NewSecularism-Article-........

در طول چند دهه پیش از انقلاب مشروطه، برخی از متفكران و سیاستمداران ایرانی از طریق آشنایی مستقیم یا غیرمستقیم با نظام‌های سیاسی – اجتماعی اروپای غربی – به‌ویژه در انگلستان و فرانسه از آموزه لیبرالیسم تاثیر پذیرفتند. تاثیرپذیری آنان از چنین آموزه‌ای در آن مرحله تئوریكی و آكادمیكی نبود و نمی‌توانست باشد. اینان در سنجش میان وضعیت جامعه خود با آنچه در غرب می‌گذشت می‌كوشیدند تا راه برون‌رفتی از عقب‌ماندگی همه‌جانبه جامعه خود – كه آن را به ورشكستگی تام و تمامی سوق داده بود – بیابند. جست‌وجوی چنین راه برون‌رفتی اینان را، دانسته و نادانسته به تاثیر‌پذیری از نظام‌های لیبرالی (و نیز دموكراتیك) كشاند.

شاخص‌ترین روشنفكر ایرانی در این دوره كه در اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی خود آموزه لیبرالی را پیش گرفت ملكم‌خان بود. تحقق این آموزه در عمل نیز این بود كه با پیروزی نهضت مشروطه و گشایش مجلس اول نهضتی در اساس لیبرال در ایران پیروز شد.

اما پیش از سنجش مولفه‌های لیبرالی اندیشه و عمل ملكم‌خان و دریافت تاثیر آن در نهضت مشروطه، به اشاره‌ای می‌پردازم به مفهوم «لیبرالیسم».

جنبش لیبرالی در اروپا – بدون در نظر گرفتن زمینه‌های فكری آن كه به سقراط و فلسفه پیش سقراطی یونان باستان بازمی‌گردد - در درجه نخست واكنشی بود نسبت به قدرت‌های مطلقه (و گاه خودكامانه) حكومت‌هایی كه با عنوان «استبداد روشنگر» شناخته می‌شوند و نیز نسبت به حاكمیت شریعت ایجابی كلیسا؛ همچنان كه واكنشی بود نسبت به امتیازهای طبقاتی اشراف. پشتوانهء جنبش لیبرالی سركشی‌های پیشین علیه قدرت مطلقه شاهان، دستاوردهای عصر روشنگری به‌ویژه اومانیسم و عقل‌گرایی، جنبش اصلاح دین، انقلاب‌های علمی قرون 16 و 17 (تجربه‌گرایی و پوزیتیویسم علمی) و... بود. در انگلستان به‌عنوان مهد لیبرالیسم كلاسیك نیز هدف‌های سیاسی و فكری، به‌ویژه انقلاب لیبرالی 1688 و جنبش علیه كلیسا مطرح شد. جنبش لیبرالی به اتكای انقلاب صنعتی و تفوق اقتصادی و اجتماعی بورژوازی و در پی انقلاب‌های سیاسی قرون 17 و 18 همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر گرفت.

لیبرالیسم را نمی‌توان به یك آموزه ایدئولوژیك -سیاسی یگانه تقلیل داد. اگر دو ایدئولوژی متضاد لیبرالیسم را در دو سو، یكی سوسیالیسم دموكراتیك و دیگری محافظه‌كاری در نظر بگیریم گرایش‌های مختلف لیبرالی طیفی از محافظه‌كاری لیبرال تا لیبرال دموكراسی و «سوسیالیسم لیبرالی» را در بر می‌گیرد اما در هر حال نسبت‌های ایدئولوژیك – سیاسی لیبرالی ویژگی‌های معینی دارند كه از جمله آنهاست: جایگزینی حكومت‌های مطلقه مبتنی بر حق الهی پادشاهان با حكومت‌های مبتنی بر قانون و قرارداد اجتماعی كه با رضایتمندی شهروندان مشروعیت می‌یابند، قائل بودن به ارزش غایی‌فرد یا فرد به عنوان غایت و هدف در خود كه این به معنای اعتقاد به اصالت فرد یا فردگرایی است، پذیرش خودمختاری و خودانگیختگی فردی كه در پی رهایی فرد از قید سنت‌ها، آداب و رسوم و تعصبات دینی، فرهنگی و اجتماعی محقق شده سبب می‌شود كه فرد هیچ راهنمایی جز عقل و دانایی خودش را به عنوان مرجع خویش نپذیرد، پذیرش آزادی و به‌ویژه آزادی فردی مبتنی بر حقوق طبیعی‌فرد و قائل بودن به اینكه وظیفه اصلی حكومت حمایت از مجموعه حقوق و آزادی‌های فردی است به طرفداری از جدایی دین از سیاست به حمایت تام از مالكیت خصوصی و نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت و بازار آزاد، تاكید بر تقسیم قدرت در جامعه و حمایت از حكومت محدود و یا حداقل به‌منظور تامین بیشترین تحرك آزادانه فرد به اعتقاد تام به تساهل یا رواداری دینی، فرهنگی و اجتماعی و باور به رفع هر گونه تبعیض نژادی، قوی و جنسیتی و... لیبرالیسم ترقی و پیشرفت را عنصر ذاتی انسان و زندگی اجتماعی می‌داند و از نظر سیاسی قائل به پیشرفت تدریجی و اصلاح‌طلبانه است.

