسیائی نیز هم‌چنان موجود بود.
شکل دیگری از شیوه تولید آسیائی مدرن پدیده «سرمایه‌داری دولتی» است که کم و بیش هنوز در بیش‌تر کشورهای جهان سوم وجود دارد. در این کشورها، از آن‌جا که بورژوازی بومی وجود نداشت و در نتیجه سرمایه کلان برای سرمایه‌گذاری‌های کلان موجود نبود، دولت یگانه نهاد اجتماعی بود که می‌توانست بخشی از مالیات‌هائی را که دریافت می‌کرد، به‌مثابه‌ سرمایه‌کلان در بخش صنعت و خدمات سرمایه‌گذاری کند. به‌این ترتیب بیش‌تر صنایع کلانی که در کشورهای عقب‌مانده و یا عقب‌نگاه‌داشته شده