هر چند كه در آغاز نهضت لیبرالی با «انقلاب شكوهمند» انگلستان و علیه سلطنت چارلز دوم به پیروزی رسید اما با سرنگونی و حذف استبدادهای روشنگر در اروپا دیگر مسئله انقلاب در برنامه‌ای لیبرال مطرح نشد و نمی‌توانست شود. در تداوم همین روند بود كه آموزه لیبرالیستی به تمامی در قالب ارزش‌های بورژوایی قرار گرفت و به تبیین و توجیه تا به آخر این ارزش‌ها پرداخت. به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر چند گرایش‌های مختلف لیبرالی – از راست تا چپ - وجود دارند اما هر آموزه لیبرالی بر چند اصل اساسی استوار است كه عبارتند از:
1 – اعتقاد به عاملیت تام انسان و ارزش غایی فرد و اینكه فرد غایت در خود است.
2 – این اعتقاد كه فرد حقوق طبیعی مستقل از حكومت دارد و این حقوقی است كه باید از سوی حكومت، حتی اگر علیه آن نیز باشد، مورد حمایت قرار گیرد.
3 – تشخیص و شناخت ارزش غایی آزادی و مهم‌تر از همه آزادی فردی كه هم شامل آزادی عقیده و عمل فرد می‌شود و هم آزادی انتخاب او شامل انتخاب عقیده، شغل، محل زندگی و انتخاب آزادانه اهدافی كه فرد به‌طور خودانگیخته موجب رشد و اعتلای خویش می‌داند. حمایت از قدرت حداقلی حكومت به‌منظور ایجاد بیشترین ظرفیت برای تحرك آزاد فرد و اتكای مشروعیت حكومت بر دفاع از آزادی همه شهروندان و جلب رضایتمندی آنان.

ملكم‌خان (1326-1249 هـ. ق / 1931-1806.م) در 10 سالگی به‌منظور تحصیل به فرانسه فرستاده شد. در دوره حدودا هشت ساله اقامت در فرانسه، علوم طبیعی، ریاضیات و مهندسی خواند. چیرگی مكتب تجربی و پوزیتیویسم [مكتب اثباتی یا تحصیلی] سن سیمون و آگوست كنت بر حوزه‌های آكادمیك فرانسه و آموزش ملكم در حوزه علوم به تاثیرپذیری گسترده و پایدار او از این فلسفه انجامید. در كنار این با آثار متفكران عصر روشنگری و فلسفه ترقی و انقلاب كبیر فرانسه آشنا شد و به‌ویژه مطالعه اندیشه منتسكیو و ایده‌های انقلاب فرانسه زمینه اصلی تفكرات سیاسی بعدی او بود. ملكم در حوزه مسائل اجتماعی به ولتر توجه داشت. در تاریخ تمدن و در رابطه با فلسفه ترقی و پیشرفت با افكار گیزو آشنایی یافت.

او از منظری اثباتی اعتقاد به ایده ترقی و پیشرفت را چه در آن زمان و چه بعدها از تكامل‌گرایان سده نوزدهم و مهم‌تر از همه هربرت اسپنسر گرفت. بعدها كه ملكم به عنوان سفیر كبیر ایران به انگلستان رفت «بیشتر به مطالعه آثار نویسندگان انگلیسی پرداخت و مخصوصا شیفته افكار «جان استوارت میل» حكیم نامدار انگلیسی گردید و قطعاتی از كتاب مشهور او را در آزادی به فارسی ترجمه كرد.»(1) در عین حال تاثیرپذیری‌اش از اومانیسم عصر روشنگری نیز مهم‌ترین زمینه را در دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در اختیارش قرار داد. جلوه بارز گرایش لیبرالی ملكم اندیشه عمل سیاسی – اجتماعی او و نیز تلاش او برای تعالی فكری و فرهنگی آحاد مردم و دفاع تا به آخر او از آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در عرصه سیاست ملكم با این درك صحیح «در ایران هرگز دستگاه قانون نبوده است»(2) در بیش از 50 سال فعالیت سیاسی همواره به طرفداری از حكومت قانون و تلاش برای استقرار آن پرداخت. البته درك او و برنامه‌ای كه از حكومت قانون ارائه داد در دوره‌‌های مختلف فعالیتش متفاوت بود.

فعالیت سیاسی او را می‌توان به سه دوره تفكیك كرد:
الف – ملكم در دوره سال‌های 1307 – 1276 هـ.ق سیاست اصلاحات از بالا را در پیش گرفت. در این دوره او كوشید تا ناصرالدین شاه را ترغیب كند با انجام اصلاحاتی به نوعی حكومت قانون تن دهد. در حكومت‌های استبدادی در عالم نظر، قدرت سیاسی هم مطلقه است و هم خودكامانه. ملكم طرحی را ارائه داد كه در عین حال مطلقه بودن قدرت اما خودكامانگی آن را حذف كند. او در رساله «دفتر تنظیمات» به‌عنوان جامع‌ترین برنامه سیاسی این دوره‌اش با تفكیك دو نوع حكومت جمهوری و سلطنتی، حكومت‌های سلطنتی را نیز به دو دسته تقسیم كرد: «سلطنت دو تركیب دارد: در هر حكومتی كه هم اختیار وضع [قانون] و هم اختیار اجرای قانون در دست پادشاه است تركیب آن حكومت را سلطنت مطلق گویند مثل سلطنت روس و عثمانی و در حكومتی كه اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است، تركیب آن حكومت را سلطنت معتدل می‌نامند. مثل انگلیس و فرانسه.» سپس با اعلام اینكه «اوضاع سلطنت‌های معتدل به حالت ایران اصلا مناسبتی ندارد» سلطنت‌های مطلق را نیز به دو دسته تفكیك كرد: «یكی سلطنت‌های مطلق منظم و دیگری سلطنت‌های مطلق غیرمنظم. در سلطنت مطلق منظم مثل روس و غسه [اطریش] و عثمانی اگر چه پادشاه هر دو اختیار حكومت را كاملا در دست خود دارد ولیكن به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز مخلوط هم استعمال نمی‌كند.» (3)

او سپس در قانون اول تنظیمات خود برای تفكیك دو دستگاه اجرا و دستگاه تنظیم (كه اسم آن را دستگاه قانونگذاری نمی‌گذارد) در مجلس پیشنهاد می‌كند: «مجلس وزرا مجلس تنظیمات كه عزل و نصب اعضای آن جزء اختیارات پادشاه است.» (4) هدف از این برنامه به گفته خود او در همین قانون اول این بود كه «اجرای حكومت ایران بر قانون» باشد. ملكم در این دوره دركی از مسوولیت حكومت ارائه می‌دهد كه بیانگر ادراك لیبرالی او است. در رساله «دفتر قانون» می‌نویسد: «تكلیف عامه دول سه چیز است: اول حفظ استقلال ملی. دویم- حفظ حقوق جانی، سیّم - حفظ حقوق مالی، خارج از این سه عمل هیچ تكلیفی بر دولت وارد نیست.»(5)

ب – 30 سال فعالیت سیاسی ملكم در این دوره به موفقیت قابل اعتنایی در اجرای برنامه‌اش نینجامید. او در سال 1207 هـ‌.ق كه در پی ماجرای امتیاز لاتاری از دیوانسالاری حكومت اخراج شد با انتشار روزنامه قانون به تعارض با حكومت پرداخت. او عمدتا با انتشار همین روزنامه بود كه به مرور برنامه نوسازی سیاسی از پایین را با هدف سرنگونی حكومت استبدادی و استقرار حكومت مشروطه پارلمانی در پیش گرفت. ملكم در شماره شش «قانون» برای نخستین بار از لزوم تاسیس مجلس شورای ملی سخن گفت؛ در شماره 24 «قانون» باز هم برای نخستین بار از تفكیك سه قوه: «اول قدرت وضع قانون، دوم قدرت اجرای قانون و سوم قدرت مراقبت؛ اجرای قانون» سخن به میان آورد. در شماره 25 «قانون» نیز انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی یا «وكلای ملت» را به انتخاب خود مردم واگذار كرد. در این دوره دوم فعالیت خویش است كه در تقابل با حكومت استبدادی و در تلاش برای سرنگونی آن است كه ملكم خواهان استقرار تقریبا همان حكومتی می‌شود كه در دوره نخست فعالیت در «دفتر تنظیمات» آن را «سلطنت معتدل» خوانده و در آن موقع اظهار داشته بود كه چنین حكومتی «به حالت ایران اصلا مناسبت ندارد.»
پ – با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، ملكم به برنامه اصلاحات سیاسی از بالا - این بار با مضمونی متفاوت از دوره نخست فعالیتش - باز می‌گردد. در این دوره او «مجلس دربار اعظم» را به جای «مجلس شورای ملی» پیشنهاد می كند.

در شماره 35 «قانون» برای این مجلس استقلال كامل در نظر می‌گیرد و مطرح می‌كند كه «رئیس مجلس را به تصدیق پادشاه خود [مجلس] دربار اعظم معین می‌كند.» او برای هر چه بیشتر اهمیت دادن به این مجلس درخواست می‌كند كه هیات وزرا به عنوان دستگاه اجرا، «را خود پادشاه از میان اعضای دربار اعظم منتخب» كند. با این حال، او در چگونگی انتخاب وكلای این مجلس راهكار مشخصی را اعلام نكرد. او از یك سو نمی‌خواست مطابق با برنامه دوره نخست اصلاحات از بالا انتخاب وكلای مجلس را به‌عهده شاه‌گذارد و از سوی دیگر نمی‌توانست راهكار انتخاب مستقیم وكلای مجلس از سوی مردم را در قالب برنامه اصلاحات از بالا بگنجاند. پس از یك سو، هر چند تاكید كرد كه «هیچ قدرتی قادر نخواهد بود كه به شخص مشیران دربار اعظم دست بزند مگر به حكم قانون... هیچیك از مشیران معزول و اخراج و مورد بحث نخواهد بود مگر به حكم قانون» و به این طریق قدرت مطلقه شاه را در ذیل قدرت قانون قرار داد اما از سوی دیگر، در انتخاب نمایندگان «یا مشیران دربار اعظم» به همین گفته بسنده كرد كه‌ «آن مجتهدین و آن عقلا و آن شاهزادگان و آن بزرگان كه دارای فضل و امین آدمیت هستند موافق قواعد مخصوص جزء مجلس خواهند بود.»(6) به این نیز اشاره می‌كنم كه ملكم به عنوان لیبرال اصلاح‌طلب هیچ‌گاه و حتی در دوره‌ای كه خواستار سرنگونی قاجاریان شد از انقلاب طرفداری نكرد.

او در شماره 12 «قانون» نوشت: «حاشا كه ما یاغی بشویم. اهل این ملك در هر عهد مكرر یاغی شده و مكرر سلاطین خود را تغییر داده‌اند و پس از جمیع تغییرات باز وضع امور همان شده كه بود.» این در حالی است كه اعتراض مردم علیه حكومت را می‌پذیرد. در شماره 23 «قانون» می‌نویسد: ترقی دولت همه جا از همت اعتراض بوده نه از سكوت نامردی... یا باید بمیریم یا باید صاحب حقوق زندگی باشیم.» ملكم مردم را به مبارزه منفی و نافرمانی مدنی فرا می‌خواند. برای نمونه در شماره 12 «قانون» این نظر را تبلیغ می‌كند كه مردم به حكومت مالیات ندهند. در شماره 22 «قانون» نیز در نهایت شورشی شهری را به تقریب آنچنان كه حدودا 15 سال بود در نهضت مشروطه روی داده، لازم می‌شمرد. اما در حوزه حقوق و آزادی‌های فردی، ملكم از همان نخستین رساله‌اش «دفتر تنظیمات»به رشد و تعالی فكری و فرهنگی فرد و دفاع از آزادی و حقوق او پرداخت.

او با شناخت از شیوه حكومت استبدادی و در تعارض با آن در بخشی كه به «حقوق ملت» اختصاص داد، از جمله این قوانین را طرح كرد: «فقره چهارم – از رعایای ایران هیچ چیز نمی‌توان گرفت مگر به حكم قانون، فقره پنجم – هیچ‌یك از رعایای ایران را نمی‌توان حبس كرد مگر به حكم قانون، فقره ششم – دخول جبری در مسكن هیچ رعیت [ایران] جایز نخواهد بود مگر به حكم قانون، فقره هفتم – عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود.»(7) ملكم در این دوره و به منظور پیشبرد برنامه اصلاحی خویش در عمل، تشكیلاتی سیاسی به نام «فراموشخانه» را با هدف تربیت كادرهای اصلاح‌طلب برای خدمت در دیوانسالاری حكومت تاسیس كرد. در گزارشی كه از فعالیت فراموشخانه برای ناصرالدین شاه تهیه شده بود آمده بود كه به گفته ملكم «مقصود جمعیت تسهیل معاش و تكمیل نفس است» اما این دو هدف حاصل نظم‌اند و نظم در 10 جزء تحقق می‌یابد: «اول- مصونیت جانی، دوم – مصونیت مالی، سوم – برابری حقوق، چهارم- آزادی عقیده و فكر، پنجم – آزادی فردی، ششم – آزادی بیان، هفتم – آزادی قلم، هشتم – آزادی كسب و كار، نهم - آزادی اجتماعات و آن اس اساس است، دهم- امتیاز و برتری به فضیلت است.»(8) این اصول كه همچون مرامنامه فراموشخانه دریافت می‌شد بیانگر دفاع ملكم از حقوق و آزادی‌های فردی در چارچوب نگرش لیبرالیستی است. ملكم در مرحله بعد كه با انتشار روزنامه «قانون» به رویارویی با قاجاریان پرداخت نیز یك تشكیلات سیاسی سراسری به نام «مجامع آدمیت» را در ایران سازمان داد. برای این تشكیلات مخفی نیز مرامی در نظر گرفت كه آن را «مرام آدمیت» خواند. او در چند رساله و نیز در روزنامه «قانون» به تبیین «اصول آدمیت» پرداخت.

مرام اومانیستی مجامع آدمیت بارزتر از همه در رساله «اصول آدمیت» انعكاس یافته است. در این رساله می‌نویسد: «شرافت انسان بر سایر حیوانات، مبنی بر این نكته است كه سایر حیوانات قابل ترقی و تنزل نیستند و انسان قابل ترقی و تنزل است... آدمیت عبارت است از علو انسان به عواملی كه مخصوص عالم انسانی است... جهل دنیا تكالیف آدمیت را از خاطر آن محو كرده است. انوار علم، تكالیف آدمیت را مجددا در نظر انسان، محسوس و روشن می‌سازد.»(9) او در همین چند نظر به هم پیوسته اولا ترقی و پیشرفت را همچون ذات انسانی بر می‌شمارد و آدمیت را تحقق آن معرفی می‌كند و ثانیا ابزار اصلی ترقی و پیشرفت انسانی را علم می‌داند. او برای هر «فرد»- كه او را «آدم» می‌خواند – و جزء تشكیلات است هفت تكلیف قائل می‌شود: «اجتناب از بدی، اقدام به نیكی، رفع ظلم، انفاق، طلب علم، ترویج آدمیت و حفظ نظام.» در شرح تفصیلی هر یكی از این تكالیف نیز روی سخنش همه جا با فردی است كه به فعالیت جمعی سیاسی – اجتماعی روی می‌آورد. در اهمیت آگاهانه‌ای كه برای فرد قائل می‌شود، می‌نویسد: «سرنوشت جمعی در دنیا بسته به یك لفظ تو است. اگر بگویی: آدم هستم، قدرت آدمیت را به همین یك لفظ به مراتب افزود‌ه‌ای.

اگر بگویی آدم نیستم، به همین یك لفظ بی‌آن‌كه ملتفت شوی به قدر یك لشكر معظم به دستگاه ظلم امداد كرده‌ای».(10) ملكم در شماره 18 «قانون» در بر شمردن وظایف وكلای مجلس شورای ملی می‌نویسد: «ترتیب قوانین برعهده مجلس شماست. اولین قانون دولت باید بر امنیت جان و مال و بر ضمانت جمیع حقوق افراد ملت باشد. باید براساس قانون امنیت را چنان مشیّد [=استوار] و محكم نماید كه احدی نتواند بدون حكم قانون نه به كسی دست بزند و نه از اموال و حقوق كسی ذره‌ای كم بكند.» اندیشه پیشرفت و ترقی در آرای ملكم‌خان چنان اهمیتی دارد كه می‌توان گفت جوهر اندیشه اجتماعی او «اندیشه ترقی» است. او ذات انسان را با پیشرفت‌پذیری آن متمایز می‌كند. در صحبت‌های ثبت شده او توسط آخوندزاده، ملكم‌ می‌گوید: «جنس حیوان مركب از دو نوع است: یكی ترقی‌پذیر است مثل بشر كه عالم وحشیت عاقبت بدین درجه تربیت ترقی كرده است و بعد از این نیز آنا فآنا روبه ترقی است. دیگری ترقی‌پذیر نیست. مثل شتر و اسب.» (11) او چنین باوری را برای همیشه حفظ كرد. در شماره 36 «قانون» می‌نویسد: «در این عصر مذهب طبقات عالیه اروپ عبارت است از ترقی دنیا، به همان تعصب كه سابقا هر طایفه‌ای مجاهد عقاید مذهبی خود بود حالا عموم ملل متمدنه چه در ملك خود چه در خارج حتی در بیابان‌های غیرمعروف حتی در ظلمات قطب‌شمالی جویای آبادی و محرك ترقی هستند.»

ملكم بنیان ترقی و پیشرفت را از یك سو، «علم» می‌داند و از سوی دیگر، آزادی‌های سیاسی – اجتماعی می‌گوید: «بنیان ترقی بر علم كسبی است نه بر مقبولیت ذاتی.»(12) و یا «شرط اول شیوع علم این است كه عامه مردم یقین بدانند كه بدون علم ترقی محال خواهد بود.»(13) همچنان كه در شماره دو «قانون» می‌نویسد: «معنی قدرت قلم را هنوز اهل ایران درست ملتفت نشده‌اند. زیرا كه درجه قدرت قلم بسته به درجه آزادی قلم است. در هر دولتی كه مردم ماذون هستند افكار حسنه خود را به طرزهای حسنه بیان نمایند قلم فضلا بهترین مشعل ترقی است... جمیع تنظیمات و ترقیات دنیا و كل نعمات استقلال و شوكت ملل حاصل قدرت قلم است اما كدام قلم به قلمی كه به حكم قانون مختار صرف باشد.» ملكم هر چند سرشت انسان را با ترقی‌پذیری متمایز می‌كند اما از یك سو كناره‌گیری از تلاش برای تحقق این سرشت را تنزل آدمی به مرتبه حیوانیت می‌خواند و از سوی دیگر تحقق پیشرفت را به فعالیت آگاهانه خود فرد موكول می‌كند. برای نمونه می‌نویسد: «انسان الی غیرالنهایه قابل ترقی و تنزل هست. این ترقی و تنزل انسان... تماما بسته به اختیار و موقوف به مجاهدت شخص است.»(14) او در جای دیگری می‌نویسد: «ما می‌گوییم خداوند عالم همه ما را یعنی همه افراد بشر را انسان آفریده است و به هر یك از ما این ماموریت مبارك را كرامت فرمود كه خود را به اجتهاد شخصی خود از پایه انسانیت به مقام آدمیت برسانیم.» (15)

این تاكید او بر خود مختاری فرد از جلوه‌های بارز لیبرالیسم ملكم است، همچنان كه تاكید او بر اولویت عقل انسانی، چنانكه هر چند ملكم عامل اصلی پیشرفت را «علم» می‌داند اما «علم» را نیز حاصل «عقل» بشر می‌داند. در گزارشی كه آخوندزاده از صحبت‌های ملكم ارائه می‌دهد ملكم به او می‌گوید: «سعادت و فیروزی نوع بشر وقتی رو خواهد كرد كه عقل انسانی كلیتا خواه در آسیا، خواه در اروپا، از حبس ابدی خلاص شود و در امورات و خیالات تنها عقل بشری سند و حجت گردد و حاكم مطلق شود نه نقل.»(16) در زمینه اقتصاد با توجه به ناامنی و بی‌ثباتی حكومت استبدادی، ملكم بیش از هر عامل دیگری بر امنیت جانی و مالی برای رشد اقتصادی تاكید می‌كند. در رساله «اصول ترقی» نوشت: «تولید انواع متاع سه شرط دارد: قوای طبیعت، سرمایه و كار. در این سه شرط از همه دقیق‌تر مسئله خودكار است. سپس در پاسخ به اینكه مردم برای بیشتر كاركردن به چه نیاز دارند، می‌گوید: امنیت جانی و مالی. امنیت جانی و مالی مبنا و شرط روح كار انسانی است. درجه كار هر كس بسته به آن اطمینانی است كه از حفظ نتیجه كار خود دارد... قانون طبیعت بشری چه در هند، چه در ینگه دنیا، خواه در تحت قدرت كفر، خواه در زیر سایه اسلام همه جا این است كه شخص همین كه از حاصل كار خود مطمئن شد خوب كار می‌كند. همین كه از حفظ مال خود تردید پیدا كرد و بی‌اختیار از كار خود خسته و عاجز می‌شود.»(17) او بارها بر لزوم امنیت جانی و مالی به‌عنوان عامل تحرك اقتصادی تاكید و به این ترتیب از مالكیت خصوصی و رقابت آزاد دفاع كرد.

ملكم زنده بود كه نهضت مشروطه جریان یافت و به پیروزی سید. این نهضت در اواخر سلطنت مظفرالدین‌شاه، تقریبا با همان اندیشه و استراتژی و تاكتیك سیاسی پیش رفت كه ملكم، عمدتا در دوره روزنامه «قانون» طرح كرده بود. نهضت مشروطه با هدف حذف حكومت استبدادی و نه رویارویی با این یا آن سرور مستبد و نیز استقرار حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز شهری (از جمله با استفاده از بست‌نشینی سنتی) به پیروزی رسید. خواست اولیه‌اش در رفع حكومت استبدادی تاسیس عدالتخانه بود كه تا نهضت به پیروزی برسد به درخواست تاسیس «مجلس شورای ملی» و تدوین قانون اساسی اعتلا یافت. از این رو، هدف اصلی‌اش آزادیخواهی بود. با پیروزی نهضت مشروطه قدرت حكومت از طریق نظارت مجلس بسیار محدود شد و با قانون اساسی تحول اقتصادی بر پایه حذف امتیازهای اقتصادی (از جمله تیولداری) و حمایت از مالكیت خصوصی و رقابت آزاد اقتصادی مطرح گردید. با در نظر گرفتن مجموع شرایط می‌توان گفت كه با نهضت مشروطه نهضتی عمدتا لیبرال در ایران پیروز شد. با استقرار نظام مشروطه، این جنبش عمدتا لیبرال، با دو جریان مخالف خود در جامعه مواجه شد.

از یك سو روحانیت و دربار محافظه‌كار در پیوند با یكدیگر آشكارا به دشمنی با نظام مشروطه برخاستند و در پی آن شدند تا به هر صورت ممكن نظام مشروطه را از پای درآورند. از سوی دیگر، نفوذ جنبش سوسیال دموكراسی روسیه در میان بخشی از روشنفكران، این روشنفكران را به اتخاذ سیاست رادیكالیزه كردن نهضت مشروطه در معارضه با روحانیت و دربار محافظه‌كار و نیز نفوذ استیلا‌طلبانه قدرت‌های خارجی سوق داد. از نظر خارجی نیز نظام مشروطه در تعارض با دو قدرت بزرگ روسیه و انگلستان قرار گرفت. روسیه به‌هیچ وجه پذیرای نظام مشروطه نبود. انگلستان نیز هر چند در آغاز و در تضاد با نفوذ روسیه در ایران با نهضت مشروطه همراهی نشان داده بود، از جمله به علت قطعیت یافتن مسئله نفت، به جای نظام مشروطه‌خواهان حكومت مقتدری بود كه در آن نه با مجلس بلكه با یك فرد سر و كار داشته باشد. در مجلس به عنوان نماد نظام مشروطه، نیز چند دستگی پدید آمد.

سه جریان اصلی یكی تندرو، دیگری میانه‌رو و سومی بی‌طرف از یكدیگر متمایز شدند. میانه‌روها، در عمل و نظر، به سرعت به محافظه‌كاری در غلتیدند و تندروها همچنان خواهان رادیكالیزه كردن نهضت بودند. تعارض میان این دو گروه در مجلس، عمدتا بازتاب همان دو جریانی بودند كه در بیرون از مجلس، در جامعه وجود داشت و با جریان لیبرال در تضاد بود. چنین تضادها و تعارضاتی، به همراه دخالت‌های دو قدرت استعماری، بالاخره به حمله دربار با حمایت روحانیت محافظه‌كار به نظام مشروطه انجامید. با به توپ بسته شدن مجلس، نظام مشروطه تعطیل شد. جنبش لیبرال در قدرت سیاسی ایران تثبیت نشده بود كه سرنگون شد. استقرار استبداد صغیر زمینه‌ای شد كه نهضت مشروطه به سوی رادیكالیزم و انقلاب سوق یابد اما ثمره این رادیكالیزم در اختیار نیروهای ضد انقلابی سپهدار تنكابنی و سردار اسعد بختیاری قرار گرفت. با كابینه بختیاری‌ها این نه محافظه‌كاری بلكه ارتجاع بود كه در قدرت سیاسی ایران قرار گرفت و آغازی شد بر شكست تام و تمام نهضت مشروطه و آرمان‌های آن. از آن به بعد هر چند جنبش لیبرالی و روشنفكران لیبرال در ایران حضور داشتند اما دیگر نتوانستند نقش مهمی در سیاست ایران به عهده گیرند. امروزه پس از حدود100 سال از چنان شرایطی دیگر لیبرالیسم به طور كامل در قالب منافع بورژوازی قرار گرفته و ظرفیت و توان خود برای تحول جامعه در مسیر تحقق آزادی و عدالت را از دست داده است. امروزه نه لیبرالیسم بلكه دموكراسی و نه نظام لیبرال بلكه نظام‌دموكراتیك است كه می‌تواند بیانگر مصالح عمومی جوامعی همچون ایران باشد.

1 – آدمیت، فریدون، فكر آزادی و مقدمات نهضت مشروطیت ایران، سخن، 1340، ص 98

2 – اصیل، حجت‌الله، رساله‌های میرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله، نشر نی، 1381، ص 124

8 – به نقل از: اصیل، حجت‌الله، زندگی و اندیشه میرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله، نشر نی، 1376، ص 25

11- پیشین، ص 311. آخوندزاده در آغاز كتاب مكتوبات كمال‌الدوله 19 مفهوم را از نظر خود تعریف كرد كه یكی از آنها «پرو قره» (ترقی( بود. در تعریف آن می‌نویسد: «عبارت از آن است كه مردم در هر خصوص از قبیل علوم و صنایع و عقاید آنا فآنا طالب ترقی بوده و در نجات یافتن از حالت جهالت و وحشیگری كوشش نمایند.»

16- آخوندزاده، میزرا فتحعلی، الفبای جدید و مكتوبات، تصحیح مجید محمدزاده، فرهنگستان علوم شوروی، آذربایجان، 1963، ص 290

* از حسن قاضی‌مرادی كتاب «ملكم‌خان نظریه‌پردازی نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» از سوی نشر اختران منتشر شده است.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com